اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

القطاع المالى فى 5 سنوات.. يونيو 2019

القطاع المالى فى 5 سنوات.. يونيو 2019

تاريخ النشر

بدأت مصر تجنى ثمار البرنامج الاقتصادى الذى بدأته منذ عام 2014 اثر ثورة 30 يونيو وتتمثل أهم الثمار فى استمرار تحسن المؤشرات المالية للدولة، بما يؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير بثبات على الطريق الصحيح، ونجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى - الاجتماعى الشامل، الذى تنفذه الحكومة المصرية، والذى يحظى بدعم كامل ومستمر من القيادة السياسة، ودعم كبير من الشعب المصرى الذى يعتبر البطل الحقيقى لبرنامج الإصلاح الحالى.

ويلقى برنامج الاصلاح الاقتصاد المصرى دعما كبيرا من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، وبنك التنمية الافريقى، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، فضلا عن دول مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبى".

ومن أهم تلك المؤشرات على نجاح البرنامج الاقتصادى ، ارتفاع قيمة الفائض الأولى بالموازنة العامة - قبل خصم فوائد الدين العام - إلى 21 مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى 2019/2018 ، وهو ما يمثل نحو 0.4% من الناتج المحلى مقابل عجز أولى بقيمة 14 مليار جنيه (0.3% من الناتج)، خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

خفض عجز الموازنة

الطفرة فى حجم الفائض الأولى للموازنة، أسهمت فى تحسن السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة بشكل ملحوظ، لتنخفض إلى 3.6% من الناتج المحلى للنصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل نسبة 4.2% من الناتج خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، ومقابل متوسط عجز 5.3% خلال الـ3 سنوات الماضية.

ويستند هذا التحسن فى فائض الموازنة العامة على ركائز قوية، تتمثل فى طفرة حصيلة الإيرادات العامة، حيث ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من عام 2018 ، وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة الذى سجل نموا بنسبة 17.7%، مرجعا نمو الإيرادات إلى استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية التى ارتفعت بمعدل 22.2%، حيث حققت عدد من بنود الإيرادات الضريبية ارتفاعا كبيرا فى الحصيلة مثل حصيلة الضريبة العقارية التى ارتفعت بنسبة 102% وحصيلة الضرائب على المهن الحرة بنسبة 47%، وحصيلة الضريبة على المرتبات، بنسبة 37% ، وحصيلة الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 26.2%، وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 21 %.

تحسن الانفاق العام

ويرجع ارتفاع إجمالى المصروفات العامة، إلى استمرار تحسن هيكل الإنفاق العام، من خلال زيادة الإنفاق الاستثمارى، ومخصصات الصيانة وشراء المستلزمات السلعية والخدمية، والتحول من الدعم السلعى إلى الدعم النقدى الأفضل استهدافا، والأكثر كفاءة.

وقد شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، بلغت نحو 64% لتصل إلى 56 مليار جنيه، منها نحو 39.5 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو 41%، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 62%، خاصة المخصصات المالية الموجهة لقطاعى التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية، والحكومة، لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية، والصيانة، وتطوير البنية التحتية، فى جميع المحافظات.

ومن العوامل الإيجابية لأداء الموازنة العامة أيضا، ارتفاع المخصصات المالية الموجهة لقطاع التعليم بنسبة 21%، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وهو ما يرجع إلى ارتفاع الإنفاق العام على شراء السلع والخدمات والاستثمارات العامة، بنسبة 28% و70% على التوالى، كما ارتفعت المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة بنسبة 27% بسبب ارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات والاستثمارات بنسبة 75% و47% على التوالى، لافتا إلى أن هذه النسب المرتفعة وغير المسبوقة للإنفاق العام، إنما تؤكد حرص الحكومة على تطوير وتنمية العنصر البشرى، إلى جانب اهتمام الحكومة برفع كفاءة خدمات التعليم والصحة، والاهتمام بجميع عناصر المنظومتين التعليمية والصحية، وليس فقط لعنصر الأجور.

وتسهم هذه المؤشرات الإيجابية، لأداء الموازنة العامة إيرادا وإنفاقا، فى استمرار خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى التى تراجعت بالفعل من 108% فى يونيو 2017 إلى نحو 98٪ فى يونيو 2018، ونستهدف خفضها إلى 93% من الناتج بنهاية يونيو المقبل.

