العاهل الاردني : منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام بفلسطين

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك خلال خطاب العرش الذي ألقاه العاهل الأردني، اليوم الأربعاء، في افتتاح الدورة العادية والأخيرة لمجلس الأمة التاسع عشر، وقد استهل الملك عبدالله الثاني خطابه، بافتتاح أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة التاسع عشر.

وقال العاهل الأردني إن ما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تصعيد خطير وأعمال عنف وعدوان ما هي إلا دليل يؤكد مجددا أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ليحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنتهي دوامات القتل التي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء.

وأضاف "فلا أمن ولا سلام ولا استقرار من دون السلام العادل والشامل الذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد، وستبقى بوصلتنا فلسطين، وتاجها القدس الشريف، ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة، لتنعم منطقتنا وشعوبنا كلها بالسلام الذي هو حق وضرورة لنا جميعا".

وأشار إلى أن موقف الأردن سيظل ثابتا، ولن نتخلى عن دورنا مهما بلغت التحديات، في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، والحفاظ عليها من منطلق الوصاية الهاشمية، وسيبقى الأردن في خندق العروبة، يبذل كل ما بوسعه، في سبيل الوقوف مع أشقائه العرب.

وتحدث العاهل الأردني عن الأوضاع الداخلية، حيث أكد أن هذه الدورة الأخيرة من عمر مجلس الأمة، الذي وضع حجر الأساس لمرحلة جديدة من مستقبل بلدنا، نستعد معها لفصل جديد من حياتنا السياسية، بعد التعديلات التي قمتم بإنجازها على التشريعات الناظمة للعمل الحزبي والبرلماني.

وقال "أنه ومنذ ما يقرب ربع قرن ونحن على العهد، نسعى مع أبناء شعبنا لحماية مسيرتنا الديمقراطية.. وها نحن نمضي بها بخطى جديدة وثابتة من البناء والتعزيز والتحديث، وسنواصل العمل من أجل الحفاظ على هذه المسيرة الممتدة منذ نشأة الدولة".

ونوه بأن العام المقبل سيشهد إجراء الانتخابات النيابية، ونسعى أن تكون الأحزاب البرامجية جزءا أصيلا ورئيسا في نظامنا البرلماني، مؤكدا أن نجاح هذه المرحلة يعتمد على المشاركة الفاعلة من أبناء شعبنا وبناته، وتحمل كل طرف، مؤسسات وأفراد، مسؤولياته بروح وطنية عالية، لتعميق مسارنا الديمقراطي.