اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

التعليم يحتاج الى "الانعاش"..في يومه العالمي الثالث

التعليم يحتاج الى "الانعاش"..في يومه العالمي الثالث

تاريخ النشر

في أكبر انقطاع عن التعليم في التاريخ.. يعاني حوالي 1.6 مليار طالب حول العالم بسبب وحش كورونا الذي توغل في جميع المجالات ولايزال يعيث فسادا ويوقع ضحايا بالملايين.

إغلاق المدارس وغيرها من أماكن التعلم أثرت على 94 في المائة من الطلاب في العالم، وهي نسبة ترتفع لتصل إلى 99 في المائة في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا.

وتِفاقم الأزمة، الفوارق التعليمية القائمة أصلا، عن طريق الحد من فرص الكثير من الأطفال والشباب والبالغين المنتمين إلى أشد الفئات ضعفا – أولئك الذين يعيشون في مناطق فقيرة أو ريفية والفتيات واللاجئون والأشخاص ذوو الإعاقة والمشردون قسرا – في مواصلة تعلمهم.

وتزداد المخاوف من أن تمتد الخسائر في التعليم إلى ما يتجاوز هذا الجيل وتمحو عقودا من التقدم في مجالات كثيرة، ليس أقلها دعم فرص الفتيات والشابات في الالتحاق بالتعليم والبقاء فيه.

وقد يتسرب من التعليم نحو 23.8 مليون طفل وشاب آخرين (من مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي إلى التعليم العالي) أو قد لا يتمكنون من الالتحاق بالمدارس في العام المقبل بسبب التأثير الاقتصادي للجائحة وحده.

وبالمثل، كان للانقطاع في التعليم وسيظل له آثار كبيرة تتجاوز التعليم. ويؤدي إغلاق مؤسسات التعليم إلى عرقلة تقديم خدمات أساسية للأطفال والمجتمعات المحلية، بما في ذلك القدرة على الحصول على الغذاء، ويؤثر على قدرة الكثير من أولياء الأمور على العمل، ويزيد من مخاطر العنف ضد النساء والفتيات.

ومع زيادة الضغوط المالية وتعرض المساعدة الإنمائية للضغوط، يمكن أيضا أن يواجه تمويل التعليم تحديات كبرى تؤدي إلى تفاقم الفجوات الهائلة في التمويل المرصود للتعليم قبل جائحة كوفيد-19 .

اليوم العالمي للتعليم


واليوم..ووسط ظروف استثنائية وقاسية.. يحيي العالم «اليوم العالمي للتعليم»، في عامه الثالث - في 24 يناير- تحت شعار ... " استعادة وتنشيط التعليم لجيل كوفيد -19".. بهدف انعاش العملية التعليمية وتنشيطها للجيل الذي عايش وعانى من الجائحة.

ويركز الاحتفال على الأهمية القصوى لتكثيف التعاون والتضامن الدولي لوضع التعليم والتعلم مدى الحياة في قمة الأولويات للتعافي من الجائحة وللتحول نحو مجتمعات أكثر شمولا وأمانا واستدامة.

وحددت الأمم المتحدة في اليوم ثلاث محاور رئيسية للخروج من الأزمة:

- أبطال التعلم .. المدرسون الذين يحاربون لتوصيل علمهم إلى الأطفال بجميع الطرق فى ظل هذه الظروف العالمية الصعبة.
-الابتكارات .. والتفكير خارج الصندوق لمواجهة الجائحة وتبعاتها
-زيادة التمويل..

احتفالات جامعة الاسكندرية باليوم العالمي للتعليم

تشارك جامعة الإسكندرية،اليوم الاحد، في احتفالات الجمعية العامة للأمم المتحدة، باليوم العالمي للتعليم، والذى يوافق يوم 24 يناير من كل عام.

وقال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة تشارك في الفعاليات بتظاهرة علمية عبر تطبيق Teams، وبتنظيم من وحدة الإبتكارات التربوية والتعلم عن بعد، يشارك فيها خبراء من مصر وتونس ولبنان وسويسرا.


وتعد هذه التظاهرة ضمن الإحتفالات العالمية المعلنة من قبل اليونسكو على موقعها https://en.unesco.org/commemorations/educationday.

مديرية القاهرة تشارك

احتفلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، باليوم العالمي للتعليم "أون لاين"، برعاية محمد عطية، وكيل أول الوزارة - مدير المديرية.

وأشار عطية، إلى أهمية التعليم فى حياة الإنسان، فهو حق من حقوقه، ومسئولية عامة، حيث يساهم فى غرس المبادئ والقيم فى نفس الإنسان منذ نعومة أظفاره، ويجعل من الإنسان عنصرا متأهبا لمواجهة أحلامه وتحقيق النجاح في حياته، وبدون ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم للجميع مدى الحياة لن تنجح البلدان في تحقيق المساواة والتقدم.

وأضاف: تأكيداعلى أهمية التعليم قامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بتفعيل إدارة التعليم المجتمعي بالإدارات التعليمية الـ32 التابعة للقاهرة، ودعمه ليتم حصر الطلاب المتسربين من التعليم وأطفال الشوارع ليحصلوا على فرصة ثانية وينالوا حقهم فى التعلم.

وأكد مدير المديرية، على أهمية دعم وتعزيز جهود المعلمين وتدريبهم على هذا النوع من التعليم ذي الطابع الخاص.

وعلى الصعيد الدولي، تمت الاحتفالات بالشراكة مع مكتب اليونسكو في نيويورك ومقر الأمم المتحدة، والشراكة العالمية من أجل التعليم، ومركز البحوث المتعددة التخصصات، ويشارك فيه شركاء من التحالف العالمي للتعليم.

الأمم المتحدة، أحيت اليوم الدولي للتعليم بعقد حوار تفاعلي رفيع المستوى فى مقرها فى نيويورك بمشاركة جميع أصحاب المصلحة، بما فى ذلك الدول الأعضاء، ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدنى، والمعلمين والطلاب والشباب، بهدف تسليط الضوء على مستقبل التربية والتعليم، والتأكيد على الحاجة الملحة إلى نهج جديد واستثمارات ضخمة للتصدي للتحديات التي تواجه التعليم.

