اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

الهجرة .. تهدد الوحدة الأوروبية

الهجرة .. تهدد الوحدة الأوروبية

تاريخ النشر

 960 نفسا ابتلعتها الأمواج خلال الستة أشهر الماضية .. أطفال ونساء وشباب .. وراء كل منهم قصة دفعت به للمخاطرة والارتماء في ليل المتوسط الذي قد لا يطلع صباحه .. على الجانب الآخر من الشاطئ .. سلطات وحكومات وشعوب ترفض الناجين من رحلة الموت .. فرغم المأساة الإنسانية التي تنطوي عليها قصص هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين او اللاجئين .. هناك وجه آخر للقصة ..  

برزت أزمة المهاجرين إلى أوروبا أو أزمة اللاجئين في أوروبا من خلال ارتفاع عدد المهاجرين لأسباب اقتصادية واللاجئين من مناطق النزاعات إلى الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي حيث عبر معظمهم البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق أوروبا قادمين من الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا والبلقان.

وبلغت الأزمة ذروتها في صيف 2015 تحديداً منذ أغسطس 2015، حيث عبر الآلاف من السوريين الحدود نحو أوروبا هرباً من الحرب الأهلية السورية، وتم استقبالهم أساسا في ألمانيا والنمسا، بينما علقوا ومنعوا من حرية التنقل في المجر التي بدأت في بناء حاجز بينها وبين صربيا في ظل اختلاف السياسات تجاه هذه الأزمة بين دول الاتحاد الأوروبي.. ففي عام 2015، وخلال الأشهر الأولى من عام 2016، وصل ما يقارب 1.2 مليون لاجئ ومهاجر إلى الشواطئ الأوروبية..

الهجرة إلى أوروبا .. أرقام وإحصاءات

أدت الحروب وأعمال العنف والفقر إلى هجرة الملايين من البشر في جميع أنحاء العالم، وبالتالي استمرار موجات الهجرة، لا سيما إلى أوروبا. 

أخذت اعداد المهاجرين في الارتفاع تدريجيا منذ 2011، ثم سجل العام 2014 قفزة مع وصول 280 الف مهاجر الى الاتحاد الاوروبى بينهم اكثر من 170 ألفا إلى السواحل الإيطالية و43 الفا و500 على السواحل اليونانية أى أكثر باربع مرات من العام 2013.
  
طرق الهجرة

يسلك اللاجئون طرقاً مختلفة للوصول إلى وجهاتهم في الاتحاد الأوروبي. طرق الهجرة الرئيسية هي طريق غرب إفريقيا وطريق غرب البحر الأبيض المتوسط وطريق وسط البحر الأبيض المتوسط وطريق غرب البلقان وطريق شرق البحر المتوسط بالإضافة إلى الحدود الشرقية. وغالبا ما يأتي عدد كبير من المهاجرين عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط. وقد قامت وكالة مراقبة الحدود في الاتحاد الأوروبي، فرونتكس، بجمع البيانات عن المعابر غير القانونية.

الأرواح المفقودة في البحر المتوسط

بلغ عدد طالبي اللجوء ذروته بـ 1.26 مليون في عام 2015. وفي العام نفسه، فقد أكثر من 3000 شخص حياته على طريق الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط. 

وازداد هذا العدد في عام 2016، حيث بلغ حوالي 5000 شخص.

وبحسب منظمة الهجرة الدولية، كان هناك أكثر من 115 ألف وافد عن طريق البحر في عام 2017 حتى الثاني من أغسطس.

وفي نفس الوقت، يُعتقد أن أكثر من 2300 شخص قد لقوا حتفهم في البحر الأبيض المتوسط. ولا يشمل هذا الرقم عدد الأشخاص المفقودين.

ويمثل البحر الأبيض المتوسط المنطقة ذات النسبة الأكبر من الأشخاص الذين يموتون أثناء محاولة الهجرة، بنسبة تصل إلى ثلاثة أرباع الوفيات بين المهاجرين في جميع أنحاء العالم.

الوجهات الرئيسية

في الربع الثاني من عام 2017، سجلت ألمانيا أكبر عدد من طالبي اللجوء المتقدمين لأول مرة، والتي بلغت نسبة 28 في المئة من جميع الطلبات المقدمة في الاتحاد الأوروبي. 

