البرلمان العربي والتشريعي لتجمع شرق إفريقيا يتفقان على برامج لتعزيز التعاون

اتفق رئيس البرلمان العربي عادل العسومي ورئيس المجلس التشريعي لتجمع شرق إفريقيا جوزيف نتاكيروتيمانا على برامج عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات العربية - الإفريقية خاصة على المستوى البرلماني فضلا عن تبادل الخبرات والتنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك والدعم المتبادل لهذه القضايا في المحافل الإقليمية والدولية المختلفة.

وذكر البرلمان العربي في بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال لقاء العسومي مع رئيس المجلس التشريعي لتجمع شرق إفريقيا في العاصمة البحرينية "المنامة" على هامش مشاركة الجانبين في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.

واتفق الجانبان على عقد اجتماعات تنسيقية خلال الفترة القادمة لتبادل وجهات النظر بشأن تفاصيل برامج التعاون المشتركة بين المنظمتين وآليات تنفيذها على أرض الواقع.

وأكد العسومي خلال اللقاء أن الدول الإفريقية تمثل العمق الاستراتيجي الأول للدول العربية مشددا على أن البرلمان العربي لا يألوا جهدا في سبيل تعزيز هذه العلاقات على كافة المستويات وذلك من خلال شراكاته المتنامية مع البرلمان الإفريقي وكذلك من خلال حرصه على تأسيس علاقات قوية مع المجلس التشريعي لتجمع شرق إفريقيا وغيرهما من الكيانات التي تخدم مأسسة العلاقات العربية - الإفريقية وخدمة مصالح الشعبين العربي والإفريقي.

من جانبه.. أكد رئيس المجلس التشريعي لتجمع شرق إفريقيا جوزيف نتاكيروتيمانا أنه حرص على لقاء العسومي انطلاقا من رغبته القوية في تدشين علاقات مؤسسية بين المجلس التشريعي لتجمع شرق إفريقيا والبرلمان العربي الذي يمثل الشعب العربي مضيفا أن الدول العربية هي الشريك الأساسي للدول الإفريقية خاصة أنها تتعامل معها بنزاهة وفي إطار من الشراكة الحقيقية والرغبة في تحقيق المنفعة المتبادلة بعيدا عن فرض الوصاية أو التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول.

جدير بالذكر أن المجلس التشريعي لتجمع شرق إفريقيا المعروف اختصارا بـ (EALA) هو الذراع البرلماني لتجمع شرق إفريقيا الذي يضم سبع دول هي: تنزانيا وأوغندا وكينيا ورواندا وبوروندي وجنوب السودان والكونغو ويختص بالمناقشة والموافقة على ميزانية تجمع شرق إفريقيا والنظر في التقارير السنوية عن أنشطة التجمع وأية تقارير أخرى يحيلها إليه.

ويضم المجلس التشريعي لتجمع شرق إفريقيا ست لجان هي: "لجنة الحسابات لجنة الشؤون القانونية والقواعد والامتيازات لجنة الاتصالات والتجارة والاستثمار لجنة الزراعة والسياحة والموارد الطبيعية لجنة الشؤون الإقليمية وحل النزاعات لجنة الشؤون العامة".