ليبيا تطالب بتحقيق للكشف عن مسؤولين محتملين عن زيادة ضحايا الفيضانات

طالبت سلطات في ليبيا يوم الخميس بإجراء تحقيق لمعرفة إن كان هناك تقصير قد وقع من أشخاص وساهم في مقتل الآلاف في أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ البلاد الحديث في وقت يبحث فيه الناجون عن ذويهم الذين جرفتهم الفيضانات.

ودمرت سيول ناجمة عن العاصفة دانيال سدودا مساء الأحد لتندفع المياه صوب مجرى نهر موسمي يقسم المدينة وتجرف في طريقها مباني إلى البحر بداخلها عائلات نائمة.

وتباينت أعداد من تأكد مقتلهم التي أعلنها المسؤولون حتى الآن، ولكنها جميعها بالآلاف، مع وجود آلاف آخرين في عداد المفقودين. وقال رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي إن الوفيات في المدينة قد تصل إلى ما بين 18 ألفا و20 ألفا، استنادا إلى حجم الأضرار.

وقال لرويترز في درنة إن المدينة بحاجة إلى فرق متخصصة في انتشال الجثث وعبر عن مخاوفه من حدوث وباء بسبب كثرة الجثث تحت الأنقاض وفي المياه.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إنه كان من الممكن تجنب الخسائر الفادحة في الأرواح لو كان لدى ليبيا، التي تشهد اضطرابات منذ أكثر من عقد، هيئة أرصاد جوية فعالة قادرة على إصدار التحذيرات.

وأوضح الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاسي -في تصريحات للصحفيين بجنيف- "لو كان لديهم هيئة أرصاد جوية تعمل بشكل طبيعي، لكان بإمكانهم إصدار تحذيرات".

وتابع "كان من الممكن أن تتمكن سلطات إدارة الطوارئ من إجلاء الناس. وكان بإمكاننا تجنب معظم الخسائر البشرية".

ولفت معلقون آخرون الانتباه إلى تحذيرات صدرت من قبل من بينها ورقة بحثية أكاديمية نشرها العام الماضي متخصص في علوم المياه أوضحت مدى هشاشة وضع المدينة في مواجهة الفيضانات والحاجة الملحة لصيانة السدود التي تحميها.

وقال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي المؤلف من ثلاثة أعضاء ويقوم مقام الرئيس في منطقة الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على منصة إكس، تويتر سابقا، إن المجلس طلب من النائب العام التحقيق في الكارثة.

وأضاف أنه يجب محاسبة الذين أدت أفعالهم أو تقاعسهم عن العمل إلى انهيار السد وأيضا محاسبة كل من عطل المساعدات.

وقال هشام أبو شكيوات، وزير الطيران المدني في الحكومة الليبية التي تعمل في شرق ليبيا، إنه من المحتمل أن تعلن السلطات المدينة منطقة عسكرية اليوم الجمعة لتيسير عمليات الإنقاذ بما سيعني منع جميع المدنيين بما في ذلك الصحفيون من الدخول.