اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

السلطان المريض يفقد توازنه..

أسرار استضافة أردوغان لـ500 قيادة إرهابية لمدة يومين فى اسطنبول

تاريخ النشر

وجهت أجهزة الأمن المصرية صفعة قوية للرئيس التركى رجب طيب إردوغان بكشفها عن رصد مخطط قذر لقيادات تنظيم «الإخوان» الهاربين لتركيا، ذلك المخطط الذى كان  يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، وفى تأكيد على أن أجهزة الدولة المصرية على علم تام بما يخطط له إردوغان، أعلنت وزارة الداخلية عن أسماء 16 إرهابيًا ممن تم تكليفهم بتنفيذ المخطط التركى داخل مصر.

  وظهر وقع الصفعة قويًا على وجه أردوغان، عندما أصدر توجيهات بتنظيم مؤتمر فى مدينة اسطنبول لجماعة الإخوان الإرهابية، شارك فيه 500 من قادة الجماعة الهاربين لتركيا.

المؤتمر عُقد يومى السبت والأحد الماضيين، وأكد فيه قادة «الإرهابية» على ما أسموه بـ«العمل الثورى لتغيير الأنظمة فى المنطقة العربية، والاستمرار نحو مزيد من المواجهات( المسلحة)؛ الأمر الذى يؤكد أن أردوغان يرعى ويدعم الإرهاب بكل ما أوتى من قوة.

وقبل الخوض فى تفاصيل هذا المؤتمر، سوف نعرض جانبًا من الصفعة التى وجهتها الأجهزة الأمنية للسلطان العثماني، الذى يعانى من أمراض نفسية خطيرة، أثرت فى قراراته الاقتصادية والسياسية، وتسببت فى تدمير الاقتصاد التركى إلى حد بعيد.

أما عن تفاصيل الصفعة الأمنية التى تلقاها أردوغان من الأجهزة المصرية، فجاءت على النحو التالي:

 رصد جهاز الأمن الوطنى مخططًا لقيادات تنظيم الإخوان الهاربة بتركيا؛ يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية.

وكان يسعى هذا المُخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية، والقوات المسلحة، والشرطة والقضاء؛ لإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد؛ يمكن من خلالها عودة الجماعة الإرهابية  لتصدُّر المشهد السياسى من جديد.

وفى بيان لها، قالت وزارة الداخلية، إن هذا التحرك الإرهابى كان يرتكز على إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبى خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيًا إلى بعض الدول الأوروبية؛ مرورًا بدولة تركيا، وكذلك توفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بالداخل؛ لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية، التى تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية.

وكشفت الوزارة، أن ذلك المخطط كان سيتم  بالتعاون مع عددٍ من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد، التى يتخذونها ستارًا لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم، مؤكدة أن الجهود نجحت فى تحديد العناصر الإخوانية الهاربة بدولة تركيا، والمتورطة فى إعداد المخطط، وهم: ياسر محمد حلمى زناتي، محمود حسين، أحمد حسين، أيمن أحمد عبدالغنى حسنين، مدحت أحمد محمود الحداد.

وأشارت الداخلية، إلى أنه تم التعامل مع تلك المعلومات، وتوجيه ضربة أمنية للعناصر القائمة على هذا التحرك بالبلاد، عقب تقنين الإجراءات مع نيابة أمن الدولة العليا؛ أسفرت عن تحديد وضبط 16 منهم، وكذلك بعض المبالغ المالية بالعُملات المحلية والأجنبية، فضلاً عن عددٍ من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية، التى تحوى خطة تحركهم.

بالطبع تلك الصفعة أفقدت أردوغان توازنه فراح يبحث عن رد يُمكن من خلاله تضميد جراحه وآلامه الناتجة عن هذا الجرح الغائر.. السلطان المعتوه، أصدر توجيهاته بتنظيم  مؤتمر فى مدينة اسطنبول لجماعة الإخوان الإرهابية، بمشاركة 500 من قادة الجماعة الهاربين فى بلده.

وناقش المجتمعون، مواقف الجماعة الأخيرة، وإمكانية إجراء مراجعات فكرية، إضافة إلى كيفية التعامل إزاء القضايا الدعوية والمجتمعية والسياسية والعلاقات الدولية والإنسانية.

وكشف البيان الختامى للمؤتمر عن تمسك قادة الجماعة بالعمل السياسى، وطرح نموذج لدولة إسلامية، والاهتمام بتأهيل كفاءات سياسية وفق منهج الجماعة الإرهابي.

وخلال المؤتمر، تمسك قادة «الإخوان» بما أسموه «العمل الثورى لتغيير الأنظمة؛ سعيًا لإقامة دولة إسلامية»، معلنين تحديهم للأنظمة الحاكمة فى المنطقة، ومؤكدين «استمرار توجههم نحو مزيد من المواجهات معها».