تحسن المؤشرات المالية

ويعكس هذا التحسن الكبير فى كافة المؤشرات المالية قوة الاقتصاد المصرى وتعافيه وتجاوزه جميع آثار الأزمة الاقتصادية التى عانينا منها طوال 8 سنوات حتى الآن، وهو ما أكدته أيضا التقارير الدولية المتابعة، لأداء الاقتصاد المصرى، والتى رصدت نجاح الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الطموح والشامل للإصلاح الاقتصادى الوطنى، وهو ما ساعد فى تزايد الثقة حول استقرار مؤشرات الاقتصاد المصرى، وساهم كذلك فى ارتفاع معدلات النمو، وتراجع معدلات البطالة والتضخم، وزيادة الاستثمارات وتحسن مؤشرات أداء قطاع السياحة.

وتستمر مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى فى أدائها القوى، حيث واصل معدل اﻟﻧﻣو الاقتصادى ارتفاعه، ليسجل فى النصف الأول من العام المالى الحالى 5.5%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008، وأعلى معدل نمو تحققه إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويأتى بعد نجاح الحكومة فى رفع معدل النمو إلى 5.3٪ عام 2017/2018 ، مقابل متوسط ﻧﻣو بلغ 2.3٪ فى الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014، مدعومًا بأداء قوى ومساهمة إيجابية من الاستثمارات والصادرات، وهو ما يعكسه انخفاض معدلات البطالة إلى أقل من 10% فى يونيو 2018، مسجلة أقل معدل لها منذ عام 2010.

ارتفاع الاحتياطى الى 42 مليار دولار

وكذلك ارتفاع الاحتياطيات الدولية بشكل كبير، لتحقق نحو 42.6 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى، وهو ما تزامن مع انخفاض معدلات التضخم السنوية والشهرية مؤخرا.

وقد أعلنت الحكومة ووزارة المالية التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة الحالية فى بداية العام المالى الحالى 2018/2019، وعلى رأسها استمرار تطبيق إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، وإقرار تعديلات قانون رسم تنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.

كما قامت الحكومة فى يوليو الماضى، بالإعلان عن تنفيذ حزمة من الاجراءات الاجتماعية الشاملة والتى تضمنت زيادة الأجور، والمعاشات، ومراجعة حد الإعفاء الضريبى، للحد من الأثر السلبى للإجراءات الاصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية.

اشادة دولية بالاقتصاد المصرى

وقد كان التحسن المضطرد فى أداء الاقتصاد القومى، محل رصد من قبل المؤسسات المالية والتنموية الدولية التى أشادت بهذا الأداء ونجاح الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الإصلاحي الوطنى الشامل، فمثلا وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولى، مؤخرا بالإجماع، وبإشادة كبيرة، على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، وقيمتها 2 مليار دولار، حيث أشادت كريستين لاجارد، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، بنجاح السلطات المصرية فى تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى، مؤكدة أن ذلك سيمهد الطريق لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة وأكثر شمولاً، كما أثنى رئيس البنك الدولى على جهود الحكومة المصرية فى زيادة وتوجيه الاستثمارات لتطوير رأس المال البشرى، فضلاً عن المضى قدما فى تعميق البنية التحتية.

كما انعكس هذا النجاح على تقارير مؤسسات التصنيف الائتمانى والتى قامت العام الماضى برفع درجة التصنيف لمصر، فمثلا قامت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" برفع درجة التصنيف الائتمانى من B- إلى B بينما قامت مؤسستى "فيتش" و"موديز"، برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى، من مستقر إلى إيجابى، مما يؤكد ويزيد من إمكانية رفع درجة التصنيف الائتمانى مستقبلاً لمصر خلال عام 2019.

وأكدت تقارير لوزارة المالية أن هذا التحسن في نظرة المؤسسات التنموية للاقتصاد المصرى، يعززه إعلان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية رفع تصنيف مصر فى مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5، مما يعنى أن مصر أصبحت وفقا لتقديرات المنظمة أكثر جاذبية للاستثمارات الدولية فى ضوء استمرار جهود الحكومة فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، لأن من بين 201 دولة تضمنها تقرير المنظمة، تم تحسين تصنيف 4 دول فقط على رأسهم مصر، تليها دول ألبانيا وقازاقستان وأوزبكستان، لافتا إلى أن المنظمة أرجعت تقدم ترتيب مصر إلى نجاح الاصلاحات المالية والاقتصادية وتحسن مناخ الاستثمار فى مصر، نتيجة لتحسين البيئة الداعمة لممارسة الأعمال التجارية مما سيساعد فى فتح الباب للاستثمارات الخارجية، وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى من الدول الأوروبية إلى مصر.

