اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

هل يزيد تباطؤ التضخم فرص خفض معدلات الفائدة؟

هل يزيد تباطؤ التضخم فرص خفض معدلات الفائدة؟

تاريخ النشر

تباطأ معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو ٢٠١٩ فهل يزيد ذلك فرص خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في ٢٢ اغسطس خاصة مع اتجاه العالم إلى تقليل معدلات الفائدة؟

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي، ليبلغ 7.8% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018 والذي سجل فيه 13 %.

وأوضح الإحصاء، أن معدل التضخم الشهري ارتفع خلال يوليو الماضي بنحو 1.5 % مقارنة بيونيو الماضي ليسجل 312.5 نقطة مقابل 307.8 نقطة.

وأشار الإحصاء إلى أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري بلغ 11.7 %، مرجعا ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى زيادة أسعار المحروقات خلال الشهر الماضي، فضلا عن زيادة أسعار الطعام والشراب بنحو 0.5 % مقارنة بالشهر السابق عليه، بينما ارتفعت بنحو 8 % مقارنة بشهر يونيو من عام 2018.

وذكرت مجموعة بلتون في مذكرة بحثية ان قراءة التضخم في يوليو تمهد إلى خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

وقالت ان استمرار تباطؤ التضخم في يوليو، جاء بالرغم من الإصلاحات المتعلقة بالدعم وذلك تأثرا بقراءته المرتفعة في فترة المقارنة وقراءته المنخفضة في يونيو.

وقدرت المذكرة الخفض المتوقع لأسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس.

"افادت قراءة التضخم في يوليو بان القراءة المنخفضة القياسية في يونيو ٢٠١٩ والبالغة (9.4%)، رغم طبيعتها المؤقتة، وفرت دعماً كافياً للضغوط التضخمية المتوقعة، مما سيكون له تأثير قوي على قراءات التضخم خلال النصف الثاني من 2019"، بحسب بلتون.

وتوقعت استمرار عوامل تقليص التضخم منها تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في دعم القراءات الجيدة للتضخم السنوي حتى نهاية العام، مما سيبقي معدلات التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي عند 9% (+/-3%) بنهاية 2020.

ورجحت المذكرة خفض الفائدة على الجنيه بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فائدته الرئيسية للإقراض للمرة الأولى منذ 2008 لتحفيز الاقتصاد.

وقبل نحو أسبوع خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة
القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 2% إلى 2.25%، وتركت اللجنة النقدية الباب مفتوحا لبادرة جديدة.

ورفع المركزي الأمريكي الفائدة 1 % على اربع مرات العام الماضي لكنه اعتبر أن ضعف النمو العالمي ونسبة التضخم المتدنية تفرضان سياسة نقدية أكثر مرونة.

وتوقعت مذكرة بلتون أن تظل عائدات أذون الخزانة - التي تعد ثاني أكثر العناصر أهمية في قرار تحريك أسعار الفائدة - جاذبة حتى بعد خفض الفائدة، بدعم من قوة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم.

وأفاد وائل عنبة خبير أسواق المال ان قرار البنك المركزي بخفض القائدة امر مهم وضروري لتحريك الاقتصاد.

وأضاف ان تراجع التضخم إلى ادني مستوى في ٤٦ شهرا وهبوط الدولار أمام الجنيه وتراجع العائد على أذون الخزانة تزيد فرص اتخاذ لجنة السياسات النقدية لقرار تخفيض الفائدة خاصة مع اتجاه العالم إلى الفائدة الصفرية لتنشيط الاقتصاد وسط تراجع معدلات النمو العالمي.

وذكر عنبة ان خفض الفائدة يعزز حركة الاستثمار المباشر حيث يقلل تكلفة الاستثمار كما يعزز الاستثمار الغير مباشر - البورصة - نظرا لان الفائدة المرتفعة تدفع المستثمر إلى الاتجاه للإيداع البنكي الذي يتميز بالأمان وانعدام المخاطر تقريبا.

وفي اجتماعها الأخير.. قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.

وتوقع البنك ان يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي 5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو الأعلى منذ العام المالي 2007/2008.

وأشار إلى استمرار انخفاض معدل البطالة ليسجل 8.1٪ خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 8.9٪ خلال الربع السابق.

وعالميا، تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية، بالإضافة إلى تقلص المعروض نتيجة اتفاق "أوبك" بخفض المعروض من الخام

  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content