خبراء: تقارب النتائج في الانتخابات العراقية يفتح باب التنازلات

press_center

بغداد -(ا ف ب)

توقع عدد من خبراء العلوم السياسية ان يسفر تقارب النتائج بين قائمتي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومنافسه رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي عن تسابقهما تجاه الكتل الاخرى بغية حشد اكبر عدد من المقاعد لتشكيل الحكومة، رغم ما يتضمنه ذلك من تقديم تنازلات ومساومات قد تلحق ضررا فادحا بمسيرة الديموقراطية .

وقال احد استاذة العلوم السياسية في جامعة المستنصرية "هناك اتجاه داخل الائتلاف الوطني للتحالف مع دولة القانون شرط ابعاد المالكي" و حدوث انشقاقات داخل كل ائتلاف"

وفى الصدد نفسة قال نصار الربيعي المرشح عن التيار الصدري المشارك في الائتلاف الوطني المفاوضات ستفرز من سيتولى رئاسة الحكومة والبرلمان، وبالتالي لا يوجد فرض لشخصية معينة لشغل المناصب قبل المفاوضات".

وتابع "الائتلاف شكل لجنة ستكون مكلفة رسميا استطلاع اراء الكتل السياسية واكتشاف المواقف المشتركة، وسيكون التحرك باسم الائتلاف ككل وليس باسم مكون من مكوناته، والمفاوضات الرسمية ستبدأ بعد النتائج النهائية" المقرر صدورها الجمعة.

بدوره، قال الشيخ جمال البطيخ رئيس كتلة "العراقية" في البرلمان المنتهية ولايته ان "فوز قائمتي العراقية وائتلاف دولة القانون بمقاعد متساوية يزيد الموقف تعقيدا لان التفويض اللازم لتشكيل الحكومة لن يكون متوفرا في هذه الحالة"، واضاف "هذا يعتمد على التحالفات التي تجريها كل كتلة".

يشار الى ان المفوضية هيئة حكومية مستقلة ومحايدة تخضع لرقابة مجلس النواب، لديها مسؤولية حصرية في تنظيم وتنفيذ والاشراف على كل انواع الانتخابات والاستفتاءات، وتسجيل الناخبين. كما انها مؤسسة دستورية.

وشارك في انتخابات السابع من مارس/اذار 6281 مرشحا بينهم 1801 امراة توزعوا على 12 ائتلافا كبيرا وعشرات الكيانات السياسية بالاضافة الى مستقلين.

ويستمر الجدل حول نتائج الانتخابات وتداعياتها مع رفض المفوضية العليا المستقلة اعادة العد والفرز في ظل استقطاب سياسي حاد وسجالات مثيرة للقلق.