السندات الدولية

وحول السياسة المالية فقد استحدثت وزارة المالية خلال الربع الثانى من 2018/2019 أدوات تمويلية جديدة للمستثمرين بالسوق المحلية تتمثل فى إصدار سندات صفرية الكوبون لأجال 1.5 -2 سنة، وهو ما ساعد على مد توقيت خدمة الدين إلى الأعوام التالية.

كما قامت الوزارة بجولة غير ترويجية ناجحة بأهم المراكز المالية بدول شرق آسيا، امتدت من أكتوبر2018 وحتى يناير الماضى، شملت كل من الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورا واليابان، وجارٍ التجهيز لزيارة أخرى لدول الخليج فى فبراير الحالى يليها زيارة ثالثة إلى كوريا مرة أخرى في نهاية فبراير 2018، بالإضافة إلى الصين وهونج كونج خلال مارس 2019، وتهدف تلك الزيارات إلى اطلاع المستثمرين الآسيويين الذين يمتلكون ويديرون محافظ مالية ذات فوائض كبيرة، على أهم المستجدات الاقتصادية والتطورات الإيجابية التى يشهدها ويحققها الاقتصاد المصرى، ولجذب مزيد من استثماراتهم المالية للسوق المصرية.

وبشأن السياسات المالية الخاصة بالحماية الاجتماعية عملت الدولة على اتخاذ عدد من الاجراءات لتحسين مستوى معيشة المواطن حيث شهدت زيادات في قيم مختلف المعاشات الاجتماعية، حيث تم رفع قيمة معاش السادات إلي 450 جنيهًا شهريًا للأسر التى لا مورد ولا عائل لها وقت إقرار القانون سنة 1975.

زيادة المعاشات

كما تم زيادة قيمة المعاشات الأخرى اعتبارا من أول يوليو الماضي بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 750 جنيها شهريًا.

وحرصت الحكومة على زيادة الأجور لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة تأكيدًا لسياسة الدولة الرامية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما تم توفير الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل وغير القادرين من خلال استفادتهم بالرعاية الصحية والطبية بموجب قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وساندت وزارة المالية جهود الدولة فى توفير السلع التموينية عبر توفير المخصصات المالية اللازمة لاستيراد وتوفير جميع السلع ببطاقة التموين وأيضا الخبز المدعم، وهي سلع تشهد زيادة كبيرة في مخصصاتها من الخزانة العامة خاصة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع قيمة الدعم المالي للفرد على البطاقات التموينية من 15 إلى 18 جنيهًا ثم إلى 21 جنيهًا ومؤخرا إلى 50 جنيهًا وذلك لمواجهة التضخم وحماية الطبقات محدودة الدخل.

كما بلغ إجمالى الدعم الموجه لبرنامجى "تكافل وكرامة" و"معاش الضمان الاجتماعى" نحو 17.5 مليار جنيه بموازنة العام المالى 20182019، حيث تستهدف الدولة صرف تلك المساعدات لنحو 3.8 مليون أسرة.

أما فيما يتعلق بقطاع الجمارك والضرائب، فهناك عدة مشاريع سوف تستكمل في عام 2019 الحالى، منها قانون لنظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون توحيد الإجراءات الضريبية الذي انتهت الوزارة من إعداده ويستهدف إزالة التعقيدات البيروقراطية في المنظومة الضريبية وتبسيط إجراءاتها خاصة أمام صغار الممولين، بالإضافة إلى جهود الوزارة في الانتهاء من مشروع قانون لتطبيق الفاتورة الإلكترونية مما يساعد على تنظيم تحصيل مستحقات الدولة بشكل سليم وكفء.

كما يجري حاليًا تحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين، بحيث يتم الالتزام برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول.

قانون الجمارك الجديد

وأيضا هناك مشروع قانون الجمارك الجديد، والذى يستهدف تحديث البنية التشريعية للجمارك بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الدولية والتحولات التي تشهدها التجارة العالمية فى النظم الاقتصادية والاستثمارية وتحرير التجارة والتطور التقنى، إلى جانب مراعاة الالتزامات المترتبة على انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية لفتح أسواق للصادرات المصرية والتعاون الاقتصادي مع دول العالم، وكذا تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة.

