اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

بالمؤتمر العالمي للإفتاء..العلماء يطرحون رؤاهم لإدارة الخلاف الفقهي

بالمؤتمر العالمي للإفتاء..العلماء يطرحون رؤاهم لإدارة الخلاف الفقهي

تاريخ النشر

ما إن إنتهت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي لدور وهيئات الإفتاء في العالم بعنوان الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي ، حتى بدأت فعاليات اليوم الأول، وانعقدت الجلسة الأولى برئاسة الدكتور عبد الله المعتوق، مستشار الديوان الأميري بالكويت، ودارت حول المحور الأول للمؤتمر، وهو: الإطار التنظيري للإدارة الحضارية للخلاف الفقهي، وتحدث في هذه الجلسة بضع علماء من مختلف الدول الإسلامية.

الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

قال فضيلة الأستاذ الدكتورعلي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي مصر السابق إن الاهتمام بوضع نظرية كلية لإدارة الخلاف الفقهي، يعد نمطا جديدا من أنماط التجديد الذي نسعى له جميعا، فعلى الرغم من توجه الفقه المعاصر توجها حسنا نحو صياغة نظريات فقهية حديثة إلا أن قضايا الخلاف الفقهي لم تحظ حتى الآن بنظرية كلية عامة.

وأضاف في كلمته بالمؤتمر العالمي للإفتاء الذي بدأت فعالياته اليوم، والقاها نيابة عنه فضيلة العالم أشرف سعد الأزهري، أننا نحتاج إلى صياغة هذه النظرية، نظرا لكثرة التلاعب والتخبط الذي شاب ممارسات الجماعات المتشددة المعاصرة في قضايا الخلاف، لأنهم لم يتربوا في بيئة علمية محترمة كالأزهر الشريف ولم يتلقوا العلم على أيدي العلماء الربانين، ولم يتبركوا بحديث الرحمة المسلسل بالأولية، فقست قلوبهم وحولوا الخلاف الذي هو في حقيقته مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية بالأمة المحمدية، وسبب من أسباب السعة والمرونة، إلى سبب من أسباب الشقاق وسوء الأخلاق.

وحدد فضيلته عدة ضوابط للتجديد الفقهي منها الالتزام بالأدلة القطعية، والالتزام باللغة العربية، والالتزام بالإجماع، ومراعاة المالات واعتبارها، ومراعاة المصالح والمقاصد.

ولفت النظر إلى أن الخلاف من الأحكام الكونية، فلا يزال الخلاف بين بني ادم من زمن نوح عليه السلام لم تسلم منه أمة من الأمم.

وأردف فضيلته قائلا ينبغي أن نقرر أن الاختلاف منحصر في الفروع الفقهية وبعض مسائل أصول الدين، مع الاتفاق الكامل على الأصول الدينية التي تمثل هوية الإسلام، وهو من حفظ الله تعالى وكفالته لهذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولذا لم يقع اختلاف فيما هو قطعي الثبوت والدلالة، إذ إن أمر قبوله ضروري، كما أن الخلاف في الفروع سعة، فلا تضيق الأمة بمذهب، فإن صعب عليها أحدها أو أوقعها في حرج لجأت إلى غيره.

وشدد على أن خلاف العلماء لم يكن مظهرا من مظاهر الهوى والعناد، كما أن إقرار فكرة التوسعة بتعدد الاراء والاجتهادات من قبل الأئمة سلفا وخلفا، أمر لا يحتاج إلى دليل ولا برهان، فلسان حالهم أصرح من مقالهم، ومن ذلك ما قام به الإمام عمر بن عبد العزيز إزاء تيار توحيد المذاهب وحمل الناس على اجتهاد واحد.

وأشار فضيلته إلى أن العلماء قد وضعوا ضوابط للخلاف المعتبر، وعنى كثير منهم بذكر هذه الضوابط، وعنى غيرهم بالوقوف على أسباب خلافهم، وما كان لهذه الأسباب أن تفضي إلى نزاع بين أطرافها، أو تورث تعصبا مذهبيا مفرقا، فإن ذلك مظهر من مظاهر الجهل بالشريعة وقواعدها، وبسيرة الأئمة وأقوالهم، وما كان اختلافهم أيضا ليخرجهم عن التزام الأدب في تناول تلك المسائل الخلافية.

وأوضح أن الجمهور قيد الخلاف بالمعتبر، وهو الخلاف الذي له حظ من النظر، أي: من الدليل، فلا يلتفت إلى قول في مسألة ليس عليه دليل، أو عليه دليل ليس بقوي، ولذلك وضع العلماء شروطا لجعل الخلاف معتبرا، ومتى اندرج تحت هذه الشروط اعتبر وصح القول بمراعاته، كما أن الخلاف على قسمين منه الظاهر الجلي، ومنه ما ضعف مدركه، وينبني على كون الخلاف سائغا ومعتبرا عدة أمور كالأدب مع المخالف، وكذلك الخروج من الخلاف مستحب.

وختم فضيلته كلمته قائلا: "ليست كل مسائل علم العقيدة تعد أصولا، فنؤكد على أن الحديث عن الخلاف مرتبط ارتباطا وثيقا بالحديث عن القطعية والظنية في النصوص التي تثبت بها الأحكام، لا فرق إذن بين الخلاف في مسائل فرعية تنتمي لعلم الفقه، أو تنتمي لعلم العقائد، أو تنتمي لعلم الأخلاق ما دام أن مسوغات الخلاف قد وجدت".

