اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

في يوم المرأة .. التمكين لتحقيق المساواة

في يوم المرأة .. التمكين لتحقيق المساواة

تاريخ النشر

تحل هذه الأيام الذكرى الـ 25 على "منهاج عمل بكين" الذى وضع خارطة الطريق لتمكين النساء، كما تمر هذا العام 20 عاما على صدور قرار مجلس الأمن رقم 1325 المعنى بالمرأة والسلام والأمن ، و10 سنوات على تأسيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتعهد بيان مؤتمر بكين المنعقد في الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة، بالتقدم في تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلم لجميع النساء في كل مكان لصالح البشرية جمعاء، والاعتراف بأصوات جميع النساء بتنوع أدوارهن وظروفهن، وتكريم النساء اللاتي مهدن السبيل.

كما اعترف البيان بأن أحوال المرأة قد شهدت تحسنا في بعض الجوانب الهامة على مدى العقد الماضي، وإن كان هذا التقدم متفاوتًا، وما برحت أوجه التفاوت قائمة بين المرأة والرجل، ومازالت هناك عقبات كبيرة ما يؤدي إلى عواقب خطيرة على رفاهية الناس جميعا، وبأن هذه الحالة تزداد سوءا بسبب الفقر المتزايد الذي يؤثر على حياة أغلبية سكان العالم ولا سيما النساء والأطفال .

وقال البيان: "نكرس أنفسنا دون تحفظ لمعالجة هذه القيود والعقبات، فنعزز بذلك سبل النهوض بأحوال المرأة وتمكينها في جميع أنحاء العالم، ونقر بأن هذا يقتضي عملًا عاجلًا ينطلق من روح العزم والأمل والتعاون والتضامن، يؤدى الآن ويستمر حتى القرن القادم ، ونؤكد مجددا التزامنا بما يلى :

تساوي النساء والرجال في الحقوق والكرامة الإنسانية المتأصلة، وسائر المقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، فضلًا عن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، وإعلان الحق في التنمية وضمان الإعمال الكامل لحقوق الإنسان للمرأة والطفلة باعتبارها جزءًا لا يقبل التصرف أو التجزئة أو الفصل عن جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية".

المساواة في الدستور المصري

وأخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي على عاتقه تحقيق توصيات منهاج بكين فكانت المادة 11 من الدستور المصرى مؤكدة على المساواة ومحققة له بالتحاق 90 نائبة فى البرلمان المصرى ومنحها نسبة 25% من مقاعد المحليات، وتعيين نائب محافظ فمحافظ ثم تعيين مستشارة للرئيس للأمن القومى و 8 وزيرات.

وفى ما يتعلق بالقوانين صدر قانون تجريم حرمان المرأة من الميراث وقانون الخدمة المدنية الذى أعطى للمرأة الحق فى اجازة وضع 4 شهور بدلًا من 3 شهور ، وتجريم التهرب من النفقة ، تغليظ عقوبة ختان الاناث لتطال ولى الأمر سواء كان لأاب أو الأم او الجدة ، وإنشاء اللجنة الوطنية المشتركة بين " المجلس القومى للأمومة والطفولة وقومى المرأة " للقضاء على ختان الاناث.

وفى إطار الصحة تبنى الرئيس السيسي عدة مبادرات لصالح المرأة والاسرة منها مبادرة الكشف عن "فيروس c" ، الكشف المبكر عن أورام سرطان الثدي، والكشف على صحة السيدات الحوامل، الكشف عن أمراض السمنة والتقزم وضعف البصر لتلاميذ المدارس، اعتماد عام 2017 عاما للمرأة المصرية تقديرا من القيادة السياسية لدورها الداعم لوطنها .

وجاء التركيز الأكبر على التمكين الاقتصادي للمرأة بوصفه الخطوة الأساسية للقضاء على أغلب إن لم يكن كل أنواع العنف ضد المرأة.

المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة

ومن هنا جاءت أهمية المنتدى الإقتصادي العالمي للمرأة بمصر الذي تم انعقاده في شهر المرأة شهر مارس ولأول مرة في مصر وبمشاركة ما يزيد عن 75 دولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذى أشرف على تنظيمه المجلس القومي للمرأة

وأكدت الدكتورة مايا مرسين رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة يعد فرصة عظيمة ومتميزة لرائدات الأعمال من مختلف دول العالم للالتقاء في مكان واحد وبحث سبل التعاون والفرص المتاحة نحو تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة، كما يعد المنتدى منصة بالغة الأهمية لتبادل الخبرات فى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى مجال التمكين الاقتصادى للمرأة ، مما يساهم فى فتح آفاق جديدة نحو مشاركة أكبر وتمكين أكبر للمرأة فى المجال الاقتصادى.

ومع أن هذه هي النسخة 35 للمنتدى إلا أنها المرة الأولى التي يعقد فيها المنتدى خارج الهند، وذلك بناءًعلى رغبة الدكتورة هاربين آرورا التي تقدمت بها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربيةخلال تكريمها فى فعاليات منتدى شباب العالم.

