اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

المسؤلية والشفافية .. خطة الدولة لمجابهة " كورونا" وتداعيات انتشاره

المسؤلية والشفافية .. خطة الدولة لمجابهة " كورونا" وتداعيات انتشاره

تاريخ النشر

في إطار الحرص على سلامة الوطن، وصحة مواطنيه، اتخذت الدولة المصرية عدة إجراءات احترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في العالم كله خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

ومنذ ظهور الفيروس، تنبهت الدولة المصرية للأزمة ورتبت نفسها ترتيبا جيدا طبقا للمعايير العالمية، و بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكثر من مرة، أن الدولة المصرية في ظل الإمكانيات الموجودة لديها لا تألوا أى جهد في القيام بما يمكن أو يجب عليها القيام به لحماية الشعب المصرى في ظل أزمة فيروس كورونا.

ووجه الحكومة باتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية لتخفيف تداعياتها السلبية على الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم توجيه وزارة المالية لتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وطالب المرأة المصرية بتقديم الدعم، مشيرا إلى أن الأمر جلل، وأن العبور من هذه المرحلة، يعنى عبور مرحلة صعبة.

استعدادات مسبقة

كان انتشار الفيروس متوقعا، نظرا لطبيعته، وبمتابعة الأحداث من حولنا..

واتخذت الحكومة إحراءاتها، بداية من اعداد مستشفى العزل في النجيلة لاستقبال المصريين العائدين من الصين.

ومع رصد أول حالة على الأراضي المصرية، بدأت عملية الرصد والتقصي للوقوف على العدد الفعلي للمصابين وحاملي الفيروس، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية المتبعة في هذه الحالة، والتي كانت ضمن خطة الدولة للحد من انتشار المرض.

كانت هناك سيناريوهات معدة للتعامل مع تزايد أعداد المصابين، واتساع انتشار الفيروس، وان كانت جميعها تعتمد في المقام الأول على وعي المواطنين، وتعاونهم في تطبيق تلك السيناريوهات، للحد من انتشار الفيروس.

نفذت الدولة حملة للتوعية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكيفية الوقاية من الإصابة، والخطوات الواجب اتباعها في حالة الشك في الإصابة، أو التأكد منها، ووفرت الاستعدادات الطبية، لاستقبال المصابين.

ومنذ اليوم الأول انتهجت الحكومة مبدأ الشفافية، في الإعلان عن أعداد المصابين والوفيات والمتعافين أيضا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

تدابير للحد من انتشار الفيروس

ومع ملاحظة تزايد أعداد الذين يتم رصدهم كمشتبه في إصابتهم، أو المصابين، بدأت الدولة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، للحد من انتشار الفيروس، والعمل على إبطاء وتيرة انتشاره.

وكان تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، حتى نهاية مارس، من أول القرارات التي اتخذتها الحكومة، حرصاً على حماية الطلاب، وقد تم تمديد تعليق الدراسة لأسبوعين آخرين.

وترافق قرار تعليق الدراسة مع خطة أعدتها وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، لإيجاد وسائل تعليمية بديلة للطلاب، عن طريق التعلم عن بعد.

وفي ذات الإطار، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تم تعليق الطيران الدولي، منذ 19 مارس، حتى نهاية الشهر، وأيضا تم تمديد القرار حتى منتصف أبريل المقبل.

وتحقيقا للهدف الأوحد من هذه الإجراءات، قررت الحكومة أيضا، تقليل أعداد موظفي الدولة في أماكن العمل، للحد من انتشار "كوفيد 19".

وتقرر تقليل ساعات عمل أماكن التجمعات من مقاهي ومطاعم.

كما تقرر في 21 مارس تعليق الصلوات في المساجد والكنائس.

إجراءات اقتصادية

واشتملت إجراءات الحكومة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، على إجراءات اقتصادية أيضا، حيثت أعلنت الحكومة، منتصف مارس، عن حزمة إجراءات لتحفيز قطاع الصناعة والبورصة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وذلك بعد يوم واحد من إعلان الحكومة نيتها إعداد خطة لتحفيز الاقتصاد فى مواجهة تأثيرات كورونا، وقيام البنك المركزى بخفض الفائدة بمعدل 3% بشكل استثنائى، وتأجيل أقساط القروض البنكية 6 أشهر دون غرامات، وإعفاء العملاء الأفراد المتعثرين من الفوائد ونصف أصل المديونية.

وكلف الرئيس الحكومة وجميع الجهات المعنية بالدولة بضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسى والعلاوة الدورية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارًا من العام المالى المقبل، ومد وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين، وتخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزى المصرى لدعم البورصة المصرية وشمول مبادرة التمويل السياحى لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.

تطوير الإجراءات الاحترازية

وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بدء تطبيق حظر انتقال المواطنين،
من غدٍ الأربعاء، بكافة أنحاء الجمهورية أو التحرك على جميع الطرق من 7 مساءً وحتى 6 صباحًا لمدة أسبوعين، مع استمرار عمل المستشفيات والمراكز الطبية ، وتعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات أيا كان نوعها، وكذلك أي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى، وحضانات الأطفال أيا كان نوعها، وذلك لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الأحد الموافق 29 من مارس عام 2020 ، وكذا استمرار تعليق حركة الطيران .

وناشد رئيس الوزراء كافة المواطنين الالتزام بالقرارات التى تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا، لضمان صحتهم وسلامتهم، مطالبا بتقليل الحركة بين المحافظات وتقليل الانتقال بين المراكز وبعضها البعض، وأن يكون التحرك فقط للضرورة القصوى، مشيرا إلى جزء من التدابير الاحترازية لتخفيض قوة العمل في أجهزة الدولة والشركات التابعة لها هدفها العمل على تقليل الحركة بين المحافظات.

