اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

في يوم ضحايا الحوادث.. حياتك غالية

في يوم ضحايا الحوادث.. حياتك غالية

تاريخ النشر

لا يكاد يمر يوم دون أن نسمع عن وقوع تصادم مروع أو حادث سير يحصد أرواح شباب وأطفال وشيوخ على حد سواء.

ثمن باهظ وغير مقبول ندفعه مقابل حركتنا على الطرق كل يوم .. سواء كنا مشاة أو راكبي دراجات أو قائدي دراجات بخارية أو سائقي سيارات.

فكلنا - كالآباء والطلاب والموظفين والمتطوعين والمواطنين المعنيين - يمكن أن نكون قادة للسلامة على الطرق... فعندما يكون الحق في رحلة آمنة أولوية، يفوز الجميع.

إن القيادة الجيدة هي مفتاح تحقيق أهداف السلامة على الطرق، بما في ذلك الهدف 3.6 من أهداف التنمية المستدامة للحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 50 % بحلول عام 2020، والهدف 11.2 من أهداف التنمية المستدامة لتوفير الوصول إلى نظم النقل الآمنة، ويمكن الوصول إليها للجميع بحلول عام 2030..

إحصائيات كارثية
ضحية كل 24 ثانية

تقع 1.35 مليون حالة وفاة نتيجة حوادث المرور على الطرق سنويا ، أي كل 24 ثانية يموت شخص ما على الطريق، ويصاب ما بين 20 و 50 مليونا آخرين بجروح أو عجز وتشوهات نتيجة حوادث الاصطدام على الطرق سنويا .

أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في جميع أنحاء العالم يكون بين مستخدمي الطريق الضعفاء: " المشاة،راكبو الدراجات،وسائقو الدراجات النارية وركاب الدراجات الآلية ذات العجلات الثلاث والركاب والمسافرون".

يزيد خطر الموت في حادث سير على الطرق في البلدان ذات الدخل المنخفض بثلاثة أضعاف عن البلدان ذات الدخل المرتفع... حيث اشار تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2018 إلى حدوث ما يزيد على 90% من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل..

وتستحوذ أفريقيا على أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق "26.6 لكل 100 ألف نسمة"، بينما تستحوذ أوروبا على أدناها "9.3 لكل 100 ألف نسمة".

وتقع نسبة 48% من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم بين الأشخاص البالغين من العمر من 15 إلى 44 عاماً.

وتأتي الإصابات الناجمة عن حركة المرور على الطرق ضمن أهم ثلاثة أسباب لوفاة الأشخاص الذين يتراوح عمرهم ما بين 5 سنوات و 44 سنة.

وتزداد احتمالات تعرض الذكور لحوادث المرور مقارنة بالإناث، منذ مراحل العمر المبكرة.. اذ يحدث نحو ثلاثة أرباع "73%" الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بين الشباب من الذكور الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، وتزيد بذلك احتمالات تعرضهم للوفاة الناجمة عن حوادث المرور بثلاثة أضعاف تقريباً مقارنة بالإناث..

الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق لا تزال تشكل مشكلة كبيرة تواجه الصحة العامة، وسببا رئيسيا من أسباب الوفيات والإصابات وحالات العجز في جميع أنحاء العالم.

تقارير منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور هي ثامن أكبر مسبب للوفاة.

خسائر اقتصادية

تقدر الخسائر العالمية جراء الإصابات الناجمة عن حركة المرور على الطرق بما مجموعه 518 بليون دولار.

معظم البلدان حول العالم تخسر 3%من الناتج المحلي بسبب الحوادث.. اذ تتسبب الإصابات الناجمة عنها في خسائر اقتصادية كبيرة للأفراد وأسرهم وللدول بأسرها.

وتنشأ هذه الخسائر بسبب تكلفة العلاج وفقدان إنتاجية الأشخاص الذين يتوفون أو يُصابون بالعجز بسبب إصاباتهم، وأفراد الأسرة الذين يضطرون إلى التغيّب عن العمل أو المدرسة لرعاية المصابين...

وتلقي الإصابات الناجمة عن حوادث المرور عبئا ثقيلا على اقتصاد البلد بسبب ما تحدثه من آثار مباشرة في خدمات الرعاية الصحية والتأهيل، وكذلك من خلال التكاليف غير المباشرة.

ويمكن أيضا أن تضع قدرا كبيرا من الضغوط المالية على الأسر المتضررة - التي لا بد لها، في كثير من الأحيان، من أن تستوعب التكاليف الطبية وتكاليف التأهيل، وغيرها من التكاليف، فضلا عن فقدان دخل الضحية - بالإضافة إلى التوتر النفسي الشديد.

