اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

رئيس جهاز حماية المستهلك: تلقينا 60 ألف شكوى وتمكنا من حل 44 ألفًا

تاريخ النشر

أكد الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى للجهاز، أن قانون حماية المستهلك المصرى رقم 181 لسنة 2018 من أفضل قوانين حماية المستهلك فى العالم، حيث يعطى أعلى حماية للمستهلك وعقوبات مشددة للمخالفين.

و قال فى حوار خاص لـ « الإذاعة والتليفزيون» إن القيادة السياسية ورئيس الوزراء ووزير التموين طلبوا من الجهاز تكثيف التواجد المستمر فى الأسواق؛ حتى يشعر المواطن بدوره، خاصة خلال الفترة التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا.

أشار إلى أن جهاز حماية المستهلك جزء من أجهزة الدولة الرئيسية، وبالتالى يتم التنسيق مع كل الأجهزة المعنية فى الرقابة على الأسواق، بما فيها وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية وقطاع التجارة الداخلية ومباحث التموين وهيئة الرقابة الإدارية فى كثير من المحافظات، لاستكمال شكل الدولة وهيبتها فى الأسواق وإعادة الانتظام لها.

 كيف تلقيت قرار تكليفك برئاسة جهاز حماية المستهلك؟

تلقيت قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليفى بالقيام بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك بسعادة كبيرة وإحساس بمسئولية أكبر، خاصة عندما استشعرت ثقة القيادة السياسية نحوى، وبالتالى مارست العمل منذ صدور القرار لتنفيذ خطة الجهاز القادمة فى الحفاظ على حقوق المستهلكين من المواطنين، ونحن دولة مؤسسات دائمًا جاهزة للتغيير والتطوير .

 ما تقييمك للدور الرقابى للجهاز خلال المرحلة التى تمر بها البلاد فى ظل جائحة فيروس كورونا؟

دائمًا يعمل جهاز حماية المستهلك فيما يصب فى مصلحة المواطنين، حيث لدينا خطط قصيرة الأجل وطويلة الأجل، ونعمل الآن فى التصدى للمستغلين فى ظل جائحة فيروس كورونا، من خلال تكثيف العمل بالمحافظات  لمواجهة جميع وسائل الغش فيما يخص الكمامات والمطهرات وجميع المستلزمات الطبية التى يحتاجها المواطن، وكان الدور الرقابى للجهاز ممتاز جدًا بما حققه من ضبط المخالفين من مصانع بئر السلم والمستغليين للأزمة، ولدينا رؤية واستراتيجيه جديدة خاصة بجهاز حماية المستهلك، سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.

 ما الذى تتضمنه استراتيجية الجهاز الجديدة؟

لدينا استراتيجية جديدة لجهاز حماية المستهلك تتكون من 3 محاور، وسوف نعمل على تنفيذها خلال الفترة الحالية، المحور الأول نشر الوعى بين كل طبقات ومستويات الشعب المصرى بما فيها الموردون، حيث يجب أن يتم توعيتهم بقانون حماية المستهلك للتعرف على حقوقهم داخل القانون والتزاماتهم، ولابد أن يلتزموا بها، وكذلك المستهلك المصرى له حقوق كثيرة فى القانون، فلابد أن يعرف كيفية تقديم الشكوى والعقوبات التى تنتظر المخالفين لهذا القانون، والمحور الثانى ضبط الأسواق وفقًا لـ 4 ملفات رئيسية؛ شهادة حقوق المستهلك، وهى تنظيم العمالة الحرفية وتنظيم الباعة الجائلين، ووجود نظام الكترونى خاص بكل أجهزة الرقابة الموجودة فى السوق، والمحور الثالث المستهلك، ويهتم بحل جميع الشكاوى الخاصة به والربط المباشر مع الشركات المعنية، مما يسهل إرسال الشكوى للشركة منذ ورودها من المستهلك، والعمل على حلها فى وقت قصير، مع إعلان فترة حل الشكوى، وهذه المحاور تشمل كل أنشطة الحياة، وتبين أن جهاز حماية المستهلك ليس دوره حل شكاوى وافتتاح فروع فقط، وإنما سيكون على تواصل خلال الفترة القادمة مع كل الوزارات، لتنسيق معظم نواحى الحياة، وسوف يتم تنظيم جميع الأسواق المصرية، لتصبح مثل الأسواق العالمية، والقضاء على تجارة بئر السلم.

