اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

خلال اجتماع نوفمبر

هل يجري "المركزي" خفضا ثالثا للفائدة بعد تراجع التضخم في سبتمبر؟

هل يجري "المركزي" خفضا ثالثا للفائدة بعد تراجع التضخم في سبتمبر؟

تاريخ النشر

هبوط التضخم في قراءة شهر سبتمبر هل تدفع بالبنك المركزي لإجراء خفض ثالث لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماع نوفمبر القادم؟

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجعا بمعدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر الماضي ليبلغ 4.3 % مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018 والذي سجل فيه 15.4 % في حين ارتفع معدل التضخم خلال شهر سبتمبر بنحو 0.3 % مقارنة بشهر أغسطس السابق عليه.

وخلال اجتماع سبتمبر قررت لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 100 نقطة أساس بعد خفض 200 نقطة في اجتماعه السابق لتسجل الفائدة 13.25 % و14.25 % و13.75 % مما يعني محو 550 نقطة أساس من أصل 700 نقطة أساس رفعها البنك المركزي لأسعار الفائدة منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 2016.

قالت مؤسسة "بلتون" في مذكرة بحثية ان تراجع التضخم الجديد يزيد فرص خفض أسعار الفائدة بين 50- 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 14 نوفمبر خاصة مع استقرار الجنيه وتحسن مؤشرات الاقتصاد.

"نتوقع أن يسجل متوسط التضخم 4.2% في الربع الرابع من 2019.. لذلك رفعنا توقعاتنا لحجم خفض أسعار الفائدة المقبل خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 14 نوفمبر 2019 ليتراوح بين 50-100 نقطة أساس.. كما نتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس في 2020"، وفقا لـ"بلتون".

وذكرت المذكرة البحثية ان التضخم تراجع بصورة أكبر من التوقعات نتيجة استقرار الأسعار على أساس سنوي ورأت ان الارتفاع الكبير للتضخم في فترات المقارنة وقوة الجنيه والسلوك الإنفاقي الأكثر حذرا استمرو في التأثير إيجابيا على التغير الشهري لقراءة التضخم مما سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020.

وأفادت المذكرة البحثية انها تتوقع تراجعا طفيفا للتضخم في قطاع النقل بين 1.5 - 2 % خلال شهر أكتوبر مع خفض أسعار البنزين حيث يمثل 5.7 % من سلة البنود التي يقيسها المؤشر العام لأسعار المستهلكين خاصة وأن هذا القطاع يعتبر الوحيد الذي شهد ارتفاعا في التضخم سواء على أساس سنوي وشهري بنحو 7% .

من جانبه.. أكد صندوق النقد الدولي أن سياسات البنك المركزي تهدف إلى الحفاظ على مسار هبوط معدلات التضخم مشيرا إلى أن انخفاض المؤشر الأساسي للتضخم يدعم الإبقاء على سياسة نقدية محايدة وحذرة.

وتوقع الصندوق تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى ما يقرب من 5 % على المدى المتوسط.

وذكر محمد جاب الله المحلل الاقتصادي أن أسعار الفائدة مؤهلة لمزيد من الخفض حيث لابد أن تسير بالتوازي مع معدلات التضخم وبالتالي فإن أسعار الفائدة من المفترض ان تعود الي معدلات ما قبل تحرير سعر الصرف أي حول 12 %، أو أقل نظرا لعودة معدلات التضخم إلى تلك المنطقة.

وحققت مصر تحسنا في مؤشر التنافسية عام 2019 مقارنة بمؤشر 2018 لتحتل المركز 93 لعام 2019، مقارنة بالمركز 94 عام 2018، والمركز 100 عام 2017.

ووفقا لمركز معلومات مجلس الوزراء، تقدمت مصر في محور البنية التحتية ومنها مؤشر مدى الحصول على مياه شرب آمنة وجودة الطرق وجودة خدمة القطارات ومؤشر اتصال مصر بشبكات الشحن العالمية، وتقدمت مصر كذلك مؤشرات قوة معايير التدقيق والمحاسبة بالشركات والشفافية وحماية حقوق الملكية الفكرية وكذلك تقدمت مصر في مؤشر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسلامة البنوك.

أسعار الفائدة المرتفعة كانت ضمن إجراءات استثنائية اتخذها البنك المركزي والحكومة للتحوط في مواجهة الضغوط التضخمية التي تبعت قرار تحرير سعر الصرف والتي ألغيت تباعا مع انحسار الموجة التضخمية ومنها إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي وفتح الباب للتحويلات الأجانب وغيرها.

وخفض أسعار الفائدة قد يمثل ضغوطا على عوائد مدخرات الأفراد إلا أنه يحمل في طياته تشجيعا لحركة الاستثمار عامة حيث تشجع أسعار الفائدة المنخفضة مزيدا من المستثمرين على اتخاذ قرار الاستثمار وتوفر الاستثمارت مزيدا من السلع والخدمات الأقل سعرا، نظرا لتراجع كلفة الاستثمار مما يكبح جماح التضخم، كما توفر مزيدا من فرص العمل في مختلف المجالات وتسمح بوجود فائض للتصدير.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content