عون يجب التوافق على رئيس لبناني يتولى يضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه يعمل من أجل انجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن المهل الدستورية، فضلا عن سعيه إلى تشكيل حكومة جديدة، موضحا أن الوقت لا يعمل لمصلحة لبنان، في ظل

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه يعمل من أجل انجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن المهل الدستورية، فضلا عن سعيه إلى تشكيل حكومة جديدة، موضحا أن الوقت لا يعمل لمصلحة لبنان، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها، مشددا على أهمية التوافق على رئيس جديد للجمهورية يتولى مهامه ويضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة واستكمال عملية مكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الجمعة بوزيرة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في قصر الرئاسة ببعبدا.

وطلب عون من الوزيرة كولونا، مساعدة فرنسا في موضوع إعادة النازحين السوريين الى بلادهم بعدما بات عددهم يفوق المليوني شخص في لبنان، مؤكدا أنهم يعيشون في ظروف صعبة ايضا بسبب عدم قدرة لبنان على تأمين الاحتياجات اللازمة لهم وخصوصا بعدما ظهرت أخيرا إصابات "الكوليرا" في عدد من مخيمات إيوائهم، إضافة إلى المشاكل الاقتصادية والمعيشية والأمنية التي يسببها هذا العدد الضخم من النازحين.

وشدد على أهمية عودتهم الى بلادهم، معتبرا أن العودة آمنة في ظل الاستقرار الذي تنعم به معظم المناطق السورية، مجددا رفض لبنان القاطع لدمج النازحين في لبنان، معتبراً ان اللبنانيين جميعاً يقفون ضد هذه الخطوة لما تحمل من سلبيات للشعبين السوري واللبناني على حد سواء.

وأبلغ رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون الوزيرة الفرنسية أن موافقة لبنان على الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل ستشكل مدخلا أساسيا لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان، وستساهم في النهوض الاقتصادي اللبناني من جديد والانطلاق في ورشة إعادة الإعمار.

وتوجه عون ،خلال اللقاء، بالشكر لفرنسا على دورها في تحقيق ترسيم الحدود، مؤكدا على دور لبنان المهم للمساعدة على وضعه موضع التنفيذ، مشيرا إلى أنه يسعى منذ فترة غير قصيرة لتحقيق التغيير الذي يرتد ايجاباً على لبنان، والقيام ببعض الإصلاحات على الصعيد السياسي، لافتا إلى انجاز بعض الأمور ومنها التدقيق المحاسبي المالي، وتلبية بعض شروط صندوق النقد الدولي التي تعتبر أساسية للتوصل إلى اتفاق معه، ومنها إقرار الموازنة، ورفع السرية المصرفية، على أمل أن يؤدي ذلك إلى إقرار إعادة هيكلة المصارف وقانون "الكابيتال كونترول" في وقت قريب.