اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

حصاد 2019 .. مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي

حصاد 2019 .. مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي

تاريخ النشر

حققت مصر نجاحا كبيرا بتجربتها الوطنية فى الإصلاح الاقتصادي ببرنامج شامل أدى إلى نتائج إيجابية انعكست فى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي بشكل ملحوظ، خلال عام 2019، باعتباره بداية مرحلة "جنى الثمار" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية.

التضخم يتراجع من 33% إلى 3.4 %

أوضح تقرير لوزارة المالية بعنوان: "التحدي والإنجاز"، أنه لولا الاستقرار السياسى فى مصر، الذى أرسي الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعائمه بقوة فى ظل منطقة مضطربة تعاني من أزمات سياسية، ما نجحنا فى إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأ عام 2015، وما تحقق التقدم الاقتصادي الذى تجسد فى نتائج إيجابية مازالت تحظي بإشادة المؤسسات الدولية، حيث انخفض عجز الموازنة من 11.4 % في 2014/ 2015 إلى 8.4 % فى 2019، وتحقق فائض أولي بنسبة ٢% من الناتج المحلى في 2019 بدلاً من عجز أولى 3.5 % عام 2014.

وتراجع معدل البطالة من 13.3 % إلى 7.5 %، ومعدل التضخم من33 % في 2017 إلى 3.4 % في 2019، وارتفع معدل النمو من 4.4% إلى 5.6%، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008، ويعد أيضا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة.

كما أصبح هيكل النمو أكثر تنوعا وتوازنا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، ونستهدف 7% بحلول 2022، وقفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014 إلى نحو 45.2 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي، بما يغطي ثمانية أشهر من الواردات، وقد أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ في عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام 2019.

تقدم مؤشر مصر

أضاف التقرير أن مصر تقدمت 8 مراكز فى مؤشر "الأمن والأمان"، الصادر عن مؤسسة "جالوب" لعام 2019؛ بما يعكس جهود الدولة فى حفظ أمن الوطن والمواطنين، الذى يسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار.

تراجع العجز الكلى

أوضح التقرير أن العجز الكلي، يتراجع، ومن المتوقع أن يصل إلى 7.2 % في موازنة العام المالي الحالي بما يسهم فى خفض معدلات الدين إلى نسب أكثر استدامة، بعد أن انخفض مستوى الدين العام للناتج المحلي من 108% عام 2016/ 2017، إلى 90.5% بنهاية يونيه 2019، ومن المتوقع أن يبلغ 83 % خلال العام المالي الحالي، لافتًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه في2014 إلى 210 مليارات جنيه في 2019، وزيادة دعم الغذاء من39.4 مليار جنيه في 2014 إلى 87 مليار جنيه في 2019، وقد تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل فى العالم، حيث تم تسليم حوالي 750 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها.

كما أوضح أن استثمارات الحكومة خلال العام المالي الحالي ارتفعت في قطاع الصحة بنسبة 47 %، وفى قطاع التعليم بنسبة 70%.

ارتفاع مخصصات التعليم والصحة

أشار التقرير إلى أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة قد ارتفعت خلال الخمس سنوات الماضية من 198.5 مليار جنيه بميزانية2014/ 2015 إلى نحو327.7 مليار جنيه بموازنة 2019/ 2020 بنسبة 65 %، موضحا أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص 82.6 % منه فى موازنة 2019/ 2020 لبرامج الحماية الاجتماعية التى كان مقررا لها 50 % فى ميزانية 2014/ 2015، حيث تم ترشيد دعم الطاقة "المواد البترولية، والكهرباء" ليصل إلى نحو 57 مليار جنيه بما يعادل 17.4% من إجمالى الدعم بموازنة 2019/ 2020، مقابل 97.5 مليار جنيه الذى كان يعادل 50 % من إجمالى الدعم فى ميزانية 2014/ 2015.

المؤسسات الدولية تشيد بالأداء المصرى

أضاف التقرير أن هناك عددا من المؤشرات الإيجابية التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح؛ فالجنيه المصرى وفقا لوكالة "بلومبرج" يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداء بعد "الروبل" الروسي، وأن مصر ثانى أكثر الدول تحملاً للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميا، بعد الصين والهند، فى قائمة الإيكونوميست الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5.6 %، واحتلت أيضا المرتبة الثانية عالميا بعد الصين في الربع الأخير من العام المالى 2018/ 2019 "خلال الفترة من أبريل ومايو ويونيو 2019"، وفق تقرير الإيكونوميست، فى الناتج المحلى الإجمالي، كما أنها ثانى أكبر فائض أولى بنسبة 2 % من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى 2018/ 2019.

