اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

زيادة فى أسعار العمرة بين 20 و 30%

شركات السياحة: وزارة الحج السعودى ألغت خطاب الضمان والغرفة لم تعلننا

تاريخ النشر

حالة من اللغط والارتباك سادت بين الشركات السياحية التى تنظم رحلات الحج والعمرة بعد إعلان وزارة الحج السعودى إلغاء شرط تقديم خطاب ضمان لصالح الوكيل السعودى.. هذه الخطوة جاءت بعد أن أعدت السعودية منصة إلكترونية للتعامل من خلالها مع شركات السياحة فى مختلف الدول، ورحبت بها الشركات الصغيرة فى مصر والتى لم تكن تستطيع تقديم خطاب ضمان قيمته 200 ألف ريال أى حوالى مليون جنيه، وهو ما كان يحرم الشركات الصغيرة من تنفيذ برامج الحج والعمرة ويضطرها إلى بيع حصتها من التأشيرات إلى الشركات الكبيرة.. إلغاء خطاب الضمان جاء فى صالح الشركات الصغيرة، ولكن عدم إعلان غرفة شركات السياحة عن هذا الإلغاء أقلق هذه الشركات..

التعتيم سيد الموقف!

يقول صبرى أبوزيد صاحب إحدى الشركات السياحية العاملة فى الحج والعمرة إن المملكة العربية السعودية فرضت على الشركات التى تتعامل معها أن تضع خطاب ضمان قيمته 200 ألف ريال لصالح الوكيل السعودى حتى يضمن أن تسدد الشركات مستحقاته، ولكن بعد أن أعلنت المملكة عن إطلاق منصة إلكترونية يتم من خلالها الاتفاق بين الوكلاء السعوديين وشركات السياحة فى مختلف الدول ودفع كل مستحقات الجانب السعودى إلكترونياً مسبقاً لم يعد خطاب الضمان مهماً..

الغريب فى الأمر- كما يقول أبوزيد- أن غرفة شركات السياحة لم تصدر أى بيان بخصوص إلغاء خطاب الضمان، حيث إن حيتان الشركات يريدون أن يبقى الوضع على ما هو عليه.. هناك حوالى 2500 شركة تعمل فى مجال الحج والعمرة منها ما يقرب من 170 شركة فقط هى التى استطاعت أن تقدم خطابات ضمان بعضها مشكوك فيه! أما الشركات الصغيرة فقد اضطرت إلى بيع حصتها من التأشيرات بثمن بخس لأنها لاتستطيع أن تقدم خطاب ضمان بمليون جنيه! مما جعل الوضع احتكارياً لصالح الشركات الكبيرة..

والسؤال الذى يطرحه أبوزيد: لماذا لم تعلن غرفة الشركات عن إلغاء شرط خطاب الضمان من الجانب السعودى حتى تعطى الفرصة للشركات الصغيرة لدخول سوق الحج والعمرة من جديد.. لماذا التعتيم والادعاء بأن وزارة الحج السعودى لم تبلغهم بالإلغاء؟ المفروض أن الغرفة تعمل لصالح أعضائها الصغير منها والكبير، هل يعقل أن شركة تشترى نصيب 60 شركة من التأشيرات بأدنى سعر وتحرم الشركات الأخرى من العمل مثلما حدث الموسم الماضى؟!

