"الخارجية الفلسطينية" تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوقف المجاعة

شددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم /الثلاثاء/ على أن التراخي الدولي في مواجهة جرائم الإبادة والتهجير القسري والضم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بات يوفر غطاء صامتا لهذه الانتهاكات ويشجع على استمرارها وتصاعدها مشيرة إلى تفاقم الأوضاع الكارثية في قطاع غزة وما يتعرض له الفلسطينيون من إرهاب المستوطنين لا سيما في بلدتي بيتين ومسافر يطا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الوزارة تأكيدها - في بيان - أن مسؤولية المجتمع الدولي لا تقف عند حدود توصيف الجرائم والانتهاكات بل تتطلب اتخاذ إجراءات فورية وملزمة تجبر الاحتلال على وقف عدوانه والامتثال للقانون الدولي بما في ذلك حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان حصولهم على حقوقهم السياسية والإنسانية.

وطالبت الوزارة بتحرك دولي رادع يترجم المواقف والإدانات المتكررة إلى إجراءات ملموسة توقف عمليات الإبادة والضم محذرة من أن التهاون في أداء المجتمع الدولي لمسؤولياته يفتح الباب أمام تفشي "قانون الغاب" على حساب الشرعية الدولية.