اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

خبراء الاقتصاد: قرارات «المركزى» تحمى السوق من التضخم

تاريخ النشر

كشف خبراء الاقتصاد عن أسباب قرارات البنك المركزى المتعلقة بتحديد مبالغ السحب والإيداع، والإعفاء من سداد اأساط القروض لمده 6 أشهر، بالإضافة إلى طرح شهادات استثمار بفائدة أعلى من المتاحة خلال الشهور الماضية، موضحين أن هذه القرارات لها آثار ايجابية على الاقتصاد الوطنى، أهمها الحد من التضخم.. وتفادى نقص السلع فى الأسواق.

د.محمد النظامى خبير أسواق المال والبورصات العالمية، يقول إن هناك عدة نقاط مهمة فى قرار البنك المركزى الأخير.. بوضع حد للسحب والإيداع، أهمها تقليل عمليات شراء الدولار من السوق، وجاء ذلك بعد أن قام عدد كبير من الأشخاص بفك الودائع الخاصة بهم.. والشهادات، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بغرض شراء العملات الأجنبية، وهو ما يعرف بـ»الدولرة».

وأوضح أن للقرار أهمية كبيرة فى مواجهه التضخم.. من خلال تقليل السيولة التى سجلت تقارير البنك المركزى ارتفاعًا كبيرًا جدًا بها فى الأسواق، بسبب ارتفاع الطلب على السلع الغذائية.. بعد تخوف المستهلكين من تداعيات فيروس كورونا، حيث قام المصريون خلال الأسابيع القليلة الماضية.. بسحب أكثر من 30 مليار جنيه تقريبًا من البنوك، ولذلك تم إتخاذ قرار بوضع حد للسحب لا يتعدى 5 آلاف جنيه، وهذه الاجراءات مؤقتة.. لتنظيم عمليات السحب والإيداع.. فى ظل أزمة فيروس كورونا من ناحية.. والحفاظ على قيمة الجنيه المصرى بتقليل السيولة فى الأسواق من ناحية أخرى.

ونبه إلى أن قرار البنك المركزى جاء بهدف تقليل تداول البنكنوت بين المواطنين.. لعدم انتشار كورونا، متوقعًا أن يعلن المركزى خلال الأيام القليلة القادمة بعض التعديلات فى هذا القرار.. بعد متابعه تنفيذه فعليًا.. ومدى تحقيقه للأهداف التى صدر من أجلها.

د.وائل بدر الخبير الاقتصادى، عضو الأكاديمية العربية لبحوث الأوراق المالية، يقول إن البنك المركزى أصدر هذه القرارات الأخيرة بعد أن رصد تحركات مالية كبيرة غير طبيعية.. من خلال الأفراد.. بسبب تخوف المواطنين من حدوث أزمات فى السلع الغذائية إذا تم مد فترة الحظر خلال شهر أبريل.. ومنع استيراد السلع، خاصة أن ذلك سيتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.. الذى يزيد فيه الإقبال على شراء السلع الغذائية.. وغيرها، بما يعادل ثلاثة أضعاف استهلاك المواطنين فى باقى شهور العام.

وأوضح أن هذا القرار يعتبر استباقيًا، للحد من التزاحم خلال العشرة أيام الأولى من شهر أبريل الجارى، وهى الفترة التى يتوجه خلالها أكثر من 9 ملايين مواطن لصرف معاشاتهم.. من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصرف الآلى، ولذلك كان من الضرورى وضع آلية لعمليات السحب.. للحد من الزحام وانتشار الفيروس، ولذلك تم إتاحة الصرف للمواطن بمبلغ 5 آلاف جنيه من الماكينة، و10 آلاف من داخل فرع البنك، كما يتم السماح للمواطنين بصرف مرتباتهم وغيرها من أى ماكينة صرف آلى تتبع أى بنك بدون رسوم سحب، حتى يتيح للمواطن ميزة سحب الأموال النقدية من أقرب ماكينة صرف آلى على مدار الشهر.. حسب حاجته فقط.. وعدم سحب إجمالى مبلغ الراتب فى حالة التزامه بالذهاب لماكينات البنك التابع له.

د.إيهاب الخولى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عضو مركز العاصمة للبحوث الاقتصادية، يقول إن البنك المركزى قام خلال شهر مارس الماضى باتخاذ اجراءات من شأنها حماية الاقتصاد، والحفاظ على الجنيه المصرى، بالإضافة إلى مواجهة اخطار التضخم، والحد من السيولة النقدية فى السوق المصرى، وذلك من خلال طرح شهادات بسعر فائدة متميزة من جهة.. وضخ 60 مليار جنيه من جهة أخرى لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعى، كما خصص المركزى 20 مليار جنيه لمساندة البورصة المصرية.. حتى لا يصيبها الهبوط مثلما حدث فى الكثير من البورصات فى الدول الأخرى، بالإضافة إلى إلغاء المركزى لجميع الأعباء المالية عن الشركات والأفراد لمدة  6 أشهر قادمة، وتأجيل سداد أقساط القروض سواء فى المؤسسات أوالأفراد.. وهى مبالغ هائلة تعد بالتريليون جنيه.

وأوضح أن قرارات المركزى كان لها أثر إيجابى فيما يتعلق بفتح الاعتماد للمستوردين، لتلبية احتياجات السوق المصرى من السلع، وبالتالى عدم زيادة الأسعار.. خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم فى نهاية شهر أبريل الجارى، وهى فى مجملها إجراءات ثقيلة اتخذها البنك المركزى على عاتقه.. لدعم القطاعات الاقتصادية بقوة غير مسبوقة.. وتخفيف الأعباء المالية عن الشركات والعاملين والمواطنين.


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

إقرأ آخر عدد

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content