القضاء يمنح ترامب فترة إرجاء مؤقتة في محاكمته المدنية بتهمة الاحتيال

منح القضاء في نيويورك يوم الجمعة دونالد ترامب فترة إرجاء مؤقتة في إطار محاكمته المدنية التي بدأت يوم الإثنين بتهمة الاحتيال، وعلقت حاليا التفكيك الجزئي لإمبراطورية العقارات التابعة للرئيس الأمريكي السابق في نيويورك.

وكان الملياردير الجمهوري الذي يعد الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية قد تقدم يوم الأربعاء باستئناف لوقف محاكمته في محكمة البداية المعروفة باسم "المحكمة العليا في نيويورك".

وبدأت في 2 أكتوبر جلسات الاستماع، من دون هيئة محلفين لكن بحضور ترامب، وسبقها في 26 سبتمبر قرار مفاجئ اتخذه القاضي آرثر إنجورون خلص إلى أنه كانت هناك "عمليات احتيال متكررة" من جانب مجموعة "منظمة ترامب"، وأمر بسحب تراخيص الأعمال من دونالد ترامب ونجليه دون جاي آر وإريك في ولاية نيويورك.

وفي حكم أصدرته محكمة استئناف في نيويورك يوم الجمعة، ونشرته الصحافة القضائية، رفضت المحكمة وقف المحاكمة، لكنها قررت "تعليق تنفيذ إلغاء التراخيص التجارية" ومصادرة شركات عائلة ترامب.

ويعد هذا انتصارا جزئيا للرئيس السابق الذي حصل بذلك على فترة إرجاء مؤقتة في ما يتعلق بالتفكيك الجزئي لمجموعته العقارية التي أمر بها القاضي إنجورون الأسبوع الماضي.

واستمع زميله، قاضي الاستئناف بيتر مولتون يوم الجمعة إلى محامي ترامب وممثلي المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس التي تطالب بتعويضات قدرها 250 مليون دولار.

ونقلت قناة "إيه بي سي" عن كريستوفر كيسي، أحد المدافعين عن دونالد ترامب، قوله إن الإمبراطورية العقارية "مملوكة لترامب وهو يسيطر عليها" وإنه بمجرد حلها، ستحل "الفوضى".

في المقابل، قالت جودي فال، ممثلة المدعية العامة ليتيسيا جيمس، إنه "لا يوجد إطلاقا أي أساس قانوني لتعليق المحاكمة مؤقتا".

وأمضى ترامب ما يقرب من ثلاثة أيام في محكمة مانهاتن واصفا جيمس، القاضية الأمريكية من أصول إفريقية، بأنها "فاسدة" و"عنصرية".

وشددت جيمس مجددا على أن "العدالة ستنتصر" في هذه المحاكمة التي تستأنف يوم الثلاثاء.