الدكتور الحبيب على الجفري رئيس مؤسسة طابة بأبو ظبي

كما تحدث الأستاذ الدكتور الحبيب على الجفري، رئيس مؤسسة طابة، فقال : أننا نحتاج في عصرنا هذا الى فلسفة قبول الاختلاف وتحديد الزاوية التي يجب أن يقبل الاختلاف من خلالها، موضحا أن معاناة الأمة الإسلامية من تشتيت الأوطان والصراع المفتعل والاحراج الذي نعيشه مع العالم لا يجب أن نقصرها على التطرف فحسب بل هناك مستوى أعلى يجب أن ننتهي إليه وهو أننا لم نواكب سرعة المتغيرات في زماننا.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر العالمي لدار الإفتاء المصرية، أن الأجيال المقبلة وفهمهم لمعنى الإجابة عن الأسئلة الكبرى مسؤوليتنا ويجب علينا استشعار حقيقي لكلام الله فنحن سنسأل أمام الله عن صياغة ما نقدمه لهذا الجيل، وهذا وجه التجديد الذي نحتاجه وهو إعداد جيل من العلماء والدعاء قادر على مواجهة الواقع شديد التعقيد ولا نترك أحدهم للنظر فيما أتيح، مؤكدا أن لدينا من واسع الاجتهادات ما يمكن أن ننتقى ما يتناسب منه مع الزمان والمكان وفق الشرع الصحيح.

ولفت فضيلة الدكتور الجفري أنه في النسخة السابقة من هذا المؤتمر نبه المشاركون إلى انه لم يتبقى أمامنا سوى خمسة أعوام إن لم نخرج من حالة شبة الغيبوبة واستيعاب ما يجرى في الواقع ونستشرف المستقبل فلا نلوم الأجيال المقبلة وها قد مضى عام ولم يتبقى سوى أربعة.

وتساءل الجفري "ما هي أدوات العمل التي نحتاجها لهذا المقصد أهي فروع الفقه فحسب؟! أم أن هناك حاجه الى النظر الى علم أصول الفقه لا استنباط المستجدات فحسب! مؤكدا أنه علينا النظر إلى الاختلاف فيه والانتقال إلى الحديث عن الاختلاف في مدارس أصول الفقه ووجه المناظرات ووجه الحاجة ليكون لدينا الة تعمل في النص ليستنبط منه الحكم بعد ذلك.

وتابع علينا حسن النظر في أوجه الاختلاف الأصولية فهي مفتاح من مفاتيح القدرة على استيعاب الزمان الذى نعيشه، واختتم قائلا " لب الاشكال هو نفوس اعيت أصحابها، واسأل الله يرزقنا من التنبه ما نتأهل به للقيام بحق هذه الأمانة التي اثقلت السماء والأرض والجبال".

الدكتور علي عمر الفاروق مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء

كما تحدث بالجلسة الدكتور علي عمر الفاروق -مدير عام إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية- والذي أكد إن من محاسن الشرع الشريف أن يوجد خلاف فقهي بين الفقهاء في المسائل والنوازل، وليس هذا بجديد، بل هو من عصر الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم من علماء المسلمين، وكان لذلك أكبر الأثر في كل مناحي الحياة مهما تعاقبت الأزمان واختلفت البلدان.

وأضاف فضيلته - في كلمته بالمؤتمر العالمي للإفتاء الذي بدأت فعالياته اليوم- أن للخلاف الفقهي أثر كبير في التشريع، وتتعلق به كثير من المسائل والأحكام، ولا يسع من يلي منصب القضاء أن يجهل الخلاف ومسائله واثاره، لما للخلاف الفقهي من أثر كبير في فصل الخصومات، سواء كان الأثر على الحكم في ذاته أو على نظر القاضي عند دراسة المسألة قبل إصدار الحكم.

ولفت د. على عمر النظر إلى أن علماء الأمة قد اتفقوا على أن الاختلاف في الفروع الفقهية أمر مقبول لا اعتراض عليه إن وقع من أهله في محله، وبشرطه المتمثل في ترك المكابرة والهوى، وهذا الخلاف وقع بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم.

وعن أهمية التقنين قال فضيلته: "إن التقنين يعد وسيلة جيدة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، والوسائل تأخذ أحكام المقاصد ولا تتعدى حقيقة التقنين عن كونه صياغة لأحكام الفقه الإسلامي وترتيبه بطريقة جديدة تناسب تطور العصر، مما يسهل على القاضي الرجوع إلى الأحكام، كما أن ذلك يسهل على المتقاضي من الداخل والخارج التعرف عليها، ويحافظ كذلك على الوحدة القانونية في البلد الواحد".

وشدد على أنه في ظل الأحداث المستجدة والمصالح المتبادلة والاتصالات البشرية المتسارعة ينادي العلماء المشاركون بضرورة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، لتسهيل العمل بها وجعلها في متناول حاجة البشرية في كل عصر مع اعتماد القران والسنة المطهرة أصلا ثابتا، وكنوز الفقه الإسلامي مادة خصبة في التقنين لدفع مسيرة الحياة إلى الأمام، والتغلب على إشكالاتها المتجددة.

وأوضح فضيلته أن التجديد الفقهي ينبغي أن يرتبط فيه الدليل التفصيلي في استنباط الحكم الشرعي بالمقصد الكلي للشارع، فضلا عن أن علاقة الإنسان بالمجتمع تدعونا إلى القول بضرورة الاستفادة من العلوم الاجتماعية ومناهجها في تجديد الفقه الإسلامي وصياغة منهجية تكاملية بين هذه العلوم.

ونبه كذلك على ضرورة العناية بجمع مسائل الفقه في أبواب كبرى تعرف بالنظريات الفقهية كنظرية الضمان ونظرية الضرر، ونظرية العقد وغيرها، لإظهار السبق الحضاري لهذا الكنز الفقهي في تأسيس مثل هذه النظريات مع ضرورة العناية بنماذج التجديد في تراثنا الفقهي، وكذلك إحياء منهج الاستنباط والاستدلال الذي قام عليه الفقه في عهده الذهبي.

وأكد د. علي عمر على أهمية فقه المقاصد، وما يمكن أن يؤديه من أدوار إصلاحية مهمة مع ضرورة الالتفات إلى الضوابط الشرعية التي تحصن الناس من الذوبان والانفلات كما تصونهم من التحجر والجمود.