وجاء بعد ألمانيا كل من إيطاليا وفرنسا واليونان والمملكة المتحدة. ومع ذلك، استقبلت اليونان العدد الأكبر من طالبي اللجوء المتقدمين لأول مرة بالنسبة لعدد سكانها خلال الربع الثاني من عام 2017.

ووفقا لارقام المفوضية فى أكتوبر 2014 طلب 114 الفا و630 سوريا اللجوء فى دول الاتحاد الأوروبى منذ 2011 تاريخ اندلاع النزاع في بلادهم وبذلت المانيا والسويد خصوصا جهودا لاستقبالهم.
 
2015 اكثر من مليون مهاجر
في 2015 اخذت الاوضاع ابعادا اكبر بكثير بعد ان احصت المنظمة الدولية للهجرة وصول مليون و47 الف مهاجر بحرا الى اوروبا بينهم 854 الفا الى اليونان و154 الفا الى ايطاليا. ويعود هذا الارتفاع الى تفاقم النزاع في سوريا مع تراجع ظروف العيش فى مخيمات اللاجئين.
 
في 19ابريل 2015 قبالة سواحل ليبيا وقعت اسوأ كارثة في المتوسط منذ عقود. . فقد قضى 800 مهاجر اتوا من غرب أفريقيا في غرق زورق صدم سفينة شحن برتغالية اتت لاغاثتهم. في 2015 احصت المفوضية العليا 3800 ضحية. 

وفي نهاية صيف 2015 ومع فرار مئات آلاف اللاجئين من النزاعات في الشرق الاوسط ودول اخرى قررت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل استقبالهم في البلاد ما ادى الى تدفق كبير لطالبي اللجوء (890 الفا خلال العام). وبسبب قرارها الأحادى أثارت غضب بعض الشركاء الأوروبيين.. وأعادت البلاد فرض رقابة على حدودها بعد استقبال هذا العدد الكبير من اللاجئين.. وسرعان ما أثار قرار برلين ردود فعل خصوصا من دول أوروبا الشرقية التي رفضت حصص توزيغ اللاجئين على الدول ال28 الأعضاء.
 
واعادت النمسا وتشيكيا وسلوفاكيا فرض رقابة على حدودها وهى دول مستخدمة للترنزيت، واقامت المجر وسلوفينيا البلدان الأساسيان للدخول إلى منطقة شنجن سياجا من الاسلاك الشائكة.
 
وبلغت طلبات اللجوء ذروتها مع 1،26 مليون طلب في الاتحاد الأوروبى في 2015.
 
 2016 اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبى 

في 18 مارس 2016 أبرم اتفاق حول الهجرة في بروكسل بين الاتحاد الأوروبى وتركيا لوقف تدفق آلاف المهاجرين يوميا إلى اليونان.

 ونص الاتفاق المثير للجدل على إبعاد بشكل آلى كل المهاجرين إلى تركيا مقابل مساعدة مالية. .وساهم الاتفاق مع إغلاق طريق البلقان في خفض عمليات الوصول إلى أوروبا بشكل كبير في 2016 إلى 390 الفا بحسب منظمة الهجرة،وبينما كان العدد الأكبر من طالبي اللجوء في أوروبا في عام 2016  من السوريين والأفغان والعراقيين، كان العدد الأكبر في عام 2017 من السوريين 
والأفغان والنيجيريين.

انخفض عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي في عام 2017 مقارنة بعام 2016، ووفقاً للبيانات الواردة من وكالة الإحصاءات الأوروبية يوروستات، انخفض عدد الطلبات المُقدمة لأول مرة بنسبة 54 في المئة في الربع الثاني من عام 2017 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016.

وبحسب يوروستات فقد كان هناك 149 ألف طلب لجوء خلال الربع الثاني من عام 2017، أي أقل بمقدار 175 ألف طلب مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.

وبعد اغلاق الطريق عبر اليونان وتركيا، أصبحت ليبيا، رغم كل المخاطر الطريق الرئيسية للهجرة في المتوسط وإيطاليا منفذ الدخول الأساسى إلى اوروبا.
 
