اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

نواب البرلمان: الحكـومة تراقـب نتائـج فتح المقاهى والمطاعم

تاريخ النشر

أكد نواب البرلمان دعمهم لخطة الحكومية للتعايش مع فيروس كورونا، والتى يتصدرها إلغاء الحظر وإعادة فتح المقاهى والمطاعم بقدرات استيعابية 25 % .

وأوضحوا أن القرارات التى أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى صائبة وضرورية، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها، ويعود النمو الاقتصاد مرة أخرى، مع الالتزام بالإجراءات الإحترازية التى حددتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا، مشددين أن الدولة حددت عقوبات رادعة لكل من يخالف هذه الإجراءات.

النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن قرار إعادة فتح المقاهى والمطاعم بقدرات استيعابية 25%  هو قرار صائب، خاصة أن هناك أكثر من 3.5 مليون عامل داخل هذه القطاعات الخدمية يعانون من إغلاق هذه الأماكن منذ أكثر من 3 أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا فى مصر، موضحًا أن العاملين فى هذه القطاعات لا يحصلون على رواتبهم، وإن كان جزء قليل منهم قد حصل على منحة العمالة غير المنتظمة خلال هذه الفترة السابقة، بالإضافة إلى أن الكثير منهم يعول أسرًا، ولذلك كان لابد من إعادة فتح مثل هذه الأماكن حتى تعود هذه الفئات إلى مزاولة أعمالها مرة أخرى، خاصة أن إغلاق المطاعم والمقاهى له جانب اقتصادى يؤثر على المجتمع المصري.

وأشار الفيومى أن كل دول العالم التى قامت بتطبيق الإغلاق الجزئى والكلى، ثم عادت مرة أخرى إلى الفتح رغم استمرارها فى تسجيل حالات إصابة بكورونا كل يوم، وبأرقام أكبر من التى يتم تسجيلها فى مصر؛ لأنه لا يوجد اقتصاد فى العالم يستطيع تحمل مثل هذه الأمور، مؤكدًا أنه يجب على أصحاب المطاعم والمقاهى المحافظة على هذا المكسب، لأنه إذا حدث قفزة كبيرة فى أعداد المصابين والوفيات قد تضطر الدولة إلى إعادة النظر فى الكثير من الإجراءات التى أخذتها فى إطار خطة التعايش مع هذا الوباء.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن العاملين فى هذه القطاعات والمواطنين، مطالبين بتطبيق الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الدولة بقناعة كبيرة، وليس من منطلق الخوف من العقوبات التى يمكن أن تقع عليهم فى حالة مخالفاتهم هذه الإجراءات، موضحًا أنه إذا قام أحد أصحاب المقاهى  أو المطاعم بمخالفة هذه التعليمات سوف يُعرض نفسه للمساءلة القانونية، بالإضافة إلى «تشميع» مكان عمله.

واختتم الفيومى حديثه قائلًا: إن جميع العاملين فى المطاعم والمقاهى حريصون على استمرار فتح هذه القطاعات، ولذلك يلاحظ أن هناك التزامًا كبيرًا منهم بتطبيق الإجراءات التى حددتها الحكومة، حتى تنتهى أزمة فيروس كورونا.

من جانبه قال النائب يسرى الأسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مصر كانت مستعدة لمواجهة أزمة تفشى فيروس كورونا قبل وصول الفيروس إليها، واستفادت من تجارب الدول التى انتشر فيها الفيروس قبلها، موضحًا أن مصر تسير بخطى ثابتة وممتازة فى مواجهة هذه الجائحة، حيث قامت بتجهيز المستشفيات بكل كبيرة وصغيرة، وإنشاء مستشفيات ميدانية والمشاركة فى التوصل للقاح لهذا الوباء .

وأشار الأسيوطى إلى أن الاقتصاد المصرى عانى الفترة الماضية جراء كورونا، بسبب إغلاق العديد من القطاعات ومنها المطاعم والمقاهي، لذلك فإن فتح هذه الأماكن كان أمرًا ضروريًا، مطالبًا المجتمع بإتباع قاعدة «حَّرَّص من المرض قبل وصوله إليك «، حيث لابد لكل مواطن أن يتعامل مع أى مواطن آخر على أنه مصاب كورونا، بالإضافة إلى تطبيق التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن قرار الحكومة بإعادة فتح المقاهى والمطاعم وذلك بقدرات استيعابية 25% هو قرار ذكي، لأنه خلق حالة من الخوف الإيجابى لدى أصحاب هذه القطاعات من العقوبات التى يمكن أن يتعرضوا لها إذا خالفوا تلك التعليمات، وهذا ظهر جليًا فى كل الأماكن، حيث تلاحظ توفير مسافات آمنة بين الأفراد على الطاولة الواحدة لا تقل عن 1 متر و2  متر بين الطاولة والأخرى، وحظر لعب الطاولة والدومينو على المقاهي، نظرًا للتلامس والتقارب الذى يكون بين الجالسين على الطاولة.

ووجه  الأسيوطى رسالة إلى أصحاب المقاهى والمطاعم مفادها «اعملو دون أن تتسببوا فى ضرر لأسرتك أولًا، ولباقى المواطنين ثانيًا؛ حتى نعبر هذه الأزمة وتعود الحياة إلى سابق عهدها».