وختم فضيلته كلمته مطالبا بضرورة التغلب على المعوقات والصعوبات التي تقف في وجه عملية التقنين ما كان متعلقا منها بالمقنن أو بيئته أو المادة القانونية حيث إن عملية التقنين ليست مطية سهلة، الأمر الذي يستدعي بإلحاح وضع ضوابط أكثر دقة للتقنين تحكم عمليته وتضمن صحته، مع إخضاع عملية التقنين لمراجعات مستمرة تضمن مواكبة مستجدات العصر، ومؤكدا على أهمية الإعلام وما يمكن أن يؤديه من أدوار كبيرة وفاعلة في خدمة مقاصد الشريعة.

الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية

وألقى بذات الجلسة فضيلة الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية كلمة، قال فيها: "إن اختلاف علماء الأمة المحمدية خاصة في الفروع والمسائل الاجتهادية ميزة كبيرة، ونعمة عظيمة، رحمة من الله تعالى لها، وسعة في أمر حياتها واخرتها، وسهولة في شئون معاشها وارتياشها".

وأضاف د. عاشور -في كلمته بالمؤتمر العالمي للإفتاء الذي بدأت فعالياته اليوم- أن الوقوف على قواعد إدارة الخلاف الفقهي والعمل بها سمات حضارية تساعد العلماء المتخصصين في التعامل مع واقع الأمة المعاصر، حيث نشأ عن غياب ذلك جماعات التطرف والإرهاب والتيارات المتشددة التي تضيق على الناس دينهم ودنياهم.

وعن المعيار للاختلاف الفقهي المحمود وغيره من الاختلاف المذموم أوضح فضيلته أن الأول يبني ولا يهدم، ويجمع ولا يفرق، ويعمر ولا يدمر، ويجعلنا نرتقي في إدارة اختلافاتنا بما فيه مصلحة الإنسان بمراعاة أحواله من حيث القوة والضعف.

ولفت الدكتور مجدي عاشور النظر إلى أن الاختلاف في الفروع والمسائل الظنية سنة كونية وضرورة حياتية وإرادة شرعية، وهو منقول ومشهور منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وتقريرا، ومأثور عن الصحابة والتابعين وعلماء الأمة على مر العصور.

وأضاف أن الخلاف المعتد به هو الذي يصدر من المتخصصين في علوم الشريعة ويستند إلى الأدلة والقواعد، وينبني على أصول الاجتهاد ومدارك الأحكام، وهذا النوع يندرج تحته ما لا يحصى من المسائل.

وأوضح د. عاشور أن المجتهدين لم يروا أنفسهم مصدرا من مصادر التشريع، ومن ثم لم يقدسهم أحد أو يرفعهم عن البشرية، فضلا عن أنهم بناء متكامل مع من سبقهم، فلا يدعون التفرد أو الانعزال أو التعالي أو الخروج عن المنهج أو المدرسية التي تربوا عليها.

وعن دور المناظرات والمؤلفات في إدارة الخلاف الفقهي أكد فضيلته أنها قد مثلت أرضا خصبة لتكوين الملكات وبناء الأفكار، ومجالا واسعا لتمرين طلاب العلم على التفقه ومراتب الأدلة وإيراد الحجج والبراهين، والتحلي بأدب العلماء وأخلاقهم في الاتفاق والاختلاف والمناظرة، والوقوف على معرفة طرق الفقه وماخذ الأحكام والأدلة، واستعمال الأقيسة والفروق الفقهية.

ولفت د. عاشور النظر إلى أن الاختيار الفقهي والتلفيق وتغيير المسلك تعد من أهم الإجراءات التي قررها الفقهاء في إدارة الخلاف الفقهي في مجال التقليد والإفتاء والحكم القضائي في مرحلة ما قبل الفصل في الدعاوى.

وأضاف أن لولي الأمر في جانب السياسة الشرعية سلطة تقييد الخلاف الفقهي ورفعه بالاختيار من بين الاراء والمذاهب المتنوعة فيما يراه محققا للمصلحة سواء من حيث الفعل أو الترك، أو ما يتعلق بشخص الفاعل وصفته أو بزمانه أو بمكانه، ثم إلزام الكافة بهذا الاختيار وفقا لمقتضى الصلاحية التي خولها إياه الشرع الشريف، ومن ثم يصبح نافذا، واجبا في العمل، رافعا للخلاف في عين واقعته، امتثالا لا اعتقادا من جهة المخالف.

واختتم فضيلته كلمته قائلا: "إن الفقهاء قد صاغوا الية منظمة لإدارة الخلاف الفقهي من خلال وضع عدة قواعد أصولية وفقهية تناولت مبحثي الاجتهاد والتقليد ومتعلقاتهما وأحكام كل منهما من شانها حفظ صفوفهم من تبادل دعاوى الاضطراب والفوضى جراء تغير الاجتهاد في المسائل، كما قرروا عدة قواعد في خصوص الخلاف الفقهي ضابطة لإجراءاته ومسائله ومقاصده".

الدكتور يوسف يوشار شريف الأستاذ المساعد بجامعة أرسطو باليونان

قال الشيخ الدكتور يوسف يوشار شريف داماد أوغلو الأستاذ المساعد بجامعة أرسطو طاليس قسم العلوم الإسلامية بدولة اليونان إن موضوع المؤتمر والذي جاء بعنوان: "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي" هو قضية الساعة وواجب الوقت وهو موضوع غاية في الأهمية، لأن الحضارة لا تبنى بالجهل والعفوية، وإنما تبنى بالعلم والفقه، وقد أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الفقه العظيم جميع ما يحتاجه البشرية جمعاء، في كل مجال من مجالات الحياة.