لكن هذه النزعة سرعان ما انعكست اعتبارا من منتصف يوليو 2017 خصوصا بسبب اتفاقات ابرمتها روما مع السلطات والميليشيات الليبية.. وهذه الاتفاقات المثيرة للجدل المصحوبة بدعم ملموس لخفر السواحل الليبى، ساهمت في تارجع باكثر من 75% عمليات الوصول الى ايطاليا. لكن اصوات ترتفع للتنديد بالثمن الانساني بالنسبة للمهاجرين ..
 
2018 ازمة سياسية في الاتحاد الأوروبى
في نهاية مايو اختار الايطاليون الذين استقبلوا 700 الف مهاجر منذ 2013، تحالفا من اليمين المتطرف والشعبويين لحكم البلاد كان أحد قراراته الأولى الرمزية رفض استقبال سفينة انسانية تنقل 630 مهاجرا اتوا من أفريقيا. 

وابحرت الاكواريوس اخيرا الى اسبانيا بعد ان بقيت في المتوسط لاسبوع ما اثار توترات داخل الاتحاد الأوروبى خصوصا بين روما وباريس.
 
في المانيا لم يشهد التوتر السياسي الناجم عن تدفق عدد كبير من طالبي اللجوء توترا. فى 18 يونيو امهل الجناح اليمينى فى الائتلاف الحكومى ميركل أسبوعين لإغلاق الحدود تحت طائلة اندلاع أزمة سياسية كبرى.

 حماية اللاجئين 

تعد "حماية اللاجئين " اعلى درجلات الحماية الدولية .. ويختلف المهاجرون اختلافاً جوهرياً عن اللاجئين، وبالتالي يتم التعامل معهم بشكل مختلف للغاية بموجب القانون الدولي. . ويختار المهاجرين لأسباب اقتصادية بشكل خاص التنقل من أجل تحسين حياتهم، فيما يجبر اللاجئون على الفرار من أجل إنقاذ حياتهم أو الحفاظ على حريتهم.

يستخدم المهاجرون واللاجئون بشكل متزايد نفس الطرق ووسائل النقل للوصول إلى وجهتهم النهائية في الخارج. وإذا فشل هؤلاء الأشخاص الذين يشكلون التدفقات المختلطة في الدخول إلى بلد معين بشكل قانوني، فإنهم غالباً ما يوظفون خدمات مهربي البشر ويشرعون في رحلات خطيرة عبر البحر أو الأرض والتي يتعرض من خلالها الكثيرون للخطر من أجل البقاء على قيد الحياة، لذا أصبح من الحتمى أن يتصدى المجتمع الدولى لهذه الظاهرة بأسلوب أكثر شمولا وترابطا وقد
اضطلعت الدول بمسئوليات الحماية بموجب الصكوك الدولية والتى من مصلحتها الجماعية أن تحترمها.

ولمساعدة الدول على معالجة حركات الهجرة المختلطة بطريقة مراعية للحماية، أطلقت المفوضية الدولية للهجرة في عام 2006 خطة عمل من 10 نقاط حول حماية اللاجئين والهجرة المختلطة ، وتتلخص هذه النقاط في :

1 -التعاون فيما بين الشركاء الرئيسيين
2 -تجميع وتحليل البيانات
3 -إدارة نقاط الدخول الحساسة من حيث الحماية
4 -ترتيبات الاستقبال
5 -آليات التحرى والإحالة
6 -العمليات والإجراءات المتباينة
7 -حلول للاجئين
8 -مواجهة التحركات الثانوية
9 -خيارات العودة لغير اللاجئين وخيارات الهجرة البديلة
10 -استراتيجية الإعلام 
 
وفي مطلع هذا العام أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مسودة أولى للميثاق العالمي بشأن اللاجئين  يهدف إلى تغيير طريقة استجابة المجتمع الدولي لأزمة اللاجئين.

وقد تم تصميم المسودة لمعالجة الثغرة الدائمة في النظام الدولي لحماية اللاجئين من خلال تقديم دعم أكثر توقعاً وإنصافاً للبلدان والمجتمعات التي تستضيفهم.

