باول يعتزم إبلاغ الكونجرس بنيته لعدم خفض الفائدة رغم ضغوط ترامب المتزايدة

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي سيواصل اتباع نهج "الترقب" لمراقبة تطورات الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن خفض سعر الفائدة الأساسي، وهو موقف يتعارض مباشرة مع دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة لخفض فوري في أسعار الفائدة.

وأضاف باول، في تصريحات أعدها ليلقيها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بالكونجرس: "في الوقت الراهن، نحن في وضع جيد يسمح لنا بالانتظار والتعلم أكثر حول المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على موقف سياستنا النقدية"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

ويواجه باول على مدار يومين جلسات استماع برلمانية قد تكون حادة، في ظل تصعيد ترامب لهجماته على رئيس الاحتياطي الفيدرالي بسبب رفضه خفض تكاليف الاقتراض.

ورغم أن باول كان يحظى سابقا بترحيب إيجابي أو نقد محدود خلال مثوله أمام لجان الكونجرس، فإن الدعم الذي لطالما استند إليه من بعض أعضاء المجلس قد يتآكل بفعل الهجمات المتكررة من الرئيس الأمريكي.

وفي وقت مبكر من صباح الثلاثاء، هاجم ترامب باول مجددا عبر منصته على مواقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، قائلا: "آمل أن يقوم الكونجرس بتوبيخ هذا الشخص الغبي والمتصلب.. سندفع ثمن عدم كفاءته لسنوات طويلة قادمة".

وكان آخر ظهور لباول أمام الكونجرس في فبراير الماضي، عندما حث النائب الجمهوري فرينش هيل، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، على ضرورة إعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وهو ما يستوجب غالبا الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة. وتتولى لجنة تحديد أسعار الفائدة المكونة من 19 عضوا، برئاسة باول، مهمة تحديد ما إذا كان سيتم رفع أو خفض أسعار الفائدة، وعادة ما ترفع الفائدة للحد من التضخم عند سخونة الاقتصاد، بينما تخفض لتحفيز الإنفاق والاقتراض عند تباطؤ النمو، وفقا للوكالة الأمريكية.

وصوتت اللجنة بالإجماع الأسبوع الماضي على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في حين كشفت التوقعات المستقبلية التي نشرت بالتزامن مع القرار عن تباينات متزايدة بين صانعي السياسة النقدية، حيث توقع سبعة أعضاء عدم إجراء أي خفض هذا العام، بينما رجح اثنان خفضا واحدا، وتوقع عشرة أعضاء إجراء خفضين على الأقل.

وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة، ألمح باول إلى أن البنك سيواصل مراقبة الأوضاع الاقتصادية، لا سيما في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وسياسات أخرى، قبل اتخاذ قرار بشأن خفض الفائدة، مما يعني أن أول خفض محتمل قد لا يحدث قبل شهر سبتمبر.

لكن منذ ذلك الحين، صرحت عضوتان بارزتان في مجلس المحافظين، ميشيل بومان وكريستوفر والر، بإمكانية خفض الفائدة في الاجتماع المقبل في يوليو، وتجدر الإشارة إلى أن كليهما تم تعيينهما من قبل ترامب، ويذكر والر بشكل متكرر كمرشح محتمل لخلافة باول عند انتهاء ولايته في مايو المقبل.

وكان البنك المركزي الأمريكي قد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات أواخر العام الماضي إلى نحو 4.3%، ثم علق الخفض مؤقتا مخافة أن تؤدي التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب إلى رفع معدلات التضخم، وقد شملت تلك الرسوم فرض ضريبة بنسبة 10% على جميع الواردات، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة 30% على الواردات الصينية، و50% على الصلب والألومنيوم، و25% على السيارات.

ورغم ذلك، فإن بيانات التضخم أظهرت تباطؤا ملحوظا هذا العام، مما بدد مخاوف كثير من الاقتصاديين، ووفقا لبيانات الحكومة الأسبوع الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% فقط من أبريل إلى مايو، في إشارة إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال محدودة.

وقد شهدت بعض السلع ارتفاعا في الأسعار، إلا أن الانخفاض في تكاليف خدمات مثل تذاكر الطيران والفنادق ساعد في تعويض أي تأثير ناتج عن الرسوم الجمركية، فيما ارتفعت الأسعار على أساس سنوي بنسبة 2.4% في مايو، مقارنة ب`2.3% في أبريل.