وأضاف - في كلمته بالمؤتمر العالمي للإفتاء الذي بدأت فعالياته اليوم - أن موضوع الخلاف الفقهي من المواضيع التي لا يستغني عنها عالم في أحكام الشريعة الإسلامية فضلا عن طلبة العلم الشرعي، ولا شك أن في عصرنا الحاضر اشتدت الحاجة إلى معرفة الخلاف الفقهي بتفاصيلها، من معرفة حقيقته والمراحل التي مر بها وادابه وكيفية التعامل معه في الساحة العلمية والدعوية كالمساجد والأوساط العلمية الأخرى ولا توجد شريعة كشريعة الإسلام وضعت منهجا شاملا ومعتدلا في عرضه ونشره بين الناس حتى جعلت للمجتهد أجرين إن أصاب، وأجرا واحدا إن أخطأ، مادام أنه قد بذل وسعه وقصارى جهده في استدعاء الحكم الشرعي بالضوابط الشرعية.
ولفت د. يوشار شريف النظر إلى أن الاختلاف الفقهي ليس وليد عصور التخلف التي مرت به أمتنا أو التفرق كما يظن بعض الناس، لأنه في الحقيقة عامل قوة وثراء للفقه والتراث بشرط أن نحسن التعامل معه وأنه ضرورة من ضرورات الشريعة.

وأكد فضيلته أن نشأة الاختلاف الفقهي ترجع إلى نشأة الاجتهاد في الأحكام الذي بدأ يسيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث استغنى الناس بالوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توسع ونما الاختلاف الفقهي بعد ذلك بوفاة النبي صلى الله عليه واله وسلم وكذلك بانتشار الصحابة رضوان الله عليهم في الأمصار.

وعن ضرورة العلم بالاختلاف الفقهي وأهميته وكونه رحمة واسعة قال د. يوشار إن من الضروري لكل باحث في الفقه أن يطلع على اختلاف الفقهاء ليعرف تعدد المذاهب وتنوع الماخذ والمشارب وأن لكل مجتهد أدلته التي يستند إليها في استنباط الأحكام الفقهية ومن لم يطلع على هذا الباب من أبواب العلم فلا يعد عالما.

وأشار فضيلته إلى أن جهل الباحث باختلاف الفقهاء يجرئه على ترجيح ما ليس براجح والتهاون في إصدار الأحكام والفتوى بمجرد الاطلاع على نص في الموضوع دون أن يبحث عن نصوص أخرى ربما تخصصه أو تنسخه أو تقيده، وهذا يؤدي إلى الفوضى التي لا نهاية لها وإلى إثارة الفتنة بين المسلمين.

وعن فوائد الاختلاف المقبول قال د. يوشار شريف إذا التزم الناس بضوابط الاختلاف المحمود وتأدبوا بادابه كان له بعض الإيجابيات ولكنه إذا جاوز حدوده وضوابطه، ولم تراع ادابه فتحول إلى جدال وشقاق كان ظاهرة سلبية سيئة العواقب تحدث شرخا في جسد الأمة، فيتحول الاختلاف من ظاهرة بناء ورحمة، إلى معاول هدم ونقمة.

وشدد على أن الاختلاف الفقهي ضرورة من ضرورات الشريعة وهو رحمة واسعة على الأمة ما لم يؤد إلى التنازع والشجار والبغضاء وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم من قبلنا.

وختم فضيلته كلمته قائلا: "إن الخلاف نوعان محمود ومذموم فالمحمود ما كان في فروع الدين وهو مستساغ ومشروع ولا يدعو إلى القطيعة والهجر بين المسلمين، بل هو رحمة وسعة على الأمة وهو الذي عبر عنه باختلاف التنوع، أما الاختلاف المذموم فهو الاختلاف في الأصول وربما كان قطعيا وواضح الدلالة والمخالف فيه خالف عن هوى ومكابرة وقد عبر عن هذا النوع باختلاف التضاد".

وحول المحور الثاني للمؤتمر الذي هو تاريخ إدارة الخلاف الفقهي.. عرض ونقد، دارت الجلسة الثانية اليوم برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، حيث أشاد بالتنظيم الجيد الذى جاء فى أفضل صورة وحسن الإخراج للمؤتمر العالمى الخامس للإفتاء الذى تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ، تحت عنوان: "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي"، والذي ينعقد بالقاهرة تحت مظلة دار الإفتاء المصرية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، وبمشاركة مفتون وعلماء ووفود أكثر من 85 دولة من مختلف القارات .

وقال : إن هذا المؤتمر الهام يعد مساهمة جادة لعلاج ما يوجد من تضارب واختلافات وفى مواجهة تيارات التشدد والتطرف والإرهاب وتذكير المسلمين ان الاختلاف الأهوج مرض خطير على الأمة الإسلامية ولهذا نظم هذا المؤتمر .

وأضاف د.العبد : ولهذا نتوجه بخالص الشكر لراعى المؤتمر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ،رئيس الجمهورية ، وللأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم ولدار الإفتاء المصرية على اختيار موضوع المؤتمر الذى يأتى فى وقته تماما فى ظل التحديات والمخاطر التى تواجه العالم الإسلامى فى مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى تسعى لنشر العنف والدماء فى كل مكان.

شارك فى فعاليات هذه الجلسة كل من : فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالله النجار ،عضو مجمع البحوث الإسلامية، فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالسلام العبادى ،الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامى الدولي، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أحمد لوح ،رئيس لجنة الإفتاء باتحاد علماء أفريقيا -السنغال ، الأستاذة الدكتورة خزيمة توحيد ينجو ، رئيس شؤون الفتوى بمجلس العلماء الإندونيسى، فضيلة الدكتور أحمد ممدوح سعد ، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، فضيلة الشيخ كامل الحسينى ، باحث شرعى بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم .

د. نصر فريد واصل

قال أ.د. نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف – مفتي الديار المصرية الأسبق – إن الأزهر الشريف قام بنشر رسالة الإسلام وعلومه الدينية والدنيوية على أكمل وجه في شتى بقاع العالم وأصبح علماء الأزهر وشيوخه هم القلعة الشامخة التي حفظت بعد حفظ الله تعالى للقران لغته العربية التي نزل بها وحيا من السماء، وللسنة الشريفة مكانتها من كتاب الله في الدين والتشريع لأمور العباد في الدين والدنيا معا.