وأقر المجتمع الدولي، خطة التنمية المستدامة 2030، التي تدعو إلى رؤية جديدة لمعالجة الشئون البيئية والاجتماعية والاقتصادية، التي تواجه العالم اليوم، وتتضمن 17هدفا من أهداف التنمية المستدامة، وكان هدف التنمية المستدامة الرابع متعلقا بالتعليم، فهو ضروري لنجاح جميع أهداف خطة التنمية.

"الكوكب المتعلم"

مركز البحوث المتعددة التخصصات واليونسكو، سيقومان بالاستلهام من روح اليوم الدولي للتعليم، لقيادة مهرجان "الكوكب المتعلم" للاحتفال بالتعلّم في جميع الظروف، ومشاركة الابتكارات التي تساعد كل متعلم على إطلاق طاقاته الكامنة بغض النظر عن ظروفه.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أكد في هذه المناسبة أن الواجب علينا أن نعمل أكثر على تكثيف الجهود من أجل النهوض بالهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة من خطة عام 2030 الداعي إلى ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للكل وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع بحلول عام 2030.

أما خارطة الطريق نحو تحقيق هذا الهدف، التي تم اعتمادها في نوفمبر 2015، فتقدم إرشادات للحكومات والشركاء، بشأن كيفية تحويل الإلتزامات إلى أفعال "إطار عمل التعليم 2030".

ومؤسسة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" مسؤولة عن تنسيق الجهود لتحقيق هذا الهدف في المجتمع الدولي، من خلال الشراكات وتوجيه السياسات وتنمية القدرات والرصد والدعاية اللازمة.

تؤمن "يونسكو" بأن التعليم حق من حقوق الإنسان لا بد من تأمينه له على مدى حياته وبمعايير جيدة.. ويقع مفهوم "التعليم يغير مسار حياة" في صلب رسالتها لبناء السلام واستئصال الفقر والمبادرة إلى تأمين التنمية المستدامة.

يشار إلى أن "يونسكو" هي وكالة الأمم المتحدة الوحيدة المفوّضة لمتابعة مختلف شؤون التعليم وجوانبه، وقد أسند إليها الدور الرائد في جدول أعمل التعليم العالمي حتى العام 2030 عبر الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

واقع صادم

يمنح التعليم للأطفال سلما للخروج من الفقر ومسارا إلى مستقبل واعد...ولكن:

اليوم، عدد الأميين البالغين في العالم بلغ حاليا نحو 800 مليون، الغالبية العظمى منهم من النساء،

ما زال 265 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدارس.

وهناك 617 مليون طفل ومراهق لا يستطيعون القراءة والكتابة والقيام بعمليات الحساب الأساسية.

258 مليون طفل دون سن السابعة عشر لا يذهبون إلى المدرسة، وأن 49 في المئة فقط يكملون التعليم الثانوي.

أكثر من 400 مليون طفل يتركون المدرسة إلى الأبد عندما يصلون إلى سن الحادية عشرة أو الثانية عشرة،

800 مليون طفل يتركون نظام التعليم دون أي مؤهلات تستحق التسمية..

و هناك 75 مليون طفل، في البلدان المتأثرة بالأزمات، غير قادرين على الذهاب إلى المدرسة وتعطل تعليمهم ولم يبلغوا أي معايير تعليمية.

ويبلغ عدد الأطفال واللاجئين غير الملتحقين بالمدارس زهاء 4 ملايين نسمة، ومن ثم فإن حق هؤلاء في التعليم يتم انتهاكه، وهو أمر غير مقبول.

وبلغت نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي في البلدان النامية 91%، لكن 57 مليون طفل في سن التعليم الابتدائي لم يزلوا غير ملتحقين بالمدارس.

ويعيش حوالي 50% من الأطفال "ممن هم في سن الدراسة الابتدائية" غير الملتحقين بالمدراس في المناطق المتضررة من النزاعات.

وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يقل معدل إتمام المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي عن 40%، ويعيش أكثر من نصف الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس في تلك المنطقة.

فى تقرير لمنظمة "إنقذوا الأطفال"، صدر فى يوليو الماضي، حذر الخبراء من أن هناك أكثر من 10 ملايين طفل مهددون بعدم العودة للمدارس مرة أخري، فالدول الكبرى تنفق ما لا يقل عن 77 مليون دولار لتأهيل مدارسها حتى تتمكن من استقبال الأطفال مرة أخري، وهو بطبيعة الحال ما تعجز عنه الدول الأكثر فقرا التى تعجز حكوماتها عن توفير هذه المبالغ الضخمة لتوفير أى قدر من التعليم لأطفالها، خاصة فى المناطق النائية وبؤر الحروب والنزاعات.

وفى هذه الأجواء القاتمة التى يسيطر عليها الوباء والقلق من المستقبل، وترتفع فيها معدلات الفقر، تتصاعد العنصرية والعنف ضد الفتيات، فالعائلات التى قد تسمح لها الفرصة بإعادة أبنائها إلى الفصول الدراسية فى هذه المناطق، ستختار إعادة الذكور وتميزهم فى ذلك عن الإناث.

وبالتالى فإن الإناث سيتعرضن لاضطهاد مضاعف، حيث سيلجأ الأهالي لزواج الفتيات المبكر، وسيتعرضن للمزيد من الضغوط والعنف فى ظل مجتمع يصر على حرمانهن من حقوقهن الأساسية.

وبدون إتاحة فرص تعليمة شاملة ومتساوية في التعليم الجيد للجميع، ستتعثر البلدان في سعيها نحو تحقيق المساواة بين الجنسين والخروج من دائرة الفقر التي تؤثر سلبا في معايش ملايين الأطفال والشباب والبالغين.

مواجهة الأزمة

حفزت الأزمة الابتكار داخل قطاع التعليم.. وقد رأينا نهجا مبتكرة دعما لاستمرارية التعليم والتدريب، من الإذاعة والتليفزيون إلى الحزم التعليمية المنزلية.. وجرى تطوير الحلول القائمة على التعلم بفضل الاستجابات السريعة من قبَل الحكومات والشركاء في جميع أنحاء العالم دعما لاستمرارية التعليم، بما في ذلك التحالف العالمي للتعليم الذي دعت إليه اليونسكو.

