اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

حصاد 2019 .. الدعم يصل لمستحقيه و"التموين" توفر السلع بأسعار مخفضة

حصاد 2019 .. الدعم يصل لمستحقيه و"التموين" توفر السلع بأسعار مخفضة

تاريخ النشر

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية مستحقو الدعم والمواطن البسيط نصب أعينها عند اتخاذ القرارات خلال عام 2019، بداية من تنقية البطاقات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وحتى تطوير وميكنة المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية وتطوير المكاتب التموينية، لتصبح مراكز لخدمة المواطنين وتشغيل مشروع السيارات المبردة للشباب، فيما شهد العام كذلك نجاحا ملحوظا لموسم حصاد القمح الذي تميز بوضع سعر عادل لتوريد المحصول بما يضمن للمزارع عائد مناسب وهامش ربح مرض.

تنقية البطاقات


وشهد 2019 عدة تطورات في قطاع الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم، من خلال تنفيذ عملية تنقية البطاقات، حيث بلغ إجمالي عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الخبز الجديدة 22.5 مليون بطاقة بإجمالي 64 مليون مستفيد، فضلا عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم بإجمالي دعم مالي يقدر بـ 89 مليار جنيه.

وبلغ الدعم المدرج في موازنة 2020/2019 مبلغ 89 مليار جنيه منها 53.1 مليار جنيه لدعم الخبز - 35.90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

واستحدثت الوزارة نظام مميكن ومتطور لاستخراج بطاقات التموينية عن طريق أحدث نظم تكنولوجيا الهاتف المحمول لإصدارها في أقل من شهر بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وهيئة الرقابة الإدارية .

ويتم استخراج البطاقات التموينية لذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل، وأيضا استخراج بطاقات تموينية جديدة للأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، والأسر الأولى بالرعاية وغير المدرجين ببطاقات صرف السلع التموينية، مع مراعاة تغليظ عقوبة سرقة وتزوير البطاقات التموينية.

تطوير المكاتب


وخلال عام 2019 نفذت الوزارة مشروع تطوير المكاتب التموينية لتصبح مراكز خدمة للمواطنين، مستهدفة تطوير 535 مركز خدمة على مستوى الجمهورية، تم الانتهاء من تطوير 130 مركزا وجار العمل على ضغط مراحل تنفيذ الخطة من 4 سنوات لتنتهي خلال عامين.

وتأتي أعمال تطوير المكاتب التموينية ضمن خطة الوزارة في تحويل العديد منها إلى مراكز خدمة مميزة للنهوض بمستوى الخدمة التموينية المقدمة للمواطنين، بحيث أن دورة العمل لأداء الخدمة للمواطن في هذه المكاتب أقل من 15 دقيقة.

توفير السلع بأسعار مخفضة


وعملت الوزارة على تشغيل مشروع السيارات المبردة للشباب "تحيا مصر"، في إطار توجيهات رئاسية، بتوفير السلع والمنتجات في مختلف المناطق لمواجهة الغلاء، وطرح منتجات السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب،

وتبلغ قيمة التعاقدات التي أبرمتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير اللحوم، دواجن، والسكر نحو 8.4 مليار جنيه.

وتم التنسيق بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الداخلية ويمثلها معارض "أمان" ووزارة التموين لضخ السلع بالسوق المحلي، بحيث يزيد مستوى الإتاحة ومن ثم المعروض المستمر طوال العام خاصة بالمناطق النائية وبأسعار في متناول المستهلكين.

ويتم الآن تطوير المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية والعمل على تنفيذ مشروع ميكنة قواعد بيانات الشركات القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع "النيل للمجمعات - الأهرام للمجمعات - المصرية لتجارة الجملة - العامة لتجارة الجملة"، وسيتم التنفيذ لعدد 881 مجمعا استهلاكيا و515 مخزنا بإجمالي 1396 موقعا، وذلك بتكلفة قدرها 521 مليون جنيه ومن المتوقع الانتهاء في إبريل 2020.

جمعيتي


قامت الوزارة بتشغيل ما يقرب من 4120 فرعا لمشروع "جمعيتي" على مستوى محافظات الجمهورية مقسمة على مرحلتين 3120 مرحلة أولى + 1000 مرحلة ثانية، وتم إنشاؤها لتشغيل شباب الخريجين وزيادة المنافذ السلعية لتوفير السلع والمنتجات ومنها اللحوم في مختلف المحافظات بأسعار مميزة تقل عن مثيلتها بالسوق الحر وفقا لخريطة الاحتياجات، وجار استكمال باقي مراحل المشروع، ليصل إجمالي عدد المنافذ إلى 6000 منفذ بنهاية 2020 ومستهدف تغطية محافظات الصعيد بنسبة 65% من هذه المنافذ وإتاحة فرص عمل تقدر بـ 12000 فرصة عمل مباشرة.

