الأمم المتحدة ترفض اتهامات أمريكية بـ"الفساد" في توزيع المساعدات بأفغانستان

أكدت الأمم المتحدة اليوم الخميس التزامها قواعد صارمة في توزيع المساعدات الدولية في أفغانستان، بعدما اتهمها تقرير أمريكي بـ"الفساد" في منح عقود.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان أنها "تأخذ على محمل الجد أي اتهامات بسوء السلوك والفساد"، لافتة إلى أنها "اطلعت بعناية" على التقرير الأمريكي الذي يتناول توزيع المساعدات في أفغانستان. واعتبر التقرير أن عملية التوزيع سيئة لافتا إلى أن حكومة طالبان تستولي على مساعدات.

وأكدت البعثة الأممية- في بيان- أنها تنفذ "إجراءات صارمة للحماية وتقييم المخاطر"، إذ إن المساعدات معرضة لـ"محاولات تدخل" من حكومة طالبان.

وقالت إن هذه الإجراءات تهدف إلى "ضمان وصول المساعدات الدولية الأساسية" الموجهة للشعب الأفغاني "إلى من هم في أمس الحاجة إليها"، متحدثة عن "مسرح عمليات بالغ التعقيد لتوزيع المساعدات في أفغانستان".

وأصدر المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (سيجار) أمس الأربعاء، وهو هيئة تابعة للكونجرس الأمريكي، تقريرا يتهم مسؤولين في الأمم المتحدة بتلقي رشاوى في إطار عملية توزيع المساعدات الخارجية. واستند التقرير إلى مقابلات أجريت مع عشرة أشخاص.

وقال المفتش العام "خلال المقابلات التي أُجريت لإصدار هذا التقرير، واجه سيجار مرارا اتهامات تفيد بأن مسؤولي الأمم المتحدة يطلبون رشاوى لمنح عقود لشركات ومنظمات غير حكومية".

وتحسب هذه الرشاوى "بناء على نسبة مئوية من العقد المعني، وتراوح بحسب التقديرات بين 5 و50%"، وفقا للمستجوبين الذين تحدثوا عن "بيئة ينتشر فيها الفساد".

وأضاف التقرير الأمريكي "أبلغ بعض المستجوبين سيجار أن مسؤولين في الأمم المتحدة يتواطؤون أحيانا مع مسؤولين في طالبان لفرض هذه الرشاوى، ما يعني أن طالبان تستفيد من فساد الأمم المتحدة".

وتواجه أفغانستان انخفاضا حادا في المساعدات الخارجية فيما تشهد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأعلنت الولايات المتحدة التي كانت أكبر مانح لكابول سابقا، تعليق مساعداتها لها في يناير.

وذكر تقرير "سيجار" أن واشنطن ساهمت بنسبة 36 في المئة من مبلغ 10,72 مليارات دولار من المساعدات صرف لأفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة، أي بين أغسطس 2021 وأغسطس 2025.