اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

بعد أن أصاب "كورونا" تمويل الميزانية

الليرة التركية تهبط إلى ما دون مستويات أزمة 2018

الليرة التركية تهبط إلى ما دون مستويات أزمة 2018

تاريخ النشر

تراجعت الليرة التركية عن المستويات التي سجلتها خلال أزمة العملة التي شهدتها في 2018 مع تزايد المخاوف بشأن قدرة البلاد على تجاوز التأثير المالي والاقتصادي لتفشي فيروس كورونا. في الوقت الذي سجلت فيه الحكومة أكبر عجز في الميزانية تاريخياً، مما زاد من مخاوف المحللين والمستثمرين.

وانخفض سعر صرف الليرة التركية بنسبة 1.1% لتصل إلى 6.89 مقابل الدولار، لتصل خسائر الميزانية إلى أكثر من 15% خلال العام الجاري.

وبلغ انخفاض الليرة التركية خلال الاثني عشر شهرا الماضية أكثر من 20%، وقد سجلت العملة أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 7.23 لكل دولار في أغسطس 2018 قبل أن ترتفع مرة اخرى لتتداول بشكل أقوى مما هي عليه اليوم.

اختارت تركيا، حتى الآن، عدم اتباع خطى بعض الأسواق الناشئة الأخرى والتقدم بطلب للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي للمساعدة في التغلب على الآثار الناجمة عن تفشي وباء كورونا واستبعد الرئيس أردوغان هذا الخيار مرة أخرى. وبدلاً من ذلك، بدأت الدولة في بحث إمكانية عقد صفقات مبادلة عملات مع البنوك المركزية الأخرى لتعزيز مواردها المالية.

وحاول البنك المركزي التركي الدفاع عن الليرة من خلال بيع احتياطياته من العملات الأجنبية، وعقد صفقات لمبادلة العملة محلياً مع البنوك التابعة الدولة، مما يعني أن صافي الاحتياطيات لديها من النقد الأجنبي أصبحت الآن بالسالب.

وقال تيم آش، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسواق الناشئة في شركة بلو باي لإدارة الأصول والتي تتخذ من لندن مقراً لها، إن هذه الاستراتيجية لا يمكن ان تكون مستدامة.

واضاف آش أنه من الأفضل أن يتوقف البنك المركزي والبنوك المملوكة للدولة عن التدخل، ويترك العملة تستقر عند مستواها الصحيح وهو ما سيكون بمثابة قوة عازلة في هذه المرحلة بالنسبة للاقتصاد.

من جانبه، أشار وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق في مقطع فيديو نُشر على تويتر يوم الأربعاء 15 ابريل 2020، أن تركيا ستتعامل مع الآثار الناجمة عن تفشي وباء كورونا دون مساعدة من أي مؤسسة دولية، مشيرًا إلى برنامج مساعدات مالية موجهة للاقتصاد بقيمة تصل الى 100 مليار ليرة (15 مليار دولار).

وصرحت وزارة الخزانة والمالية في بيان لها أن عجز الموازنة اتسع إلى 43.7 مليار ليرة، وهو رقم قياسي يتم تسجيله في شهر واحد، وهو ما يكشف عن نفاذ الخيارات المالية لدى تركيا.

من جهته، يرى أتيللا يشيلادا، الاقتصادي والاستشاري للمؤسسات الدولية في تركيا، ان ما يحدث هو بداية النهاية، مشيرًا إلى بيانات الميزانية.

وارتفعت الليرة التركية بنحو 2% ولكن لفترة وجيزة (في منتصف ابريل 2020) عندما قالت كريستالينا جورجيفا، المدير الإداري لصندوق النقد الدولي، أن تركيا كانت من بين الدول التي يتعامل معها الصندوق بشكل بناء. واعتبر بعض المستثمرين هذه التعليقات علامة على أن الحكومة قد تتخلى عن معارضتها لاتفاقية تمويل.

وقال آش إن تركيا يمكن أن تحصل على 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي دون شروط بموجب أداة التمويل السريع للصندوق.

وأضاف إنه "من الغباء" عدم الحديث عن ذلك. وقد صُمم برنامج أداة التمويل السريع بصندوق النقد الدولي لتلبية الاحتياجات المالية العاجلة للبلدان والتي تنشأ نتيجة المصاعب الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو الصدمات السعرية ودون الحاجة إلى الدخول في برنامج اقتصادي كامل.

وانتهى اتفاق تركيا الأخير مع صندوق النقد الدولي منذ أكثر من 10 سنوات. وبعدها قام أردوغان برفض النداءات التي دعت الى توقيع اتفاقية جديدة خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وأفادت وكالة انباء رويترز نقلا عن مسؤولين أتراك لم يتم ذكر أسماؤهم بأن أنقرة أجرت محادثات مع الولايات المتحدة وشركاء تجاريين آخرين بمجموعة العشرين بشأن إمكانية تأمين خطوط تبادل العملات مع بنوكها المركزية.

وفي هذه الأثناء، يواجه الاقتصاد التركي فترة من الانكماش الاقتصادي المؤلم.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير له إن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا قد يتقلص بنسبة 5% هذا العام، بينما يمكن أن يزيد معدل البطالة إلى أكثر من 17% صعوداً من 13.8%. ولم تقوم الحكومة التركية بمراجعة مستهدف نموها الاقتصادي البالغ 5% لعام 2020.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content