جاء ذلك في كلمة له بعنوان "هيئة كبار العلماء وإدارة الخلاف الفقهي" خلال مشاركته في الجلسة الثانية المؤتمر العالمي للإفتاء 2019م.
واستعرض د. واصل مراحل تشكيل هيئة كبار العلماء والمهام المختلفة لها وهي مهام علمية ومهام روحية ومهام خلقية، مشيرا إلى الشروط التي يجب توافرها في عضوية هيئة كبار العلماء.

كما استعرض فضيلته عدة قرارات لهيئة كبار العلماء في موضوعات ذات أهمية خاصة عرضت عليها كالنظر في المادة الثانية من دستور جمهورية مصر العربية قائلا إن الأزهر قد شارك في لجنة إعداد مشروع الدستور بفريق من علمائه واطمأن إلى أنه ليس في الدستور ما يخالف دين الله تعالى أو أحكام الشريعة الإسلامية، وما كان لعلماء الأزهر أن يقروا شيئا يخالف دين الله.

وبخصوص الفتاوى المثارة حول وقوع الطلاق الشفوي من عدمه قال فضيلته وبعد العرض على الهيئة ومناقشة الهيئة له في عدة جلسات إنتهت في قرارها بالإجماع بوقوع الطلاق الشفوي إذا صدر من أهله في محله بضوابطه الشرعية ولا يتوقف وقوعه شرعا على الإشهاد عليه حين وقوعه ولكن إذا وقع بدون إشهاد فإنه يجب الإشهاد عليه عند وقوعه أو بعده مباشرة حفظا للحقوق الشرعية المترتبة على هذا الطلاق بين الزوجين ولولي الأمر أن يتخذ من الإجراءات والتشريع القانوني ما يلزم المطلق بالإشهاد على طلاقه وأن تكون عقوبة تعزيزية لمن لم يشهد على طلاقه.
كما أوضح فضيلته أنه لا يجوز شرعا تغيير شروط الواقف، فشرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديما وحديثا وجرت عليه أحكام محكمة النقض احتراما لرأي الشرع.

وعما أثير حول مساواة المرأة للرجل في الميراث، فقد أكد د. واصل وكما جاء في بيان هيئة كبار العلماء من أن أحكام الميراث المتعلقة بأنصبة الورثة ثابتة بأدلة شرعية قطعية الثبوت والدلالة وأنه لا يجوز فيها التغيير في أي زمان أو مكان بما يخالف كتاب الله الذي حدد أنصبة الرجل وأنصبة المرأة في الأحوال المختلفة لأنه لا مجال فيها للاجتهاد ولا تعديل الأنصبة بمساواة المرأة للرجل للميراث في جميع الحالات.

وشدد فضيلته على أن ما يحدث الان من ختان الإناث في مرحلة الطفولة والصغر قبل البلوغ وقطع ما يظهر من عضو التأنيث وما يشاع بين العامة والخاصة وبخاصة في القرى وريف مصر وغيرها من الدول الإفريقية وغير الإفريقية العربية والإسلامية هو جريمة وجناية دينية ودنيوية على حقوق النساء، يجب التوقف والبعد عنها فورا، لمخالفتها للدين والشرع والقانون وحقوق الإنسان العامة والخاصة.

وختم فضيلته الدكتور نصر كلمته قائلا: إن ترك بعض الأقوال في الفقه الإسلامي حتى لو اتفق عليها الأئمة الأربعة والأخذ بغيرها من الأقوال الموجودة أيضا في الفقه الإسلامي ليس فيه أية مخالفة لكتاب الله تعالى أو لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أو لشيء أجمعت عليه الأمة.

الدكتور عبد الله النجار

، استعرض الدكتور عبد الله مبروك لنجار، بحثا بعنوان "التجديد المنهجي في مجال الرأي الفقهي" معربا عن تمنياته تغيير البحث الفكري ليتخذ خطا يفضي إلى الترجيح المبكر للرأي الفقهي، موضحا أنه عندما نقول رأيا فقهيا علينا الرجوع إلى كتاب واحد معتمد بدلا من كتب كثيرة غير معتمده، وعند الاستدلال من القران لابد أن ننقل وجهة الدلالة بشكل حرفيا يعمل على إيصال المطلوب.

وأضاف فضيلة الدكتور عبد الله النجار أن قارئ اليوم لم يكن كقارئ الأمس الذي كان يتحلى بالصبر والاسترسال حتى يصل إلى الرأي النهائي، وشدد على أن أحداث الحياة أصبحت سريعة ومتلاحقة لذا يكفي أن يكون الرأي محققا للمصلحة فلا يجب تجاهل الاراء المخالفة، وكذلك فإن الرأي الضعيف يجب أن يدون وفق رؤية العلماء وربما يكون فيه مصلحة للمسلمين،

وأكد النجار أن الوقت لم يعد يتسع لما كان يجرى في المنهج البحثي الفقهي لذا يجب أن نبدأ بالتبصير بجميع الاراء، وأن نبدأ بالرأي ثم نبين أدلة هذا الرأي، لافتا إلى أن الرأي الذى نقول أنه حرام الأن من الممكن إباحته فيما بعد لدرئه عددا من المفاسد، كما أن الوقوف عند رأي معين خاطئ ولا يتفق مع الواقع ومبادئ الشريعة الإسلامي في التيسير على الناس وكذلك فيما يتعلق بمعرفتهم بأمور دينهم، وبناء على ذلك إذا تغير المقتضى الذى قيل فيه رأى ما يجب تغيير الحكم وهذا ما فعله عمر بن الخطاب في قضية الطلاق وبعد ذلك غير بعض العلماء أحكام عمر وعادوا إلى أحكام النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم فالثبات في الرأي الفقهي لابد أن يتغير وفقا للظروف والوقت الذى يعمل به بما يوافق حياة الناس .