 ماذا تم خلال اجتماع الجهاز مع رئيس غرفة المنشآت السياحية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية ؟

طالب الجهاز خلال الاجتماع بتطبيق قانون حماية المستهلك على المخالفين من أصحاب المنشآت السياحية، فيما يخص السعر المعلن والسعر الشامل، وكل مستهلك يحصل على الفاتورة بعد انتهاء التعامل، مع إعلان الأسعار على المنتجات، ويكون السعر شاملًا كل الضرائب والرسوم، وهذا نوع من ضبط السوق خلال الفترة القادمة، ومنع استغلال المستهلكين، بالإضافة للتأكيد على تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والذى أكد عليها وزير التموين، وأبرزها ضرورة التزام الجهات بالنسبة المقررة لكل مكان من خلال التباعد الاجتماعى المطلوب، وتوفير المطهرات والكمامات، ولابد من الحملات الرقابية ومراعاة كل الاشتراطات الصحية، والتأكد على المستلزمات الطبية المطلوبة فى الوقاية من فيروس كورونا، حتى لا تنتقل العدوى بين المواطنين.

 كيف تتم الرقابة على الصيدليات والمصانع العشوائية لتصنيع الكمامات والكحوليات الطبية؟

يتم التنسيق بين الجهاز وكل مؤسسات الدولة؛ منها وزارة الصحة، من خلال التفتيش الصيدلى بشقى المستلزمات الطبية والأدوية، وبالتالى يتم التعاون مع الجهاز فى الحملات الرقابية على الصيدليات، ولا نكتفى بالتفتيش على الصيدليات ومخالفاتها فقط فى ضبط الكمامات، ولكن الأهم تتبع المنشآت والمصانع  المصدرة للصيدليات إذا كان مصنعًا رسميًا أو غير رسميًا، للتأكد من سلامة المنتجات قبل وصولها للمستهلك.

 ما أهم القضايا التى تم ضبطها خلال الفترة الأخيرة الخاصة بالمتلاعبين فى أسعار السلع ومستلزمات الوقاية؟

تمكنت الحملات الرقابية بجهاز حماية المستهلك من ضبط مصنع بالشرقية مرخص مزرعة دواجن، وتبين أنه مصنع كامل للكمامات، وتم التحفظ على 60 ألف كمامة، و 200 طن من الأقمشة فى طريقها لتصنيع الكمامات، بالإضافة لضبط كميات كبيرة من المطهرات والكحوليات الطبية، وأيضًا ما يقرب من 20 ألف كمامة  فى مختلف المحافظات، كما تم ضبط مخالفات خاصة بالغذاء والدواء، وهذه المخالفات يتم التركيز عليها بصورة كبيرة، حيث تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى خلال هذه الفترة.


 كيف يتم التعامل مع الإعلانات المضللة، والتى أصبحت أكثر رواجًا على شاشات التليفزيون؟

قانون حماية المستهلك وضع للإعلانات المضللة جزءًا مهمًا جدًا؛ موضحًا تعريفها وتفصيلها وعقوباتها، بالإضافة لوجود مرصد إعلامى لرصد الإعلانات المضللة، سواء كانت على التليفزيون أو السوشيال ميديا أو الصحف، ويتعامل معها ويتم مخاطبة الجهات المانحة للتصاريح، سواء كانت وزارة الصحة أو وزارة الصناعة والتجارة، والتأكد من وجود تصاريح فعلية لهذه المنتجات، وإذا كانت بدون تصاريح يتم تحويلها كإعلانات مضللة للنيابة المختصة.

