مجلس "الشئون الخارجية" يثمن رأي "العدل الدولية" حول التزامات إسرائيل فى فلسطين

ثمن المجلس المصري للشئون الخارجية، الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود الأمم المتحدة وأنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.

ونوه المجلس، في بيان "اليوم الخميس"، برأي المحكمة، بالإجماع، بأن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والتي تشمل: ضمان حصول السكان على الإمدادات الأساسية للحياة اليومية، بما في ذلك الغذاء والمياه والملابس والفراش والمأوى والوقود والإمدادات الطبية والخدمات، واحترام وحماية جميع العاملين والمرافق الطبية والإغاثية، واحترام حظر النقل القسري والترحيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واحترام الحظر المفروض على استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والتزامها بتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة.

وأعرب المجلس عن تقديره للأهمية الحيوية لهذا الرأي الاستشاري من منظور أن إسرائيل، ومن خلال سياسة صريحة ومعلنة، لم تستهدف فقط المدنيين الفلسطينيين العزل في كلا من قطاع غزة والضفة الغربية، بل وأيضاً مخيمات اللاجئين وكافة منظمات الأمم المتحدة ومسئوليها، وذلك بمجموعة من الأدوات العسكرية والسياسية والبيروقراطية.

ولفت إلى أن الرأي الاستشاري للمحكمة قد تضمن مجموعة من المعايير والمبادئ المؤسسة التي تفضح السلوك الإسرائيلي في هذا الشأن، باعتباره انتهاكاً لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأعرب المجلس، في ختام بيانه، عن أمله في أن تتضافر الجهود الدولية والإقليمية، من أجل تعزيز العمل المتعدد الأطراف ووضع الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بشأن فلسطين موضع التنفيذ.