اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

في اليوم العالمي للسكان.. كورونا "يتربص" بالنساء والفتيات

في اليوم العالمي للسكان.. كورونا "يتربص" بالنساء والفتيات

تاريخ النشر

في كل عام .. 83 مليون شخص يضافون إلى سكان العالم.. حتى وصل تعداد العالم اليوم إلى سبعة مليارات ونصف ..الأمر الذي يفرض تحديات كثيرة على الدول والمجتمعات والبيئة.

وإذا علمنا أن وصول عدد سكان العالم إلى مليار نسمة استغرق مئات الآلاف من السنين، ثم زاد سبعة أضعاف في خلال 200 سنة فقط.. أدركنا مدى خطورة القضية السكانية وأهميتها. .

ولهذا، وفي مثل هذا الوقت من كل عام .. يحتفل العالم بـ"اليوم العالمي للسكان"، بهدف تعزيز الوعي والتذكير بقضايا السكان وعلاقتها بالبيئة والتنمية، والمشكلات المرتبطة بهذه الزيادة السكانية المخيفة.

وفي اليوم العالمي، يدعو النشطاء من كل أنحاء العالم القادة وصانعي السياسات والمنظمين على المستويات الشعبية وغيرهم إلى المساعدة في جعل الصحة والحقوق الإنجابية واقعا يعيشه الجميع.

وكان مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد أعلن عن مناسبة اليوم العالمي للسكان في عام 1989، لتسليط الضوء على أهمية قضايا السكان بسبب الاهتمام الناجم عن وصول عدد سكان العالم إلى 5 مليارات في 11 يوليو عام 1987.

وقررت الجمعية العامة ، بموجب قرارها 216/45 في ديسمبر 1990، اعتبار يوم 11 يوليو يوما عالميا للسكان، وتم الإحتفال بهذا اليوم الدولي لأول مرة في 11 يوليو 1990 في أكثر من 90 دولة.

شعار العام

يأتي الاحتفال هذا العام 2020 تحت شعار ( إبطاء انتشار "كوفيد -19" كيفية الحفاظ على صحة وحقوق النساء والفتيات الآن) ، حيث أحدثت أزمة "كوفيد -19" خسائر فادحة للأفراد والمجتمعات والاقتصادات في كل مكان.

"كورونا" يقوض مكاسب المراة

الفيروس التاجي كان له تأثير كبير على جميع المجتمعات ..ولكن لا يتأثر الجميع بالتساوي، فالنساء والفتيات كان لهن التأثر الأعظم بالفيروس التاجي.

وكشف تقرير حالة السكان لعام 2020، أن جائحة "كوفيد -19" تعمل علي إجهاد أنظمة الصحة العامة، مما يؤدي إلى اتخاذ تدابير غير مسبوقة من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك القيود المفروضة على الحركة .. وتعطل سبل العيش .. وتعطل سلاسل التوريد.. مما يزيد من تعرض النساء والفتيات للعنف والاستغلال الجنسي، وغيرها من الممارسات الضارة والتي من المرجح ارتفاعها أكثر خلال الأشهر المقبلة..

وتشير تقارير صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أن المخاطر التي يشكلها تفشي "كوفيد-19" سوف تتضخم.

وتوضح المذكرة التوجيهية للصندوق الأممي أن ما يقرب من 48 مليون امرأة وفتاة متضمنين 4 ملايين امرأة حامل حددهم صندوق الأمم المتحدة للسكان بأنهم بحاجة إلى مساعدة وحماية إنسانية في عام 2020، وتدعو المذكرة إلى خطط عمل إنسانية للتصدي للجائحة.

ووفقا لبحث صدر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، الوكالة الأممية المعنية بتعزيز الصحة والحقوق الإنجابية، الذي تم إعداده بمساهمة من جامعة جون هوبكينز الأمريكية، وجامعة فيكتوريا بأستراليا، ومنظمة "أفنير هيلث"، النقاب عن النطاق الهائل لتأثير "كوفيد-19" على السيدات مع العبء الكبير الذي وقع على النظم الصحية كالتالي ..

