اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

ما هي خطة مصر للقضاء على عمالة الأطفال؟

ما هي خطة مصر للقضاء على عمالة الأطفال؟

تاريخ النشر

تتجه مصر للقضاء تماما على عمالة الأطفال بحلول 2025 ، وذلك وفقا للخطة الوطنية لمكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة "2018-2025"، والتي تم إعدادها بالشراكة مع منظمة العمل الدولية.

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبرنامج الأمم المتحدة للقضاء على عمالة الأطفال يعمل في مصر نحو 1.6 مليون طفل ما بين 12 عاما و17 عاما، بما يعني أن طفل من بين كل عشرة أطفال يعمل، وترتفع النسبة بين الذكور مقارنة بالإناث.

وتتركز عمالة الأطفال في المناطق الريفية، وتم رصد أكبر نسب لعمالة الأطفال في ريف الصعيد ثم المناطق الريفية بالوجه البحري والمحافظات الحدودية.

ويستحوذ قطاع الزراعة على 63 % من عمالة الأطفال يليه قطاعات التشييد خاصة المناجم والمحاجر ومصانع الطوب وكذلك قطاع التعدين وأخيرا العمل المنزلي.

بحسب منظمة العمل الدولية، يعمل نحو 152 مليون طفل في العالم وتتركز عمالة الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما.

ويندرج القضاء على عمالة الأطفال ضمن الهدف الثامن من برنامج الأمم المتحدة الانمائي في الدول العربية والذي يعنى بضرورة الحصول على عمل لائق.

وتجرم القوانين المصرية تشغيل الأطفال عبر عدد كبير من التشريعات منها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وتؤكد جميعها على ضرورة بذل الدولة جهدا خاصا لرعاية وحماية الطفولة وهو ما نص عليه دستور 2014 ورؤية مصر 2030.

وتستهدف الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم بجانب الاهتمام بتوفير الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والنفسية، فضلا عن توفير برامج تثقيفية وترفيهية للأطفال المستهدفين.

وترتكز خطة العمل الوطنية على إنشاء قاعدة بيانات موثقة ومستدامة عن عمالة الأطفال وأسوأ أشكاله، وإنشاء أجهزة تنسيق وطنية وإقليمية لمكافحة عمل الأطفال، وتحديث قائمة المهن الخطرة.

واتخذت مصر خطوات في هذا الصدد منها إضافة وحدة جديدة إلى ديوان عام وزارة القوى العاملة لرعاية الاطفال وفقا للقرار الوزاري رقم 169 لسنة 2001 وإضافة وحدات رعاية مماثلة بمديريات القوى العاملة كما تم استحداث إدارة عامة لشئون المرأة والطفل بوزارة القوى العاملة.

وأصدرت القوى العاملة قرارا وزاريا رقم 118 لسنة 2003 يمنع تشغيل الأطفال الذين يقل سنهم عن ١٨ عاما في عدة مهن وصناعات منها المحاجر وكبس القطن وتجهيز وبذر ورش المبيدات الزراعية كما وضع المجلس القومي للطفولة والأمومة استراتيجية لمواجهة عمل الأطفال في 2006 بهدف إعداد برامج وقائية، وعلاجية وتأهيلية وإعادة النظر في التشريعات الخاصة بعمل الأطفال بالتعاون مع الوزارات المختصة، و23 منظمة غير حكومية، ورجال الأاعمال وشركاء دوليين.

وقررت وزارة التربية والتعليم إنشاء مدارس مجتمعية لتمكين الأطفال من اللحاق بركب التعليم النظامي بوتيرة تتوافق وإمكاناتهم، وذلك لمنع التسرب الكلي من المدارس كما تم انشاء لجان حماية الطفل في 26 محافظة تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة.

ووفقا لدراسة بحثية حول ظاهرة عمالة الأطفال في مصر في ظل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، تقع النسبة الأكبر من عمالة الأطفال بين الذكور وتتواجد في الورش الفنية مثل الحدادة والخراطة والمكانيكا بجانب قيادة المركبات الصغيرة "التوك توك"، أما الإناث فيتركز عملهم في الأنشطة الزراعية وهو ما يعرض الأطفال للتعامل مع كيماويات وأدخنة مضرة بالصحة.

وذكرت الدراسة أن أعمار الأطفال العاملين تتراوح بين 9 إلى 15 عاما وأن غالبية الأطفال العاملين كانوا فى المراحل التعليمية وتم تركها للعمل تهربا من المدرسة خاصة في مرحلة الإعدادي ويتراوح عدد أفراد أسر الأطفال العاملين غالبا من 5 إلى 7 أفرد كما تتنوع اعمالهم بين موسمية ومؤقتة في فترة الاجازات الصيفية ودائمة.

ومن نتائج الدراسة ان عمل الأطفال ليس بالضرورة بدافع إعالة الأسرة أو التفكك الأسري ولكن يرجع لعوامل أخرى منها اقتناء أشياء تعجز أسرهم عن توفيرها وكذلك بهدف توفير نفقات الدراسة والحصول على دروس خصوصية.

وتوصلت الدراسة إلى أن الاطفال العاملين يقضون أكثر من 10 ساعات فى العمل خارج منازلهم مقابل أجور ضئيلة حيث يتراوح الأجر في الأسبوع من 20 جنيها إلى 90 جنيها.

وحددت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة عمل الأطفال عدد من التحديات الرئيسية التي تواجه مكافحة عمل الأطفال على الرغم من الجهود التي تبذلها مصر في هذا الصدد منها عدم توافر المعلومات والبيانات الموثوقة عن عمل الأطفال وغياب الوعي بمخاطر عمل الأطفال.

ومن التحديات أيضا، عدم توافر الموارد البشرية المتخصصة في مجال حماية الطفل وصعوبة مراقبة عمل الأطفال في القطاع غير الرسمي، وعدم إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال خاصة الضوابط والشروط المتعلقة بعمر الطفل وطبيعة الأعمال المسموح له بالقيام بها.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content