يتضمن الميثاق الذي من المقرر ان يعرض لمفوض السامي مسودة مقترحة للميثاق في تقريره لعام 2018 إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية عام 2018.. يتضمن نهجاً جديداً يتيح للدول المستضيفة الكبرى، وعادةً الدول الأفقر في العالم، الحصول على الدعم القوي والمستدام الذي تحتاج إليه كما يتيح للاجئين المشاركة في مستقبلهم وفي المجتمعات التي يعيشون فيها.”

تم تكليف المفوضية بمهمة وضع ميثاق عالمي بشأن اللاجئين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في إعلان نيويورك التاريخي بشأن اللاجئين والمهاجرين الصادر في 19 سبتمبر 2016 والذي تعهدت فيه 193 حكومة بوضع نظام عالمي أكثر إنصافاً.

يأمل الميثاق في استقطاب مجموعة أكبر من أصحاب المصلحة لمساعدة الدول المستضيفة في إدارة الاستجابة للاجئين، بما في ذلك القطاع الخاص ووكالات التنمية المؤسسات المالية بالإضافة إلى اللاجئين.

ينتقل الميثاق من الممارسات السابقة حيث كان اللاجئون يعيشون في مخيمات ويحصلون على خدمات موازية إلى الاستثمار في أنظمة التعليم والصحة الوطنية مما يتيح لأفراد المجتمعات المستقبلة الاستفادة أيضاً إلى جانب اللاجئين الذين يعيشون بينهم ويركز على الإقرار بأن اللاجئين الذين يمكنهم التعلم وتطوير المهارات وإعالة أسرهم بينما هم في الخارج، يحصلون على فرص لإعادة بناء حياتهم في الخارج أو العودة إلى بلدانهم عندما يصبح الوضع آمناً.

تتضمن مسودة الميثاق الإطار الشامل للاستجابة للاجئين المحدد في الملحق 1 من إعلان نيويورك، وبرنامج عمل يساعد على تحويل السياسة إلى واقع لتحسين وصول اللاجئين إلى التعليم وسبل كسب العيش وأنظمة التسجيل المدني والخدمات المالية والاتصال بشبكة الإنترنت مع تشجيع الاستثمار الخاص أو التمويل 
الإنمائي في مناطق استضافة اللاجئين. وترتكز المسودة الأولى على سلسلة من المناقشات في النصف الثاني من عام 2017 وتطبيق الإطار الشامل للاستجابة 
للاجئين في بلدان وأوضاع مختلفة.

وقد حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم من اتساع الفجوة بين عدد اللاجئين المحتاجين إلى إعادة التوطين وفرص إعادة التوطين التي 
توفرها الحكومات في كل أنحاء العالم.

وفي تقريرها حول توقعات احتياجات إعادة التوطين العالمية لعام 2019 الذي تم تقديمه في منتداها السنوي حول هذا الموضوع في جنيف، أفادت المفوضية بأن عدد اللاجئين الذين يحتاجون إلى حل في بلدان ثالثة ارتفع إلى ما يُقدر بـ1.4 مليون في عام 2019، في حين كان عدد فرص إعادة التوطين قد انخفض عالمياً إلى 75,000 فقط في عام 2017.

واستناداً لهذه الأرقام، سوف يستغرق الأمر 18 عاماً لإعادة توطين اللاجئين من الفئات الأشد ضعفاً في العالم.

وتنقذ عملية إعادة التوطين الحياة فعلياً، اذ تمثل زيادة فرص الانتقال إلى بلدان ثالثة للاجئين هدفاً رئيسياً في النهج الشامل الجديد لحالات اللاجئين التي وافقت عليها 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة في إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين في سبتمبر 2016، ونقطة مركزية في الميثاق العالمي الجديد بشأن اللاجئين الذي سيقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول نهاية عام 2018.

وتشكل "إعادة التوطين" شريان حياة أساسي لبعض الأشخاص من الفئات الأشد ضعفاً على هذه الأرض فحسب، بل إنها أيضاً طريقة ملموسة يمكن للحكومات والمجتمعات من خلالها أن تتقاسم المسؤولية بشكل أفضل في ما يتعلق بأزمة النزوح العالمي. إننا بحاجة ماسة إلى دخول مزيد من البلدان في صفوف دول إعادة التوطين، وعلى دول إعادة التوطين إيجاد طرق لزيادة برامجها”.