اولا.. يتم تعطيل سلاسل التوريد حول العالم، بسبب القيود المفروضة على الحركة لمنع انتشار الفيروس..مما يؤثر على توافر وسائل منع الحمل ويزيد من خطر الحمل غير المقصود، كما ان الفيروس تسبب في تخطّي الكثير منهن الفحوصات الطبية الهامة خوفا من الإصابة بالفيروس.

ثانيا .. تهميش خدمات الصحة الإنجابية .. ففي الوقت الذي تغلق فيه الدول أبوابها وتعاني النظم الصحية من أجل التأقلم، يجري تهميش خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المقدمة للنساء والفتيات.

وإذا أعادت النظم الصحية توجيه الموارد بعيداً عن خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، فقد يعاني وصول النساء إلى تنظيم الأسرة والرعاية السابقة للولادة والخدمات الحيوية الأخرى.

وكشف البحث أن 47 مليون سيدة من 114 دولة ذات دخل منخفض إلى متوسط قد لا يتمكن من الوصول إلى وسائل تنظيم الأسرة الحديثة، وهو ما سيؤدي إلى حصول 7 ملايين حالة حمل غير مقصودة إذا استمر الإغلاق لمدة 6 أشهر أخرى.

وعلاوة على ذلك، مع كل 3 شهور تضاف إلى الإغلاق، من المتوقع ألا تتمكن مليونا امرأة من الحصول على موانع الحمل الحديثة.

ثالثا.. يتزايد العنف القائم على نوع الجنس.. وتتوقع المنظمة حدوث 31 مليون حالة إضافية من العنف القائم على نوع الجنس إذا استمر الإغلاق لمدة 6 أشهر أخرى، ومع كل 3 أشهر إغلاق، من المتوقع حدوث 15 مليون حالة إضافية من العنف القائم على الجنس.

رابعا.. تعميق عدم المساواة بين الجنسين.. حيث يضرب الوباء المجتمعات المهمشة بشكل خاص، ويعمق عدم المساواة ويهدد بتراجع جهودها التي تبذلها لضمان رفاه الجميع.

خامسا..العمل في أسواق العمل الخطرة .. حيث تعمل نسبة كبيرة من النساء في أسواق العمل الخطرة، كما أنهن أكثر تضررا من الآثار الاقتصادية للوباء، فما يقرب من 60% من النساء في جميع أنحاء العالم يعملن في الاقتصاد غير الرسمي، مما يجعلهن عرضة لمخاطر الوقوع في براثن الفقر.

وبسبب إغلاق المدارس وزيادة احتياجات كبار السن، زادت الأعمال التي تمارسها النساء بدون أجر، من مثل خدمات الرعاية.

ولذا، فإن الاستجابة لـ "كوفيد - 19" في كل بلد أمر بالغ الاهمية، وهي التي ستحدد مدى سرعة تعافي العالم وقدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

"ضد إرادتي" ..تقرير حالة سكان العالم على المستوى العربي

شاركت الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان- في حفل إقليمي لإطلاق تقرير حالة سكان العالم على المستوى العربي .

وتضمن الحفل - الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس - عرض فيلم تسجيلي حول موضوع التقرير الذي يحمل عنوان "ضد إرادتي ... تحدي الممارسات التي تضر بالنساء والفتيات وتقوِض المساواة"، وركز على أكثر ثلاث ممارسات ضارة ضد النساء والفتيات وتتضمن قضية الختان وزواج الأطفال والتمييز القائم على النوع".

اطلاق التقرير اقليميا يأتي في مرحلة دقيقة واستثنائية يشهدها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، التي تلقي بتبعاتها على المجتمع وخاصة المرأة والفتاة والطفل وما يرتبط بها من مواضيع شديدة الحساسية تتطلب العمل مع الدول لمعالجتها كأولوية أساسية لتحقيق التنمية.

صندوق الأمم المتحدة للسكان أوضح أن تعداد سكان الوطن العربي بلغ 377 مليون نسمة من إجمالي تعداد سكان العالم البالغ 7.7 مليار نسمة، وأن نسبة الشباب بين عمري 10 سنوات و24 سنة تبلغ نحو 28% من اجمالي السكان في العالم العربي.