رئيس لجنة الإفتاء باتحاد علماء أفريقيا

قال أ.د محمد أحمد لوح - رئيس لجنة الإفتاء باتحاد علماء إفريقيا عميد الكلية الإفريقية للدراسات الإسلامية في السنغال - إن الخلاف بين البشر في الاراء والتصورات والأذواق علاوة على كونه سنة كونية، فهو منحة ربانية من حيث نتاج مادة علمية تثري البشر بخبرات كثيرة وعلوم متنوعة من منابع العلم والمعرفة، وكذلك محنة، من حيث ابتلاء الله العباد في كيفية التعامل مع المخالف، وإدارة الخلاف على النحو الأمثل المثمر.

جاء ذلك في كلمة له بعنوان "إدارة الخلاف الفقهي في عصر ظهور وتبلور المذاهب الفقهية توثيق وتحليل" خلال مشاركته في الجلسة الثانية من المؤتمر العالمي للإفتاء 2019م.
وأضاف فضيلته أن الخلاف الموجود بين هذه المذاهب الفقهية ناشئ عن أسباب كثيرة، دونها العلماء في مصنفات مستقلة، وإذا علم المسلم الأسباب التي أدت بالفقهاء إلى الاختلاف في بعض المسائل، فإنه ينبغي عليه أن يعذرهم، ويترحم عليهم، فقد بذلوا وسعهم في خدمة دين الله تعالى وبيان أحكام الشريعة.. وينبغي عليه كذلك أن يحذر من التعصب المذهبي، فكل هؤلاء الفقهاء على خير، ومعينهم واحد، وهو الكتاب والسنة وما بني عليهما، وكلهم كان قصدهم واحدا وهو بلوغ الحق.. وهذا المنحى هو أس إدارة الخلاف الفقهي.

ولفت رئيس لجنة الإفتاء باتحاد علماء إفريقيا النظر إلى أن المدارس الفقهية تكونت بمجموعة من المجهودات والخطوات العلمية المتخصصة في الدراسات الفقهية التي بدأت بظهور فقهاء الصحابة الذين كانت لهم رؤى فقهية، والذين أسسوا مدارس فقهية في الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر، وانتقل علمهم من خلال هذه المدارس إلى من بعدهم، وتلخص ذلك بظهور مدارس فقهاء التابعين فيما بعد، فكان القرن الثاني الهجري أهم فترة لبداية تأسيس المدارس الفقهية.

وعن أهداف إدارة الخلاف الفقهي قال فضيلته: هي أهداف كثيرة منها إشاعة احترام النص الشرعي، وتقديمه على الاراء والاجتهادات والنظريات المحضة، وتقليل الخلاف والحد من حدته، وكذلك تقريب وجهات النظر بين المختلفين، ومنها أيضا إشاعة قيمة الإنصاف وترك التعصب، وكذلك تصفية الفقه من الاراء الشاذة والاجتهادات التي عفا عليها الزمن، مع تفعيل مساحات التوافق وتهيئة الجو للتعايش السلمي بين المختلفين.

وأشار رئيس لجنة الإفتاء باتحاد علماء إفريقيا إلى ضوابط إدارة الخلاف الفقهي كاحتمالية الخطأ والصواب في كل رأي من الاراء الاجتهادية المختلفة، وكذلك التهيئة النفسية، وإيجاد أرضية مناسبة للحوارات الفقهية، ومنها تحديد موضع الخلاف وسببه، وكذلك فتح باب الاستفسار والاستفصال قبل اتخاذ المواقف تجاه المخالف.

وفي ختام كلمته جدد فضيلته الشكر والتقدير للأمانة وللحكومة المصرية على هذا الجهد المبارك في حسن التنظيم وكرم الضيافة.

رئيسة شؤون الفتوى بمجلس العلماء الإندونيسي

قالت أ.د. حزيمة توحيد ينجو رئيس شؤون الفتوى بمجلس العلماء الإندونيسي إن الفتاوى من الأمور المهمة التي لها منزلة عظيمة في الحياة اليومية. فإنها تتضمن البيانات والإرشادات لحكم الأمور من الناحية الشرعية. ومن أهمية الإفتاء أنه يكون مخرجا لتحكيم المسائل والحوادث الطارئة التي لا دليل عليها من الناحية الشرعية. ومعلوم أن المسائل والحوادث تنمو وتزدهر كل يوم وكل ساعة، وأن الحوادث والنوازل والقضايا غير محدودة ولا تتناهى ولكن النصوص محدودة وتتناهى، فلذلك شرع الله الاجتهاد لمن توفر له شروطه.

جاء ذلك في كلمة لها بعنوان "المنهج في إثبات الفتوى لتقليل الخلاف الفقهي من الإدارة الحضارية بين الواقع والمأمول حدوثه" خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للإفتاء 2019م.

وأضافت أن المفتي خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء وظيفة البيان والإرشاد للأمة الإسلامية، لذلك فلا بد من توافر شروط فيه.
وأشارت الدكتورة حزيمة إلى أن المتأمل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان يراعي الواقع فيما يسأل عنه مما يؤكد أن مراعاة الواقع عند الإفتاء شرط من شروط الاجتهاد.

وعن منهج مجلس العلماء الإندونيسي قالت رئيسة شؤون الفتوى بمجلس العلماء الإندونيسي: "إن مجلس العلماء الإندونيسي يهتم بوجود المنهج في إثبات الفتوى لأنه أمر مهم في جواب كل الحوادث والنوازل والقضايا الناشئة من جديد، فإننا وجدنا اليوم كثيرا من الرجال الذين أثبتوا الفتوى للمسألة المعينة بدون استعمال منهج وبمجرد الاعتماد على نظرية "للحاجة" أو "للمصلحة" فحسب بغض النظر عن الحدود والضوابط".

وأكدت الدكتورة حزيمة أن هذا المنهج يتضمن ثلاثة أساليب وهي استعمال النصوص القطعية، والنصوص القولية، والمنهجية، لأنه لا يمكن جواب كل الحوادث والنوازل والقضايا الموجودة باستعمال النصوص فقط لأن النصوص محدودة ولكن الحوادث والنوازل والقضايا غير محدودة.