وقد أعدت المالية عددًا من التشريعات والقوانين الضريبية للتسهيل على ممولي الضرائب في سداد حقوق الخزانة العامة للدولة، والتي يعد من أهمها القانون رقم 174 لسنة 2018 الذي تم تطبيقه في 15 أغسطس الماضي لمدة 6 أشهر لتكون المرحلة الأولى من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90% من 15 أغسطس 2018 ولمدة 3 أشهر حتى 12 نوفمبر2018، وتبدأ المرحلة الثانية بنسبة خصم 70% من 13 نوفمبر 2018 ولمدة 45 يومًا حتى 27 ديسمبر 2018، على أن تبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018 ولمدة 45 يومًا حتى 9 فبراير 2019.

المنازعات الضريبية

وهناك قانون صدر لفض المنازعات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين علي زيادة استثماراتهم وسرعة تحصيل مستحقات الدولة واستقرار المراكز المالية لممولي الضرائب وهو ما سينعكس ايجابيا على الأوضاع الاقتصادية، والذي صدر في 2722018 وتنتهي المهلة في 31122018.

وتستمر وزارة المالية فى تنفيذ عدة مراكز مدمجة على مستوى الجمهورية لخدمة ممولي المصالح الإيرادية الثلاثة (عقارية- وقيمة ومضافة ودخل) بحيث يقوم الممول بدفع جميع أنواع الضرائب وتلقي الخدمات المطلوبة في نفس المقر، وذلك يساهم فى تحسين ترتيب مصر بمؤشر التنافسية الدولية نظرا لتسهيل الإجراءات وتقليل عدد ومدة دفع الضريبة، ومنها على سبيل المثال افتتاح وزير المالية لمقر مدمج جديد للضرائب بمختلف أنواعها بمدينة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وأيضا افتتاح مقر مدمج آخر بمدينة الطور بجنوب سيناء.

وصدرت تعريفة جمركية جديدة بقرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 والتي تعد من أهم الإصلاحات الجمركية التي تبنتها مصر خلال عام 2018.

المنظومة الإلكترونية المالية

كما تم تفعيل المنظومة الإلكترونية للمالية العامة للدولة، وقامت الوزارة بإغلاق 61 ألف حساب للجهات الحكومية خلال الفترة الماضية، وتحويل هذه الحسابات واحد بالبنك المركزى يسمى حساب الخزانة الموحد، وتم التحول من الشيكات الورقية الحكومية إلى المنظومة الإلكترونية، حيث تتم كافة أوجه الدفع على حساب الخزانة الموحد بطريقة إلكترونية، وهو ما أدى إلى سرعة الأداء فى العمل وتوفير التمويلات اللازمة بشكل سريع ومبكر.

وتم أيضا ميكنة الموازنة العامة للدولة بشكل كامل بدءا من إعدادها وتنفيذها وصولا إلى غلق الحسابات الختامية لها بصورة إلكترونية تامة.

وتمثلت أبرز إنجازات القطاع المالى منذ ثورة يونيو فى النقاط التالية:

زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة وزيادة من 1200 جنية الى 2000 جنية , ويعتبر هذا القرار من أهم انجازات الرئيس السيسي للشعب المصرى على تحمل الفترة الصعبة .

- ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى حوالي 37 مليار دولار بعد أن كان 16 مليار دولار في عام 2014.

- انخفاض الواردات بمبلغ 16 مليار دولار.

- انخفضت معدلات البطالة من 13.4 % إلى 11.9 % ويأتي ذلك في ضوء توفير فرص عمل كثيفة في المشروعات القومية الكبرى وبما يصل إلى 3.5 مليون عامل.

- انخفاض معدلات التضخم من 35% إلى 22% خلال الشهر الحالي ونستهدف الوصول بها إلى نسبة 13%.

- تراجع عجز الموازنة العامة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي من 16.7% عام 2013 إلى 10.9% عام 2017.

- ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 14% في العام المالي 2016-2017، حيث بلغ إجمالي حجم استثمارات مشروعات التنمية منذ منتصف 2014 نحو 400 مليار جنيه تقريبا .

- انخفاض ميزان العجز التجاري في العامين السابقين بمقدار 20 مليار دولار منها 4 مليارات دولار زيادة في الصادرات المصرية بالخارج.
- زيادة المعاشات بنسبة 15% .

- زيادة الحد الأدنى في معاش تكافل وكرامة بنسبة 30%.

- ارتفاع المستفيدين من معاش تكافل وكرامة إلى 2.5 مليون أسرة .

- زيادة مخصصات التموين إلى 50 جنيه للفرد بعد أن كان 21 جنيها في 2014.

  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content