الدراسات أثبت أن تحسين الحقوق وقوة الاختيار للنساء والفتيات في كل ما يتعلق بحياتهن يؤدي إلى تحسين المؤشرات السكانية والاجتماعية في المجتمع بصورة عامة.

نسبة الفتيات اللاتي تعرضن للختان في السن بين 15 و19 بلغت 55% في العالم العربي، رغم أن ليس لها أصل في الدين وإنما هي ظاهرة اجتماعية ترتبط بمواريث ثقافية غير سليمة.

نسبة زواج الأطفال قبل سن الثامنة عشر تصل إلى 20% في البلدان العربية، والذي يؤدي إلى خروج الكثير من الفتيات من التعليم وإنجاب عدد أكبر من الأبناء ..

9 من كل 10 اشخاص في العالم لديهم تمييز ضد النساء، وبالتالي يؤدي عدم المساواة بين الجنسين إلى العديد من الممارسات الضارة ضد النساء والتي تعد انتهاكا لحقوق الانسان وأكثرها شيوع هي الختان وزواج الأطفال وتفضيل البنين.

تعداد السكان بمصر

تعداد سكان القاهرة الكبرى يرتفع إلى 3 أمثال ما كان عليه عام 1980

كشف المجلس القومي للسكان في مصر، في مايو الماضي، عن ارتفاع عدد سكان القاهرة الكبرى –التي تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية- إلى 20.9 مليون نسمة هذا العام، من 7.3 مليون في عام 1980، اي إلى 3 أمثال ما كان عليه قبل 40 عاما، مشيرا إلى أن العدد ما زال مرشحا للازدياد خلال السنوات القادمة.. حتى يسجل ما يزيد على 30 مليون نسمة بحلول 2035، وهو ما سيمثل نحو 24% من إجمالي سكان مصر.

وأوضح القومي للسكان أن القاهرة تأتي خلال العام الجاري، في المرتبة السابعة عالميا من حيث الكثافة السكانية، ومن المرجح أن تحتل المركز الخامس عالميا بعد 15 عاما من الآن.

وتجاوز عدد سكان مصر، حاجز 100 مليون نسمة، في شهر فبراير الماضي، وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن العدد سيقفز إلى أكثر من 153 مليون نسمة بحلول عام 2052.

احتلت مصر المركز الـ 14 عالميا من حيث عدد السكان، بعدما وصل عدد مواطنيها إلى 100 مليون نسمة، ونحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية، والمرتبة الثالثة أفريقيا، من حيث عدد السكان.

وانخفض معدل الزيادة السكانية خلال العام الماضي إلى 1.78% ليسجل أقل معدل زيادة خلال السنوات العشر "2010-2019".

الاستثمار في البشر

الهدف الذي تسعى إليه مصر منذ عام 2014

ورغم أن الزيادة السكانية تعرقل جهود التنمية، ويعتبرها البعض قنبلة موقوتة، إلا أن مصر أدركت أن العنصر البشري أهم وأغلى ما يمتلكه أي بلد من ثروات، فاهتمت بشكل ملموس "بالاستثمار في البشر" باعتباره المحرك الرئيسي للصناعة والاقتصاد وإدارة أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث وجود هذا العنصر ضروري وحتمي لتغذية الآلات وتحديثات الأجهزة التكنولوجية، وإضافة إلى عنصر الإبداع والتطوير واستثمارات مصر في بناء الإنسان يضمن لها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

الحكومة المصرية ترجمت التزامها بما شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي - بضرورة الاستثمار في البشر وبناء الإنسان المصري - إلى واقع يشهده المصريون من خلال الجهود المبذولة للتصدي للفقر من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية عبر عدد من البرامج التى اصبحت على قمة أولويات برامج التنمية المستدامة فى مصر، وتمثل محورا رئيسيا من محاور استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ، والتي تدعم بشكل أساسي الفئات الاكثر احتياجا، حيث أثبتت الدراسات أن المواطنين الأصحاء والمتعلمين والمهرة أكثر إنتاجية وابتكارا، وأنهم يسهمون بدرجة أكبر من غيرهم في تنمية مجتمعاتهم وتطورها.