ويشارك الآن 35 بلداً في برنامج إعادة التوطين التابع للمفوضية، بعد أن كان عدد البلدان المشاركة 27 دولةً في عام 2008 ويشير التقرير إلى أن لاجئين من 36 جنسية بحاجة إلى إعادة توطين من بين 65 عملية تجري في بلدان حول العالم. 

وفي الوقت الحالي، يستقبل 14 بلداً فقط من بين 25 بلداً من بلدان إعادة توطين لاجئين من أكثر من ثلاث عمليات مختلفة لإعادة التوطين. . كما حثت المفوضية الدول على تكريس 10% على الأقل من قبولها للحالات الطارئة والعاجلة التي حددتها المفوضية.

 "الهجرة" تهدد الوحدة الأوروبية

 تنعقد القمة الأوروبية في بروكسل يومي 28 و29 يونيو حيث يحتل ملف الهجرة موقعا بارزا في اجندتها ، وقد سبقها اجتماع 16 رئيس دولة وحكومة بدعوة من 
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، لبحث كيفية التعامل مع ملفِّ الهجرات واللجوء الذي استفحل في الأسابيع الأخيرة مع وصول حكومة يمينية متطرفة وشعبوية في إيطاليا، ومع هشاشة موقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تواجه انقسامات داخل حكومتها وتهديداً بسقوطها في حال سار وزير الداخلية حتى النهاية بمشروعه المفضي إلى إغلاق الحدود الألمانية بوجه اللاجئين والمهاجرين المسجلين في بلد أوروبي آخر ، كل ذلك بينما تتمسك مجموعة من البلدان الأوروبية تتمثل في مجموعة فيزجراد المشكّلة من المجر، وبولندا، والتشيك، وسلوفاكيا، بمواقفها الرافضة لاستقبال لاجئين من أي جهة.

ومن المقرر ان تناقش القمة تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، من خلال تعزيز الوكالات الأوروبية المعنية بالهجرات، وأشهرها «فرونتكس»، أي 
الشرطة الأوروبية المكلفة حراسة هذه الحدود وذلك من خلال دعمها ماديّاً وبشريّاً، ليرتفع عدد عناصرها إلى 10 آلاف، مقابل 1500 شخص حالياً. 

كما يتم بحث كيفية الدفع باتجاه عقد اتفاقات جديدة مع البلدان الأفريقية أكانت بلدان المصدر أو الممر بهدف ان تقوم هذه الدول بالحد من وصول موجات الهجرات 
إلى الشواطئ الأوروبية عن طريق الحوافز المالية وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومساعدة المتعاونين منها، و"معاقبة" غير المتعاونين

أوروبا تحصن حدودها  

أظهر اجتماع بروكسل الأخير توجها واضحا لدى الزعماء يتمثل في إبعاد المهاجرين عن القارة العجوز، بأي ثمن .. ووافقت أغلبية الدول على ضرورة العمل مع دول عبور المهاجرين والمنشأ لحل هذه المشكلة، من خلال اعداد قوائم  "للبلدان الآمنة"، التي من شأنها أن تسمح للسلطات الوطنية على الفور برفض طلبات اللجوء للمهاجرين من هذه الدول بسبب عدم وجود أسباب كافية ، حيث ستسمح قوائم الاتحاد الأوروبي لبلدان المنشأ الآمنة والبلدان الثالثة الآمنة بالتحقق من جميع الوافدين الجدد من أجل تقييم ما إذا كان يمكن اعتبار طلبهم غير مقبول وإرسال الشخص إلى بلد ثالث أو ما إذا كان الطلب يمكن رفضه على الفور على أساس أن الشخص قد وصل من بلد منشأ آمن ولا يحتاج إلى حماية".

ويتعلق الأمر في الحقيقة بإغلاق الطريق البحري عبر البحر المتوسط. وإيطاليا طلبت بسفن دوريات إضافية لبلدان أخرى من الاتحاد الأوروبي وتعني بذلك بوجه 
خاص فرنسا المطلة على البحر المتوسط. 