  ما حقيقية تعامل الجهاز فى وقف إعلانات إحدى شركات النسيج المصنعة لكمامات القماش؟

الشركة كان لها إعلانان تم إيقافهما؛ الأول إعلان ملابس داخلية جرى إذاعته خلال شهر رمضان، وكان مرفوضًا أخلاقيًا، ويخالف الذوق العام، بالكمامة يعتبر إعلانًا مضللًا لأنه أعطى إيحاءً للمواطنين أن الكمامة طبية، وتحقق الحماية الكاملة للمستهلك، حيث ظهر فى أقل من ثانية أن الكمامة للاستخدام الشخص فقط، وغير موضح بالإعلان ما الاستخدام الشخصي، وغير موضح أيضًا أنها مطابقة للمواصفات المصرية أم لا، وتم رصد عدد من المخالفات الأخرى، وبناء عليها تم إيقاف هذا الإعلان المضلل.

 ما عدد الشكاوى التى ترد لحماية المستهلك من المواطنين؟!، وكيف يتم التعامل معها؟

ورد للجهاز خلال الـ 6 الأشهر الأخيرة منذ ظهور فيروس كورونا تقريبًا 60 ألف شكوى، تم حل أكثر من 44 ألف شكوى، بما يمثل 74 % من عدد الشكاوى، وهذه النسبة ممتازة جدًا طبقًا للمعدلات العالمية، مع الأخذ فى الاعتبار أن تشغيل العمالة والمصانع وصلت إلى 50% خلال الفترة الأخيرة، مع العلم بأن حل الشكاوى بالجهاز المعتادة كانت تصل إلى 90%.

  كيف يتم التواصل مع جهاز حماية المستهلك لتقديم الشكاوى؟

-  طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو  رقم الواتس آب 01281661880 و من خلال الموقع الإلكترونى www.cpa.gov.eg  أو التطبيق الالكترونى المتاح على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

 ما عدد العاملين بالجهاز الحاملين للضبطية القضائية، وطرق تعاملهم مع القضايا المخالفة؟

- لدينا 60 من العاملين بالجهاز حاملين للضبطية القضائية، وهذا عدد قليل جدًا، ولكن نسعى لزيادة هذا العدد خلال الفترة القادمة بعد انعقاد مجلس إدارة الجهاز واعتماد أعداد جديدة، وإرسالها لوزير العدل لإصدار الضبطية القضائية لمجموعة من العاملين الجدد، حتى نستطيع مواكبة أعداد المصانع والشركات والأسواق والمحلات التجارية.

 كيف يتم تفعيل خدمة سيارات الضبطية القضائية مع الشكاوى وعدد تلك السيارات؟

- هذه السيارات لضبط الأسواق وحماية المستهلكين، حيث كانت هناك مشكلة إدارية خلال الفترة الأخيرة فى سيارات نجدة المستهلك، لعدم وضوح فى الرؤية  مع بعض الجهات الحكومية الأخرى العاملة فى الأسواق، وليس لها علاقة مثل الشرطة، ونحن نعمل على إزالة هذا حاليًا، والسيارات بدأت تنطلق لمواجهة المطاعم والكافيات والنوادى خلال الفترة الحالية، ويبلغ عدد هذه السيارات إلى 46 سيارة على مستوى الجمهورية.

 كم عدد أفرع الجهاز بالمحافظات؟

 - يبلغ عدد أفرع الجهاز على مستوى الجمهورية 20 فرعًا، وهناك 7 أفرع جديدة يتم تجهيزهم خلال الفترة القادمة، وسيتم الانتهاء منهم فى حدود 18 شهرًا، وبهم مراكز تدريبية وكشف وتحديد الأعطال.

 كيف يتم المتابعة والسيطرة على التجارة الالكترونية؟

- حظيت التجارة الالكترونية خلال فترة الحظر منذ ظهور فيروس كورونا الانتشار بشكل كبير وبفرص متعددة، وفى قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 يوجد باب كامل خاص بالتجارة الالكترونية والتجارة عن بعد، وتشمل البيع عن طريق الإنترنت والتليفون والإيميلات «أى شىء نافية للجهالة للمنتج» والقانون أعطى لها 14 يومًا دون إبداء أى أسباب لاسترجاع واستبدال السلعة، ويتم متابعة ذلك من خلال المتابعة المستمرة من الجهاز، بالإضافة لرصد وملاحقة التجارة الالكترونية الوهمية مثل البيع بدون سعر وبلا مواصفات، ويكون عبر محادثات شخصية على شبكة الإنترنت، وهذا مخالف لقانون حماية المستهلك.


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

إقرأ آخر عدد

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content