اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

"جائحة كورونا "وسبل تعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير بيئة العمل

"جائحة كورونا "وسبل تعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير بيئة العمل

تاريخ النشر

تمثل الحماية الاجتماعية أساسا وإطارا عاما لنظام اجتماعي وسياسي واقتصادي قائم على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعكس قدرة الدول على توزيع الثروة عبر الانفاق العمومي في برامج تضمن للأفراد الأمن الاجتماعي دون تمييز>

ويعد الحق في الحماية الاجتماعية شرطا أساسيا لضمان الحقوق الأساسية في الصحة والتعليم والعمل والحياة الكريمة وفق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية والحق في التنمية العادلة . 

ويعيش العالم اليوم كارثة انسانية لتعرض أغلب سكانه إلى وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث تخطت آثاره الخسائر المأساوية في الأرواح، ونجم عنه كثير من الفئات إلى مخاطر اقتصادية واجتماعية كبيرة، لا سيما العاملين في القطاع غير المنظم .

ووفقا لتقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" ستؤدي "جائحة كورونا" إلى انضمام 8.3 مليون شخص إلى صفوف الفقراء عام 2020، كما ستؤدي إلى فقدان الملايين من العمال لوظائفهم .

ومن تأثيرات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد" كوفيد 19" أنه سيؤدي إلى انخفاض مدوي في ساعات العمل خلال الثلث الأول والثاني لسنة 2020 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2019 اذ سجل مرصد منظمة العمل الدولية نسبة انخفاض ساعات العمل للثلاثي الثاني لسنة 2020 ب 10.7 % من إجمالي ساعات العمل في العالم، أي ما يعادل 305 مليون وظيفة بدوام كامل "العمل بنظام 48 ساعة في الأسبوع" ومن المتوقع حدوث انخفاض كبير في ساعات العمل في الدول العربية 10.3% أو قرابة 6 ملايين وظيفة بدوام كامل "48 ساعة في الأسبوع".

ويعود هذا الارتفاع في نسبة فقدان ساعات العمل إلى التدابير التي تم اتخاذها في أغلب البلدان العربية وتتعلق بتمديد وتوسيع اجراءات الحجر الصحي، هذا إلى جانب تعرض عديد القطاعات إلى خطر حدوث تداعيات أكثر قسوة وتهم تسريح العمال وتخفيض الأجور وساعات العمل .

ينتمي نصف عدد المؤسسات في قطاعات لحقها الضرر والعاملين لحسابهم الخاص في العالم إلى قطاع التجارة جملة وتفصيلاً، وتعتبر الوظائف في قطاع الخدمات والاقامة والمطاعم والنقل الأكثر هشاشة في الأزمة الاقتصادية الحالية.

تضرر العمالة غير المنتظمة 

يبلغ عدد العمال في القطاع غير المنظم على مستوى العالم 1.6 مليار عامل تضرروا بسبب الحجر وانخفضت دخولهم بنسبة 60% وهو ما يدعو إلى اتخاذ اجراءات سريعة لحماية المؤسسات الصغيرة والعمال.

وتبلغ نسبة العاملين غير النظاميين في الدول العربية 54.7% (سنهم 25+) أي ما يعادل 27 مليون عامل.

ويفتقد القطاع غير المنظم لشروط العمل اللائق من غياب التعاقد والحماية الاجتماعية وهو الأكثر تضررا وخاصة النساء اللاتي يمثلن غالبية اليد العاملة.

يعتبر القطاع غير المنظم معضلة الدول العربية ذات الدخل المنخفض والمتوسط،باعتباره يؤمّ أعدادا لا بأس بها من العمالة بأجر والعاملين لحسابهم الخاص و تمثل النساء نسبة هامة لا بأس بها في هذا القطاع،وهو ما يطرح مسألة توسيع نطاق الحماية الاجتماعية من تدابير الوقاية والتشخيص والعلاج لتشمل هؤلاء العمال مسألة عاجلة أثناء الحجر الصحي أو بعده.

وحيث أن" جائحة كورونا" قد كشفت مدى هشاشة أنظمة الحماية الاجتماعية في أغلب بلداننا العربية خاصة بالنسبة للعمال الذين يعملون في أوضاع هشة مثل العاملين بدوام جزئي والعمال المؤقتين والعاملين لحسابهم الخاص، فهؤلاء يمثلون غالبية اليد العاملة بالقطاع غير المنظم وهو ما يجعل شمول برامج الحماية الاجتماعية لهم نوعا من الاستثمار لتحقيق التنمية والاستقرار.

