جوتيريش يحذر من ارتفاع أسعارالمواد الغذائية ما لم تتوقف حرب أوكرانيا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة بأكثر من الضعف في العالم ما لم تتوقف الحرب في أوكرانيا، لتقترب من مستويات قياسية،

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة بأكثر من الضعف في العالم ما لم تتوقف الحرب في أوكرانيا، لتقترب من مستويات قياسية، مؤكدا أن تأثير الحرب الأوكرانية على الأمن الغذائي والطاقة والتمويل ممنهج وخطير ويتسارع.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس، طالب جوتيريش بضرورة إنهاء الحرب من أجل وقف الموت والدمار وحذر قائلا "تدور أزمة الغذاء هذا العام حول عدم القدرة على الوصول".. مضيفا "أنه بدون الأسمدة، سيمس النقص جميع المحاصيل الأساسية بما فيها الذرة والقمح والأرز، ما سيؤثر بشكل مدمر على مليارات الأشخاص في آسيا وأمريكا الجنوبية".

كما حذر الأمين العام من أن ارتفاع أسعار الطاقة القياسية يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود في جميع أنحاء العالم، وخاصة في إفريقيا. وأوضح جوتيريش أن الحرب تهدد بإطلاق العنان لموجة غير مسبوقة من الجوع والعوز، تاركة وراءها فوضى اجتماعية واقتصادية..

وقال "أكثر المتضررين هم الأشخاص الضعفاء والدول الضعيفة، لكن لا تتوهموا، فلن يترك أي بلد أو مجتمع بمنأى عن أزمة غلاء المعيشة هذه". ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن الآثار المتتالية للحرب يمكن أن تزيد عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد بمقدار 47 مليون شخص في عام 2022.

وقال جوتيريش "إنه بعد ثلاثة أشهر على الحرب في أوكرانيا نواجه واقعا جديدا".. مشيرا إلى أن الحرب تضخم عواقب العديد من الأزمات الأخرى التي يواجهها العالم مثل تغير المناخ وفيروس كورونا، والتفاوتات العالمية الشديدة في الموارد المتاحة للتعافي من الجائحة. وأضاف جوتيريش "يستمر الضغط المالي على العديد من البلدان النامية، يoضاف إلى مخاطر التخلف عن سداد الديون والانهيار الاقتصادي بسبب جائحة (كوفيد-19)، وعدم المساواة في التعافي وأزمة المناخ وفي جميع أنحاء العالم، يتقاضى ثلاثة من كل خمسة عمال أجورا أقل مما كان عليه الأمر قبل انتشار الجائحة".

ودعا الأمين العام إلى إيجاد حل سياسي يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن ذلك يقتضي الحاجة إلى عمل فوري على جبهتين: أولا، الحاجة إلى تحقيق الاستقرار في أسواق الغذاء والطاقة العالمية لكسر الحلقة المفرغة لارتفاع الأسعار وإغاثة البلدان النامية، والأخرى، الحاجة إلى إتاحة الموارد على الفور لمساعدة البلدان والمجتمعات الأكثر فقرا.