وأبدى الرئيس الفرنسي ماكرون دعما مبدئيا للحكومة في روما في عدم الرغبة في انتشال اللاجئين من المياه أمام الشواطئ الليبية والقاء المسؤلية على خفر لسواحل 
هناك في مقابل المزيد من التجهيزات والأموال.

ولا يجد الاتحاد الأوروبي حرجا في ذلك ويرى أنه غير معني بالظروف غير الإنسانية داخل المعسكرات الليبية .. وهناك مخططات إضافية لمعسكرات خارجية 
مثلا في ألبانيا أو في أي مكان آخر في شمال إفريقيا .. مع غض الطرف تماما عن أسباب الهرب للمهاجرين .. فقد اصبحوا مجرد عناصر غير مرغوب فيها .. خاصة مع تنامي معاداة المهاجرين في دولة مثل ايطاليا بعد صعود" الشعبويين" والتهديد بانتقال العدوى للاتحاد الأوروبي كله 

مصر .. وملف الهجرة

تنامت ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال السنوات العشر الأخيرة، ودفع تزايد أعداد الشبان الغرقى فى مياه البحر خلال رحلتهم للتسلل إلى بعض دول الاتحاد 
الأوربي، إلى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعريف الشباب بخطورتها، ووضع الحلول الفعالة من خلال توفير فرص العمل لاستيعابهم في المشروعات القومية الكبرى، وتحقيق طموحاتهم وآمالهم فى حياة كريمة ومستقبل أفضل لهم فى وطنهم بدلا من رحلتهم إلى المجهول.

إجراءات الدولة لمنع قوارب الموت

شباب مصر هم ثروتها الحقيقية، وتسعى الدولة للحفاظ عليهم، بدلا من أن يكونوا تجارة فى أيادٍ غير أمينة تبيع الوهم والحلم، وقد اتخذت الدولة المصرية كافة 
الإجراءات الأمنية والتشريعية، للحفاظ على شبابها من رحلات قوارب الموت، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر(حكاية وطن) في يناير 2018 أنه منذ 
سبتمبر 2016 لا توجد هجرة غير شرعية من مصر إلى أوروبا، وقد ساهمت فرص العمل عبر المشروعات القومية في القضاء على ظاهرة الهجرة غير 
الشرعية ".

كان الوعد الرئاسي بأنه لن ينطلق أي قارب آخر من السواحل المصرية تجاه أوروبا، والعمل على تسهيل كافة إجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات 
الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، وتخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لتنفيذها، لاسيما في المناطق الجغرافية التي تنتشر بها عمليات الهجرة غير الشرعية.

أسباب الهجرة غير الشرعية

تعرضت مصر باعتبارها دولة مقصد ومعبر وانطلاق، لموجات الهجرة غير الشرعية، نتيجة تزايد حالة عدم الاستقرار السياسى والحروب الأهلية فى القارة 
الأفريقية، والحالة التي يشهدها العالم العربى من ثورات وانقسامات وتزايد الصراعات العرقية والطائفية المسلحة خاصة في كل من العراق وسوريا وليبيا واليمن من ناحية، وتردي الأوضاع الاقتصادية لأغلب دول القارة الأفريقية، وقد ازدادت تيارات الهجرة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط نتيجة للبطالة والفقر وانخفاض مستوى المعيشة، حيث يعد البحر المتوسط الناقل الرئيسى لتدفقات الهجرة غير الشرعية من نقاط وأماكن تجميع المهاجرين على سواحله الجنوبية فى الشمال الأفريقى إلى السواحل الأوروبية ومنها إلى داخل القارة الأوروبية.

تأتى ليبيا فى المركز الأول فى الهجرة نظرا لقربها الجغرافى من السواحل الإيطالية، وقد ارتفع معدل الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية نحو أوروبا و تطلب مواجهة تلك الظاهرة تنسيق التعاون السياسى والأمنى بين جميع الأطراف المعنية بالهجرة غير الشرعية بهدف تشديد الرقابة على الحدود البرية والبحرية لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين صوب الشواطئ الأوروبية وتفعيل التضامن والتكامل الاقتصادى المصرى والعربى والأفريقى بالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على علاقات استراتيجية متوازنة مع تلك الدول وبناء شراكة جادة ومثمرة لمجابهة التهديدات والتحديات والمخاطر الناتجة من تدفق آلاف المهاجرين باتجاه شواطئ أوروبا عبر البحر المتوسط.