التعليم في مصر
مصر تتقدم 27 مركزا بمؤشر المعرفة

بمناسبة اليوم العالمى للتعليم، كشف تقرير عن حقائق وأرقام عن التعليم فى مصر، خلال الفترة الماضية، التى شهدت مؤشرات عالية، منها 27 مركزا تقدمتهم مصر فى مؤشر المعرفة و33 مؤسسة عالمية شركاء لبنك المعرفة المصرى.


وأشار التقرير إلى أنه تم بناء وتأسيس 41 مدرسة يابانية جديدة فى 20 محافظة، مع محو أمية نحو 2.6 مليون مواطن فى مصر، بالإضافة إلى 1.3 مليون معلم تم تدريبهم خلال 6 سنوات وتسليم 2 مليون تابلت جديد للطلاب.

وأوضح التقرير، أن هناك 2530 مدرسة متصلة بإنترنت فائق السرعة، كذلك إنشاء وبناء 5026 مدرسة جديدة خلال 6 سنوات، و20 مليون طالب خضعوا لكشف طبى مجانى، وأن إجمالى الإنفاق على التعليم فى السنوات الست الأخيرة نحو 650 مليار جنيه.

-- وقد بذلت الدولة فى مجال التعليم جهودا غير عادية هذا العام في ظل جائحة "كورونا"،حرصا منها على استكمال العملية التعليمية مع الحفاظ على صحة الطلاب باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.

منظومة جديدة

عملت وزارة التربية والتعليم على إعادة النظر في منظومة التعليم القديمة بصفة عامة لرفع مستوى مصر في التصنيفات العالمية،والعمل على بناء نظام تعليم عصري لاستبدال النظام القديم،ومن هنا بدأت فكرة ولادة منظومة التعليم الجديدة التي بدأت بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في سبتمبر 2018،والصف الأول الثانوي مع الاعتماد على التحول الرقمي والبنية التكنولوجية في منظومة التعليم، باعتبارهما عاملان مهمان لاستمرار العملية التعليمية.

ونجحت الوزارة على الرغم من الصعوبات التي واجهتها خلال السنوات الماضية من تقديم خدماتها لأكثر من 23 مليون طالب على مستوى الجمهورية،حيث شملت خطة الوزارة لهذا العام إنشاء مدارس وفصول جديدة،وفصول ذكية لتقليل الكثافات داخل المدارس،وإطلاق منصات وقنوات تعليمية،مثل منصة "ادمودو" التعليمية، وهناك أيضا بنك المعرفة المصري، حيث بلغ عددها حتى الآن 7 منصات إلكترونية،بالإضافة إلى تدريب المعلمين على النظام الجديد وشراء أجهزة التابلت وتوزيعها على طلاب المرحلة الثانوية.

تطوير المناهج

وبشأن إعداد المناهج المصرية الجديدة فقد استكملت الوزارة المستهدف من انتاجها حتى الصف الثالث الابتدائي،ويتم العمل على إعداد مناهج للصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائي،وسيتم الانتهاء من ذلك في ربيع عام 2021 أي منتصف العام الحالي.

وتعتبر المناهج الجديدة التي تدرس الآن في المدارس المصرية من أفضل المناهج التي تدرس على مستوى العالم وهي مناهج خاصة بمصر تم إعدادها،حيث أن الكتب الجديدة ترسخ الهوية المصرية ومتسقة مع المعايير العالمية وتم إعدادها مع دول تحتل المراكز الأولى في التصنيفات العالمية الخاصة بالتعليم وهذه الكتب استثمار لمصر لمدة 50 عاما على الأقل.

ولم يقتصر دور الوزارة هذا العام على النظام التعليمي فقط بل كان للتربية "نصيب الأسد"،حيث وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بتدريس كتاب (القيم واحترام الآخر..معا نبني) بداية من الصف الثالث الابتدائي في العام الدراسي الحالي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الكتب الالكترونية

كما نجحت الوزارة في تحويل الكتب الدراسية الورقية إلى كتب إلكترونية من خلال بنك المعرفة المصري والعديد من المنصات الإلكترونية التي تقدم خدماتها لأكثر من 23 مليون طالب من مرحلة الروضة وحتى الصف الثالث الثانوي،كما استكملت الوزارة هذا العام تحديث نظام الثانوية العامة الجديد واعتماد العملية التعليمية على تابلت لكل طالب وهو النظام الذي أطلقته الوزارة منذ عامين لمرحلة الثانوية العامة ويعتمد على تطويع التكنولوجيا،حيث يتلقى كل طالب دروسه عبر تابلت تم توزيعه على الطلبة،وتم تسليمه بشكل مجاني لطلاب المدارس الحكومية والخاصة في الصف الأول الثانوي،ممن يدرسون المناهج المصرية،وحل التابلت محل الامتحان الورقي.

بنك المعرفة

ودعما لمنظومة التعليم الثانوي الجديدة،قامت الوزارة بتدشين منصة إدارة التعلم عبر بنك المعرفة،والتي تعد أحد مصادر وزارة التربية والتعليم التي تم إنشاؤها خصيصا لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي (2018-2019)،حيث يقوم الطالب بالولوج إليها عبر التابلت أو من أي وسيلة كانت سواء من خلال "لاب توب" أو كمبيوتر عادي،أو تليفون محمول متصل بالإنترنت.

كما تعاقدت الوزارة هذا العام على شراء 700 ألف تابلت لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي; ليصل عدد أجهزة التابلت التي تم التعاقد عليها منذ عام 2017 وحتى اليوم إلى أكثر من 2 مليون جهاز،وانتهت الوزارة من توصيل شبكات الإنترنت فائقة السرعة "فايبر" في 2530 مدرسة.

امتحانات الثانوية العامة

ومن أهم إنجازات وزارة التربية والتعليم هذا العام هو عقد امتحانات الثانوية العامة في ظل جائحة "كورونا"،حيث أثبت الوزارة للجميع أن الدولة المصرية قادرة وتستطيع أن تفعل أشياء كثيرة وقت الأزمات،بشرط أن يكون مصدرها الثقة في ذلك دائما والعمل الدؤوب،حيث تم امتحان وتقييم 652 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لتأمين الامتحانات وتجهيز وتعقيم 2216 لجنة بإجمالي 56 ألفا و591 لجنة فرعية بامتحانات الثانوية العامة (2019 - 2020).