وأكدت الدكتورة هاربين أرورا، رئيسة المنتدي الاقتصادي العالمي السنوي للمرأة أنه سيتم بعد عام من الآن اطلاق أول بوابة رقمية اقتصادية من نوعها، وستكون مخصصة لرائدات الأعمال لعرض وتبادل المنتجات والمعلومات حول العالم تحت اسم "She Economy" وذلك عندما نلتقي في مصر خلال العام القادم.

زيادة مشاركة المرأة تعزز فرص النمو الاقتصادي

وشددت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي على الدور المهم الذي تلعبه المرأة في النشاط الاقتصادي، وضرورة تعزيز التمكين الاقتصادي لها.

وأكدت أن ذلك التمكين أضحى ضرورةً اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وقالت السعيد إن الدراسات تشير إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة مما يعزز فرص النمو الاقتصادي، حيث أن زيادة نسبة مشاركة المرأة أو الإناث في سوق العمل بنفس نسبة مشاركة الذكور تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب متفاوتة منها مصر بنسبة 34% فضلا عما تضمنته إحدى الدراسات التي أوضحت أن القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة يمكن أن يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يتراوح بين 12- 28 ترليون دولار بحلول عام 2025.

ثقة القيادة السياسية في المرأة

وخلال مشاركتها بالمنتدى أكدت السفير ة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن تواجد 8 وزيرات في الحكومة المصرية تحملن ملفات هامة للغاية، يعكس ثقة القيادة السياسية في قدرة المرأة المصرية على صناعة الفارق، وإضافة المزيد من العمل في مختلف التخصصات لتصبح شريكة أساسية في بناء مصر الجديدة.

وأشارت مكرم إلى التعاون البناء والمستمر بين الوزارة والمجلس القومي للمرأة في عدد من المبادرات والأنشطة آخرها مبادرة "مراكب النجاة" التي تستهدف التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذلك التعاون في تنظيم مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، الذي سلط الضوء على نجاحات المرأة المصرية بالخارج.

وشددت وزيرة الهجرة على أن مصر تعد نموذجا حيا للتعايش، يعيش على أرضها مختلف الجنسيات والأديان وجميعهم في تعايش دائم دون عنصرية أو تمييز.

35% زيادة بالناتج الاجمالي العالمي

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه إيمانا بتمكين المرأة إقتصادياً قامت الهيئة بإلزام الشركات المدرجة فى البورصة بتمثيل السيدات فى مجالس الإدارات بوجود سيدة على الأقل، ومن المنتظر فى المرحلة القادمة زيادة نسبة السيدات إلى 25 % من مجالس إدارة الشركات المدرجة فى سوق المال المصري.

وأشار عمران إلى أن كفاءة الشركات التى تمثل النساء بنسبة فى مجالس اداراتها أعلى بكثير عن مثيلاتها من الشركات التى لا تمثل النساء فى مجالس إداراتها، وأوضح أن ناتج الإجمالي العالمي سوف يزيد بنسبة 35% إذا ما تم تمكين النساء إقتصادياً وتحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة معدلات تكافؤ الفرص، كما أكد أن السيدات فى مصر تمثلن 70% ، فى مجال تمويلات المشروعات متناهية الصغر وأن معدلات التعثر لديهن أقل بكثير من الرجال.

قرن تحقيق المساواة للنساء

وأكدت السفيرة جيلان المسيرى المدير الإقليمى بالإنابة لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على دور هيئة الأمم المتحدة في مصر فى دعم ومساندة النساء، واستعرضت الانجازات التى حققتها الهيئة فى مجالات تحقيق المساواة، وتوفير الحماية، والشمول المالى سعيا لتحقيق ريادة النساء، وشددت على التقدم الملحوظ الذى شهدته حقوق المرأة فى مجالات التعليم والصحة الإنجابية.

وأكدت جيلان المسيرى على أن هذا القرن هو قرن تحقيق المساواة للنساء ولن يتحقق ذلك دون دعم ومساندة الجميع حتى لا يتخلف أحد عن الركب.

وأعلنت هدى منصور العضو المنتدب لشركة SAP مصر، عن إطلاق شبكة لسيدات الأعمال في هذا المنتدى.

وقالت: "لدينا 85 فصلاً حاليا، وسيكون الفصل القادم في مصر، ستدعم هذه الشبكة تبادل موظفي SAP وستتعاون مع قيادات أعمال مختلفة في مصر وخارجهان سنعقد منتديات داخل الشركة، لدينا هدف يتمثل في وجود 30٪ من النساء في مناصب قيادية بحلول عام 2022 على مستوى العالم داخل الشركة"، وأشارت إلى ان النساء تشكل 50 ٪ من القوى العاملة في SAP Egypt ، وهو ما يتجاوز المتوسط العالمي.

