اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

اقتصاد فرنسا الرابح الأكبر في منطقة اليورو

اقتصاد فرنسا الرابح الأكبر في منطقة اليورو

تاريخ النشر

بعد عام شاق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرن، حقق الاقتصاد الفرنسي - صاحب المرتبة الثانية في الاتحاد الأوروبي- اداء أفضل بكثير عن توقعات الخبراء.

فنموذج الاقتصاد الفرنسي - الأقل اعتمادا على الصادرات مقارنة بنظيره الألماني- أثبت مرونة أفضل في مواجهة الحرب التجارية الأمريكية. كما ساهمت حزمة الإجراءات المالية والاجتماعية التي أعلنتها الحكومة العام الماضي لدرء غضب متظاهرو السترات الصفراء في توفير الدعم في الوقت الذي بدأت فيه اقتصادات منطقة اليورو في التباطؤ.

ونما الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة 0.2 % في الثلاث أشهر المنتهية في يونيو - وهو ما يعد أقل قليلا من المتوقع - إلا أنه متوافق مع إجمالي معدل نمو منطقة الاتحاد الأوروبي، وأفضل من معدلات كل من إيطاليا والمانيا.

كما أن المؤشرات الاقتصادية للربع الثالث من العام تبدو أقوى من أي بلد آخر في المنطقة.


وخلال يوليو وأغسطس سجل مقياس النشاط الصناعي لفرنسا أرقاما أفضل من ألمانيا ومنطقة اليورو بالكامل، فيما سجل مؤشر الخدمات نفس مستوى المنطقة تقريبا، وتتوقع المفوضية الأوروبية أن ينمو الإنتاج الفرنسي بنسبة 1.3 % هذا العام، مقابل 0.5 % لألمانيا و0.1 % في إيطاليا.

وتعد فرنسا أقل عرضة لتقلبات التجارة العالمية على عكس ألمانيا، فوفقا لبيانات البنك الدولي فإن صادرات البضائع تمثل 31.3 % من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا، مقابل 47 % من من الناتج المحلي الإجمالي لالمانيا.

كما أن باريس لديها عجز طفيف في الحساب الجاري يمثل 0.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز ضخم في المانيا يمثل 7.3 % من الناتج المحلي الاجمالي، و2.5 % في إيطاليا.

وانتهاج سياسة الاقتصاد المغلق مفيد فقط طالما استطاع الطلب الداخلي دعم النمو، وهو وضع متزايد في حالة فرنسا.

فقد شهد سوق العمل تحسن مع إنخفاض معدل البطالة إلى 8.6 % في يوليو الماضي، وهو أقل مستوى منذ 10 أعوام، بالاضافة إلى رفع الأجور، حيث ارتفع متوسط الدخل الحقيقي للفرد في الأسرة قرابة 1 % في الربعين الأخيرين من العام الماضي، مقارنة بـ0.65 % في المانيا، ومعدل أعلى من الصفر بقليل في إيطاليا.

وكان للسياسة الاقتصادية التوسعية دور أيضا في موقف فرنسا، وذلك عقب إقرار ماكرون دفعة مالية تقدر بنحو 25 مليار يورو، ذهب معظمها لتهدئة المحتجون الذين هددوا باسقاط الحكومة الفرنسية، وفقا لشركة أكسفورد للاستشارات الاقتصادية.

وبينما كان يُنظر لهذه الأموال في ديسمبر الماضي بأنها ذهبت هباء، حيث إتخذت مسارا مخالفا لوعود ماكرون الانتخابية بخفض عجز الموازنة، إلا أن الأمر بات مختلفا الآن بعد تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، وأصبح قرار ماكرون "أكثر حكمة". فقد تسبب في رفع الدخل المتاح وحسن من بيئة الأعمال والاستهلاك. على النقيض من ألمانيا حيث تعاني الشركات من ضغوط متزايدة.

وبالرغم من المؤشرات الإيجابية السابقة، إلا أن معدل ديون فرنسا نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، يأتي ضمن المعدلات الأعلى في المنطقة. كما أن الاصلاحات المحلية التي أعلنها ماكرون كانت "فاترة" كما يتضح في حالة سوق العمل.

وبينما يعاني الاقتصاد الألماني من ركود متصاعد أصبح من المرجح أن يضعف من نمو جارتها.

وحقق الدفع القوي للرئيس تجاه تعديل المؤسسات التي تحكم منطقة اليورو تقدما قليلا، بسبب المعارضة من برلين وعواصم الشمال الاخرى.

ومما لا شك فيه أن الاقتصاد الفرنسي تحول في أقل من عام واحد من جناح أوروبا العليل إلى رمز نادر للصحة بالمنطقة.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content