اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

تحركات الحكومةوالبرلمان الليبي لتحريرطرابلس من اتفاقات أردوغان والسراج

تاريخ النشر

كشفت قيادات الحكومة والبرلمان الليبيين عن أسباب عدم شرعية الاتفاقيتين اللتين وقعهما فايز السراج رئيس المجلس الإنتقالى الليبيى والرئيس التركى رجب طيب أردوغان، موضحين أنهما سارعا بمخاطبة الجهات الدولية لتوضيح الموقف القانونى من هاتين الاتفاقيتين وما يترتب عليهما.

وزير الخارجية فى الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادى الحويج، دعا المجتمع الدولى إلى التعرف على حقيقة الوضع الراهن فى ليبيا، بعد نجاح الجيش الليبى فى تحرير 90% من الأراضى التى كان يسيطر عليها المسلحون والإرهابيون، محملًا تركيا وقطر مسئولية ما يحدث فى ليبيا، مشيرًا إلى أن وزارته شكلت لجنة وزارية لجمع الأدلة عن تورط قطر وتركيا فى تأجيج الأزمة فى ليبيا، والدعم الشخصى الذى قدمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد، للجماعات الإرهابية.

وأضاف فى بيان أصدرته الخارجية الليبية، أن الأدلة التى تتوصل إليها اللجنة، ستقدمها وزارة الخارجية فى الحكومة المؤقتة إلى محكمة الجنايات الدولية فى «لاهاي».

وفى السياق ذاته قال عضو مجلس النواب عن مدينة طرابلس «على التكبالي» إن الاتفاقية الموقعة بين رئيس المجلس الرئاسى مع أنقرة، جاءت لتبرير إقامة قاعدة عسكرية تركية فى ليبيا، وأن جماعة الإخوان الإرهابية تقف وراء اتفاقيتى التعاون الأمنى وترسيم الحدود البحرية، خاصة أن المجلس الرئاسى جسم غير شرعى حتى الآن، حيث إن انتهاء المدة المقررة له فى الاتفاق السياسى والإعلان الدستورى  كان فى ديسمبر 2015، ولعدم نيلها الثقة من النواب.

ويضيف قائلًا: وتشمل مذكرة التفاهم، التعاون فى مجالات الأمن، والتدريب العسكري، والصناعات الدفاعية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، واللوجيستيات والخرائط، والتخطيط العسكري، ونقل الخبرات، وتأسيس مكتب تعاون دفاعى وأمنى متبادل حال الطلب به.

من جانب آخر حرص رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح، خلال زيارته لمصر للمشاركة فى منتدى الشباب، على عقد لقاء مع المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامه، كما وجه خطابًا لأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،  بشأن الاتفاقيات التى وقعها السراج مع أردوغان، بهدف التعاون العسكرى والأمنى وترسيم الحدود البحرية ، موضحًا خلاله رأى مجلس النواب المنتخب والممثل الوحيد للشعب الليبي، بأن حكومة الوفاق بوضعها الحالى لا تزال مفروضة على الشعب الليبي، ولم يتم إعتمادها من مجلس النواب، ولم يحلف رئيسها وأعضاؤها اليمين الدستورية، مبيناً بأن الهدف من مذكرات التفاهم مع تركيا هو استباحة أراضى الدولة الليبية وأجوائها وموانيها ومياهها الإقليمية.

وأكد رئيس البرلمان على أن ما وقعه السراج وأردوغان هى إتفاقيات فى صورة مذكرات تفاهم، يترتب عليها احتلال الجيش التركى لأراضى الدولة الليبية وإنتهاك سيادتها، مضيفاً بأن حكومة الوفاق قد درجت على عقد اتفاقيات مشبوهة مع بعض الدول وتسميها مذكرات تفاهم، والهدف من ذلك هو الهروب من تصديق مجلس النواب على الاتفاقية.

وبشأن إتفاقية ترسيم الحدود البحرية المخالفة لقانون البحار، قال المستشار صالح: أما البند الثانى من مذكرة التفاهم المضحك المبكى هو ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، مؤكدًا بأن ليبيا وتركيا لا تربطهما حدود بحرية مشتركية، لوجود دولتى اليونان وقبرص بينهما، مضيفًا أن الشعب الليبى لم يعد يثق فى الأمم المتحدة بعد أن فرضت عليه حكومة وصاية بموجب قرار مجلس الأمن 2259، لافتًا إلى أن الجسم الشرعى الوحيد الممثل للشعب الليبى هو مجلس النواب المنتخب فى انتخابات حرة ونزيهة أشرفت عليها الأمم المتحدة، مطالبًا من الأمين العام للجامعة العربية بعرض هذا الموضوع على مجلس الجامعة، ليتم إصدار قرار بسحب إعتماد حكومة الوفاق، واعتماد الجسم الشرعى الوحيد وهو مجلس النواب وما ينبثق عنه .


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

إقرأ آخر عدد

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content