أبو الغيط: القمة العربية اتسمت بالهدوء والقضية الفلسطينية كانت المحور

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القمة العربية في دورتها الـ33 اتسمت بالسلاسة الشديدة والهدوء وأنها لم تشهد أي خلافات، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية والوضع في غزة ومسألة رفح هيمنت على أعمال القمة وهو ما يؤكد إحساس القادة والحكومات بالحاجة للتركيز على هذه القضية.

وقال أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، إن أعمال القمة تناولت موضوعات اقتصادية وأخرى سياسية واجتماعية، إلا أن القضية الفلسطينية كانت المحور والأساس، حيث ظهر ذلك جليا من خلال إصدار القادة بيان خاص فضلا عن أن نصف إعلان القمة خصص للقضية الفلسطينية.

ومن جانبه المنامة، قال وزير الخارجية البحريني، إن إعلان البحرين أدان الحرب المدمرة على قطاع غزة وما أسفرت عنه من قتل وتدمير بحق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن قمة البحرين تجسدت أجوائها بروح إيجابية متفانية تعبر عن تصميم القادة العرب على تعزيز التضامن العربي وتوحيد الجهود والطاقات لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الوطن العربي.

وأكد أن القمة العربية - المنعقدة اليوم في العاصمة البحرينية المنامة - ناقشت التقارير المرفوعة من الأمانة العامة للجامعة العربية حول مسيرة العمل العربي المشترك وجهود تعزيز التعاون والتكامل العربي على المستويات السياسية والاقتصادية واعتمدوا التوصيات المرفوعة والقرارات المتعلقة بالبنود المتعلقة بجدول الأعمال.

وأضاف وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في ختام القمة العربية رقم 33، أن القادة العرب أكدوا أهمية تعزيز قيم التسامح بين الأديان والثقافات لتحقيق السلام والوئام في العالم أجمع ورفض دعم الجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيادة الدولة ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض والحفاظ على حرية الملاحة البحرية وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية والعمل على تعزيز الشركات مع الكتل الدولية والدول الصديقة لتعزيز الاحترام المتبادل والتعاون مع الالتزام بالتعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية والحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأشار الزياني إلى اعتماد القادة العرب المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين وهي

أولا: إصدار دعوة جمعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي كافة الأراضي العربية المحتلة يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وفقا للقرارات الشرعية الدولية للعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيل لتحقيق السلام والعادل والشامل.

ثانيا: التحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية الدول الغربية ودول العالم لحثهم على الاعتراف بدولة فلسطين.

ثالثا: توفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة .

رابعا: توفير الخدمات الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة وتحسين الرعاية الصحية وتوفير الأدوية واللقاحات.

خامسا: تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي. وأشار إلى أن مملكة البحرين سوف تبادر بصفتها مقدمة المبادرات للعمل على تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والهيئات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة.

وأضاف الزياني أن مملكة البحرين تتشرف باستضافة المؤتمر الدولي لحل القضية الفلسطينية دعما لحقوق الشعب الفلسطيني وإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.

وتابع وزير خارجية البحرين: إنه نظرا لطبيعة التطورات في قطاع غزة فقد صدر عن القمة بيان خاص بالوضع المأساوي في القطاع والهجوم الإسرائيلي على معبر رفح وما نتج عنه نزوح وصعوبات كبيرة في إدخال المساعدات الإنسانية.

وأكد الزياني، إدانة القادة العرب في قمة البحرين بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي والإنساني بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت المدنية واستخدام سلاح الحصار والتجويع ومحاولات التهجير القسري وما نتج عنها من قتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء.

وأوضح الزياني أن القادة العرب قد أدانوا امتداد العدوان الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية التي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون نازح وما يترتب على ذلك من تبعات إنسانية كارثية.

كما دعا وزير خارجية البحرين إلى تفعيل دور الآليات الدولية المعنية لإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، في ختام القمة العربية رقم 33 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، أن الحضور الكبير الذي شهدته القمة يعبر عن الاحترام الشديد لدول وحكومات الأمة العربية للبحرين وللملك حمد بن عيسي بشكل شخصي حيث أدار الأمر بحكمة وهدوء أدى إلى انعقاد القمة وانتهائها بدون أي خلافات.

وأشار أبو الغيط إلى أن القمة اتخذت قرارا هاما للغاية وهو تكليف كل من يتقدم بمبادرة أثناء رئاسته للقمة بالإشراف على تنفيذ هذه المبادرة وأن يبذل الجهد لتنفيذها وعدم تركها في يد المجتمع الدولي أو في يد الجامعة العربية، لافتا إلى أنها فكرة هامة لأنها تبقي على إحياء كل أنواع المبادرات.

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية، أن هناك إمكانية لعقد مؤتمر دولي خاص بشأن فلسطين، مشيرا إلى أن هناك كثير من الدول تدعم إقامة هذا المؤتمر وهي مقترح تبنته قمة القاهرة للسلام في 2023 وشارك فيه كثير من الدول العربية والأوروبية.

وأوضح أن هناك توجه دولي لكي يعقد هذا المؤتمر، لكن لا بد من وقف إطلاق النار في القطاع واستقرار الأمور، مؤكدا أن هناك ضرورة أيضا لإطلاق عملية سياسية لتسوية فلسطينية بدعم دولي.

وشدد أبو الغيط، على أهمية دور مجلس الأمن في دعم هذه العملية وهو أمر يتطلب إقناع الدول الخمسة دائمة العضوية بدعم إقامة مؤتمر دولي لفلسطين. ولفت أبو الغيط إلى أن البحرين طلبت استضافة هذا المؤتمر وكذلك أسبانيا وهو أمر يؤكد أن هناك مؤشرات إيجابية لعقد المؤتمر، وقال إنه على يقين أن فكرة إقامة مؤتمر دولي عن فلسطين واردة للغاية وأن مسألة إقامة دولة فلسطينية قريبة أيضا، مؤكدا أن ما حدث في فلسطين الآن كشف عن عوار غير مسبوق في هذه الأزمة ووضع العالم أمام مسؤوليته بضرورة حل هذه الأزمة في أقرب وقت. وسلط أبو الغيط الضوء على تواجد الأمين العام للأمم المتحدة في القمة العربية، والمواقف الأممية المتخذة منذ بدء الأزمة التي تشير إلى تغير في وجهات النظر تجاه الأزمة الفلسطينية.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية البحريني، إن القمة العربية أرسلت رسالة حقيقية وقوية للعالم أجمع بأن العرب يريدون السلام في منطقتهم والعالم، مضيفا أن السلام سيؤدي إلى الحق في الحياة الذي تنص عليه القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان، وأشار الزياني إلى ضرورة السعي في توفير حياة آمنة للأجيال القادمة، مشددا على ضرورة السعي لتطوير العمل العربي المشترك تجاه القضية الفلسطينية، والتحرك بجهد دبلوماسي موحد لحشد الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية.