اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

انتخابات مجلس للشيوخ .. المصريون على موعد مع استحقاق دستوري جديد

انتخابات مجلس للشيوخ .. المصريون على موعد مع استحقاق دستوري جديد

تاريخ النشر

إستحقاق دستوري آخر يتحقق بانتخاب "مجلس الشيوخ" يهدف لترسيخ قيم ودعائم الديمقراطية في الدولة المصرية، وليعود العمل بنظام الغرفتين التشريعيتين بعد غياب 7 سنوات..

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في 4 يوليو الجاري، عن موعد إجراء انتخابات مجلس الشورى "الشيوخ"، كما أعلنت موعد وشروط الترشح لعضوية المجلس للخمس سنوات القادمة..

ينص قانون مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، على أن يضم في عضويته 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

ويجمع النظام الانتخابي بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة بواقع 100 عضواً بكل منها.

ويشمل تقسيم الدوائر الانتخابية 27 دائرة للنظام الفردي و4 دوائر للقوائم المغلقة المطلقة على مستوى الجمهورية ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 15 مقعدا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 35 مقعدا سبع نساء على الأقل.

وتقدر مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

وألزم مشروع القانون وجوب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، وألا يغير انتمائه الحزبي، أو يصبح مستقلاً أو حزبياً، بحسب الأحوال.

ويتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه جميع الاختصاصات المخولة في قانون مجلس الشيوخ لرئيسه ومكتب المجلس لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس، ويتم استدعاء أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتطبيقها على مجلس الشيوخ ولكن بالقدر الذي يتفق مع طبيعة المجلس واختصاصاته.

خلفية تاريخية

تمثل المؤسسات النيابية المصرية تمثل ركناً هاماً من أركان الحياة السياسية في مصر، فالبرلمان المصري يعد أقدم مؤسسة تشريعية في الوطن العربي، والتي بدأت منذ تولي محمد على الحكم وتكوين المجلس العالي عام 1824، ووضعه للائحة الأساسية للمجلس العالي في يناير 1825 المحددة لاختصاصاته، إلى أن جاء الخديوي إسماعيل في 1866م ليقوم بإنشاء أول برلمان نيابي تمثيلي بالمعنى الحقيقي وهو مجلس شورى النواب، وتطور ذلك عبر مراحل حتى إعلان دستور 1923، ذلك الدستور الذي مثل نقلة كبيرة على طريق إقامة الحياة النيابية السليمة في مصر، وقد تكون البرلمان في ظل ذلك الدستور من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

ومع تولي الرئيس محمد أنور السادات الحكم دعا مجلس الأمة في 20 مايو 1971 لإعداد دستور جمهورية مصر العربية الدائم وعرضه على الشعب للاستفتاء وفي يوم 11 سبتمبر 1971 صدر الدستور المصري الدائم بعد الاستفتاء الذي أجرى عليه، والذي بدأت معه مرحلة جديدة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر وفي ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذي عقد أولى جلساته في 11 نوفمبر 1971 ثم جاء الاستفتاء الذي جرى يوم 19 ابريل 1979، والذي وافق فيه الشعب المصري على إنشاء مجلس الشورى، وعقد مجلس الشورى أولى جلساته في أول نوفمبر 1980، ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين في الحياة النيابية.

وقد قصر دستور 2014 السلطة التشريعية على مجلس النواب فقط، ثم أظهرت الممارسة العملية أهمية وجود غرفة ثانية للسلطة التشريعية، خاصة بعد تقييم الدور الفاعل الذي قام به مجلس الشورى المصري وبصماته الواضحة والدراسات التي تقدم بها منذ إنشائه وحتى صدور قرار حله، كما أن الغرفة الثانية أثبتت نجاحاً عملياً داخل العديد من الدول التي أخذت بهذا النظام ومنها فرنسا وايطاليا والهند والبرازيل والأرجنتين وكندا وجنوب افريقيا واستراليا واليابان وسويسرا، وبناء على التعديلات الدستورية الأخيرة، تم الاستفتاء على عودة الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ".

الجدول الزمني

تنطلق انتخابات مجلس الشيوخ بفتح باب تلقي طلبات الترشح بدءا من يوم 11 إلى 18 من شهر يوليو الجاري ،

تبدأ انتخابات بالخارج يومي 9، و10 أغسطس، وبالداخل يومي 11، و12 أغسطس المقبل، من 9 صباحا إلى 9 مساء، بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.

تعلن نتائج الجولة الأولى فى موعد أقصاه 19 أغسطس،

تحرى جولة الإعادة ستجرى يومى 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفى الداخل يومى 8 و9 سبتمبر،

تعلن النتائج النهائية للانتخابات ونشرها فى موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر .

شروط الترشح لمجلس الشيوخ كالتالي:

١- أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.

4- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.

6- ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا في الحالتين الآتيتين:

- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

- صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.

كيفية تقديم طلبات الترشح بالنسبة للنظام الفردي؟

يُقدم طلب الترشح للجنة المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح والمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ومقرها المحكمة الابتدائية المختصة.

ويتبع في تقديم الطلب الإجراءات التالية:

- يقدم طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك من طالب الترشح إلى لجنة تلقي الطلبات خلال المدة من 11 إلى 18 يوليو الجاري.

- يجوز أن يقدم الطلب بواسطة وكيل عن طالب الترشح، وتثبت الوكالة بتوكيل خاص صادر من جهة التوثيق، ويحدد بطلب الترشح الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه مع بيان الصفة - مستقلا أو حزبيا - وفقا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية.

- يسدد طالب الترشح أو وكيله إلى خزينة المحكمة الابتدائية مبلغ 10 آلاف جنيه تأمين.

المستندات المطلوبة مع طلب الترشح .

١-بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك.

2- صحيفة الحالة الجنائية.

3- إقرار يفيد صفة طالب الترشح (مستقل/ حزبي) فإذا كان طالب الترشح منتميًا إلى حزب يرفق شهادة صادرة عن الحزب المنتمي إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب.

4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.

7- إيصال إيداع بـ10 آلاف جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

8- شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي.

9- شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة الناخبين.

10- شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة والشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئة القضائية أو الوزراء ونوابهم أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.

11- فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد لإيداع ما يتلقاه من تبرعات نقدية وما يخصصه من أمواله.

12- التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.

13- إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات صده على النحو الوارد بالنموذج المرفق.

وأكدت الهيئة أن جميع الأوراق والمستندات التي تقدم تعد أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

الدوائر الانتخابية

الدوائر الانتخابية لنظام القوائم بمشروع قانون مجلس الشيوخ إلى ٤ قوائم، وحدد مشروع القانون المقترح عدد أعضاء المجلس بـ(300 عضو) يتم انتخاب (200 عضو)، ثلثي الأعضاء، ويعين (100 عضو ) ثلث المجلس.

وفي ما يلي تقسيم المقاعد:

- بالنسبة إلى نظام الانتخاب بالقوائم، يتم تقسيم الجمهورية إلى (4 دوائر)؛ دائرتين كبيرتين، كل منهما (35 عضوًا) شمال وجنوب، ودائرتين صغيرتين، كل منهما (15عضوًا) شرق وغرب.

- تضم الدائرة الأولى شمال، محافظات (القاهرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ).

- تضم الدائرة الثانية جنوب، محافظات (الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- الوادي الجديد- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر).

- تضم الدائرة الثالثة شرق محافظات (الشرقية- دمياط- بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- شمال سيناء- جنوب سيناء).

- تضم الدائرة الرابعة غرب محافظات (الإسكندرية- البحيرة- مرسى مطروح).

أبرز المعلومات عن عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة

وَفقًا لما نص عليه قانون مجلس الشيوخ، والذي قسَّم محافظات الجمهورية إلى 4 قوائم جاءت على النحو التالي:

قائمة شرق الدلتا
يمثلها 15 عضوًا، وتضم 7محافظات؛ هي: "الشرقية- دمياط- السويس- الإسماعيلية- بورسعيد- شمال سيناء- جنوب سيناء".

قائمة غرب الدلتا
يمثلها 15 عضوًا، وتضم 3 محافظات؛ هي: "الإسكندرية- البحيرة- مطروح".

قائمة الصعيد
يمثلها 35 عضوًا، وتضم 11 محافظة؛ هي: "الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- الوادي الجديد- سوهاج- البحر الأحمر- قنا- الأقصر- أسوان".

قائمة القاهرة ووسط الدلتا
يمثلها 35 عضوًا، تضم 7 محافظات؛ هي: "القاهرة- القليوبية- المنوفية- الدقهلية- الغربية- كفر الشيخ".

أما المقاعد المخصصة للفردي، فنص القانون على أن كل محافظة تمثل دائرة "فردي"، ويتم تمثيلها كالتالي:

"القاهرة (10 نواب)- القليوبية (6 نواب)- الدقهلية (6 نواب)- المنوفية (4 نواب)- الغربية (5 نواب)- كفر الشيخ (3 نواب)- الجيزة (8 نواب)- الفيوم (3 نواب)- بني سويف (3 نواب)- المنيا (5 نواب)- أسيوط (4 نواب).

وحدد القانون تمثيل: "الوادي الجديد (نائب) وسوهاج (5 نواب) وقنا (3 نواب إلي جانب)- الأقصر ( نائبان)- أسوان (نائبان)- البحر الأحمر (نائب)- الشرقية (7 نواب)- دمياط (نائبان)-بورسعيد (نائب)- الإسماعيلية (نائب)- السويس (نائب)- شمال سيناء (نائب)- جنوب سيناء (نائب)- الإسكندرية (7 نواب)- البحيرة (7 نواب)- مطروح (نائب ) .

اختصاصات المجلس

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صادق في يوليو الجاري، على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهي مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات،

أما عن اختصاص مجلس الشيوخ فقد حددها، أنه يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وفى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وأيضا في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. وكذلك ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ونظم قانون مجلس الشيوخ الإجراءات التي ستترتب على إقرار القانون وعودة المجلس للساحة السياسية، ونص القانون على: "ينقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغي إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل وذلك بطلب يقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب".

وأوضح مشروع القانون أنه في جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.

كما تنقل إلى مجلس الشيوخ كافة أصول مجلس الشورى الملغى السابق نقلها إلى مجلس النواب على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى الملغي بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته.

وتشكل لجنة برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية، وعضوية كل من: "رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأمين عام مجلس النواب، ممثل عن المالية".

وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التي تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما تتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.

إجراءات احترازية

الهيئة الوطنية للانتخابات، أوضحت أنها بصدد اتخاذ إجراءات مشددة لإجراء عملية انتخابات مجلس الشيوخ فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًة أنه سيتم زيادة عدد اللجان الفرعية ضمانًا لخفض عدد الناخبين بمقر اللجان، فضلًا عن إجراءات التعقيم والتطهير الكامل لكافة مقرات الانتخابات واللجان الفرعية لعملية التصويت.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم فرض ارتداء الكمامات الواقية لكافة أطراف العملية الانتخابية، وتخصيص موظف لتنظيم ومراقبة المسافات الآمنة بمقرات اللجان، وكذلك تخصيص موظف بكل لجنة فرعية للتحقق من شخصية الناخب بسبب ارتداء الكمامات.

  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content