وقد قامت الوزارة بتوفير 34 مليون كمامة طبية تم توزيعها على الطلاب والمشاركين بالامتحانات،ونحو 6 ملايين و500 ألف قفاز و16575 جهاز كاشف حراري لقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان،فضلا عن توفير بوابات تعقيم بكافة لجان الثانوية العامة وتوزيع المطهرات على الطلاب وماسك طبي وغطاء للأحذية قبل كل امتحان،وكذلك تعقيم لجان سير الامتحانات بصفة يومية بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان.

المشروعات البحثية للتقييم

وبعد توقف الدراسة فى 15 مارس الماضي بسبب انتشار فيروس "كورونا"،وقد استحدثت الوزارة المشروعات البحثية كوسيلة لتقييم الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي في صفوف النقل،كما عقدت الوزارة امتحانات إلكترونية وورقية لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية داخل لجان تم تأمينها على أعلى مستوى،حيث تم تقييم أكثر من 19 مليون مشروع بحثي لطلاب النقل بعد توقف الدراسة وتقييم الطلاب من قبل المعلمين وفق مناهج متعددة التخصصات،كما تمت إتاحة الوسائل التعليمية المساعدة منها المنصة الإلكترونية والقنوات التعليمية ومنصة "إدمودو"،إضافة إلى امتحان وتقييم مليون و200 ألف طالب إلكترونيا في الصفين الأول والثاني الثانوي،كذلك تصحيح 10.4 مليون امتحان إلكتروني لضمان دقة التقييم،كما تم استخدام التابلت للوصول إلى أدوات التعلم.

الاهتمام بالمعلم

ولأن المعلم هو عنصر أساسي في عملية التطوير ويوجد أكثر من مليون و300 ألف معلم على مستوى مدارس مصر،نظمت الوزارة دورات تدريبية مكثفة لمعلمي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مدار العام مع وجود معلم الفصل الذي يصعد مع الطلاب إلى الصف الرابع الابتدائي وفق العمل بالمنظومة الجديدة،

كما أن هناك دورات تدريبية لمعلمي الصفوف الثانوية مع التركيز على نواتج التعلم وليس الامتحانات،وهناك تدريب للقيادات ومديري المدارس والمديريات للتدريب على كيفية إدارة المدارس وفق المنظومة الجديدة،هذا التدريب مستمر على مدار العام بوسائل متعددة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وقد انتهت الوزارة خلال هذا العام من تدريب 101698 معلما من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الثالث الإعدادي موزعين على 10 برامج وهي برنامج تنمية مهارات معلمي اللغة العربية للمرحلة الابتدائية وتم تدريب 16093 معلما وبرنامج تنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية،حيث تم تدريب 12274 معلما،وبرنامج تنمية مهارات معلمي الرياضيات للمرحلة الابتدائية وتم تدريب 13185 معلما،وبرنامج تنمية مهارات معلمي العلوم للمرحلة الإبتدائية،حيث تم تدريب 7584 معلما.

ومن البرامج أيضا برنامج تنمية مهارات معلمي الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإبتدائية وتم تدريب 6775 معلما،وبرنامج تنمية مهارات معلمي اللغة العربية للمرحلة الإعدادية،حيث تم تدريب 11640 معلما،وبرنامج تنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية للمرحلة الإعدادية وتم تدريب 10016 معلما،وبرنامج تنمية مهارات معلمي الرياضيات للمرحلة الإعدادية،حيث تم تدريب 9688 معلما،وبرنامج تنمية مهارات معلمي العلوم للمرحلة الإعدادية وتم تدريب 8069 معلما،وبرنامج تنمية مهارات معلمي الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية،حيث تم تدريب 6401 معلما.

وحرصا من الدولة على المعلم وتأكيدا على الدور الذي يقوم به تم الموافقة وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة الحوافز والمرتبات الخاصة بالمعلمين على أن تبدأ هذه الزيادة اعتبارا من يناير المقبل،حيث حظى صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بضخ 500 مليون جنيه من قبل رئيس الجمهورية،وأقل زيادة للمعلمين ستكون 325 جنيها وأكبر زيادة تصل إلى 475 جنيها،بالإضافة إلى حافز الإدارة المركزية وتصل لـ250 جنيها.

مدارس جديدة

واستكمالا لخطة الوزارة في بناء المدارس المصرية اليابانية،بالتعاون مع مؤسسة "جايكا" اليابانية،تم هذا العام افتتاح مدرستين جديدتين، ليصل عدد المدارس اليابانية إلى 43 مدرسة داخل 24 محافظة،وجار الانتهاء من 55 مدرسة أخرى سيتم افتتاحها تباعا العام المقبل،ونضمن المدارس 13 ألفا و240 طالبا برياض الأطفال والأول والثاني الابتدائي،و697 معلما بالإضافة إلى المديرين والوكلاء،وتم إنشاء تلك المدارس وفق تصميمات ومعايير عالمية، لجذب الطلاب وممارسة الأنشطة،حيث تضم المدرسة فراغات كبيرة للطالب لممارسة الأنشطة،بالإضافة إلى تجهيز الفصول على أعلى مستوى بكافة الإمكانيات المتاحة.

ولم يقتصر دور الوزارة على تجربة المدارس المصرية اليابانية،بل شرعت الوزارة في إنشاء المدارس المصرية الدولية الحكومية لتقديم خدمة تعليمية متميزة بأسعار مخفضة،ومنافسة المدارس الدولية الخاصة،حيث بدأت الوزارة بمدرستين في المعادي والشيخ زايد،ثم وصلت هذا العام إلى 17 مدرسة،وتنقسم المدارس الدولية الحكومية إلى نوعين،الأول المدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج البريطانية،والثاني المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية .

التعليم الفني

وفي مجال التعليم الفني،سعت وزارة التربية والتعليم إلى تطوير منظومة التعليم الفني لتخريج العمالة الفنية التي تجيد المهارات المطلوبة من أجل تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة لجعل مصر قادرة على المنافسة مع الدول المتقدمة،والعمل على تغيير الصورة الذهنية الراسخة في أذهان المصريين عن التعليم الفني.

وتعتبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية من أهم المشروعات التي تعمل عليها الوزارة خصوصا بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة تلك المدارس على مستوى الجمهورية،وتكثف الوزارة جهودها حاليا لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية،حيث ارتفع عدد هذه المدارس هذا العام من 11 مدرسة إلى 16 مدرسة بجميع محافظات مصر،من أبرزها مدارس لخدمة "تجارة التجزئة" ومدرسة في مجال الذكاء الاصطناعي وأنظمة الإنذار والحريق ومدرسة في مجال صناعة الألبان وتصديرها للخارج.

وخلال هذا العام،وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول تعاون مع شركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية; لإنشاء مدرسة (مصر للتكنولوجيا الحيوية) الثانوية الفنية بمحافظة القاهرة،وبروتوكول تعاون لإطلاق مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد،والتي تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة بمجال تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان بمصر،وبروتوكول تعاون مشترك مع شركة للأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيا،لإطلاق مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية،والتي تعد أول مدرسة متخصصة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي،المراقبة والإنذار،الألعاب الرقمية،الفنون الرقمية،بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الثقافة لافتتاح مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية،وهي أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة بمجال تكنولوجيا الحرف والمهارات التقنية للصناعات الثقافية في كافة مجالات الفنون.

كما وقعت مصر العديد من الاتفاقيات الدولية هذا العام لتطوير التعليم الفني من بينها اتفاقية التعاون مع إيطاليا للتوسع في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين بقيمة 40.8 مليون جنيه لتطوير التعليم الفني وتوفير خريجين فنيين محترفين على أيدي خبراء من إيطاليا،وإنشاء شبكة تضم عددا كبيرا من مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم إدارتها من خلال وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان الالتزام بمعايير الجودة الدولية واحتراف إدارة هذه المدارس.

ووقعت الوزارة أيضا اتفاقية مع بنك التعمير الألماني (ثنط); لتطوير وتأهيل عدد من مراكز الكفاءة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم الفني، فضلا عن إنشاء مركزي كفاءة متخصصين في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في كل من الغردقة وأسوان،وبلغت قيمة الاتفاقية 41.5 مليون يورو.

ثلاث أعوام من الاحتفالات


الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت في 3 ديسمبر عام 2018 خلال اجتماع التعليم الذي عقد بمدينة بروكسل، عاصمة بلجيكا، إعلان يوم 24 يناير من كل عام يوما دوليا للتعليم، وهو القرار 25/73 .. الذي شاركت في إعداده نيجيريا، و58 دولة أخرى، وذلك احتفاء بالدور المحوري الذي يضطلع به التعليم في تحقيق رفاهية الإنسان والسلام والتنمية المستدامة، ليكون تشجيعا للتعلم وحافزا للمتعلمين، وليكون ضمن الأيام العالمية المعترف بها دوليا.

وبدون ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، لن تنجح البلدان في تحقيق المساواة بين الجنسين وكسر دائرة الفقر التي من شأنها تخلف ملايين الأطفال والشباب والكبار عن الركب.

"اليوم الدولي للتعليم"، بدأ الاحتفال به عام 2019، تأكيدا للإرادة السياسية الهادفة لدعم الإجراءات وإحداث التغيير من أجل التعليم الشامل والعادل والجيد للجميع.

وباقرار يوم دولي للتعليم، أعاد المجتمع الدولي التأكيد على أن التعليم يضطلع بدور أساسيا في بناء مجتمعات مستدامة ومرنة، فضلاً عن أنه يسهم في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى.

القرار دعا جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الدول الأعضاء، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص واﻷﻓﺮاد وﻏﻴﺮهم ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ، إلى ﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ لتعزيز التعاون الدولي في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة.

التعليم هو السبيل إلى التنمية المستدامة
أقر المجتمع الدولي — عند تبنيه خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في سبتمبر 2015 — بأن التعليم ضروري لنجاح جميع أهداف الخطة السبعة عشر.

التعليم حق من حقوق الإنسان

الحق في التعليم هو حق تنص عليه صراحة المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، التي تدعو إلى التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي. وتذهب اتفاقية حقوق الطفل، المعتمدة في عام 1989، إلى أبعد من ذلك فتنص على أن يتاح التعليم العالي أمام الجميع.

احتفال 2020 .. "التعلم من أجل الناس والكوكب والرخاء والسلام"


ركز الاحتفال في العام 2020، على التعليم والتعلم الناتج عنه، كأهم الموارد المتجددة، وأكد مرة أخرى الدور الذي يضطلع به التعليم بوصفه حقاً أساسياً ومنفعة عامة، واهتم بالسبل العديدة التي يمكن فيها التعلم للسكان، ويحافظ على كوكب الأرض، ويؤسس لرفاهية مشتركة وتعزيز السلام.

وكشف التقرير العالمي الرابع بشأن تعلم الكبار الصادر عن اليونسكو، أن نسبة البالغين ممن تزيد أعمارهم على 15 عاما يشاركون في برامج خاصة بالتعليم والتعلم، أقل بقليل من 5% في ثلث بلدان العالم تقريباً.. إذ لا يحظى الكبار ذوو الإعاقة وكبار السن واللاجئون والمهاجرون والأقليات والشرائح الاجتماعية المحرومة بالتمثيل الكافي في برامج تعليم الكبار، ويحرمون من الانتفاع بفرص تعلم الكبار الأساسية بالنسبة إليهم.

ويرصد التقرير - الذي أصدره معهد اليونسكو للتعلم مدي الحياة - مدى تنفيذ الدول الأعضاء في اليونسكو التزاماتها الدولية المتعلقة بتعلم الكبار وتعليمهم، ويدعو إلى إحداث تغيير كبير في نهج تعلم الكبار وتعليمهم بالاستناد إلى استثمار كاف يضمن فرصة للجميع للاستفادة من برامج تعلم الكبار وتعليمهم، كما يضمن تحقيق المساهمة الكاملة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

من جانبها، قالت "أودرى أزولاى" المديرة العامة لليونسكو - في موافقة منها على توصيات التقرير - "نحث الحكومات والمجتمع الدولي على أن يشاركوا بجهودهم معنا وأن يتخذوا إجراءات لضمان عدم ترك أحد خلف الركب فيما يخص الحق الشامل في التعليم، بغض النظر عن شخصه أو مكان إقامته أو الصعوبات التي يواجهها" .