وشددت على أنه لا يمكن جواب كل الحوادث والنوازل والقضايا الموجودة بمجرد استعمال أقوال العلماء المأخوذة من الكتب المعتبرة، لأن كتابتها كانت منذ مئات الأعوام، أما الحوادث والنوازل والقضايا فمتطورة بتطور الزمان. وإن حقيقة أقوال وأفعال وتصرفات العلماء القدماء الموجودة في الكتب الفقهية المعتبرة تكون جوابا للحوادث والنوازل والقضايا الناشئة في ذلك الوقت، ولكن الحوادث والنوازل والقضايا تتطور وتنمو بتطور الزمان ولا يمكن إهمالها أو تركها بدون جواب شرعي بمجرد وجود العبارات أو الأقوال في الكتب المعتبرة.

وعن الأساس والطريقة في إثبات الفتوى قالت فضيلتها إن مجلس العلماء استند في إثبات الفتوى إلى النصوص من القران الكريم، وبالسنة النبوية، وبالإجماع، وبالقياس، لأنها مصادر للحكم الشرعي كما اتفق جمهور العلماء.

وأما عن المسألة التي يختلف فيها إمام المذهب فقالت: "إن إثبات الفتوى يعتمد على الجمع والتوفيق بين أقوال المذاهب. وإن لم يمكن فينتقل إلى المنهج الترجيحي، يعني بمقارنة المذاهب وباستعمال أصول الفقه المقارن. فترجيح أقوال الأرجح يكون واجبا".

واختتمت الدكتورة حزيمة كلمتها بقولها: إن ترك الأمة في أخذ القول المعين من أقوال العلماء بدون استعمال المنهج الصحيح وبدون حدود ولا ضوابط من الأمور الخطيرة جدا. لذا، يجب على مجلس العلماء أن يختار القول الأرجح ليكون حجة لهم.

الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي

قال فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي: "إن تغير الأحكام أمر مستقر في البناء الفقهي الإسلامي وذلك لارتباط الأمر بالأحكام التي مدارها الفقه".

وأضاف فضيلته - في كلمته بالمؤتمر العالمي للإفتاء في يومه الثاني - أن الأحكام الشرعية التي تصدت في الأصل إلى إقامة العدل وجلب المصالح ودرء المفاسد لها ارتباط دقيق بالأوضاع الزمنية والأخلاق العامة كما يقرر الفقهاء لذلك اعتبروا أن تغير الأوضاع يتطلب تغير الأحكام، وقد عبر الفقهاء عن ذلك بقولهم أن اختلاف هذا الحكم عن سابقه هو اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان.

وعرض فضيلته دور مجمع الفقه الإسلامي الدولي في البناء الفكري والعملي للأمة، مبينا بعض قرارات المجمع ونشاطاته المتعددة مما يؤكد القول بأنه مؤسسة اجتهاد جماعي في القضايا الحادثة والمستجدة وغيرها من شؤون الفقه الإسلامي المتعددة في هذه الأيام.

واستعرض د. العبادي رأي وقرارات مجمع الفقه بخصوص عدة قرارات على مدار أعوام عديدة منها موضوع الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة فقال فضيلته إن المجمع قرر أن المواقيت المكانية التي حددتها السنة النبوية يجب الإحرام منها لمريد الحج أو العمرة للمار عليها أو للمحاذي لها أرضا أو جوا أو بحرا لعموم الأمر بالإحرام منها في الأحاديث النبوية الشريفة.

وبشأن توحيد بدايات الشهور القمرية قال فضيلة الدكتور العبادي إن المجمع قرر أنه إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها، ولا عبرة باختلاف المطالع، لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار، وكذلك يجب الاعتماد على الرؤية، ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد، مراعاة للأحاديث النبوية، والحقائق العلمية.

وأما بخصوص بنوك الحليب فقال فضيلته إن المجمع قرر منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي، فضلا عن حرمة الرضاع منها.

وأما ما يتعلق بشأن خطاب الضمان فأكد على أن المجمع قرر أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان – والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته – سواء أكان بغطاء أم بدونه، وكذلك أن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعا، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.

وختم الدكتور العبادي ببيان تجربة مجمع الفقه الإسلامي الدولي في إدارة الخلاف الفقهي قائلا: إن هذا يرتبط بالاجتهاد الجماعي مما يزيد الأمر حجة ويقينا ويتم ذلك في المجمع عن طريق أولا البحوث التي تعد في المسألة ومن ثم النقاش المسجل الذي يدور حول المسائل ثم التصويت على القرار المقترح من جميع أعضاء المجمع وهذا يولد في المجمع ما يسمى بالاجتهاد الجماعي فهو مؤسسة كبرى يمثل فيها العلماء من كل الدول الإسلامية والجماعات الإسلامية من غير الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى ممثلين للجهات التي تقوم بأعمال مشابهة لعمل المجمع مما يتم الوصول إليه في المجمع ويقوم على اجتهاد جماعي يزيد القرارات قوة وأثرا في الأخير.

الدكتور أحمد ممدوح

قال الدكتور أحمد ممدوح سعد – مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية- إن موضوع الخلاف الفقهي الذى يقصد به النزاع الذى وقع بين الفقهاء موضوع شديد الأهمية، ولا شك أن الخلاف مشروع وأمر كونى حتى أن الخلاف وقع بين أنبياء الله والملائكة، وللخلاف أسباب منها طبيعة النص واختلاف الادراكات لطبيعة التنوع البشرى مع التنوع المكاني والزماني، مؤكدا أن الخلاف يتنوع بحسب حقيقته إلى خلاف لفظي ومعنوي وخلاف من حيث القبول والرفض وغيرهم.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الثانية من المؤتمر العالمي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المنعقد تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، أن دار الإفتاء لها تجربه تاريخية ثرية حتى صدر من ذلك التراث الالاف من الفتاوى ومنها ما تم انتقائه وناهزت الخمسون مجلدا وليست هي كل تراث دار الإفتاء.

