"نجيب ميقاتي"يتعهد بإجراء الانتخابات البلدية ضمن المهلة المحددة وبأسرع وقت

تعهد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ضمن المهلة المحددة وبأسرع وقت، وذلك بعدما قرر المجلس النيابي اليوم التمديد التقني للانتخابات البلدية والاختيارية لمدة عام، وهو ما يعني إمكانية إجراء الانتخابات خلال هذه المهلة الممتدة حتى 31 مايو 2024.

وقال ميقاتي - في مداخلته بالجلسة التشريعية العامة لمجلس النواب اللبناني اليوم الثلاثاء- إن الحكومة لم تتمكن من فتح باب تقديم طلبات الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في السابع من الشهر المقبل بسبب العطلات الرسمية العديدة في شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سينعقد اليوم ولديه حل ممكن متمثل في تعديل التواريخ التي سبق وأقرها وزير الداخلية بسام مولوي، فيصبح 21 مايو بديلا عن 7 مايو و 27 مايو بديلا عن 14 مايو.

وأضاف أن الحكومة تحمل حلولا ممكنة في ما يتعلق بموضوع القطاع العام، مؤكدا أنه لا يجب أن نلقي اللوم ورمي المسئولية على الحكومة باعتبارها مقصرة، مشددا على أن الحكومة حاضرة خلافا لمزاعم البعض.

وأوضح ميقاتي أنه اجتمع مع وزير الداخلية وقررا فتح اعتماد إضافي من أجل إنجاز الاستحقاق البلدي، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أعد مشروع قانون لفتح اعتمادات إضافية، مؤكدا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب أن يتم تقديم مشروع القانون كاقتراح قانون.

كما وجه ميقاتي حديثه إلى فريق من النواب الحاضرين، قائلا " إذا كنتم لا تريدون تأجيل الانتخابات البلدية، لما حضرتم اليوم وأمنتم النصاب للجلسة الحالية.. من لا يريد التأجيل لا يحضر".

واعتبر أن التشريع الأكثر ضرورة الآن هو النظر بالقوانين الإصلاحية الخاصة بالمصارف، بدل ترك أموال اللبنانيين محتجزة في البنوك.

من جانبه قال وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي - في بيان اليوم الثلاثاء - إن تجنب الفراغ يكون بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية وليس إقرار قانون يسمح بتأجيلها.

وأكد الوزير اللبناني جهوزية وزارة الداخلية الإدارية لإجراء الانتخابات متى أقر لها التمويل.

وأضاف مولوي أنه "من الواضح أن الإرادة السياسية جعلت الفرقاء السياسيين يؤمنون نصاب الجلسة التشريعية ويتفقون على تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية"، معتبرا أن "انتقاد وزارة الداخلية في ملف تنظيم الانتخابات البلدية هو ذريعة لتمرير تأجيل الانتخابات".