وأضافت: "يمكننا جعل تعلّم الكبار والتعليم أداة رئيسية في تمكين وتأهيل البالغين، بما في ذلك المتعلمين والعمال والآباء والأمهات والمواطنين الفاعلين، من خلال ضمان احترام البلدان المانحة لالتزاماتها تجاه البلدان النامية" .

ويشدد التقرير على الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الوطنية في مجال تعلم الكبار وتعليمهم، وتخفيض رسوم التسجيل، والتوعية بفوائده وتحسين عملية جمع البيانات ورصدها ولا سيما بالنسبة إلى الفئات المحرومة.

وعلى الرغم من قلة عدد المشاركين في البرامج التعليمية عموما، فإن أكثر من نصف البلدان المجيبة (57% من أصل 152 بلدا قدمت معلومات عن هذا الموضوع) سجلت زيادة في نسبة المشاركة العامة في برامج تعلم الكبار وتعليمهم بين عامي 2015 و2018، كما سجلت البلدان المنخفضة الدخل أعلى نسبة زيادة في المشاركة في برامج تعلم الكبار وتعليمهم (73%)، تليها البلدان المتوسطة الدخل من الشريحتين الدنيا والعليا (61% و62%).

وسجلت أعلى نسبة زيادة في المشاركة ببرامج تعلم الكبار وتعليمهم في أفريقيا جنوب الصحراء (72% من المجيبين)، تليها بلدان المنطقة العربية (67%)، ثم أمريكا اللاتينية والكاريبي (60%) وآسيا والمحيط الهادي (49%).. وسجلت أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية أقل نسبة في زيادة المشاركة (38%) على الرغم من أنها بدأت بمستويات أعلى.

وتظهر البيانات استمرار أوجه التفاوت العميقة في المشاركة في برامج تعلم الكبار وتعليمهم ، كما تبين عدم الوصول إلى الفئات الرئيسية المستهدفة مثل الكبار ذوي الإعاقة وكبار السن والأقليات والكبار الذين يعيشون في بلدان متأثرة بالنزاعات.


ويوضح التقرير العالمي أن نسبة مشاركة النساء في برامج تعلم الكبار وتعليمهم، حققت زيادة في 59 % من البلدان المشاركة في التقرير منذ عام 2015 .. ففيبعض أنحاء العالم، لا تحظى النساء والفتيات حتى الآن بقدرٍ كافٍ من التعليم، ولا سيما التدريب التقني، فتكتسبن بذلك مهارات قليلة وفرصاً ضئيلة لإيجاد عمل والإسهام في مجتمعاتهن، مما يتسبب في خسارة اقتصادية لبلدانهن.

ولفت التقرير إلى إحراز ثلاثة أرباع البلدان تقدماً في جودة التعليم منذ عام 2015، ولوحظ إحراز التقدم النوعي في المناهج والتقييم وأساليب التعليم وظروف عمل المدرسين.. ولكن يكاد التقدم المحرز في مجال تعليم المواطنة لا يذكر، على الرغم من أنها أساسية في تعزيز الحرية والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح والتضامن وحمايتها، إذ لا تزيد نسبة البلدان التي أحرزت تقدماً نوعياً في هذا المجال على 3%.

ويبين التقرير أن الإنفاق على تعلم الكبار وتعليمهم خلال السنوات العشر الأخيرة، لم يكن بالقدر الكافي، وهذا لا ينحصر في البلدان منخفضة الدخل وحسب وإنما ينطبق كذلك على البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المرتفعة الدخل .. وأشارت 20% من الدول الأعضاء إلى إنفاقها أقل من نصف في المائة من ميزانية التعليم على تعلم الكبار وتعليمهم، في حين أشار 14% من الدول الأعضاء إلى إنفاق أقل من 1 % لهذا الغرض.
وتشير المعلومات إلى فشل العديد من البلدان في تنفيذ الزيادة المزمعة في تمويل تعلم الكبار وتعليمهم المقترح في التقرير العالمي الثالث ، كما تبين أن هذا النوع من التعليم ما زال لا يحظى بالتمويل الكافي، كما أن الاستثمار الضعيف في هذا المجال يؤثر إلى حد كبير في الكبار الذين ينتمون إلى الفئات المحرومة، فضلاً عن أن نقص التمويل يعيق تنفيذ سياسات جديدة وممارسات إدارية فعالة.

وأظهرت بيانات جديدة صادرة عن معهد اليونسكو للإحصاء بخصوص تعليم الأطفال والمراهين ، أن هناك 617 طفلاً ومراهقاً حول العالم يفتقرون للحد الأدنى من الكفاءة على صعيد مهارات القراءة والحساب، ما يشير إلى وجود "أزمة تعلمية" وفقاً للمعهد، مما قد يهدد التقدم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتظهر البيانات المفصلة أن أكثر من 387 مليون طفل في مرحلة التعليم الابتدائي (56%) ، و230 مليون مراهق في مرحلة التعليم الإعدادي (61%)، لن يحققوا الحد الأدنى من مستويات الكفاءة على صعيد القراءة والمهارات الحسابية.. وتضم أفريقيا جنوب الصحراء أكبر عدد من الأطفال والمراهقين الذين لا يتلقون هذه المهارات الأساسية، حيث يصل عددهم إلى 202 مليون.. وفي جميع أنحاء المنطقة ، لن يحقق قرابة 9 أعشار الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 14 عاما الحد الأدنى من مستويات الكفاءة في القراءة والحساب.. كما تعتبر آسيا الوسطى والجنوبية ثاني أعلى نسبة ، حيث يصل عدد الأطفال الذين لا يتلقون التعليم فيها إلى 81 %، أي 241 مليون طفل.

وما يبعث على الدهشة الكبيرة والأكثر مدعاة للقلق هو أن ثلثي الأطفال الذين لا يتلقون التعليم ملتحقون بالمدارس.. فمن بين 387 مليون طفل في المرحلة الابتدائية - الذين لا يجيدون القراءة - 262 مليون طفل ملتحقين بالمدارس.. كما أن هناك قرابة 137 مليون مراهق في المرحلة الإعدادية وملتحقين بالمدارس ولكنهم غير قادرين على بلوغ الحد الأدنى من مستويات الكفاءة في القراءة.

