فرنسا تستعد لتظاهرات احتجاج ضد مشروع رفع سن التقاعد الى 64 عاما

تستعد فرنسا لتظاهرات ضخمة مع كشف الحكومة المرتقب الثلاثاء عن إصلاح نظام التقاعد الذي سيتضمن على الأرجح رفع سن التقاعد الى 64 عاما وهو ما يرغب به الرئيس ايمانويل ماكرون وتتحد النقابات في معارضته.

وحذر رئيس نقابة "القوة العاملة" فريديريك سويو المعارض لهذه الاصلاح على غرار كل المنظمات النقابية والمعارضة السياسية باستثناء اليمين، من أنه "اذا كان إيمانويل ماكرون يريد جعل ذلك أم إصلاحاته، بالنسبة الينا ستكون أم المعارك".

شهدت فرنسا منذ حوالى ثلاثين عاما سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد لديها للاستجابة لتقدم سن الشعب والتدهور المالي في خزينتها.

في كل مرة يعلن فيها عن تمديد سن العمل، تنظم حركات اجتماعية في بلد تعتبر فيه نسبة توظيف كبار السن متدنية بشكل خاص.

ويمكن أن تقترح رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، بحسب العديد من محاوريها، رفع سن التقاعد قانونيا الى 64 عاما بدلا من 62 حاليا بعدما كانت طرحت فكرة رفعها الى 65 عاما.

هذا الارجاء سيرفق بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع الى 43 عاما قبل أفق 2035 الذي حدده إصلاح سابق.

تأمل الحكومة هكذا بخفض النفقات بحلول عام 2030. وستكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد الى 1200 يورو لكل المتقاعدين.