وزير العدل الفلسطيني: نثمن الموقف المصري الداعم  لحقوق الشعب الفلسطيني

ثمن وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة الموقف المصري الواضح والثابت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه دعم ومساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره.

وقال الشلالدة "إن مصر قدمت عبر السنوات الماضية الغالي والرخيص من أجل القضية الفلسطينية ومازالت مصر موقفها ثابت وداعم للحقوق المشروعة ومنع الهجرة والتهجير القسري للشعب الفلسطيني" ، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس تقدر وتثمن الموقف المصري في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية أمام الدول العربية والمنظمات الإقليمية وفي كافة ساحات العدل الدولية.

وأضاف أن ما يرتكب من قبل السلطة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والإبادة الجماعية، يدخل في منظومة الجرائم الدولية، وتنعقد على هذه الجرائم المسئولية الجنائية الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام القضاء الإقليمي والوطني والدولي، كما أن جريمة الإبادة الجماعية تنعقد عليها مسئولية جنائية ومدنية بالضرر والتعويض وهذه القضية مطروحة أمام محكمة العدل الدولية وننتظر قريبا ما سيصدر عنها من تدابير مؤقتة من أجل وقف الاستمرار بجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع أنه في ظل عجز وفشل مجلس الأمن وهو المسئول عن المحافظة على السلم والأمن الدوليين في قطاع غزة وفي العالم أجمع، لجأت دولة جنوب أفريقيا ودول العالم إلى محكمة العدل الدولية من أجل اتخاذ تدابير مؤقتة وتحميل إسرائيل المسئولية الدولية عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية  منوها بأن سلطات الاحتلال وخلال حربها على قطاع غزة ارتكبت أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وبحق السكان المدنيين والأعيان ولم تحترم أي مبدأ من مبادئ القانون الدولي الإنساني، حيث تم الاعتداء على الممتلكات الثقافية والدينية في قطاع غزة وهذه تعتبر جريمة دولية وانتهاكا صارخا لاتفاقية لاهاي لعام 1954 وبالتالي هذه مسئولية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع منظمة اليونيسكو وكافة المنظمات من أجل وضع حد وتوفير الحماية لهذه الممتلكات.

وأوضح وزير العدل الفلسطيني أن أركان جريمة الإبادة الجماعية متوفرة ماديا من خلال توفر قتل أفراد الشعب الفلسطيني بشكل جزئي على أساس اسمي وعرقي وديني وعنصري وإلحاق الضرر الجسدي الجسيم بالشعب الفلسطيني وإخضاعه عمدا لأحوال معيشية سيئة من خلال التجويع وعدم وصول الإمدادات الغذائية والطبية وفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب من اعتداء على المستشفيات وقتل النساء والأطفال والنقل القسري للسكان المدنيين، أما بالنسبة للركن المعنوي فقد تم إثباته من خلال التصريحات والتعليمات والأوامر التي صدرت من قبل القادة الإسرائيليين بدءا من رئيس الوزراء.

وشدد على أن الدعم اللامحدود لإسرائيل قد تغير بشكل ما بسبب الضغط الدولي والتضامن من الشعوب العربية والإسلامية الداعمة للحقوق والحريات والمحبة للسلام ، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي هو المسئول عن محاسبة إسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي من أجل المحافظة على الأمن والسلم في العالم.