لندن تعرض مشروع قانون بشأن الهجرة غير الشرعية على البرلمان

تعرض الحكومة البريطانية المصممة على أن تكون طليقة اليد في مجال الهجرة، اليوم الأربعاء على البرلمان مشروع قانون يتيح تجاوز المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويثير سخط

تعرض الحكومة البريطانية المصممة على أن تكون طليقة اليد في مجال الهجرة، اليوم الأربعاء على البرلمان مشروع قانون يتيح تجاوز المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويثير سخط المعارضة ومنظمات غير حكومية.

وكانت المحكمة التابعة لمجلس أوروبا والتي تسهر على احترام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، عارضت طرد مهاجرين وصلوا بشكل غير قانوني الى بريطانيا، الى رواندا.

وأدى قرارها الى وقف إقلاع طائرة استؤجرت خصيصا لهذه الغاية من قاعدة عسكرية انكليزية في 14 يونيو.

لكن حكومة رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون بدت مصممة على هذا الإجراء فيما يتزايد عبرو المانش بشكل مستمر رغم وعودها المتكررة بالسيطرة على الهجرة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكررت عزمها إصلاح القانون بشان حقوق الإنسان مع تقديم "وثيقة حقوق" جديدة الأربعاء والتي من شأنها أن تضمن أن الحكومة يمكن أن تتجاهل مثل هذا النوع من الطلبات المؤقتة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وعلق وزير العدل دومينيك راب بالقول "سيعزز قانون الحقوق هذا تقاليدنا البريطانية في الحرية بينما يضخ جرعة صحية من الحس السليم في النظام".

وسيأتي ليحل محل القانون ("قانون حقوق الإنسان") الذي يدمج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون البريطاني.

قرار الترحيل الى رواندا التي تبعد أكثر من ستة آلاف كلم عن لندن، تمت المصادقة عليه في المحاكم البريطانية التي رفضت الطعون من جمعيات. لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبرت ان القضاء البريطاني يجب ان يدرس شرعية الاجراء بالتفصيل وهو مرتقب في يوليو قبل تطبيقه.

رغم أن هذه الهيئة لا علاقة لها بالاتحاد الاوروبي الذي غادره البريطانيون في 2020 من أجل "استعادة الإمساك بمصيرهم"، غذى القرار الأوروبي خطاب الحكومة ضد المؤسسات الأوروبية المتهمة بتقويض السيادة الوطنية.

ونددت وزيرة الداخلية بريتي باتيل بطابعه "المبهم" والذي جاء "بدوافع سياسية". عبر نواب محافظون أيضا عن غضبهم ورأوا فيه "تدخلا" غير مقبول في قضايا البلاد.

اعتبر الوزير دومينيك راب أنه في بعض الحالات يجب أن تكون كلمة الفصل في يد المحكمة العليا، لكنه استبعد في حديث مع سكاي نيوز سحب بريطانيا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كما يطالب بعض النواب المحافظين.

ينص القانون أيضا على تسهيل طرد رعايا أجانب مدانين قضائيا عبر الحد من إمكانية أن يكون حقهم في الحياة الأسرية يتفوق على الأمن العام.