ضبط ورشة تصنيع أسلاك كهربائية مجهولة المصدر والتحفظ على (800) لفة سلك بالغربية

نفذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الغربية، برئاسة لؤي عصام، حملة رقابية مفاجئة استهدفت نطاق مركز ومدينة زفتى.

أسفرت الحملة عن ضبط ورشة غير مرخصة لتصنيع الأسلاك الكهربائية من خامات ومواد مجهولة المصدر، تحمل بيانات فنية وقدرات كهربائية مدونة بالمخالفة للحقيقة، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة، في محاولة لتضليل المستهلكين وطرح منتجات غير مطابقة بالأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على نحو (800) لفة أسلاك كهربائية معدة للطرح والتداول بالأسواق قبل وصولها إلى المستهلكين، إلى جانب ضبط عدد (30,000) ملصق يحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، تم إعدادها لاستخدامها في انتحال العلامات التجارية الأصلية وتضليل المستهلكين، فضلا عن ضبط عدد (14) ماكينة تستخدم في عمليات تصنيع وتغليف الأسلاك الكهربائية، وعدد (50) شكارة من خامات الـ(PVC) مجهولة المصدر، زنة الواحدة (25) كجم، بالإضافة إلى كافة الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف النهائي، بما يكشف عن نشاط غير مشروع لتصنيع وتداول منتجات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تحمل بيانات فنية وعلامات تجارية على غير الحقيقة، بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب حقوق المستهلكين وسلامتهم. وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة .

ويأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الغربية، كشفت عن قيام إحدى المنشآت غير المرخصة بنطاق مركز ومدينة زفتى بمزاولة نشاط غير مشروع في تصنيع الأسلاك الكهربائية باستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، مع تدوين بيانات فنية وجهود وقدرات كهربائية على غير الحقيقة، وانتحال أسماء وعلامات تجارية شهيرة متداولة بالأسواق، تمهيدا لطرح تلك المنتجات وتداولها على أنها أصلية، بما ينطوي على تضليل المستهلكين بشأن مصدرها وخصائصها الفنية، وتعريض أمنهم وسلامتهم للخطر، فضلا عن الإضرار بحقوق أصحاب العلامات التجارية والإخلال بقواعد المنافسة المشروعة داخل السوق المصري.

وفي هذا الإطار، أكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربة النوعية تجسد يقظة الأجهزة الرقابية وفاعلية التحركات الميدانية التي ينفذها الجهاز على مستوى الجمهورية، للتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والتدليس، لا سيما تلك المرتبطة بتصنيع وتداول منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية تحمل بيانات فنية وعلامات تجارية على غير الحقيقة، بما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة المواطنين وممتلكاتهم، فضلا عن الإضرار بحقوق أصحاب العلامات التجارية والإخلال بقواعد المنافسة المشروعة داخل السوق.
مؤكدا أن حماية أمن وسلامة المواطنين تمثل أولوية لا تقبل التهاون، وأن الجهاز لن يسمح بتداول أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، مشددا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف المحافظات، وتجفيف منابع تصنيع وتداول السلع المغشوشة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بحقوق المستهلكين أو تعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.

وشدد ابراهيم السجيني، أن الجهاز ماضٍ في تنفيذ خطة رقابية شاملة ترتكز على التوسع في الحملات الميدانية المفاجئة، وتكثيف التواجد الرقابي بمختلف المحافظات، ورصد وضبط بؤر تصنيع وتداول السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات قبل وصولها إلى المستهلكين، مشددا على أن الجهاز لن يتهاون مع أي ممارسات تمس أمن وسلامة المواطنين أو تخل بحقوقهم، وأنه سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بما يسهم في ترسيخ الانضباط داخل الأسواق، وصون حقوق المستهلكين، وتعزيز الثقة في منظومة الرقابة، تحقيقا لرؤية الدولة نحو سوق منضبط يقوم على المنافسة المشروعة والالتزام بأحكام القانون.