اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

محاور تطوير مصلحة الضرائب للتحول الرقمي والميكنة

محاور تطوير مصلحة الضرائب للتحول الرقمي والميكنة

تاريخ النشر

انطلاقا من ايمان الدولة بجميع أجهزتها التنفيذية بضرورة التطوير التكنولوجى لكافة الجهات والمؤسسات أخذت مصلحة الضرائب خطوات ناجحة وصولا لهذه الغاية المنشودة.

وتضمنت عملية التطوير مجموعة من المحاور الرئيسية يتم العمل عليها بالتزامن مع بعضها البعض..

وفى هذا الشأن قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تشهد خلال هذه المرحلة تطورا هائلا للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية، مؤكدا الحرص على التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدنى من الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب على استعداد تام لتلقي كافة المقترحات والملاحظات، وذلك من منطلق إيمان وزارة المالية بضرورة المشاركة المجتمعية فى وضع القوانين ، وعدم الانفراد بإصدار أي قرار أو قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في مصر.

وخلال اللقاء الذي نظمته لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية مع مصلحة الضرائب المصرية، صرح عبد العظيم حسين بأن تطوير المصلحة يتضمن مجموعة من المحاور الرئيسية يتم العمل عليها بالتزامن مع بعضها البعض، ويشمل المحور الأول هندسة وتبسيط الإجراءات والمصلحة، والمحور الثاني يتمثل في الميكنة ومن ضمن أعمال الميكنة الإقرارات الضريبية الإلكترونية وهو أهم إجراء من إجراءات المصلحة سواء فيما يتعلق بالإقرارات السنوية الخاصة بضريبة الدخل أو الإقرار الشهري الخاص بضريبة القيمة المضافة ، مضيفا أن المحور الثالث هو تطوير البنية التحتية الخاصة بالمصلحة واللازمة لعملية التطوير والميكنة، ويشمل المحور الرابع تطوير العنصر البشري فهناك اهتمام برفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وصقل مهاراتهم وتعريفهم بالآليات الحديثة في العمل الضريبي خاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في العمل الضريبي.

وأوضح رئيس المصلحة فيما يتعلق بالمحور الخاص بالتشريعات الضريبية أنه تم الانتهاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتبسيط الإجراءات الخاصة بكافة العمليات الضريبية، حيث أن مصلحة الضرائب المصرية تقوم بتنفيذ عدة قوانين ضريبية " قانون ضريبة الدخل ، وقانون ضريبة القيمة المضافة ، وقانون الدمغة"، وكل قانون له إجراءات مختلفة عن باقي القوانين ، وعند بداية تطوير المصلحة كان لابد من توحيد كافة إجراءات القوانين المنوط بالمصلحة تنفيذها ومن ثم تم الاسراع بالانتهاء من هذا القانون ليتواكب مع مشروع الميكنة وتم عرضه على مجلس الوزراء  ومعروض الآن على مجلس النواب .

قانون ضريبة الدخل

وفيما يتعلق بتعديل قانون ضريبة الدخل، تلقت وزارة المالية ومصلحة الضرائب خلال الفترة الماضية العديد من المقترحات والمطالب من قبل المجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال بإعداد قانون جديد بدلا من عمل تعديلات على القانون الحالي .

وأشار رئيس مصلحة الضرائب أنه بمجرد الانتهاء من المسودة الأولى للقانون سيتم في الحال طرحه للحوار المجتمعي لأخذ كافة آراء ومقترحات المجتمع الضريبي والمدني من أجل التوافق على الصيغة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.

أما بالنسبة لقانون ضريبة القيمة المضافة فإنه منذ صدور القانون من ثلاث سنوات حتى الآن فهناك بعض من التساؤلات والاختلافات ظهرت من خلال التطبيق الفعلي للقانون وبالتالي فلقد تم دراسه إمكانية تعديل القانون لمعاجة تلك المشكلات والاستفسارات .

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن نظام الميكنة الذي تسعى المصلحة لتطبيقه هو أمر هام للغاية وأمر أصبح ضروريا لحصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي من خلال ميكنة كافة إجراءات المصلحة وكذلك المجتمع الضريبي، ويتم ذلك من خلال وضع منظومة تحكم إلكترونية مثل مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك لتعاملات B2B "وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة مسجلة" حيث تم الانتهاء من العرض الفني وحاليا جار الإنتهاء من العرض المالي وخلال أيام سيتم التعاقد .

وكذلك مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع وذلك لتعاملات B2C " نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى مستهلك نهائي"حيث أننا حاليا ندرس كافة تجارب الدول في هذا المجال ونتلقى كل ما يعرض علينا لاختيار شركة أو مجموعة من الشركات لإدارة هذا الأمر ، بالإضافة إلى مشروع تنقية وتحديث البيانات ومشروع الإقرارات المميكن.

كما تم إنشاء مركز اتصالات متكامل من أول أغسطس الماضي للرد على كافة الاستفسارات بالسرعة والكفاءة المطلوبة لجميع أنواع الضرائب ، وذلك من خلال الخط الساخن 16395، وتم اختيار العاملين بالمركز على أعلى درجة من الكفاءة والفعالية ، وتم تدريبهم على مهارات التواصل من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين والمسجلين .

تطوير العنصر البشرى

وحول الجهود المبذولة لتطوير العنصر البشري أوضح رئيس مصلحة الضرائب أن العنصر البشري هو أهم مورد لدى المصلحة وبدونه لن تتم عملية التطوير وبالتالي فإن الاهتمام بتدريب وتطوير العنصر البشري لابد و ان يتواكب مع التطوير والميكنة الذي تسعى المصلحة لتحقيقه .

وتم وضع خطة متكاملة بحيث يتم تدريب العاملين على أى إجراء مميكن يتم عمله مثلما حدث عند تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا فلقد تم تدريب فرق من العاملين المختصين بتلقي الإقرارات بداية من تسجيل الممول وحتى قبول الإقرار وهذه الفرق أصبحت نواة تم الاستفادة منها لتدريب غيرهم من العاملين في كافة المحافظات .

وفيما يتعلق بتطوير بيئة العمل بالمصلحة، هناك خطة متكاملة لتطوير بيئة العمل مقدمة للدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية للشئون الإدارية ومعروضة أمام وزير المالية ، حيث تسعى المصلحة بجدية تامة وفق خطة محددة لتحسين وتطوير المباني ، وسيتم البدء بقطاع شركات الأموال ، وقد تم إنشاء مراكز ضريبية مدمجة في كل من دمياط ، وبورسعيد ، والشيخ زايد، وتتضمن هذه المراكز مكاتب للضرائب العقارية والجمارك، كل ذلك من أجل التيسير على الممولين .

هيكل تنظيمى

ولتوحيد الإجراءات والتيسير على الممولين، تم اعتماد هيكل تنظيمي جديد لمصلحة الضرائب يدمج كل من مصلحتى الضرائب العامة والقيمة المضافة ، ووفقا للهيكل الجديد أصبح لدى المصلحة 27 منطقة فقط ، وسيتم دمج مأموريات القيمة المضافة داخل مأموريات ضريبة الدخل بحيث يتعامل الممول مع مأمورية واحدة فقط لفحص جميع أنواع الضرائب الخاصة به .


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content