 ضد الاحتكار

عادل ضيغم صاحب إحدى شركات السياحة بالإسكندرية العاملة فى الحج والعمرة رفع شعار "مقاومة الفساد والاستغلال والاحتكار" يقول ضيغم: نطالب بالعدل والمساواة بين جميع الشركات بدون احتكار وبدون تمييز ومن حق جميع الشركات العمل طالما يتمتعون بنفس المراكز القانونية.. كثير من الشركات قدمت خطابات ضمان مزورة، افتحوا التحقيق وأحضروا ١٧٠٠ خطاب ضمان التى تم تقديمها العام الماضى وأرسلوها للبنك المركزى قطاع الرقابة على البنوك لبيان مدى صحتها ومن زور ودلس يحول للنيابة ويسحب ترخيص شركته، الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة السياحة. والتى توجهها "الشلة إياها" فى غرفة الشركات والمفترض أنها مدافعة عن حقوق الشركات بلا استثاء وتقيم العدل بين الجميع ملكية أكثر من الملك.. ومن المفترض أنها تهدف إلى حماية حقوق الوكيل السعودى والمصرى وبطريقة تعطى جميع الشركات بلا استثناء حق العمل.. ممكن الغرفة تاخذ شيك من الشركة مصدق على توقيعه من البنك بمليون أو حتى مليار جنيه. مع تعهد من من الشركة بصرفه أو جزء منه إذا أكلت الشركة حقوق الوكيل السعودى فيه ١٠٠ حل ولكنهم لا يريدون لأن الشلة المسيطرة والمحتكرة مع قلة من المنتفعين حولها يضعون شرط خطاب الضمان وقيمته ٢٠٠ ألف ريال سعودى لتقليص أعداد الشركات التى يمكن تعاملها فى العمرة ولأن مجلس الوزراء حدد العدد بنصف مليون معتمر هم يريدون رفع حصة كل شركة بتقليص أعداد الشركات، وهم يشترون شركات صغيرة لا تستطيع عمل الضمان بمبلغ بسيط ويتم شراء حصتها وتقوم هذه الشركات المسيطرة بعمل خطاب ضمان حقيقى أو حتى وهمى لأن الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا ولا رقابة علينا فإذا أزيل شرط خطاب الضمان وسمح للجميع بالعمل ستخفض حصة كل شركة وسيزيد السعر الذى يشترون به، ومعلوماتى أن كثيراً من هذه الشركات لا تعمل خطاب ضمان بل يتواطأ معها الوكيل السعودى، بأى خطاب وهمى وهذا حدث العام الماضى..

 السعودية لم تلغ الخطاب!

على الجانب الآخر نجد ناصر ترك عضو غرفة الشركات السياحية والهيئة العليا للحج يؤكد أن المملكة العربية السعودية لم ترسل ما يفيد بإلغاء خطاب الضمان، وقالت إن العمل سيسير وفقاً للعلاقات التجارية بين الطرفين، فقد تتفق شركة مصرية مع الوكيل السعودى على الدفع الآجل وتطلب منه خطاب ضمان لحفظ مستحقاته.. وبالتالى فإن الغرفة ليس لديها ما تخرج به بياناً.

كما أن فرض خطاب الضمان من جهة وزارة الحج السعودية كان للحفاظ على حق الوكيل السعودى لأن الشركات كانت تدفع جزءًا من مستحقاتهم قبل تنفيذ البرنامج والباقى بعد التنفيذ، ولكن بعد أن أطلقت السعودية المنصة الإلكترونية للحجز من خلالها لم يعد هناك حاجة لخطاب الضمان، حيث أصبح هناك حساب بنكى لكل شركة تدفع من خلالها مستحقات الوكيل السعودى وبناء عليه يتم شراء البرنامج وتتلقى الشركة ما يفيد بسداد كافة المستحقات بالإضافة إلى رسوم الخدمات مثل الاستقبال فى المطار والتسكين بالفنادق.. فى هذه الحالة تأخذ الشركة التأشيرات وتلصقها على جوازات سفر المعتمرين والحجاج..

وليعلم الجميع أن أهم إنجاز قامت به غرفة الشركات هو اجتماعها مع رئيس الوزراء وعمل بوابة مصرية للحج والعمرة، وهو ما يتيح للدولة مراقبة الشركات المنفذة لبرامج الحج والعمرة ومعرفة الأشخاص الذين يخرجون لأداء المناسك وهو ما سيفيد المواطن البسيط.. كما طالبت غرفة الشركات بزيادة أعداد الحصص الخاصة بالعمرة من نصف مليون إلى 600 ألف معتمر..

أما فيما يخص حصص الشركات من التأشيرات فسوف توزع بالتساوى، رغم أنه من المفروض أخذ سنوات الخبرة فى الاعتبار.. أما عن أسعار موسم عمرة 2019- 2020 فسوف ترتفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 20-30% عن العام الماضى والتى بلغت تكلفتها حوالى 17 ألف جنيه..


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

إقرأ آخر عدد

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content