وترجح البيانات أن الأعداد الجديدة تعود إلى 3 مشاكل رئيسة أولاً...عدم الحصول على التعليم، حيث أن الأطفال غير الملتحقين بالمدارس يمتلكون فرصة ضئيلة أو معدومة لتحقيق الحد الأدنى من الكفاءة.. ثانيا: العجز عن إبقاء جميع الأطفال في المدارس وإبقائهم على المسار الصحيح..، وثالثا تتمثل المشكلة في مسألة جودة التعليم الذي يقدّم في قاعات الدراسة.

في هذا السياق، أشارت "سيلفي مونتويا" مديرة معهد اليونسكو للإحصاء، إلي أن هذه الأرقام تعد صادمة على صعيد خسارة الإمكانيات البشرية وفرص تحقيق التنمية المستدامة.. مع العلم أن معظم هؤلاء الأطفال ليسوا بمنعزل عن حكوماتهم أو مجتمعاتهم بل موجودين على مقاعد الدراسة مع تطلعاتهم وإمكانياتهم.. ويمكننا الوصول إلى هؤلاء الأطفال ولكن ليس بمجرد التمني بأن يبقوا في المدارس ويتلقوا الأساسيات.. ومن هنا جاءت هذه البيانات الجديدة كجرس إنذار لضرورة زيادة الاستثمار في جودة التعليم.

وأوضح أن الأهداف العالمية المعنية بالتعليم واضحة، حيث إن الهدف التنموي الرابع يشير إلى التزام الحكومات بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع.. وتعد البيانات الجديدة الأولى من نوعها بشأن التقدم في تحقيق المقصد الأول من الهدف التنموي الرابع والمعني بتحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة.

 2019 .. العام الاول للاحتفال بالتعليم


 أودري أوزلاي المديرة العامة لليونسكو أكدت في رسالة لها بهذه المناسبة ، " إننا نحتفل في ٢٤ يناير من عام ٢٠١٩ باليوم الدولي للتعليم لأول مرة، إذ قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، في شهر ديسمبر من عام 2018، إعلان يوم ٢٤ يناير من كل عام يوماً دولياً للتعليم".

وأضافت " ينطوي هذا القرار المهم على اعتراف بالدور الكبير للتعليم في "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠". فلا بد من توفير التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع ، ومن توفير فرص التعلم مدى الحياة للجميع، لكي تتمكن البلدان من التحرر من ربقة الفقر الذي يؤدي إلى ترك الملايين من الأطفال والشباب والكبار خلف الركب. ولن نتمكن من تخفيف وطأة تغير المناخ ، ومن التكيف مع الثورة التكنولوجية ، فضلاً عن تحقيق المساواة بين الجنسين ، بدون التزام سياسي طموح بتعميم التعليم ، ويتيح هذا اليوم فرصة لتأكيد بعض المبادئ الأساسية المتعلقة بالتعليم مجدداً.

وقد أصدرت منظمة اليونسكو تقريرا عالميا لمراقبة التعليم لعام 2019 ، تحت عنوان "الهجرة والنزوح والتعليم" سلطت فيه الضوء على إنجازات البلدان وأوجه قصورها في ضمان حق الأطفال المهاجرين واللاجئين في الاستفادة من التعليم الجيد، وهو حق يخدم مصالح كل من المتعلمين والمجتمعات التي يعيشون فيها.
وأشار التقرير إلى حق هؤلاء الأطفال في الحصول على تعليم جيد، حتى وإن تم الاعتراف به بشكل متزايد على الورق، ويتم تحديه يوميا في الفصول الدراسية وفي ساحات المدارس، فيما يتم حرمانه من بعض الحكومات بشكل مباشر. وقال إنه وبعد مرور عامين منذ إعلان نيويورك التاريخي للاجئين والمهاجرين عام 2016، غاب اللاجئون 1.5 مليار يوم من التعليم.

ومع ذلك يشير التقرير، إلى أن هناك تقدما في إدراج اللاجئين في نظم التعليم الوطنية، كما هو واضح في 8 من البلدان الـ 10 المضيفة للاجئين. وذكر أن قائمة البلدان الأبطال تشمل بلادا منخفضة الدخل مثل تشاد وإثيوبيا وأوغندا، فيما تعتبر كندا وأيرلندا من بين القادة العالميين في تنفيذ سياسات التعليم الشامل للمهاجرين.

وذكر التقرير أن نصف الأشخاص النازحين قسرا في العالم هم دون سن 18 عاما. ومع ذلك، فإن العديد من البلدان تستثنيهم من أنظمة التعليم الوطنية. إذ يتم منح الأطفال الذين يلتمسون اللجوء في الاحتجاز في دول مثل أستراليا والمجر وإندونيسيا وماليزيا والمكسيك فرصا محدودة للحصول على التعليم إن وجد.


وحسب التقرير ، لا يستطيع لاجئو الروهينجا في بنغلاديش، واللاجئون البورونديون في تنزانيا، ولاجئو كارين في تايلند، والعديد من اللاجئين الأفغان في باكستان، الحصول إلا على التعليم في مدارس منفصلة، غير رسمية، مجتمعية أو خاصة، وبعضها غير معتمد. أما بعض هذه البلدان المضيفة، فلا تزود المتعلمين اللاجئين بالدراسة اللغوية التي يحتاجون إليها لتحقيق الاندماج الاجتماعي والحصول على فرص عمل جيدة.

وأوضح التقرير إن جهود الإدراج قد لا تصل إلى شيء في غياب عدد كاف من المعلمين المدربين . ففي لبنان، تلقى 55% فقط من المعلمين والموظفين تدريبات متخصصة لتلبية احتياجات النازحين خلال السنتين الماضيتين لتوفير تعليم جيد لجميع اللاجئين. وستحتاج ألمانيا إلى 42 ألف معلم جديد وتركيا إلى 80 ألفا فيما ستحتاج أوغندا إلى 7 آلاف. وأوضح التقرير أن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تستضيف 89% من اللاجئين ولكنها تفتقر إلى الأموال اللازمة للتعامل معها، مشيرا إلى أن المانحين يحتاجون إلى مضاعفة إنفاقهم على تعليم اللاجئين إلى ثلاثة أضعاف وضمان دعم طويل الأجل.

وأشار التقرير إلى أن حصة الطلاب من ذوي الأصول المهاجرة في البلدان ذات الدخل المرتفع ازدادت من 15% إلى 18% بين عامي 2005 و2017. ويبلغ عددهم الآن 36 مليونا، أي ما يعادل مجموع السكان في سن الدراسة في أوروبا. وبالمعدلات الحالية، بحسب اليونسكو ، فقد ترتفع إلى 22% بحلول عام 2030.