فى المقابل، كشفت دار الإفتاء المصرية أهداف الجماعة من المؤتمر، مشددة على أنه «يندرج ضمن محاولاتها لإعادة بث الروح فى مشروعها المنتهي، وجذب أنصار جدد بعد أن انفض عنها الكثيرون ممن انخدعوا بمشروعها الوهمى وكشفوا زيف رموزها.

وخلال المؤتمر، تحدث نائب المرشد العام للجماعة «الإرهابية» إبراهيم منير، عما أسماه «الجهود التى تبذلها جماعته فى عدد من القضايا المهمة الكبرى بالعالم. وعلى عكس الحقيقية تمامًا ادعى «منير»، أن «الجماعة لا تزال ثابتة على ما ادعاه من منهجها الوسطى  هذا فى الوقت الذى ما زالت ترفع الجماعة السلاح فى مواجهة أبناء الدولة من الجيش والشرطة.

كلام منير جاء فى سياق منهجية باطلة تتبعها جماعة الإخوان منذ تأسيسها بالمتاجرة بالقضايا الكبرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وقضايا الأقليات المسلمة فى العالم، بهدف جذب الدعم والتمويل للجماعة بترديدها شعارات زائفة لم تعد تنطلى على أحد.

وهذا المؤتمر، يؤكد أن الجماعة الإرهابية  ما زالت تُصرُّ على خلط المنهج الدينى بالسياسي، واللعب بورقة الفتوى الدينية لشرعنة العنف والإرهاب، خاصة أن منير، أكد ذلك فى كلمته بالمؤتمر، الأمر الذى يبرهن على امتهان الدين من قبل الجماعة، وجعله مطية للوصول إلى الحكم وتحقيق مصالحها ومصالح قادتها.

تعاون أردوغان الفاضح مع الجماعات الإرهابية، يُكمله فى الجهة المقابلة الدور المشبوه الذى يقوم به النظام القطرى لضرب استقرار المنطقة، بحثًا عن  وضع موطئ قدم لهذا النظام المتآمر.

وفى فضيحة جديدة لنظام الحمدين، كشفت تقارير استخباراتية عن تورط نظام «الحمدين» الذى تديره الشيخة موزة زوجة الأمير المخلوع حمد بن جاسم،  فى دعم وتمويل الإرهاب داخل القارة الأفريقية، خاصة الدول المطلة على سواحل البحر الأحمر.

وأكدت التقارير الاستخباراتية، أنه «منذ ظهور التنظيمات الإرهابية فى الصومال واسم دولة قطر أصبح مرادفًا وملازمًا لها، حيث قدَمت منظمات وجمعيات قطرية دعمًا ماليًا وإعلاميًا وتسهيلات أخرى لتلك التنظيمات، كما قدمت قطر دعمًا سياسيًا للحزب الإسلامى الإرهابى المنحل عام 2011، والذى تحول فى النهاية لحركة الشباب الصومالية الإرهابية».

واستكمالاً لتلك التقارير، كشف نائب رئيس جهاز المخابرات الصومالى السابق، الجنرال عبدالله عبدالله، كيفية تأثير قطر على بلاده وارتهان قرارها لخدمة مخططات نظام بن موزة، تميم بن حمد  وأجندته فى المنطقة.

وقال مسئول الاستخبارات الصومالي، الذى أطيح به من منصبه بتوجيه من قطر، بعد أن كشف مخطط «تميم»: قطر تدخلت فى ثلاثة انتخابات رئاسية فى الصومال، وأدت إلى إسقاط ثلاث حكومات بسبب مالها السياسى الذى تقدمه إلى حلفائها وعملائها فى البلاد؛ من أجل السيطرة على القرار الصومالى والانطلاق للتغلغل فى منطقة القرن الإفريقي، معتبرًا أن تدخلات قطر أثرت سلبًا على السياسة الصومالية، وحولت البلاد إلى ساحة للتنظيمات الإرهابية، ونجحت الدوحة فى إيصال عملائها من الإرهابيين لمناصب مؤثرة.

وأوضح مسئول الاستخبارات السابق، أن منظمات فكرية وجمعيات ومؤسسات تابعة للحكومة القطرية تعمل فى الصومال تحت غطاء إغاثى وإنساني، إلا أن أجندتها مشبوهة وهدفها دعم الإرهاب فى الصومال ومنطقة القرن الأفريقى عمومًا.

وكشف المسئول الصومالي، أنه من تلك المنظمات «جمعية قطر الخيرية» و»جمعية الهلال الأحمر القطري»، لافتًا إلى أنه «تم رصد تعاون مباشر لجمعية قطر الخيرية مع حركة الشباب الإرهابية، حيث تقوم الجمعية بتزويد الحركة وعناصرها بالمواد التموينية والعلاجية».