هيكلة الشركات

بدأت الشركة القابضة في الإجراءات اللازمة للتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة إعادة هيكلة شركات "قها وادفينا"، ومن المتوقع انهاء الدراسة في يناير 2020

ويتم أيضا دراسة استغلال أصول شركات (الإسكندرية - النيل - أبو الهول - طنطا)، بالإضافة إلى الشركة المصرية للنشا والخميرة، الاستغلال الأمثل لها في ظل امتلاك تلك الشركات للعديد من المصانع ولكنها تعمل بطاقات محدودة، ومن المتوقع الانتهاء من دراسة المشروع في إبريل 2020.

المراكز اللوجيستية

وفي قطاع التجارة الداخلية، الذي يشرف عليه جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين ، عمل الجهاز على إنشاء المناطق والمراكز اللوجستية بمختلف المحافظات، حيث تلعب هذه المراكز دورا حيويا في تقليل حلقات التداول داخل سلسلة الإمداد من الميناء أو المزرعة إلى المستهلك النهائي لتقليل هامش الربح لكل حلقة من حلقات التداول مثل تجارة الجملة والوسطاء والسماسرة ما ينتج عنه عرض السلع في مراكز تجارية مجمعة بأسعار تنافسية ومميزة بعد إزالة كافة هوامش الربح التي تسهم في زيادة أسعار السلع بالسوق المحلي.

وتبلغ مساحة المنطقة الواحدة ما بين 20 حتى 100 فدان وتتراوح التكلفة الاستثمارية للمنطقة من 2 إلى 10 مليارات جنيه، وتوفر المنطقة الواحدة من 4 آلاف إلى 20 ألف فرصة عمل مباشرة ومن 20 إلى 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وحول مؤشرات تنفيذ المناطق التجارية واللوجستية بلغ إجمالي المساحات الجاري تطويرها 392 فدانا فيما بلغ إجمالي عدد المواقع الجاري تنفيذها 19 موقعا، وبلغ إجمالي ال محافظات التي تم تغطيتها 11 محافظة، باجمالي الاستثمارات المتوقع ضخها 49 مليار جنيه، وفرت 413 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وانتهى جهاز تنمية التجارة الداخلية بالتعاون مع القطاع الخاص من تنفيذ 70% من المنطقة التجارية اللوجستية بالغربية المقامة على مساحة 82 فدانا، كما تم الانتهاء من تنفيذ 50% من المنطقة اللوجستية بالبحيرة على مساحة 19 فدانا، وفي محافظة الشرقية تم تنفيذ 30% بالمنطقة اللوجستية بالشرقية المقامة على مساحة 4 أفدنة، كما تم تنفيذ 15% بالمنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة قنا المقامة على مساحة 5.15 فدان، كما تم تنفيذ 50% من المنطقة التجارية بمحافظة البحيرة والمقامة على مساحة 48 فدانا وبلغت نسبة المنفذ منها 50%.

وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح/ترسية ٦ فرص استثمارية في ٦ محافظات وتقدم للطلب على هذه الفرص الاستثمارية ١٤ شركة محلية وإقليمية وأجنبية ليتم عمل تغطية تجارية لعدد ١١ محافظة من إجمالي ٢٧ محافظة.

بورصة سلعية

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بدراسة إنشاء بورصة سلعية كبيرة في مصر، كأحد أهم أدوات الحكومة للسيطرة على الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتقليل حلقات التداول البيعية للسلع والقضاء على الأسواق العشوائية ورفع كفاءة السوق الداخلي، وتحقيق التوازن في أسعار السلع الأساسية، وضمان توافرها في جميع الأسواق المصرية، وتحقيق الشفافية في التسعير والإعلان عن أسعار عادلة والتخلص من الممارسات الاحتكارية وسيشهد العام المقبل تأسيس شركة مساهمة مصرية للبورصة السلعية خلال أوائل العام المقبل، بمساهمة كافة الأطراف المعنية بالتأسيس.