جذب الاستثمارات الأجنبية

وقد أصبحت مصر، وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر فى أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار، وقد توقع صندوق النقد الدولى مجددًا أن يظل نمو الاقتصاد المصرى قويا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن مصر حققت أيضًا تقدما جديدا فى التصنيفات الدولية، حيث قفزت 8 مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال عام 2019، الصادر عن البنك الدولي، بما يُترجم الجهود المثمرة فى تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال.

نمو سنوى بنسبة 6.8 %

يتوقع تقرير مؤسسة "هارفارد للتنمية الدولية" نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط 6.8 % حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموا فى العالم، وذلك انعكاسا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ويؤكد أيضا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تنوعًا ليرتفع بمقدار درجتين فى مؤشر "التركيبة الاقتصادية".

وحقق التصنيف السيادي الاقتصاد المصري تحسنا إيجابيا ونظرة مستقبلية مستقرة بشهادة مؤسسات التصنيف الائتمانية، وقد جاء تأكيد مؤسسة "فيتش" فى تقريرها الأخير، على تصنيفها السيادي للاقتصاد المصري عند درجة "+B" مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، بمثابة شهادة ثقة جديدة تعكس استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة تسير علي الطريق الصحيح.

ويؤكد تقرير مؤسسة "فيتش" يؤكد صلابة الاقتصاد المصري، رغم التباطؤ العالمي للتجارة الدولية، وزيادة توترات الاقتصاد العالمي، حيث حقق الناتج المحلى معدل نمو حقيقى 5.6 %، وانخفضت معدلات التضخم لمستويات أحادية مدفوعة بالإجراءات التوسعية الأخيرة للسياسة النقدية، وانخفاض أسعار البترول العالمية مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

وأكد تقرير وزارة المالية، أن الحكومة نجحت فى إطلاق مبادرة تسوية المستحقات المتأخرة لتسع شركات مصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال 5 سنوات بحيث تلتزم هذه الشركات بضخ استثمارات وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة والتوسع فى خطوط الإنتاج، بما يسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية والمزيد من فرص العمل.

شفافية الموازنة الإلكترونية

أشار تقرير وزارة المالية، إلى أن مصر قفزت 55 مركًا فى مؤشر "شفافية الموازنة"، و18مركزا بمؤشر "قوة تنفيذ معايير التدقيق والمحاسبة"، بعدما نجحت خلال العام المالي الماضي الذى انتهي بنهاية يونيه 2019، فى الإدارة الكاملة للمالية العامة للدولة إلكترونيًا؛ مما أسهم فى الرصد الدقيق، لحظة بلحظة، للتدفقات المالية سواءً على مستوى الإيرادات أو المصروفات وتحديد الاحتياجات المالية، موضحا أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، عبر نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS" أسهم فى ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

2 % فائض أولي بالموازنة

من خلال التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، تم لأول مرة بنهاية يونيو 2019، إغلاق الحسابات الختامية لميزانية العام المالي 2018/ 2019 المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة فى أول يوليو 2019

ونجحت الحكومة من خلال التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لأول مرة منذ أكثر من 15 عاما فى تحقيق فائض أولي بنسبة2 % من الناتج المحلي، وجاء معدل العجز أفضل من المستهدف محققًا 8.4 %، ولم تتجاوز معدلات الدين الأرقام المستهدفة، بفضل سياسات الضبط المالي واستراتيجية الدين متوسطة الأجل،

وكانت مصر "ثانى دولة" بالشرق الأوسط وأفريقيا، تطرح سندات بأجل يبلغ 40 عاما، بقيمة 2 مليار دولار، بما يعكس ثقة المستثمرين فى أداء الاقتصاد المصرى، واختارت مؤسسة "جلوبال ماركت" المسَّجلة بصندوق النقد والبنك الدوليين وحدة "الدين العام" بمصر لجائزة أفضل وحدة للدين العام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019.

إدارة الدين العام

أضاف التقرير أن وزارة المالية وقّعت، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاقية "الأحكام والشروط" مع بنك يورو كلير؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير بحيث يتم التعامل علي أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content