تعزيز الحماية الاجتماعية

سياسات الحكومة للحماية الاجتماعية تشمل مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، من خلال تحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسي للأسر التي لديها مخاطر مرتبطة بالفقر أو البطالة أو الحوادث الطارئة، إما في صورة دعم نقدي أو في شكل المعاشات الاجتماعية للمستحقين، إلى جانب التشغيل من خلال جهود تأهيل الفئات القادرة على العمل، وإتاحة وتأمين الحصول على الخدمات الأساسية، فضلا عن تعزيز سياسات العدالة الاجتماعية وتحسين الوعي العام.

مشروع رأس المال البشري مع البنك الدولي

وتعد مصر من أوائل الدول التى تبنت مشروع رأس المال البشرى الذى أطلقه البنك الدولى، بهدف خلق طلب على الاستثمار فى العنصر البشرى باعتباره مفتاحا لتحقيق النمو العادل، ويهدف المشروع إلى دعم الدول فى تقوية استراتيجياتها واستثماراتها لتعزيز رأس المال البشرى من أجل تحقيق نتائج أفضل، وقد تنبهت الحكومات لذلك وشرعت في وضع خطط تولي أهمية قصوى للاستثمار في بناء المواطنين، ويشمل ذلك القيام باستثمارات للنهوض بصحة المواطن وسلوكياته المهارية والمعرفية وقدرته على التكيف مع المتغيرات، وهو ما يشار إليه إجمالا بمصطلح "رأس المال البشري" في أي بلد.

وتشير النتائج الخاصة بمصر إلى أن إنتاجية الطفل المولود اليوم ستبلغ 49%، عندما يكبر مقارنة بنسبة إنتاجية كاملة إذا تمتع بقدر كامل من التعليم والصحة الجيدة، وتشير الإنتاجية في الوقت نفسه إلى الفرصة الهائلة المتاحة لتحسين هذه الخدمات الصحية والتعليمية، الأساسية لضمان بلوغ المواطنين جميعا كامل إمكاناتهم وطاقاتهم، مما سيعزز الإنتاجية الكلية وسيسهم في النمو.

تكافل وكرامة

ومن بين الأمثلة التى تعكس التعاون البناء بين الحكومة المصرية والبنك الدولى، برنامج "تكافل وكرامة"، و"الضمان الاجتماعي" الذى بدأ تنفيذه فى عام 2015، تمهيدا لتنفيذ إجراءات الإصلاح الإقتصادى نحو ترشيد الدعم وتوزيع عادل للموارد، من منطلق أن تعزيز برامج الحماية الإجتماعية هو استثمار الحكومة فى البشر.

برنامج تكافل وكرامة لشبكات الأمان الاجتماعي: هو برنامج للتحويلات النقدية المشروطة "تكافل" وغير المشروطة "كرامة"، ويعد من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية في تنمية رأس المال البشري، ويغطي حتى اليوم مليوني أسرة من أكثر الأسر حرماناً في البلاد، أي نحو 9 ملايين مواطن "قرابة 10% من سكان مصر".

مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر

حيث يدعم البنك الدولي هذا المشروع بتمويل قدره 530 مليون دولار بهدف تحسين الخدمات المقدمة في 600 منشأة رعاية صحية أولية و27 مستشفى، في مجالات: "تنظيم الأسرة، وتوسيع نطاق برنامج الرائدات الريفيات لتحسين الحالة الصحية ومستوى التغذية، واختبار مليون وحدة من وحدات الدم سنويا للتأكد من خلوها من مختلف الأمراض المعدية التي تنتقل عبر الدم".

وفى إطار هذا المشروع تم تنفيذ أكبر حملة لاختبار الإصابة بفيروس "سي" والأمراض غير السارية وعوامل الخطر، وهي حملة "100 مليون صحة" التي استهدفت فحص 53 مليون مواطن ومقيم، وعلاج حوالي 2.2 مليون من المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي "سي" مجانا.

