رئيس العدل والمساواة يهدد بالعودة الى السلاح لاسقاط البشير

press_center

لوح رئيس حركة العدل والمساواة المناهضة للحكومة السودانية في دارفور الاثنين بالعودة الى العمل المسلح لاسقاط حكومة الرئيس السوداني عمر حسن البشير في حال فشل مفاوضات السلام القائمة حاليا بين الطرفين في الدوحة.

وقال خليل ابراهيم في تصريحات صحافية ادلى بها في الدوحة "نحن مستمرون في التفاوض ولو كانت الحكومة جادة بالوصول الى سلام فنحن جاهزون، واذا لم يتم التوصل للسلام فان موقفنا معروف وهدفنا هو تغيير نظام البشير فاما السلام العادل والشامل أو الاستمرار في مشروع تغيير النظام".

واتهم ابراهيم الحكومة السودانية بخرق وقف اطلاق النار الذي اعلن في الدوحة الشهر الماضي وقال "الاتفاق الموقع بيننا وبين الحكومة خرق باستمرار ونحن وقعنا الاتفاق لكل السودان وليس في دارفور فقط".

واضاف "ما يجري في جبل مرة هو خرق صريح لوقف اطلاق النار والحكومة تحشد عسكريا وتجهز عتادها وتستعد للحرب وليس لديها استعداد للسلام".

ورغم ذلك جدد ابراهيم التزام الحركة بالمفاوضات وقال "حتى الآن السلام هو خيارنا الاستراتيجي والحركة ملتزمة بالاتفاق الاطاري".

واكد ان حركته ترغب باستمرار المفاوضات في الدوحة الا انه اعتبر ان الحكومة "غير جادة ومراوغة وهي تحاول كسب الوقت للانتخابات" مكررا طلبه "بتأجيل الانتخابات ريثما يستعد الناس مع ربط الانتخابات بالسلام سواء بعد شهر او عدة شهور".

واعتبر ان الانتخابات في موعدها الحالي "تعطل السلام وعودة النازحين". وعن تفاصيل المفاوضات الجارية قال ابراهيم "طالبنا بفترة انتقالية لـ5 سنوات وباحتفظ الحركة بقواتها خلال تلك الفترة الا انهم رفضوا اعطاءنا اي وقت".

وتجري في السودان في الـ11 من ابريل/نيسان انتخابات تشريعية واقليمية ورئاسية هي الاولى التعددية منذ عام 1986.

وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير رفض في الـ22 من مارس/آذار بشكل قاطع اي ارجاء للانتخابات.

وتشهد دارفور منذ 2003 نزاعا اهليا معقدا بين مجموعات متمردة والقوات الحكومية المدعومة من ميليشيات محلية. وتكثر ايضا في المنطقة المعارك بين القبائل للسيطرة على موارد المياه والمراعي او بسبب الثار.

ووقعت حكومة الخرطوم خلال الاسابيع الاخيرة اتفاقين مبدئيين للسلام مع واحدة من كبرى حركات التمرد في دارفور هي حركة العدل والمساواة ومع فصيل صغير اخر هو حركة التحرير والعدل.