لكن التقرير يؤكد أن الأطفال المهاجرين لا يمنحون فرصة عادلة للنجاح، مشيرا إلى أنه في عام 2017، في الاتحاد الأوروبي، فإن ضعف عدد الشباب الذين ولدوا في الخارج تركوا الدراسة في سن مبكرة مقارنة بنظرائهم من سكان البلاد الأصليين. أما الطلاب من الجيل الأول من المهاجرين في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فهم أقل احتمالا بنسبة 32% من نظرائهم من السكان الأصليين في تحقيق المهارات الأساسية في القراءة والرياضيات والعلوم في عام 2015.

وذكر التقرير أن كندا التي تحتضن أكبر نسبة من المهاجرين بين البلدان الصناعية السبع الأكثر ثراء، تتأكد من أن الأطفال يتعلمون عن الهجرة ابتداء من الصف الثاني، وقد كرست تعدد الثقافات في دستورها. فيما نجحت أيرلندا، التي تتمتع بأعلى نسبة من المهاجرين من الجيل الأول في الاتحاد الأوروبي، في تمويل استراتيجية التعليم بين الثقافات في خضم أزمة مالية عميقة.

وتوصل التقرير العالمي لمراقبة التعليم لعام 2019 إلى عدة توصيات أبرزها حماية الحق في التعليم للمهاجرين والنازحين، وتضمين المهاجرين والنازحين في نظام التعليم الوطني، إضافة إلى فهم وتخطيط تلبية الاحتياجات التعليمية للمهاجرين والنازحين، وتمثيل الهجرة والتاريخ النزوح في التعليم بدقة لتحدي التحيز. وشملت التوصيات إعداد معلمي المهاجرين واللاجئين لمعالجة التنوع والمشقة ، وتسخير إمكانيات المهاجرين والنازحين ودعم احتياجات التعليم للمهاجرين والنازحين في المساعدات الإنسانية والتنموية.

في الوقت نفسه ، أكد تقرير موجز عن الهدف الـ 4 للتنمية المستدامة لعام 2018 والصادر عن معهد اليونسكو للإحصاء ، أهمية دور البيانات في تحسين عملية التعلم والنهوض بها، وذلك في إطار اجتماع الوزراء وواضعي السياسات المعني بالتعليم الجيد للجميع ، ومسألة انعدام المساواة في التعليم .

وأشار تقرير معهد اليونسكو للإحصاء إلى أنه لا يمكن التغلب على هذه المشكلة دون اتباع آلية صارمة لرصد مدى اكتساب الأطفال والمراهقين والكبار للمهارات التي يحتاجونها، وهو ما توصي به بيانات صادرة عن معهد اليونسكو للإحصاء نظراً إلى أن 6 أطفال ومراهقين من بين كل 10 في العالم لا يزالون غير قادرين على قراءة جملة بسيطة أو القيام بحسابات رياضية أساسية.

وقد أشارت "سيلفيا مونتويا" مديرة معهد اليونسكو للإحصاء في هذا السياق ، إلي أن مسألة انعدام المساواة تندرج في عداد الأسباب الرئيسية لأزمة التعلم العالمية والتي تعرقل مستقبل 617 مليون طفل ومراهق. ولا يقتصر رصد أوجه التفاوت في مجال التعليم على المستوى الفردي فحسب، بل أيضاً على مستوى البلدان والمجتمعات التي تواجه فيها المجتمعات بمجملها صعوبات عدة بسبب ضعف التعليم والثغرات المتعلقة بالمهارات.

وقالت إن الموجز يوضح بجلاء حجم المهام التي نواجهها. فإن ثلث الأطفال والمراهقين الذين يفتقرون إلى مهارات القراءة الكتابة والقراءة والحساب غير ملتحقين بالمدارس وهناك حاجة ماسة لحصولهم على حقهم في التعليم. ولكن ثلثي هؤلاء الأطفال ملتحقين حالياً بالمدارس.

ويستعرض الموجز البيانات القابلة للمقارنة على الصعيد الدولي واللازمة للحد من أوجه التفاوت وضمان التعلم مدى الحياة وذلك استناداً للغايات المرجوة من الهدف 4 للتنمية المستدامة. ويشمل الموجز أيضاً جملة واسعة من المبادرات المعنية بتقييم التعليم ابتداء من مرحلة الطفولة المبكرة وانتهاء ببرامج محو الأمية للكبار. ويقدم استناداً إلى ذلك سلسلة من الأدوات الكفيلة بمساعدة البلدان على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أنواع التقييم التي تكفل تلبية احتياجاتها الخاصة، بالإضافة إلى إرشادات بشأن المشاركة في آليات التقييم وبناء القدرات البشرية الأساسية لتحسين نتائج التعلّم من خلال استخدام البيانات استخداماً فعالاً.

ويدعو هذا الموجز، الذي يقدم مسوغات قوية لضرورة الاستثمار في آليات التقييم، إلى تغيير وجهات النظر بشأن التكلفة المتوقع من الحكومات والجهات المانحة تحملها لتوفير آليات لتقييم عملية التعلم. فإن المشاركة في إحدى آليات تقييم التعلم قد تكلف كل بلد نحو 500 ألف دولار أمريكي كل 4 سنوات، ويبدو هذا المبلغ كبيراً بالنسبة للاقتصادات الصغيرة. ولكن تكاد هذه النفقات لا تذكر إذا قورنت بالتكاليف الإجمالية المخصصة لتوفير التعليم ، أو بالعواقب الاقتصادية الأكبر الناتجة عن عدم مواءمة المضامين التعليمية.

وتفيد تقديرات معهد اليونسكو للإحصاء بأن البيانات الموثوقة بشأن التعلم تمكن من تقييم فعالية المناهج المتبعة أو إذا ما كانت هناك حاجة لإجراء بعض الإصلاحات لتحسين معدل الإنفاق على التعليم بمعدل 5%، الأمر الذي يتطلب توفير ما يعادل 30 مليون دولار أمريكي سنوياً في كل بلد، وهو مبلغ كفيل بتوفير تكاليف التقييم مئات المرات.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content