اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

لماذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة؟

لماذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة؟

تاريخ النشر

خالف البنك المركزي التوقعات واتخذ قرارا جريئا بخفض اسعار الفائدة على الايداع والاقراض في إشارة إلى استئناف السياسة النقدية التوسعية التي بدأها المركزي في فبراير 2018 بجانب تأكيد استمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي الخميس الماضي خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 15.75 % و16.75 % و16.25 % على الترتيب. 
 
تحسن مؤشرات الاقتصاد

وذكر حسام الغايش الخبير الاقتصادي ان خفض الفائدة من قبل لجنة السياسات النقدية بالبنك يأتي استجابة لتحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تأخذ في الاعتبار عند تحديد معدلات الفائدة.

"على مستوى التضخم انخفض المؤشر السنوي لعام ٢٠١٨ عن ٢٠١٧ وايضا انخفض التضخم الشهرى لشهر يناير ٢٠١٩ وكذلك انخفض معدل البطالة لاول مرة اقل من ٩ % منذ العام ٢٠١١ وايضا زاد سعر صرف الجنيه أمام باقي العملات ولو بنسبة قليلة بجانب ارتفاع التدفقات النقدية من العملات الأجنبية خاصة تحويلات المصريين بالخارج والسياحة وإيرادات قناة السويس"، وفقا للغايش.

واوضح ان البنك المركزي استجاب لكل هذه المتغيرات بتخفيض الفائدة بنحو ١٠٠ نقطة أساس ليكون بداية لعدة انخفاضات متوقعة خلال العام ٢٠١٩ وتم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 16.25 %.

وبالخفض الجديد يزيل البنك 300 نقطة أساس من أصل 400 نقطة أساس تم رفعها في 2017 وأُعلن أنها مؤقتة وشهدت أسعار الفائدة ارتفاعاً قوياً بلغ نحو 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016. 

الاستثمار يحجم التضخم

وذكر الدكتور مصطفى بدرة استاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس ان محاربة التضخم تحتاج الى تخفيف الضغط على العملة وهو ما يتطلب تقليص الاستيراد وزيادة معدلات التشغيل لتوفير سلع وخدمات محلية الصنع وباسعار مناسبة وهو ما يعززه تخفيض اسعار الفائدة.

"زيادة معدلات الانتاج .. دعم الصناعة .. المشروعات المتوسطة والصغيرة كلها عوامل مهمة لخفض الاسعار .. اذا استطعنا انتاج بدائل محلية لعدد اكبر من السلع فان ذلك يزيد من فرص توافر سلع باسعار جيدة"، بحسب بدرة.

ومنذ بداية 2019، شهد سعر صرف الجنيه ارتفاعا امام الدولار مع زيادة المعروض من النقد الاجنبي حيث أدت أخبار إيجابية عن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري إلى زيادة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية خلال شهر يناير 2019، عقب شهور من التراجع بسبب أزمة الأسواق الناشئة التى أثرت على الاقتصاد العالمي كافة.

قرار يعزز الاستثمار

وأفادت مذكرة بحثية حديثة لمؤسسة مالية بان قرار البنك المركزي يخالف توقعات الباحثين والمحللين والتي مالت الى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

واكدت المذكرة ان قرار المركزي جرئ ينعش شهية الاستثمار في كافة القطاعات، إلا أن الوقت لا يزال سابق لأوانه على تعافي حقيقي للاستثمار الخاص مما لا يشكل ضغوط على الجنيه واشارتا الى ان خفض أسعار الفائدة يحسن الثقة في بيئة الأعمال، خاصة مع المستثمرين المحليين. 

واوردت المذكرة البحثية ان قرار المركزي يعني استئناف السياسة النقدية التوسعية مما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية خاصة وأن تسجيل مستوى منخفض جديد لقراءة التضخم العام في ديسمبر 2018 من شأنه ان يساعد في الحفاظ على التضخم في نطاق 14-15% خلال عام 2019.

وأكد البنك المركزي في بيان أنه من السهل تطبيق سياسة نقدية توسعية بعد تحقيق أول هدف للتضخم ببلوغ المؤشر مستوى 13% والتحرك أعلى أو أقل من ذلك المستوى بنسبة 3 % خلال الربع الرابع من 2018.

واستند المركزي في قراره بتحريك الفائدة الى ان البيانات الأولية للنمو الاقتصادي في الربع الثالث لعام 2018 تعكس تقلص الطلب المحلي الخاص، مما يشير إلى حفاظ التضخم العام على اتجاهه صوب تحقيق هدف التضخم الجديد عند 9 % في الربع الرابع لعام 2020.

البورصة وأذون الخزانة

واشارت المذكرة البحثية الى ان خفض الفائدة من شأنه تحفيز سوق الاسهم نحو الصعود وتسجيل نمو نشط للاسهم المستفيدة من حركة الفائدة خاصة بعد التحسن الذي شهدته البورصة المصرية في الفترة الاخيرة فضلاً عن النمو القوي لربحية الأسهم المصرية والتي تجاوزت 20 % في 2019 مقارنة بمتوسط 9 % في دول الشرق الأوسط ودول الخليج، ومتوسط 8.6 % في شمال أفريقيا.

واستبعدت المذكرة البحثية ان تعكس عائدات أذون الخزانة سياسة خفض الفائدة بالكامل لفترة طويلة، حيث رجحت ان تسجل هبوطا خلال مزادات الأسابيع المقبلة فقط وتوقعت استعادة عائدات سندات الخزانة نطاق أعلى من 18%، بعد تعرضها لضغوط هبوطية محدودة بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة. 

وعزت ذلك الى ارتفاع الطلب من مؤسسات محلية وتحديداً البنوك، وحاملي سندات الخزانة المصرية وذلك قبل إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ نظام المعالجة المحاسبية الجديد للدخل من سندات الخزانة مما سيدفع العائدات للارتفاع مرة اخري. 

وذكرت انه مع ارتفاع قيمة الجنيه يظل سوق استثمارات أدوات الدخل الثابت جاذباً وسط الظروف السياسة النقدية التشددية في الأسواق الناشئة، خاصة في ضوء تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مما سيضمن تدفقات نقدية أجنبية داخلة لصالح ارتفاع قيمة الجنيه.



‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content