ويمثل الشباب نسبة هامة في القطاع غير المنظم في البلدان العربية 71.2 % أعمارهم بين 15 و24 سنة وخاصة الشابات62.6% فكل هؤلاء مهددون بخطر فقدان وظائفهم وفرص العمل اللائق تكاد تكون منعدمة بالنسبة اليهم .

ان الزيادة في نسبة البطالة في العالم خلال سنة 2020 وما بعدها، يتوقف على مدى جدوى الاجراءات السياسية المتبعة لحفظ الوظائف وتحفيز طلب العمالة عند استعادة الأنشطة الاقتصادية .

دور أطراف الانتاج في تعزيز شروط العمل اللائق

منذ بداية "الجائحة" اتبعت غالبيه الدول العربية سياسات الطوارئ للتخفيف من تداعياتها، لكن وبحسب التوقعات فإن آثار الأزمة قد تمتد إلى عام 2021 وربما اكثر مما سيجعل من الضروري تبني سياسات فاعله وعاجلة لإصلاح نظم الحماية الاجتماعية الشاملة، وهو ما يمثل ضغطا كبيراً على أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية حيث تضع هذه الاخيرة أمام الحكومات تحديات تتطلب منها حواراُ بناءاً بين مختلف أطراف الانتاج الفاعلة من جهة ووضع الخطط وتطوير التشريعات واستحداث آليات وتبني سياسات اجتماعية واسعة النطاق لمواجهة جائحة "كوفيد 19" من جهة أخرى.

وتعتبر الحماية الاجتماعية من الحقوق الأساسية للعمال ومن شروط العمل اللائق، فقد عملت تشريعات الحماية الاجتماعية على تأمين حياة كريمة وآمنة للعمال ووقايتهم من نتائج فقدان العمل أو عدم توفره وتوفير الخدمات الصحية والتعليم وكل شروط الحياة الآمنة، ووقايتهم أيضا من آثار التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والكوارث الطبيعية والبيئية والأوبئة .

وحول مدى ‏قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية على التعامل مع هذه الأزمة وكيفية تعزيزها باعتبارها حق للجميع، استعرضت الورقة البحثية عدة نقاط من بينها: تأثير جائحة كورونا على أوضاع العمال ودور أطراف الانتاج في تعزيز شروط العمل اللائق، وتداعيات الجائحة على أوضاع العمال، حيث أن معايير العمل المتعلقة بشروط الصحة والسلامة المهنية والحماية الاجتماعية وحماية الأجور وحماية العمال من ذوي الفئات الخصوصية والهشة من التمييز وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كلها تمثل شروطا وجب حمايتها من قبل أطراف الانتاج خلال الازمة وبعدها.

وجاء في الورقة البحثية، أن معايير العمل اللائق خلال الجائحة بمثابة صمام الأمان الذي يعمل وفقه الشركاء الاجتماعيين فهي عبارة عن خريطة الطريق.

ويكمن دور منظمة العمل العربية في دعمها المستمر لأطراف الإنتاج وفي حمايتها لهذه المعايير، كما تعمل من أجل دعم المؤسسات وتقديم التوجيهات والتوصيات من أجل ضمان شروط ومعايير العمل اللائق والمستدام وتوفير الإرشاد لأصحاب الأعمال من أجل إنجاح مرحلة رفع الحجر الصحي وتنمية قدرة الحكومات في اتخاذ التدابير الملائمة وتعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.

من هذا المنطلق ستواجه أطراف الانتاج عديد التحديات لاتخاذ التدابير والنظم الاجتماعية لحماية الأفراد والعمال من الآثار السلبية، وهو ما يطرح من جديد ملف اصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في البلدان العربية وتحديثها وفق التطورات الحاصلة في الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات لاستيعاب طبيعة الأزمة ومواجهة كارثة جائحة كوفيد 19 .

وباعتبار حجم هذه الكارثة الصحية، فإنه من الضروري تبني سياسات واسعة النطاق ومتكاملة للتخفيف من أثر الوباء، وتشمل هذه التدابير سياسات مالية ونقدية فعالة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز السلامة والصحة المهنيتين، وتنشيط الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين.