وزاد قائلاً: إن  قطر جندت عملاء ومؤيدين لها لتنفيذ عملياتها فى المنطقة والسيطرة على القرار الصومالي، وعلى رأسهم فهد ياسين حاج طاهر، رئيس جهاز المخابرات الحالى المعروف لدى حركة الشباب الإرهابية بأبو عمار الكهفي، وهو عضو فى تنظيم القاعدة فى شرق إفريقيا، وكان همزة وصل بين التنظيمات الإرهابية فى المنطقة ودولة قطر، كاشفًا أن «ياسين كان مسئولاً عن توصيل الدعم المالى لتلك التنظيمات الإرهابية ودعمها إعلاميًا ونشر أفكارها ودعايتها السوداء».

وتابع مسئول الاستخبارات السابق: إن فهد ياسين عندما كان مراسلاً لقناة «الجزيرة» القطرية، قام بعمل برامج وحوارات ولقاءات مع قيادات التنظيمات الإرهابية فى الصومال، وأعطاهم فرصة التواصل ونشر أفكارهم الهدامة، كما قام بتسويق الأفكار المتطرفة وسط الشباب فى المهجر، ما أدى إلى انخراط عدد كبير من الشباب الصومالى فى المهجر فى صفوف التنظيمات الإرهابية فى العالم بسبب تسويق هذه الأفكار عبر منصات إعلامية ممولة قطريًا.

وأضاف: إن فهد ياسين لا يزال يدير سلسلة من المنصات الإعلامية فى الصومال تُساهم بنشر التطرف والإرهاب فى المنطقة بدعم وتمويل من قطر.

 وفيما يتعلق بإقالته من منصبه، كشف مسئول الاستخبارات الجنرال عبدالله عبدالله، أنه شغل منصبه لمدة 6 سنوات متتالية كثانى مسئول يشغل هذا المصب كل تلك الفترة الطويلة منذ تأسيس الجهاز عام 1970، قائلاً: لقد أصبحت هدفًا للإرهابيين ومموليهم لفترة طويلة، وتحقق لهم ما أرادوا عقب مجيء حكومة الرئيس الحالى فرماجو بدعم وتمويل من دولة قطر عبر وسيطها فهد ياسين الذى أصبح مديرًا للديوان الرئاسي، وكان هدفه تدمير الجهاز الأمنى الكبير وتسريح الضباط العاملين فيه.

 وأردف قائلاً: رجال قطر اقتحموا مكتبى ليلاًَ ودمروا الوثائق والمستندات التى كانت بحوزتى عن فسادهم ودعم الدوحة للإرهابيين وعملياتهم.. لقد أتلفوا المستندات التى توضح طبيعة علاقات الدوحة بالمنظمات الإرهابية فى الصومال.. قاموا بسرقة كل محتويات الأجهزة الإلكترونية وتخريبها لمحو الآثار والوثائق التى توضح تورط دولة قطر ودعمها للإرهاب وعبثها السياسى فى الصومال.

وواصل تصريحاته النارية، قائلاً: الأسوأ من ذلك أننى طلبت محاكمة من قام بهذه الجريمة وتقدمت بشكوى للنيابة العسكرية، لكننى فوجئت بصدور بيان رئاسى يُعلن تجريدى من كل رتبى العسكرية، وفصلى من الجهاز دون أى سند قانوني، واصفاً ما جرى بأنه خرق واضح للقانون العسكرى ومخالفة صريحة لقانون خدمة الضباط المعمول به فى الصومال.

وحول الخطوة القطرية الأخيرة بالاستثمار فى ميناء هبيو ودوافعها، قال نائب رئيس المخابرات السابق إن «هبيو مدينة استراتيجية، كونها تقع وسط الصومال وقريبة للحدود الصومالية الإثيوبية، مما يعطيها فرصة لأن تكون أهم ميناء فى شرق أفريقيا مستقبلاً، مضيفًا أن هذه المنطقة غنية بالثروات الطبيعية ومنها الثروة السمكية والنفط واليورانيوم».

وأوضح أن قطر تريد أن تسيطر على هذه المنطقة الاستراتيجية، وتطمع فى أن تؤثر على أمن الموانئ الأخرى فى المنطقة، مثل ميناء بوصاصو وميناء بربرة، اللذين تديرهما شركة موانئ دبى العالمية، مؤكدًا أن من يسيطر على الأقاليم الوسطى فى الصومال يستطيع أن يسيطر على الوضع السياسى فى البلاد بأكملها، لكونها القلب النابض فى البلاد وهو ما تطمح إليه قطر.

 

 

 


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

إقرأ آخر عدد

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content