تمثل أوروبا أحد أهم وأبرز المقاصد لراغبي الهجرة من مختلف الدول الإفريقية وتعتبر إيطاليا أحد أهم الوجهات لراغبي الهجرة غير الشرعية، وتوضح الإحصاءات زيادة عدد ضحايا الهجرة غير المنظمة من البلدان العربية خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 300%، مما يمثل استنزافاً مستمراً  للموارد البشرية لدول الجنوب.

الإجراءات التي اتخذتها مصر للحد من الهجرة غير الشرعية

قامت الحكومة المصرية خلال العامين الأخيرين بسنّ بعض القوانين وإحكام الرقابة على المطارات والموانئ، والحدود المصرية، وتنفيذ المشاريع العملاقة التي تستوعب آلاف الشباب للحد من الهجرة غير الشرعية وتم العمل فى ثلاثة ملفات لمكافحة هذا النوع من الهجرة كالتالي:

الملف الأول .. التشريعات

- أظهرت الحكومة المصرية نتيجة تصاعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية اهتماماً خاصاً بإنشاء كيان مؤسسي لحل الظاهرة وهي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وعملت اللجنة منذ تأسيسها على وضع إطار تشريعي خاص يعطي تعريف واضح لجريمة تهريب المهاجرين، وجاء قانون 82 لسنة 
2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي ساعد أجهزة إنفاذ القانون على القضاء على شبكات التهريب.

- تأسست اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في 23 يناير 2017 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017، و تأكيداً لرؤية مصر في محاربة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، كان قد تم تأسيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار في الأفراد عام 2007 
بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1584 لسنة 2007، و تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية في 9 مارس 2014 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2014.

- تم دمج اللجنتين في 7 نوفمبر 2016 في لجنة واحدة بصدور القانون رقم 82 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتتبع اللجنة رئيس مجلس الوزراء ومقرها وزارة الخارجية وتختص بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير 
الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة 
في جمهورية مصر العربية، وتضم اللجنة في عضويتها 26 ممثل عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية.

محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016 / 2026

- رفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية.

- تعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.

- دعم التنمية كأساس لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الايجابية لفرص العمل في مصر.

 - حماية الفئات الأكثر عُرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية.

- رفع القدرة المعلوماتية في مجال الهجرة غير الشرعية.

- بناء وتفعيل الإطار التشريعي الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

- تطوير الرؤية المجتمعية لقيمة العمل.

- تعزيز التعاون الإقليمي.

-استثمار التعاون الدولي لخدمة القضية.

قانون رقم  82 لسنة 2016

-نشرت الجريدة الرسمية فى 7 نوفمبر 2016، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 82 لسنة 2016 الخاص بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ووافق مجلس النواب على القانون فى جلسته يوم  الاثنين 17 اكتوبر 2016 بأغلبية ٤٠٢ عضو، ونص القانون على:  

- تعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة تهريب المهاجرين، مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات أو غيرها من 
الصور.

- العقوبات الخاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ومنها أن يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك.

- تكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وذلك ما إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة 
إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً لها.

- يعاقب الجانى بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ، فى حالات وذلك ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة ، أو تنفيذاً 
لغرض إرهابي ، أو نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة.

- عرف المشرع الجريمة بأنها، جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين التى ارتكبت فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى دولة أخرى أو بواسطتها، أوارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة، وكانت لها آثار فى دولة أخرى، كما عرف تهريب المهاجرين بأنه تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من أو إلى دولة من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية ، هذا ولم يتم تسجيل حالة هجرة غير شرعية واحدة في مصر منذ سبتمبر 2016وحتى ديسمبر 2017 وفقا لإحصائيات رسمية.

