الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال بإغلاق 6 مدارس للأونروا في القدس

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ست مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم شعفاط وسلوان ووادي الجوز وصور باهر بمدينة القدس.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن هذا الإغلاق يعني حرمان مئات الطلبة من حقهم في التعليم وضرب مستقبلهم ومحاولة فرض المنهاج الإسرائيلي عليهم وتضرر العملية التعليمية، في انتهاك صارخ للحصانة والامتيازات التي تتمتع بها الأمم المتحدة والمقرات والمؤسسات التابعة بها، واعتداء جسيم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد بشكل واضح أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمة لدولة فلسطين.

وشددت الوزارة على أن هذا القرار يأتي في إطار حملة التحريض الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأونروا، والتي برزت بشكل واضح خلال حرب الإبادة والتهجير والضم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومخيمات شمال الضفة الغربية، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف (أونروا) ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها.

وجددت الوزارة التأكيد على مواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية مع الأطراف الدولية كافة لضمان تنفيذ ولاية (أونروا) بأكبر قدر من الفعالية وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 194- و302وجميع القرارات الأخرى، داعية إلى تكثيف الجهود الدولية الهادفة للحفاظ على ولاية (أونروا) وضمان استمراريتها حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها.

وفي السياق، أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) رفضها لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 مدارس تابعة لها في القدس المحتلة، وتسليم إخطارات بنية إغلاقها.

وقالت القائمة بأعمال مدير مكتب إعلام (أونروا) عبير إسماعيل "إن هذا الإجراء مرفوض تماما وينتهك القانون الدولي، كما يمثل انتهاكا لحق الأطفال من لاجئي فلسطين في الحصول على التعليم، ويهدد بحرمان مئات الأطفال من حقهم الأساسي في ذلك داخل مدينتهم، وينتهك حصانة منشآت الأمم المتحدة أيضا".

وأوضحت أن الوكالة تتابع هذا التطور الخطير عن كثب، وتدرس أبعاده القانونية والعملية، مؤكدة التزام (أونروا) الراسخ بمواصلة تقديم الخدمات التعليمية للاجئي فلسطين في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك العام الدراسي الحالي.

وأشارت إلى أنه في حالة إجبار الوكالة على الإغلاق، فإن العواقب ستكون وخيمة، حيث سيحرم الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم، ما يفاقم من معاناتهم ويؤثر سلبا على مستقبلهم، كما يؤثر هذا القرار على الأوضاع النفسية للأطفال الذين يواجهون ظروفا صعبة، وعلى النسيج الاجتماعي لمجتمع اللاجئين.