الاتحاد الأوروبي يبدأ رسميا مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا في لكسمبورج

يبدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، مفاوضات رسمية، في لوكسمبورج مع أوكرانيا ومولدوفا،تهدف إلى السماح لهذين البلدين بأن يصبحا عضوين كاملي العضوية في الاتحاد الأوروبي. 

وذكر راديو (فرنسا الدولي)، اليوم، أن المفاوضات من المتوقع أن تكون طويلة وصعبة قد تدفع هاتين الجمهوريتين السوفييتيتين السابقتين إلى ترسيخ أقدامهما في أوروبا.

وقال مصدر دبلوماسي - طلب عدم الكشف عن هويته- إن مفاوضات الانضمام بين الاتحاد الأوروبي ودولة ثالثة ستجرى في إطار مؤتمر حكومي دولي.

ومن المقرر أن اجتماع السبعة والعشرين دولة (أعضاء الاتحاد الأوروبي) سيبدأ أولا بالمناقشات رسميا مع أوكرانيا،بعد ظهر اليوم، الساعة 3:30 مساء حسب التوقيت المحلي للبلاد (1:30 مساء بتوقيت جرينتش)،ثم مع مولدوفا.

ويأتي بدء هذه المحادثات نتيجة لاتفاق تم التوصل إليه بشق الأنفس من قبل 26 دولة في الاتحاد الأوروبي،والتي اضطرت إلى التنافس ببراعة لإقناع الدولة السابعة والعشرين المجر بقيادة فيكتور أوربان،بعدم عرقلة العملية.

وعارض رئيس الوزراء المجري بشدة أي مناقشات بشأن انضمام أوكرانيا،معتبرا أن هذا البلد ليس مستعدا.

وبمجرد افتتاح المؤتمر الحكومي الدولي رسميا،سيقوم المفاوضون أولا بمراجعة تشريعات البلدين; للتأكد من توافقها مع تشريعات الاتحاد الأوروبي.

من جانبها.. قدرت المفوضية الأوروبية، في 7 يونيو الجاري، أن أوكرانيا ومولدوفا قد استوفيتا الآن كافة الشروط الأساسية لهذا الانضمام.

وطالبت المفوضية الأوروبية كييف باتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد ونفوذ رجال الأعمال النافذين،ومراعاة الأقليات بشكل أفضل،وهو الإجراء الذي أصرت عليه بودابست بسبب وجود الجالية المجرية في أوكرانيا.

ومنح الاتحاد الأوروبي وضع المرشح للعضوية لأوكرانيا في يونيو عام 2022، في مبادرة رمزية للغاية بعد أشهر قليلة من بدء الحرب هناك، وكذلك منح وضع المرشح لمولدوفا المجاورة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال،الأسبوع الماضي،"إننا نتطلع إلى الأسبوع المقبل،25 يونيو،عندما تعقد أوكرانيا والاتحاد الأوروبي أول مؤتمر حكومي دولي بينهما، والذي سيمثل البداية الفعالة لعملية التفاوض"، مشيدا بتحقيق "حلم أوروبي".

يذكر أن افتتاح المفاوضات ليس سوى خطوة واحدة في عملية انضمام طويلة وشاقة وأن الدخول المحتمل لأوكرانيا،الدولة التي يزيد عدد سكانها على 40 مليون نسمة والتي تتمتع بقوة زراعية، يفرض صعوبات عديدة، بدءا بالمساعدات المالية التي ينبغي أن تستفيد منها.