الملف الثانى .. الأمن

كانت هناك عمليات تسلل تتم عبر الحدود الشرقية عن طريق إسرائيل، وتوقف حالياً ذلك المسار ، نتيجة للتواجد الأمنى المكثف فى شمال سيناء، حيث تعاملت وزارة الداخلية والقوات المسلحة في تأمين الحدود بشكل جيد للغاية، وتم حصار سماسرة الهجرة غير الشرعية، ممن يسهلون عبور الأفارقة ويتخذوا من مصر دولة عبور.

الملف الثالث التنمية

هناك توجه لتنمية أماكن وبؤر الهجرة غير الشرعية، ومنها محافظة كفر الشيخ، وجاء افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع المدينة السمكية الصناعية في غليون بكفر الشيخ، حيث يوفر المشروع الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للصيادين وخريجي الجامعات من أبناء كفر الشيخ والمحافظات المجاورة 
لها، بما يقضي على البطالة التي تعد سببا رئيسيا من الأسباب التي تدفع الشباب إلى اللجوء للهجرة بطرق غير شرعية.

ساهمت المدينة السمكية الصناعية بغليون فى تغير منطقة غليون وتحويلها من منفذ للهجرة غير الشرعية إلى مدينة صناعية متكاملة، كما تم افتتاح مشروعات 
متعلقة بتصنيع وتعليب الاسماك وهو ما وفر 25 ألف فرصة عمل لشباب المحافظة. 

أنجزت مصر مشاريع قومية كبيرة، أدت إلى توفير مئات الالاف من فرص العمل في المحافظات كافة، ما ساهم في تراجع معدل البطالة في البلاد إلى 11.9 في 
المئة عام 2017، في مقابل 12.6 في المئة لعام 2016، إضافة إلى أن مصر تعكف على الانتهاء من تنفيذ مشاريع قومية كبيرة أخرى ذات عمالة كثيرة مثل 
العاصمة الإدارية الجديدة وأنفاق قناة السويس والطرق الجديدة، ومشاريع تنموية في بعض المحافظات، وتدشين مدن جديدة تجذب آلاف العمال، مما سيساهم فى 
توفير فرص العمل وعدم اللجوء للهجرة غير الشرعية. 

تقدير دولي للدور المصرى فى مكافحة الهجرة غير الشرعية

-أثنت وزيرة الدفاع الألمانية خلال لقائها بوزير الخارجية المصرى فى مؤتمر ميونيخ للأمن فى الفترة من 15-18 فبراير 2018، على نجاح مصر فى منع أى 
مركب تقل مهاجرين باتجاه أوروبا من مغادرة السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016

-أشاد منسق البرامج بمكتب منظمة الأمم المتحدة للهجرة بالقاهرة، بما بذلتة مصر من جهد للحد من الهجرة غير الشرعية،  حيث تبنت سياسات لتطوير ملف الهجرة 
منذ عام 2010 وحتى 2016 للحد من تهريب البشر أو الاتجار بهم، مع ارتباط ذلك برؤية مصر 2030، كما أن هناك تعاونا مع البنك الدولي والجايكا لتوفير فرص هجرة شرعية .

- تراجع عدد الأطفال الذين هاجروا من مصر لإيطاليا خلال الفترة من 2016 الى 2017، ويتم التعاون مع الحكومة الإيطالية.(19)، و قال مدير مكتب المنظمة 
الدولية للهجرة بالقاهرة، إن الهجرة غير الشرعية من مصر إلى إيطاليا انخفضت بشكل كبير مؤخراً، ولم تخرج من مصر فعلياً مراكب خلال عام 2017، وهناك تقديرات بخروج مركب أو اثنين، ولكن ليست هناك معلومات مؤكدة بشأنهما.

تم الترحيب دوليا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التى أطلقتها مصر، حيث أنها نقطة هامة فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى إقرار القانون وهو ما يؤكد على التزام الحكومة بمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وقد دعت مصر إلى أهمية تقاسم المجتمع الدولي أعباء استضافة اللاجئين، في إطار من المسؤولية المشتركة.

وجددت مصر التزامها الأخلاقي والقانوني تجاه اللاجئين على أراضيها، وحرصها على دمجهم في المجتمع.

وتحتضن مصر 5 ملايين لاجئ يتم معاملتهم مثل المواطنين. 



‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content