ولفت ممدوح أن البحث الذى قدمه في المؤتمر انتقى منه انتقاء عشوائيا في كل عصر من عصر المفتين أظهر فيه كيفية الخلاف الفقهي وكيفية التعامل معها، واستعرض نماذجا للخلاف بين الفقهاء وكيف كان هذا الخلاف مفاده الرحمة للناس.

كما استعرض عددا من الفتاوى التي أوضح فيها أن المفتي اختار الرأي الاسهل والأيسر المتوافق مع رعاية مصلحة الناس، ويمكن أن نستخلص منها مجموعة من القواعد منها التي تبسط الحياة الإنسانية كما أن للمفتي أن يعدل عن تصحيح أفعال الناس اذا رأى ان المصلحة تقتضى عكس ذلك، قائلا" نستدل من ذلك أن دار الإفتاء حافظت على الخلاف الفقهي مع الحفاظ على تحقيق مقاصد الشرع الشريف".

الشيخ كامل الحسيني

قال الشيخ كامل الحسيني الباحث الشرعي بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم إن من أولى ما يفخر به أبناء الأمة الإسلامية تراثها الفقهي والتشريعي العظيم، فإن هذا المنتج من أخص المنتجات الحضارية الإسلامية، ومن أكثرها تميزا، ولقد مثل الفقه الإسلامي نسقا معرفيا فريدا له محدداته المنهجية الواضحة، صنع من خلاله المجتمع الإسلامي منظومته القانونية والحقوقية بشمولية استغرقت جميع معارف وعلوم العصر المتاحة، وبفهم عميق للمعطيات الاجتماعية والثقافية للمجتمعات المسلمة.
جاء ذلك في كلمة له بعنوان "استراتيجية "الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم" لتفعيل استثمار الخلاف الفقهي رؤية استشرافية" خلال مشاركته في الجلسة الثانية بالمؤتمر العالمي للإفتاء 2019م.
وأضاف قائلا: "كان الخلاف الفقهي بين العلماء والفقهاء أبرز أسباب ثراء تلك المنظومة واستقرارها على هذا النحو من الشمولية والمرونة، فلولا ذلك العصف الفكري والذهني الناتج عن عملية الخلاف لما كان لهذا الثراء أن يتحقق، فتعدد وجوه الاستنباط وتحليل النصوص، وتنقيح علل الأحكام وأبعادها المقاصدية كان من شأنه أن ينتج هذه المادة الفقهية الغنية ذات الاتجاهات والمناهج المتعددة".

ولفت النظر إلى أن صياغة الاستراتيجية تعد من أهم عوامل نجاح أي مؤسسة، فهي خطة مستقبلية على مستوى عال تضمن تحقيق الأهداف من خلال استخدامها وسائل معينة، وبدون الاستراتيجية لا يمكن لأي منظمة أن تتقدم عبر المدى الطويل، ولا تستطيع أن تنتقل من مرحلة إلى أخرى، فالاستراتيجية هي الوسيلة التي من خلالها تستطيع المنظمة تحقيق أهدافها في حدود جدولها الزمني.

وشدد الشيخ الحسيني على أن التحدي الأبرز ليس بيان ماهية الخلاف وطبيعته، وتعاطي الفقهاء معه، وإثبات كونه ظاهرة صحية، وسببا في الثراء الفقهي والتشريعي، وإنما التحدي الأهم في الوقت الراهن هو إدارة ذلك الخلاف الفقهي بما يحقق الغايات المنشودة من الاستفادة بالتراث الفقهي والتشريعي، واستثمار ذلك الخلاف في دعم التماسك الاجتماعي المعاصر، والمشاركة في عمليات العمران، والإسهام في الحضارة الإنسانية المعاصرة.

وعن رؤية الأمانة في استثمار الخلاف الفقهي قال فضيلته إن استخدام الخلاف الفقهي كأداة للإسهام الحضاري يجب أن يكون من خلال تصورات ورؤى استراتيجية تعمل على تطويع ذلك الخلاف وتحديد مجالاته، وسبل تفعيله بما يحقق المقاصد الكبرى، ولذلك فإن «الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم» تبنت العمل على رسم استراتيجية متعددة المحاور تطمح لتفعيل استثمار الخلاف الفقهي.

وأضاف الشيخ الحسيني قائلا وقد تمثلت هذه الاستراتيجية إجمالا لدى الأمانة بوضع رسالة مميزة وأهداف محددة لاستثمار الخلاف الفقهي، وتنفيذ مبادرات ومشروعات بعضها مباشر لدعم تفعيل هذا الاستثمار، وبعضها الاخر يتضمن هذا الدعم في نتائجه ومخرجاته.

وأشار إلى أن الأمانة العامة لم تقف على مجرد وضع الرؤية والرسالة، وتحديد أهداف استثمار الخلاف الفقهي لتحقيق رسالتها السامية، وإنما دعمت ذلك بوضع اليات محددة لتفعيل هذا الاستثمار، وأقامت المبادرات والمشروعات التي تتبنى هذا الاستثمار في ثناياها، كما تبنت الأمانة رؤية مستقبلية لتفعيل هذا الاستثمار.

واختتم الشيخ كامل الحسيني كلمته بقوله: "ومن هنا تسلمت الأمانة العامة لواء تفعيل استثمار الخلاف الفقهي في تحقيق الاستقرار المجتمعي والمشاركة الحضارية فوضعت خطتها الاستراتيجية لتفعيل هذا الاستثمار ممثلة في رسالة واضحة وأهداف محددة ودعمته باليات عدة، ولم تتوقف عند ذلك، بل وضعت رؤية استشرافية لهذه الاليات مدعومة بمبادرات ومشروعات تطمح إلى الارتقاء بتفعيل استثمار الخلاف الفقهي".


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content