واشنطن: تصويتنا ضد قرار مجلس الأمن لا يغلق باب الدبلوماسية مع طهران

أكدت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أن تصويتها ب`"لا" على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي المرتبط بالاتفاق النووي الإيراني لا يعد رفضا للدبلوماسية، بل خطوة ضرورية بعد فشل إيران في الوفاء بالتزاماتها، مشيرة إلى أن العقوبات الأممية التي سبقت الاتفاق النووي لعام 2015 ستعاد تلقائيا في حال عدم اتخاذ المجلس أي إجراء بحلول 27 سبتمبر.

وكان مجلس الأمن الدولي فشل اليوم في تمرير مشروع قرار يهدف إلى منع إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بموجب آلية "سناب باك" المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، وذلك بعد أسابيع من التحركات الدبلوماسية المكثفة انتهت دون توافق قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة - في بيان لها - : "نشكر رئاسة (مجلس الأمن) على تقديم هذا القرار، تماشيا مع الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 11 من القرار 2231، لكننا لا نستطيع تأييده نظرا لعدم التزام إيران المستمر والكبير بتعهداتها النووية."

وأضافت الولايات المتحدة أن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة (مجموعة A3) قد أخطرت المجلس رسميا، في 28 أغسطس، بعدم امتثال إيران للقيود المفروضة ضمن "خطة العمل الشاملة المشتركة"، لا سيما قيام طهران بتخصيب اليورانيوم بمستويات تتجاوز الحدود المسموح بها، دون وجود مبرر مدني موثوق لذلك.

وأشار البيان إلى أن مجموعة A3 كانت قادرة على تفعيل آلية "سناب باك" (العودة السريعة للعقوبات) منذ عام 2019، لكنها فضلت إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي.

وفي يوليو الماضي، عرضت المجموعة على إيران تمديد آلية "سناب باك" مقابل خفض مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، والامتثال لالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستئناف الحوار المباشر مع الولايات المتحدة، إلا أن طهران لم تتجاوب مع هذه الشروط حتى الآن، بحسب واشنطن.

وأوضح الوفد الأمريكي أن فشل اعتماد القرار نتيجة عدم حصوله على الأصوات الكافية يعني أنه، في غياب أي إجراء إضافي من مجلس الأمن، فإن العقوبات الدولية السابقة على إيران ستعاد تلقائيا بعد انتهاء فترة الثلاثين يوما في 27 سبتمبر.

وأكدت الولايات المتحدة أن الإجراءات الأممية العائدة ليست "تعسفية"، بل موجهة بدقة لمعالجة التهديدات المرتبطة ببرنامج إيران النووي والصاروخي، ودعمها للجماعات المسلحة، مشددة على أنها لا تستبعد إمكانية رفعها لاحقا من خلال تسوية دبلوماسية، ورغم تصاعد التوتر، جددت واشنطن تأكيدها على استعدادها للحوار المباشر والجاد مع إيران، سواء قبل انتهاء المهلة المحددة في سبتمبر أو بعدها.

وأضافت: "في غياب أي اتفاق، تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية جماعية بعدم قبول الحلول الجزئية أو محاولات طهران لكسب الوقت، وعلينا أن نحث القيادة الإيرانية، بصوت واحد، على اختيار طريق السلام والازدهار لشعبها".