كما تقوم الوزارة ممثلة في أجهزتها المختلفة بتطبيق كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق استدامة استقرار السلع والحفاظ على أسعارها واستدامة الاستهلاك، باعتبارها جزء من إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

تأمين السلع الاستراتيجية


بالنسبة للأقماح تمثل الهيئة العامة للسلع التموينية وزارة التموين بصفتها أكبر مشتر للقمح في العالم، حيث تقوم باستمرار بمراجعة سياسات الشراء لديها لتتواكب مع المتغيرات العالمية، ويتم تنويع مناشئ الشراء حتى تزيد درجات المنافسة بين الشركات الدولية المتعاملة مع الهيئة في تجارة الأقماح.

وقد تم تسعير القمح المحلي لموسم 2019 طبقا لقرار مجلس الوزراء الخاص العامة للسلع ال تموين ية آخر 3 شهور سابقة لموسم الحصاد مضافا لها كافة المصروفات حتى وصوله للمطاحن آخذين في الاعتبار المساحات المزروعة بالقمح وتم مراعاة وضع سعر عادل لتوريد القمح المحلى يضمن للمزارع عائد مناسب وهامش ربح مرض بعد تغطيته تكاليف الإنتاج وهو ما يشجعه باستمرار على زراعة محصول القمح وتوريده للدولة.

وقد بلغت توريدات القمح المحلي موسم 2019 منذ بداية الموسم في 15/4 حتى نهاية موسم التوريد في 15/7/ 2019 كمية 3 ملايين و271 ألفا و410 آلاف طن بنسية زيادة 8% عن توريدات موسم 2018.

وبالنسبة لزيوت الطعام، خلال العامين السابقين، استوردت مصر حوالي 97% من احتياجاتها من الزيوت من الخارج، وقامت بتشجيع مصانع الزيوت الخام المنتج محليا بتقديم عروضها والسداد بالجنيه المصري، ما أدى إلى زيادة قاعدة المنافسة بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية واتجاه هذه الشركات لتعظيم واستغلال القدرات الإنتاجية لها، وزيادة حجم استثماراتها وخلق فرص عمل جديدة في هذا المجال، وتقوم الهيئة بسداد مقابل الشحنات المتعاقد عليها من الزيت المحلي بالجنيه المصري لتوفير العملة الأجنبية.

وفيما يتعلق بالأرز، تم تدبير الفجوة المقرر تغطيتها من الأرز خلال العام المالي 2019/2018، حيث تم استيراد 900.284 طن أرز صيني مستورد وتم طرحها على حساب الأرز التمويني.

وتم استيراد 14 ألف طن فول مستورد خلال العام المالي 2019/2018 لتفادي حدوث أي أزمات في سلعة الفول البلدي، من خلال طرح ما تم استيراده في المجمعات والمنافذ والبدالين ال تموين يين ضمن قائمة السلع ال تموين ية المطروحة على بطاقات التموين .

أما الدواجن ففي بداية العام المالي 2020/2019 تم التعاقد على 20 ألف طن دواجن، 10 آلاف طن منها جار توريدها، و10 ألاف طن سيتم توريدها بداية من يناير 2020، مقارنة ب 50 ألف طن دواجن تم تدبيرها بالأمر المباشر خلال العامين الماضيين.

وبالنسبة للحوم في أول يوليو الماضي تم التعاقد على 6500 طن من اللحوم المجمدة، تم توريد منها 4969 طنا، بينما بلغت تعاقدات اللحوم الحية 280 ألف رأس تم توريد 124.400 منها.

مخزون استراتيجي

تعد السعات التخزينية لصوامع الحبوب بالموانئ أو بمناطق الإنتاج أو الاستهلاك إحدى عناصر البنية الأساسية للأمن القومي الغذائي المؤثرة على تدفق الحبوب للتخزين والاحتفاظ باحتياطي إستراتيجي آمن من القمح، وبما لا يقل عن ثلاثة أشهر، لضمان توافر كميات الدقيق اللازمة لتوزيعها على المطاحن، كحصص تموين ية محددة يوميا للطحن لإنتاج رغيف الخبز المدعم.

وفي الوجه البحري.. تم إنشاء صوامع بسعة تخزينية إجمالية 960 ألف طن، وفي وجه قبلي بلغت السعة التخزينية للصوامع التي أنشئت بالفعل 540 ألف طن، فيما يوجد صوامع جاهزة للافتتاح في محافظات الإسكندرية والقليوبية والوادي الجديد والجيزة ومطروح بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 330 ألف طن، ويجرى تنفيذ بناء صوامع في الشرقية والإسماعيلية بسعة تصل إلى 180 ألف طن.

وتتضمن الرؤية المستقبلية توفير مخزون آمن من السلع الغذائية الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content