العاهل الأردني: سنحمي بلدنا من أي تهديدات مستقبلية جراء الأزمة السورية

طالب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال كلمته أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية يتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 ويوفر نهج الخطوة بخطوة طريقا إلى الأمام، فهذا النهج الذي اقترحه الأردن كأساس للتعامل مع الحكومة السورية، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، يضع خارطة طريق لحل الأزمة تدريجيا والتعامل مع جميع عواقبها "وحتى ذلك الحين، سنحمي بلدنا من أي تهديدات مستقبلية جراء هذه الأزمة، تمس أمننا الوطني".

وشدد العاهل الأردني على أن الأردن يمثل نموذجا لما يواجه المنطقة بأكملها من ظروف.. وعلى الرغم من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها شعوب المنطقة، فإن الأزمات المتكررة قد أعاقت التقدم في تحقيق المزيد من التنمية والازدهار إذ إن المنطقة تعتبر نقطة محورية تتلاقى فيها غالبية التحديات العالمية الأكثر إلحاحا.

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن أكثر من 345 مليون شخص حول العالم يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي أو الجوع بشكل يومي.

وقال الملك عبدالله الثاني إن من الفئات الأكثر عرضة لهذا الخطر 108 ملايين لاجئ من الذين نزحوا قسرا من بيوتهم وتركوا الحياة التي اعتادوا عليها, حيث يشكل الأطفال 40% من هؤلاء اللاجئين.

وأكد العاهل الأردني أن اللاجئين يعتمدون على المجتمع الدولي ليتمكنوا من تحمل هذه الحياة الصعبة وتقدم العديد من وكالات الأمم المتحدة خدمات حيوية للمساعدة في تلبية هذه الاحتياجات منوها إلى أنه وخلال الأشهر الماضية نقلت هذه الوكالات واحدة تلو الأخرى أخبارا صعبة حول اضطرارها لقطع هذه المساعدات جراء النقص الحاد في التمويل الدولي.

ولفت إلى أن الأردنيين جادون في القيام بواجبهم تجاه المحتاجين ويبذلون كل ما في وسعهم لتأمين حياة كريمة للاجئين.

وتابع أن السوريين تحت 18 عاما يشكلون ما يقرب نصف اللاجئين السوريين الذين يستضيفهم الأردن والبالغ عددهم نحو 1.4 مليون سوري حيث إن الأردن بالنسبة للكثيرين منهم, هو البلد الوحيد الذي عرفوه على الإطلاق، فقد ولد أكثر من 230 ألف طفل سوري في الأردن منذ عام 2011.

وعرض العاهل الأردني عدة أسئلة خلال كلمته، كيف سيكون رد فعل عالمنا وهل سنجتمع في تضامن عالمي للوصول إلى جذور المشكلة، وحل الصراعات والأزمات التي تدمر الحياة والأمل، وهل سنعمل ككيان واحد لإعادة بناء الثقة المفقودة في العمل الدولي، ومساعدة المحتاجين.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد العاهل الأردني أن المعاناة ستستمر في المنطقة إلى أن يساعد العالم في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وحل القضية المركزية في الشرق الأوسط، قائلا إنه لا يمكن لأي بناء للأمن والتنمية الإقليميين أن يثبت أساساته فوق الرماد المحترق لهذا الصراع.

وتحدث العاهل الأردني عن أن قرارات الأمم المتحدة منذ بداية هذا الصراع تعترف بالحقوق المتساوية للشعب الفلسطيني بمستقبل ينعم بالسلام والكرامة والأمل، مؤكدا أن هذا هو جوهر حل الدولتين، السبيل الوحيد نحو السلام الشامل والدائم.

كما تطرق الملك عبدالله الثاني إلى حرمان الفلسطينيين من ممارسة الحق بالتعبير عن هويتهم الوطنية وتحقيقها في الوقت الذي ينخرط الإسرائيليون في التعبير عن هويتهم الوطنية والدفاع عنها، مؤكدا أن المتطلب الأساسي لهذا الحق هو قيام دولتهم المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام وازدهار إلى جانب إسرائيل.

وأوضح أن التسبب في التأخير بتحقيق العدل والسلام أدى لاشتعال دوامات لا تنتهي من العنف.. ويعد عام 2023 الأكثر عنفا ودموية بالنسبة للفلسطينيين خلال الخمس عشرة سنة الماضية.

وتساءل كيف يمكن للناس أن يثقوا بالعدالة العالمية، بينما يستمر بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وتدمير البيوت أين التضامن الدولي المطلوب ليعطي قرارات الأمم المتحدة المصداقية بالنسبة لمن يحتاج مساعدتنا وحول الوصاية الهاشمية أكد الملك عبدالله الثاني أن القدس ما زالت بؤرة للقلق والاهتمام الدوليين، وبموجب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، يواصل الأردن التزامه بالمحافظة على هوية المدينة المقدسة: "لكن حماية القدس كمدينة للإيمان والسلام لأتباع الإسلام والمسيحية واليهودية، مسؤولية تقع على عاتقنا جميعا".

واختتم العاهل الأردني كلمته قائلا: "نلتقي هنا كشركاء للتصدي للتحديات التي تواجهنا، ومن أجل بناء مستقبل أفضل ونتحدث هنا من أجل مصلحة شعوبنا، ونتحدث من أجل العائلات والأجيال القادمة ونتحدث من أجل ضحايا النزاعات والتهجير والجوع، والكوارث التي يسببها التغير المناخي، وغيرها، إنهم ليسوا مجرد إحصاءات وأرقام.