وأشار إلى أنه لدينا خدمات كثيرة جدا يتم تقديمها بطريقة إلكترونية، بما فيها استصدار البطاقات الشخصية وهذا يساعدنا على الانتقال تدريجيا إلى التحول الرقمي.

وطالب مدبولي المحال التي لا تسري عليها قرارات الغلق بأن يكون التواجد بداخلها بأقل عدد ممكن من المواطنين، ويكون هناك تباعد في المسافات ما بين المواطنين للحد من انتشار العدوى، مشددا على أن هذا الأمر يعتمد على وعي المواطن المصري وإدراكه بأهمية عدم الاستهتار أو التقليل من أي خطوة وأي إجراء تتخذه الدولة.

كما وجه رئيس الوزراء الشكر لكافة الأطقم الطبية التي تعمل في مستشفيات العزل والحميات وكل العاملين في القطاع الطبي، مشيرا إلى أنهم الخط الأول لمواجهة هذا الفيروس، مؤكدا أن الحكومة ستقدم كل الدعم لهم للاستمرار في تقديم هذه الخدمات المميزة في هذه الظروف الصعبة.

وأشار مدبولي إلى أن مصر مازالت في مرحلة القدرة على السيطرة على انتشار الوباء، كما أن الحكومة تتخذ كل الإجراءات المطلوبة ومازال لدينا إجراءات أخرى ستكون أكثر صرامة لو اضطررنا لها، مطالبا المواطنين بأن يكونوا على قدر من المسؤولية في الحفاظ على أنفسهم وأسرهم.

رئيس مجلس الوزراء شدد أيضا على أن ما تم اتخاذه من قرارات وما يتم اتخاذه الآن يهدف فى المقام الاول المحافظة على سلامة وصحة المواطن المصرى ، بغض النظر عن أى خسائر من الممكن أن تتحملها الدولة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية فى هذا الصدد.

مدبولي أكد أيضا حرص الدولة على تنفيذ كافة الاجراءات الاستباقية طبقا لتطور حجم وانتشار هذا الوباء فى مصر ، مشيرا إلى ما تم الإعلان عنه فى هذا الصدد بخصوص خطة المواجهة التى تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل : الأولى منها متعلقة بالاجراءات الاحترازية والاستباقية والتى تقوم على مواجهة تداعيات إصابة عدد قليل من المواطنين يصل إلى أقل من 100 حالة ، مضيفا أنه بمجرد زيادة هذه الأعداد المصابة بالفيروس والدخول فى بعض المئات انتقلنا إلى المرحلة الثانية من خطة المواجهة، والتى تضمنت تعليق الدراسة وتخفيض عدد العاملين بالمؤسسات الحكومية، وحظر الطيران، بالاضافة إلى مختلف القرارات التى تم الاعلان عنها فى هذا الشأن .

وقال رئيس الوزراء "حتى أمس كانت حالات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" أقل من 400 حالة، وعلى الرغم من كونها أقل من المعدلات التي نراها في معظم دول العالم ، وجدنا أنه من الضرورى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الجديدة.

وفي هذا الصدد أكد مدبولي أن الحكومة عندما تتخذ مثل هذه القرارات تضع في اعتبارها ضرورة أن يكون المواطن على قدر المسئولية، وحريصا على تطبيق هذه الإجراءات، خاصة أن كل مرحلة من القرارات تكون أصعب من التي تسبقها ، لذا ينبغي على المواطنين التعاون لتطبيق هذه القرارات ، حتى لا تضطر الحكومة إلى اتخاذ قرارات أكثر صرامة وصعوبة ولها تداعيات كبيرة.

وأضاف رئيس الوزراء: "نتمنى ألا نصل إلى المرحلة الثالثة من انتشار الفيروس ، وهي مرحلة تجاوز عدد الإصابات رقم ألف، والتي تكون فيها العدوى بأعداد متسارعة وهو ما رأيناه في دول كثيرة ، بسبب عدم أخذ المواطنين تحذيرات حكوماتهم مأخذ الجد ، لذا رأينا من أجل ذلك إصدار قرارات أكثر حسما في هذه المرحلة".

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجه الحكومة بإصدار هذه الإجراءات الاحترازية التي يتمثل هدفها الأساسي والوحيد في الحفاظ على أرواح أهالينا ومواطنينا في كل ربوع مصر ، منوها إلى أن هذه القرارت تم إعدادها منذ فترة، وأن هناك قرارات أكثر شدة يمكن اتخاذها وفقا لتطور الأوضاع ولكن كل مرحلة لها حسابات واعتبارات مهمة.

وفي خط مواز لهذه الإجراءات قامت كل الجهات الحكومية، ووسائل النقل، وغير ذلك، بتنفيذ عملية تطهير وتعقيم للأماكن، للتقليل من خطر انتقال الفيروس.

وقامت القوات المسلحة بمعاونة أجهزة الدولة بشأن تنفيذ الخطة الوقائية لمجابهة خطر فيروس " كورونا " المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى، حيث قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بتكليف إداراتها التخصصية لدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لبعض المنشآت.

وتفقد الرءيس السيسي نماذج أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي لاستخدامها في أعمال التطهير لمنشآت ومؤسسات الدولة عن طريق استخدام أحدث المواد والمحاليل الكيميائية في هذا المجال، وطبقا لمواصفات وتوصيات منظمة الصحة العالمية.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content