دور الحكومات في الحفاظ على شروط العمل اللائق

تعددت استجابات الحكومات العربية على صعيد السياسات العامة لتشمل حماية مصادر الرزق والحفاظ على الوظائف ذلك أن المعطيات المتعلقة بالواقع الذي نعيشه حاليا يؤكد ارتفاع معدلات البطالة نتيجة غلق المؤسسات نهائيا أو وقتيا والتسريح الجزئي للعمال نتيجة تفشي الوباء، ولتخفيف وطأة هذه الآثار الكارثية وعلى المدى القصير قامت العديد من الحكومات العربية باتخاذ تدابير عاجلة تتمثل في:

تقديم منح لمساعدة بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما قدمت لبعض أصحاب الأعمال في قطاعات مختلفة كالسياحة والصناعة والنقل والخدمات دعما لتجاوز صعوباتها الناتجة عن انعدام أو النقص في الانتاج وذلك قصد الحد من تسريح العمالة، وكذلك اتخاذ تدابير ضريبية ومالية مؤقتة تتعلق بتيسير اسناد القروض وتأجيل سداد المستحقات السيادية والضريبية على الشركات المتأثرة والاستفادة من الاعفاءات الضريبية وأقساط التأمينات الاجتماعية وبرامج النهوض الاقتصادي، فنجد على سبيل المثال بعض الدول العربية أصدرت بعض المراسيم المتعلقة بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأُجرائها المتضررين وذلك من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل والجزئي توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

تعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي والتأمين لتجعلها أكثر صمودا أمام الأزمات والكوارث المستقبلية عبر ضمان الحوكمة والفاعلية وتوسيع قاعدة الفئات المستفيدة في أوقات الأزمات.

آثار جائحة "كوفيد 19" على بيئة العمل

في ظل تصاعد وتيرة الأزمة العالمية واستمرار تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية واتخاذ كافة الدول من التباعد الاجتماعي الإجراء الاحترازي الأكثر أهمية للتخفيف من تزايد حالات العدوى في ظل هذا الوباء، وما خلفه من إغلاق لاماكن العمل وتوقف التصنيع والركود في العديد من الأنشطة الاقتصادية.

يأتي العمل عن بعد ليمثل كلمة السر لتحقيق التوازن بين تشغيل عجلة الإنتاج من جهة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من العدوى من جهة 

أخرى، وهو ما نبهت له منظمة العمل العربية مبكرا من ضرورة الاهتمام بالأنماط الجديدة للعمل ومحاولة تقنينها واستثمار التكنولوجيا في تحسين وتطوير بيئة العمل، ومناقشة كافة الإشكاليات التي تواجه الانتقال نحو بيئات عمل أكثر ذكاء تستخدم التكنولوجيات الحديثة، وتراعي حقوق العمال في بيئة عمل آمنة ومستقرة . 

التحديات التي فرضتها الجائحة على ببيئة العمل 

فقد جاء "كوفيد 19" مبرهنا على ضرورة الإسراع في إعادة تشكيل مهارات العمال ليكونوا أكثر قدرة على التكيف السريع مع أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الازمة، وإذا كانت منظمة العمل العربية تتبنى منذ وقت مبكر التوجه نحو التدريب التقني لإعداد كوادر عربية متسلحة بكافة الأدوات والتقنيات والأساليب التكنولوجية الحديثة لتكون قادرة على المنافسة في أسواق العمل المستدامة، أصبحت هذه المهارات اليوم - بفعل الأزمة - السبيل الوحيد لعدم الانضمام إلى صفوف البطالة.

ينطوي الاعتماد بشكل واسع على العمل عن بعد، العمل من المنزل وغيرها من الأنماط العديدة التي تطورت بسرعة، نتيجة الأزمة على إشكاليات عديدة، بداية من حالات التوتر والقلق في صفوف العمال خوفا من فقدان وظائفهم أو لعدم قدرتهم على التأقلم جسديا ونفسيا وذهنيا للنمط الجديد في العمل .

بقدر ما يساهم العمل من المنزل في التخفيف من الأزمات المرورية ويوفر الوقت المستهلك في الذهاب والإياب إلى مكان العمل مما يمكن استثماره في زيادة ساعات العمل، إلا إنه يطرح تحديات من أهمها مدى توفر التكنولوجيات اللازمة لأداء العمل من المنزل، كذلك تفاوت خبرات العمال في التعامل مع مثل هذه الأدوات لإنجاز اعمالهم.

ضعف البنية التحتية للاتصالات في عدد من الدول العربية من أبرز تحديات التحول نحو بيئة العمل الرقمية التي لم تصبح خيارا بل ضرورة تقتضيها الحاجة إلى الخروج من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة .

تتوقع منظمة العمل الدولية فقدان حوالي 10.3 % من ساعات العمل خلال الفترة القادمة، وستشهد الأيام القادمة العديد من التغيرات في شروط وظروف العمل لذا أصبح من الضروري مناقشة كيفية اعتماد العمل من المنزل والعمل عن بعد والعمل الجزئي أنماطا مهنية قانونية ووضع الآليات اللازمة للرقابة عليها وتقييمها.

التغيرات التي طالت بيئة العمل 

بعض هذه التغيرات ستعود لسابق عهدها قبل الجائحة، لكن العديد منها ستعمل المؤسسات مدفوعة بالضغوط المالية التي تعرضت لها على الإبقاء عليها مستقبلا:

يفرض العمل عن بعد نفسه بديلا قويا في مختلف الاعمال الإدارية والمهن التي لا تنطوي على مهام تستوجب تواجدا مباشرا في مكان العمل، والذي بدأ كإجراء احترازي اتخذته المؤسسات للحد من الاختلاط وتقليل فرص العدوى، إلا إن اعتماده بشكل أوسع قد يشكل فرصة لبعض المؤسسات للتقليل من النفقات التشغيلية "ايجارات المكاتب الكبيرة، فواتير الكهرباء .......إلخ"

اعتماد وسائل التكنولوجيا الحديثة كآليه لعقد الاجتماعات والمؤتمرات الكترونياً عبر برامج وتطبيقات تقنية، وبالتالي ترشيد الميزانيات الخاصة بالسفر والتنقل، وفي هذا الاطار نجد أن شركات البرمجة تكثف جهودها في تصميم وتطوير برامج الاجتماعات عن بعد بشكل اسرع . 

انتشار ثقافة الفحص الطبي الدوري للموظفين والذي كان يفرض في العديد من الدول كإجراء ابتدائي عند التعيين وفقط . 

الاعتماد بشكل أكبر على الروبوتات وآلات التوصيل الالكترونية في المتاجر والمطاعم وشركات الشحن تفعيلاً لمبادئ التباعد الاجتماعي . 

التوجه إلى اللامركزية في التصنيع المصاحب للحد من الاستيراد والتغيرات في سلاسل الامداد والتموين . 

تبني تكنولوجيات أكثر تقدماً لمواكبة التطور السريع جدا في التقنيات عبر التطبيقات المختلفة للهاتف المحمول .

التحولات المستقبلية في  بيئة العمل

ستتطلب هذه التحولات وقتاً لإكمالها والتأقلم معها خاصة في ظل ما تنطوي عليه من كلفة تطوير البنى التحتية لبيئة العمل بالإضافة إلى الوقت الذي سيستغرقه ترسيخ ثقافة العمل عن بعد في أسواق العمل مما يستلزم :

تعزيز الامكانيات التكنولوجية للشباب لزيادة فرصهم في العمل المستقل عبر التسويق الالكتروني والمنصات التكنولوجية ورفع قدراتهم في العمل عن بعد . 

تجهيز المؤسسات لمنظومة العمل عن بعد التي تراعي تطوير وصيانة التجهيزات التكنولوجية اللازمة لمنصات الاعمال الالكترونية ورفع إمكانيات التخزين الالكترونية. 

إنشاء بيئة عمل افتراضية موازية لبيئة العمل الحقيقية من خلال التحول الرقمي لمواجهة آثار هذه الازمة والتأقلم السريع مع أي أزمات قد تظهر مستقبلا . 

إعادة توزيع العمال على المساحة المخصصة لهم داخل مكان العمل بما يعمل على تقليل فرص العدوى من أي فيروس قد يظهر مستقبلاً. 

ضمان توفير بيئة تكنولوجية آمنة من خلال مراعاة الضوابط المتعلقة بالحفاظ على خصوصية وسرية البيانات وتقنين الصلاحيات الخاصة بالدخول على الأنظمة التكنولوجية لإنجاز العمل عن بعد ومتابعة الموظفين وتقييم العمل وحساب ساعات العمل.

يتضح من كل ما سبق، وجاء في الورقة البحثية، أن هذه الأزمة بما كشفت عنه من ثغرات في غالبية نظم التأمينات الاجتماعية، قد تكون بارقة أمل لإصلاح جذري وتطوير مستمر لا تحكمه موازنات اقتصادية فقط، إنما يتضمن مشروع مجتمعي يفضي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية الناجزة.

ولعل ‏تعزيز التعاون القومي العربي لمجابهة الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة سيكون له أثر بالغ في التخفيف من آثارها ‏خاصة ‏المتضررين منها العاملين في القطاع غير المنظم والعاملين في القطاعات الخدمية التي تضررت بشكل مباشر وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content