اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

بالفيديو.. مجلس الوزراء ينفى شائعات التعليم والمياه والكهرباء

بالفيديو.. مجلس الوزراء ينفى شائعات التعليم والمياه والكهرباء

تاريخ النشر

دأب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات في تقريره ال145 .

واستمرارا لمجهوداته فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 2018‏ والتي تناولت؛ إعفاء جميع المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه لمدة أربعة أشهر بداية من نوفمبر الجاري، زيادات جديدة في تسعيرة المياه، فتح وزارة التربية والتعليم باب التعيينات لمعلمين جدد صرف مكافأة مالية للطلاب حيال إبلاغهم عن مدرسي الدروس الخصوصي، توقف حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصي وتداول لائحة جديدة بشأن الترقيات بالجامعات المصرية.
 
الإعفاء من دفع فواتير الكهرباء والمياه
  
أُثير في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إعفاء جميع المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه لمدة 4 شهور متتالية بداية من شهر نوفمبر الجاري، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث نفتا تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدت الوزارتان على عدم صدور أية قرارات بشأن إعفاء المواطنين من دفع فاتورة كل من الكهرباء والمياه لمدة أربعة أشهر ابتداءً من شهر نوفمبر، وشددتا على استمرار مؤسسات الدولة الخدمية في تحصيل الرسوم المستحقة مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن، ويأتي ذلك في إطار حق الدولة الأصيل في تحصيل إيراداتها وتوجيه إنفاقها في خدمة الصالح العام.

وأشارت الوزارتان إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس تضليل المواطنين وإحداث بلبلة لدى الرأي العام دون مبرر.

وأوضحت وزارة الكهرباء أن الوزارة مستمرة في تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء شهرياً كالمعتاد ووفقاً لخطة أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا خلال العام المالي الجاري 2018/2019، والتي ستنتهي في 30 /6/ 2019.

ومن جانبها أكدت وزارة الإسكان استمرارها أيضاً في تحصيل فواتير استهلاك المياه وفقاً لتسعيرة المياه خلال العام المالي (2018/2019)، والتي تم إقرارها في يونيو 2018.

زيادة تسعيرة المياه
 
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود زيادة جديدة في أسعار فواتير المياه، وبالرغم من نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الشائعة في تقرير سابق له رقم (140)، إلا أنه لوحظ تداول تلك الشائعة مرة أخري، مما دفع للتواصل مجدداً مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لم يتم إقرار أي زيادة جديدة في تسعيرة المياه، وأن تسعيرة المياه المطبقة حالياً كما هي دون أي تغيير منذ قرار الزيادة السنوية الذي تم إقراره في يونيو 2018، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وفي سياق أخر، أوضحت الوزارة أنهم تعاقدوا مع 3 شركات كبرى وتم تغطية شريحة كبيرة من قوائم انتظار العدادات، مُشيرةً إلى أنه لا توجد أي مشاكل فيما يخص استبدال عدادات المواطنين فور إبلاغهم عن عطل عداد المياه الخاص بهم في مراكز الخدمة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

تعيين لمعلمين جدد
 
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن فتح وزارة التربية والتعليم باب التعيينات لمعلمين جدد لسد العجز بالمدارس، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم إعلان الوزارة عن فتح باب التعيينات لمعلمين جدد خلال الفترة الحالية، مُشددةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة احتياجها لمعلمين جدد سيكون من خلال التعاقد وليس التعيين، وأنه في حال توافر أي وظائف جديدة سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة (http://www.moe.gov.eg) وذلك وفقاً للوائح والقوانين المنظمة بهذا الشأن.

وفي سياق آخر، أكدت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، وأن ذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، حيث أن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.

مكافأة للابلاغ عن مدرسي الدروس الخصوصية
 
انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن صرف مكافأة مالية 50 جنيه للطالب الذي يقوم بالإبلاغ عن مدرسي الدروس الخصوصية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتخصيص أية مكافأت مالية للطالب الذي يقوم بالإبلاغ عن مدرسي الدروس الخصوصية. 

واضافت أن الوزارة لم تتخذ أية قرارات من هذا القبيل، مُشددةً أن محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية هي دور أصيل منوط بالوزارة وليس الطلاب، مُشيرةً في ذلك إلى الحملة التي تشنها الوزارة حالياً لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية في موعد أقصاه شهرين.

وأشارت الوزارة إلى أنها حريصة كل الحرص على القضاء على الدروس الخصوصية،  مُوضحةً أنها حالياً بصدد إعداد قانون لتجريم الدروس الخصوصية، وأنها ستقوم بطرح بديلًا لهذه الدروس من خلال تجميع أفضل المعلمين، من خلال قناة رسمية مرخصة من قبل الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن مراكز الدروس الخصوصية تستنزف نحو 25 مليار جنيه سنويًا من جيوب أولياء الأمور، وتضرب العملية التعليمية نظرًا لتدريبها الطلاب على طريقة الامتحان، دون توصيل الأهداف التربوية للمناهج.

توقف حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية
 
أُثير في بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توقف حملات وزارة التربية والتعليم لإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على استمرار عمل حملات الوزارة لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية والتي تستغرق مدة أقصاها شهرين، مُشددةً أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالقضاء  على ظاهرة الدروس الخصوصية نهائياً، وأن ما يتردد بشأن توقف هذه الحملات مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من جهود الوزارة في محاربة هذه الظاهرة.

وأشارت الوزارة إلى أن مراكز الدروس الخصوصية تكبد أولياء الأمور نحو 25 مليار جنيه سنويًا، وتضرب العملية التعليمية نظرًا لتدريبها الطلاب على طريقة الامتحان، دون توصيل الأهداف التربوية للمناهج.
كما أوضحت الوزارة أنها تعمل على تفعيل المجموعات المدرسية كبديل للدروس الخصوصية للطلاب الذين يحتاجون مزيدًا من الفهم، مؤكدةً أن هذه المجموعات تتم داخل المدرسة، وبأسعار مناسبة لجميع الأسر.

لائحة جديدة للترقيات بالجامعات المصرية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لائحة جديدة بشأن الترقيات بالجامعات المصرية، والتي تخص براءات الاختراع والتميز في البحوث العلمية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم إقرار أي لوائح جديدة حتى الآن بشأن بنود الترقية الخاصة ببراءات الاختراع والتميز في البحوث العلمية، وأن القواعد المنظمة لهذه الترقية والمعمول بها حالياً مطبقة كما هي دون أي تغيير أو تعديل حتى العام الدراسي 2019-2020، لحين إقرار قواعد جديدة.

وأضافت الوزارة أن ما يتم تداوله الآن هو مجرد اقتراحات فقط مقدمة من عدد من الجهات المتخصصة لكى يتم دراستها من جانب المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث لبحث إمكانية الاستفادة منها في تطوير قواعد الترقيات الجديدة للأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات والمزعم إقرارها في عام 2020.

وأوضحت الوزارة، أنه بمجرد انتهاء المجلس الأعلى للجامعات من دراسة هذه المقترحات سوف يتم إرسالها للجامعات لإجراء حوار جامعي بشأنها على مستوى مجالس الأقسام العلمية ومجالس الكليات.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content