بوركينا فاسو ومالي والنيجر تعلن توحدها ضمن "كونفدرالية"

اتخذت الأنظمة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر خطوة أخرى نحو القطيعة مع تكتل دول غرب إفريقيا، وأعلنت خلال قمة في نيامي اليوم السبت توحدها ضمن كونفدرالية تضم الدول الثلاث.

واجتمع في هذه القمة لأول مرة قادة "تحالف دول الساحل"، المنظمة التي أنشئت في سبتمبر 2023 وتضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر، الدول الثلاث التي تحكمها أنظمة عسكرية منذ أن وصلت إلى السلطة في انقلابات بين 2020 و2023 وتواجه أعمال عنف ينفذها جهاديون.

وقالت الدول الثلاث -في بيان ختامي- أن التحالف أصبح اليوم السبت كونفدرالية تضم حوالي 72 مليون نسمة من أجل "عبور مرحلة إضافية نحو اندماج أكثر عمقا بين الدول الأعضاء".

وفي يناير، خرجت الدول الثلاث من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) التي فرضت عقوبات اقتصادية على النيجر لعدة أشهر، متهمة المنظمة بأنها أداة تحركها باريس وبأنها لا توفر لها دعما كافيا في مكافحة الجهاديين.

وفي مستهل القمة اليوم السبت، أكد رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبد الرحمن تياني أمام نظيريه في بوركينا الكابتن إبراهيم تراوري وفي مالي العقيد أسيمي جويتا أن شعوب دولهم الثلاث "أدارت ظهرها نهائيا للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".

وتوجه القادة الثلاثة الذين كانوا يرتدون زيهم العسكري، حوالي الساعة 13,00 (12,00 ت غ) إلى مركز المؤتمرات في نيامي حيث عقدت القمة تحت حراسة مشددة.

ودعا تياني إلى جعل التحالف "بديلا من أي تجمع إقليمي مصطنع عبر بناء مجتمع سيادي للشعوب، مجتمع بعيد من هيمنة القوى الأجنبية".

وتدهورت العلاقات بين التكتل والدول الثلاث المذكورة في شكل كبير إثر انقلاب 26 يوليو 2023 الذي أوصل تياني إلى السلطة في النيجر.

وعلى الأثر، فرضت الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا عقوبات اقتصادية على النيجر، متوعدة بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.

وتم رفع العقوبات في فبراير، لكن الفتور لا يزال يسود العلاقات بين الطرفين رغم الدعوات التي أطلقها بعض الرؤساء، السنغالي والموريتاني بشكل خاص، لاستئناف الحوار.