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن هناك حالة من الخوف الإيجابى أيضًا تنتاب المواطنين من الذهاب إلى هذه الأماكن، لتجنب إصابتهم بهذا الفيروس، بالإضافة إلى أنهم اعتادوا على أساليب أخرى فى قضاء وقت الفراغ لديهم؛ مثل مشاهدة التلفاز والجلوس مع أبنائهم والنوم مبكرًا، وتأقلموا على ذلك، لاسيما وأنه مع حظر الشيشة فى المقاهى فإن كثيرًا من المواطنين لن يذهبوا إلى هناك، لأنها كانت المبدأ الرئيسى لهم فى الجلوس فى المقاهي، مؤكدًا أنه فى حال نجاح الإجراءات الإحترازية المتعلقة بهذه الأماكن سوف تصل النسبة إلى 50% و75% قريبًا؛ لأن الدولة لا تريد إغلاق اقتصادها أو أماكن كسب العيش للمواطنين.

حول المخالفين لهذه التعليمات أوضح الأسيوطى أنه سوف يتم إغلاق المكان المخالف فورًا، بعد تحرير محضر بالمخالفة، وإرساله إلى النيابة العامة، لأنه فى حالة ترك مثل هؤلاء سوف يحدث انفلات، وقد يكون سببًا فى تفشى هذا الفيروس، ولذلك فإن الحكومة تضرب بيدٍ من حديد حتى لا يكون المخالفون قدوة لغيرهم فى هذه القطاعات لمخالفة التعليمات.

 وفى سياق متصل قال الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه لابد من عودة الحياة إلى طبيعتها مع أخذ الاحتياطات الكافية لمنع انتشار هذا الوباء، والتى تتمثل فى التباعد الاجتماعى وعدم لمس الوجه وارتداء الكمامة طوال فترة تواجد المواطن فى الشارع أو فى تجمعات، وهذه هى الاحتياطات التى أخذتها كل دول العالم ونحن جزء من هذا العالم؛ لأن هناك اقتصادًا لابد أن ينهض مرة أخرى بعد حالة الركود التى حدثت بسبب هذه الأزمة، بالإضافة إلى أن هناك الملايين الذى يعملون فى قطاع المقاهى والمطاعم، ولابد أن يعودوا إلى العمل حتى يجدوا قوت يومهم، ولا يكون سببًا فى زيادة نسبة البطالة فى مصر، موضحًا أن فكرة الحظر الجزئى لا تأتى بنتائج ايجابية، لأنها تتسبب فى تكالب المواطنين حتى لا يقعوا تحت طائلة اختراق الحظر، وهو ما يحدث تجمعات كثيرة، ولذلك الفكرة الجيدة هى أن يكون هناك حظر كامل ولا يوجد حظر نهائيًا.

 وأشار رضوان إلى أن المهم للجهات الرقابية هو تكثيف التفتيش على المطاعم او المقاهي، للتأكد من الإلتزام بالاجراءات الوقائية، ووضع مستلزمات التطهير فى مكان واضح للزبائن، و استبدال أدوات الطعام العادية بأخرى مصنوعة من الورق أو البلاستيك ذات الاستخدام الواحد فقط، والتخلص منها فورًا، مضيفًا أنه إذا التزم الجميع بهذه التعليمات فإن هذه القطاعات لن تكون سببًا فى انتشار الوباء، ولكن إذا تمت المخالفة سيتم إعادة الحسابات فيما يتعلق بفتح هذه الأماكن، وهذا لا يتمناه أحد، سواء من الحكومة او أصحاب الأعمال فى هذه القطاعات.

من جانبها قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه لا يوجد إقبال كبير من المواطنين على هذه القطاعات فى الوقت الحاضر، بالإضافة إلى أن كل المطاعم والمقاهى ملتزمون بكل الإجراءات التى حددتها الدولة، موضحة أن فتح هذه الأماكن لن يكون سببًا فى زيادة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا؛ لأن المهم أن يكون هناك وعى حقيقى لدى المواطنين بمخاطر هذا الفيروس، وطرق الحماية منه، وارتداء الكمامات طوال الوقت والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأشارت عبد الحليم إلى أنه لابد من حملات توعية للمواطنين، بأن الكمامات شىء حيوى وضرورى خلال الفترة الحالية، حتى انحصار الفيروس أو إيجاد لقاح له، مؤكدة أن مستشفيات مصر قادرة حتى الآن على مواجهة هذه الجائحة، ولكن هناك الكثير من المصابين لا يَّبُحون بأن لديهم أعراض كورونا، وهذه هى الأزمة الحقيقة التى لابد من الالتفات لها، لأن أى مصاب هو مصدر أساسى لنقل العدوى لأكبر عدد ممكن من المخالطين له .

وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الدولة حريصة على تخفيف الأعباء على المواطنين، ولذلك مع بداية خطة التعايش أعلنت عن صرف الكمامات على البطاقات التموينية، حتى لا يتحمل المواطن أعباء شرائها أو وقوع مخالفة عليه فى حالة عدم ارتدائها فى أى مكان به تجمعات أو وسائل المواصلات أو المؤسسات الحكومية أو غيرها.

وأوضحت عبد الحليم أنه ليس من مصلحة أصحاب المقاهى أو المطاعم مخالفة التعليمات؛ لأنه فى حالة ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا داخل أحد المقاهى أو المطاعم سوف ينسف سمعة هذا المكان، ولن يذهب المواطنون إليه نهائيًا حتى بعد القضاء على هذا الفيروس.


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

إقرأ آخر عدد

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content