ومن المتوقع زيادة الطلب على الرعاية الصحية الجيدة في ظل إقرار قانون التأمين الصحي الشامل مؤخرا. ويهدف المشروع الجديد إلى تلبية هذا الطلب.

وقد أصبح برنامج مكافحة فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي" مثالا يحتذى به فى الدول النامية في ضمان حصول الشريحة الأشد فقرا من السكان على علاج حديث بتكلفة معقولة.

مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر..

من خلال تحسين ظروف التدريس والتعلم في المدارس الحكومية، وقد استثمر البنك الدولي 500 مليون دولار في المشروع الذي يهدف إلى التوسع في إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته، وتنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين، ووضع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات واستخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلم، وتقييم الطلاب، وجمع البيانات، وكذلك التوسع في استخدام أدوات التعلم الرقمية.

ويهدف المشروع إلى إلحاق 500 ألف طفل جديد بالصفين الأول والثاني في رياض الأطفال، 50 % منهم يعيشون في أفقر المراكز الإدارية، وتحسين ممارسات 35% من المعلمين، وزيادة نسبة المعلمات بواقع 40%، واستفادة مليوني طالب من التقييمات الجديدة لطلاب الصفين الرابع والتاسع، وإصلاح نظام الامتحانات والتخرج في المرحلة الثانوية.

تحديات تواجه القضية السكانية

* النمو السكاني المخيف

استغرق وصول عدد سكان العالم إلى مليار نسمة مئات الآلاف السنين، ثم زاد سبعة أضعاف في خلال 200 سنة فقط.

ففي عام 2011، وصل عدد سكان العالم إلى سبعة مليارات نسمة، واليوم يتجاوز ذلك العدد سبعة ونصف مليار نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلى زهاء 8.6 مليار في عام 2030، و 9.8 مليار في عام 2050، و 11.2 مليار في عام 2100، حتى مع افتراض أن مستويات الخصوبة ستستمر في الانخفاض.. 

وكانت زيادة عدد من وصولوا إلى سن الإنجاب هي السبب وراء هذا النمو في عدد السكان، وهذا النمو لا يحدث بوتيرة واحدة.. فبالنسبة للعديد من الدول النامية تتفاقم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة بفعل النمو السكاني السريع لتلك البلدان فضلا عن ضعفها في مواجهة تغير المناخ. 

وصاحب هذا النمو تغيرات كبيرة في معدلات الخصوبة.. ففي أوائل السبعينيات، كان متوسط عدد الأطفال لكل امرأة هو 4.5 طفل، وبحلول عام 2015 انخفض إجمالي الخصوبة للعالم إلى أقل من 2.5 طفل لكل امرأة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط العمر على الصعيد العالمي، من 64.6 سنة في أوائل التسعينات إلى 72.6 سنة في 2019.

* شيخوخة السكان

وتواجه بلدان أخرى تحديا هو شيخوخة السكان، بما في ذلك الحاجة إلى تشجيع الشيخوخة الصحية النشطة وتوفير الحماية الاجتماعية الكافية.

* زيادة التحضر

كان عام 2007 هو أول عام يزيد فيه عدد سكان المناطق الحضرية عن عدد سكان المناطق الريفية. 

ومن المتوقع أن يعيش حوالي 68% من سكان العالم في المدن بحلول عام 2050.

ومع استمرار التحضر في العالم، فإن التنمية المستدامة وتغير المناخ سيعتمدان بشكل متزايد على الإدارة الناجحة للنمو الحضري".

* تسريع الهجرة.

وسيكون لهذه الاتجاهات آثار طويلة الأمد على الأجيال المقبلة.

فهي تؤثر في التنمية الاقتصادية والعمالة وتوزيع الدخل والفقر والحماية الاجتماعية. 

كما أنها تؤثر في الجهود المبذولة لضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والصرف الصحي والمياه والغذاء والطاقة.

ولتلبية احتياجات الأفراد بشكل أكثر استدامة، يجب أن يطلع صانعو السياسات على عدد من يعيشون على الأرض وأماكنهم وعدد من سيخلفونهم فيها.



  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content