أما مايك ويتفيلد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "نيسان موتور" مصر ، ورئيس مجلس إدارة شركة "نيسان" جنوب إفريقيا، فيرى انه يجب على النساء بل ويمكنهن لعب دور كبير في التنمية في قطاع صناعة السيارات.

وقال: "أفريقيا هي الحدود النهائية لسوق السيارات العالمية ، حيث أنها الاقتصاد الأسرع نموًا في جميع القارات كما بلغ إجمالي الناتج المحلي لديها 3.2٪ في عام 2019، ومصر هي بوابة إفريقيا، والتصنيع هو السبيل لإطلاق إمكانيات القارة... يشجعنا التزام الحكومة المصرية بالعمل معا لإكتشاف إمكانيات الصناعة"، مضيفا أن رؤية "نيسان" تتمثل في جعل مصر مركزاً إقليميا للسيارات.

السفيرة مشيرة خطاب الرئيس التنفيذي لمؤسسة بطرس بطرس غالي للسلام والمعرفة أشارت إلى جهود الدولة في رفع الوعي حول قضية العنف ضد المرأة، والتوعية بحجم هذه الافعال وتأثيرها على الأسرة

تعزيز الحماية والتمكين من أجل النساء 

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الهدف الأهم هو تعزيز الحماية والتمكين والتنمية والتغيير الاجتماعي من أجل النساء وبيد النساء، ومن أهم المشروعات والبرامج التي تنفذها الوزارة، برنامج تكافل وكرامة، وبرنامج فرصة ، وبرنامج "وعي " ، وبرنامج مودة، بالإضافة إلى حماية وتمكين ودمج ذوي الاعاقة، وإنشاء مراكز استضافة للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف، كذلك اصدار بطاقات رقم قومي ووثيقة زواج وشهادة ميلاد للسيدات، فضلا عن تعاون الوزارة مع اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مكافحة ختان الإناث من خلال المنازل التي نقدم الخدمات إليها والتي تعاني من الفقر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أنه يجب العمل على تأهيل السيدات من خلال التدريب وتجهيزهن بالمعرفة، وأن تكون المراة جزءاً من الثورة الصناعية الرابعة للاستفادة من التحول الرقمى والتطور التكنولوجى.

وأضافت: "من خلال وزارة التعاون الدولي، يتم التأكد من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل مشروع تنموى خاصة الهدف الخامس وهو المساواة بين الجنسين وضمان وجود مكون للمرأة فى كل مشروع، وأدعو كل امرأة إلى الثقة فى النفس والاستفادة من الدروس السابقة، فكل شخص لديه شغف وعلينا العمل على تحقيق أهدافنا".

برامج شاملة لدعم وتمكين المرأة المصرية

أما الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، فأكدت فى كلمتها على حرص الحكومة على توفير برامج شاملة لدعم وتمكين المرأة المصرية، وأوضحت أن المرأة تستحوذ على نسبة 37 % من مشروعات ريادة الأعمال، مشيدة بالدور البارز الذى يلعبه المجلس القومي للمرأة في دعم قضايا المرأة والسعي لتحقيق تواجد قوي للمرأة في كافة المحافل.

وأشارت إلى حصول جهاز تنمية المشروعات على شهادة "ختم النوع الاجتماعي"، وهو بمثابة شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة التي تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وذلك من خلال دمج سياسات النوع الاجتماعي في جميع السياسات الداخلية وفي تنفيذ جميع المشروعات.

وأشارت نشوى الحوفي عضو المجلس القومي للمراة إلى وجوب السعي نحو تحقيق العدالة والسلام وهما أحد المحاور الهامة للوصول إلى مناخ اقتصادي يسعى الي التنمية المستدامة.

وقالت: "من أهم المبادرات الناجحة التى أطلقها المجلس القومي للمرأة كانت بعنوان "معاً في خدمة الوطن" لتدريب الواعظات والراهبات في الكنائس الثلاث في جميع المحافظات على تقبل وفهم الآخر، واستطعنا لأول مرة التركيز على الأشياء المشتركة بيننا وأن لدينا جذور مشتركة، لذا أدعو جميع الحضور إلى العمل علي تقبل الآخر، ومحاربة الجهل ونشر الوعي لتحقيق العدالة من أجل الوصول للسلام أساس التنمية المستدامة".

أما المحامية منى ذو الفقار فأكدت أن الدفاع عن حقوق المرأة أصبح غير كاف، ويتطلب تنمية المرأة وتمكينها اقتصاديا وإعطائها الموارد اللازمة لذلك بالإضافة إلى تغيير بعض الثقافات والعادات التى تعيق تنميتها.

وأضافت: "مثلاً ظاهرة ختان الإناث ليست من الدين أو الثقافة المصرية بل هى عادة إفريقية انتقلت إلى مصر، لذا نحتاج إلى تغييرات ثقافية للقضاء على تلك الممارسات التى تاتتهين المرأة و تقف عائقا أمام تمكينها".


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content