وفي مصر ... كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى بيانات صادرة عنه في يونيو 2019، أن التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق فى مصر بلغت 28.9 مليار جنيه خلال عام 2017.

وأوضح ان التكلفة الكلية المقدرة للوفيات والتى بلغ عددها 3747 حالة وفاة، بلغت حوالى 22.1 مليار جنيه، بينما بلغت التكلفة المقدرة للإصابات "13998 حالة إصابة" حوالى 4.7 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى التعويضات المسددة من شركات التأمين والبالغة 2.1 مليار جنيه.

وتوقعت الدراسة الإحصائية فى نتائجها، انخفاض القيمة المستقبلية لتكلفة حوادث الطرق إلى 27.1 مليار جنيه عام 2020.

اليوم العالمي

ولهذا... يحيي العالم سنويا في يوم الأحد الثالث من شهر نوفمبر "اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور على الطرق"، بهدف الدعوة إلى تذكر آلاف الأفراد ممن يلقون حتفهم أو يصابون نتيجة تصادمات المرور على الطرق كل يوم.

كما يشيد هذا اليوم بمجهود وعمل كل الأطراف المعنية بالتعامل مع ما يلي التصادم سواء من رجال الإطفاء أو الشرطة أو الإسعاف أو الأطباء أو الممرضات أو المستشارين.

وتم البدء في الاحتفال باليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث المرور على الطرق في عام 1993 من قبل جمعية السلام على الطرق " مؤسسة خيرية وطنية في المملكة المتحدة لرعاية ضحايا حوادث المرور على الطرق".

وقد اعتمدته الأمم المتحدة في أكتوبر 2005 كيوم عالمي يتم الاحتفاء به في العالم أجمع في يوم الأحد الثالث من شهر نوفمبر من كل عام.

و أعربت عن قلقها إزاء استمرار الزيادة في عدد حوادث الطرق خصوصا في البلدان النامية،والارتفاع الملحوظ في عدد ضحايا حوادث المرور والإصابات الناتجة عنها حول أنحاء العالم.

ودعت الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى إقرار الاحتفال بهذا اليوم العالمي.. والذي أصبح أداة مهمة في الجهود العالمية للحد من الإصابات على الطرق،
حيث انه يوفر فرصة لجذب الانتباه لحجم الدمار العاطفي والاقتصادي الناجم عن حوادث الطرق وللتعرف على معاناة ضحايا حوادث الطرق وعمل خدمات الدعم والإنقاذ.

شعار الاحتفال 2019

يأتي احتفال هذا العام تحت شعار "الحياة ليست جزء من السيارة"،حيث يركز هذا الموضوع على الهدف 3 من الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق والمركبات الأكثر أمانا.

وعلى الرغم من الجهود العالمية المبذولة على عكس ذلك، ما زال نوع التنقل على الطرق في جميع أنحاء العالم يعزز عددا لا يحتمل من الوفيات والإصابات الخطيرة والأمراض كل عام، كنتيجة مباشرة لحوادث المرور ومن تلوث الهواء..

بلومبرج: السلامة على الطرق لا تحظى بما تستحقه

"مايكل روبنز بلومبرج" مؤسس مؤسسة بلومبرج الخيرية ورئيسها التنفيذي وسفير المنظمة العالمي المعني بالأمراض غير السارية والإصابات، أكد أن السلامة على الطرق قضية لا تحظى على الإطلاق بما تستحقه من اهتمام في أي مكان، رغم أنها تشكل، في الواقع، فرصة كبيرة لإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء العالم.

وأضاف بلومبرج: " نحن نعرف التدخلات التي تحقق النجاح المطلوب، فالسياسات القوية والإنفاذ الصارم، والتصميم الذكي للطرق، وحملات توعية الجمهور القوية من شأنها أن تنقذ ملايين من الأرواح على مدى العقود المقبلة".

عقد السلامة على الطرق 2011 - 2020

الأمم المتحدة أقرت للعمل من أجل السلامة على الطرق 2011 - 2020، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس 2010 ، لتسليط الضوء على أثر الحوادث المرورية على الأطفال بشكل خاص ولضمان تطبيق الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم.

كما يهدف هذا العقد الى تثبيت عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق ثم خفض المستوى المتوقع منها على الصعيد العالمي عن طريق زيادة الأنشطة المضطلع بها وطنيا وإقليميا وعالميا لتعزيز السلامة على الطرق، ولاسيما في مجالات إدارة السلامة على الطرق ، والبنية الأساسية للطرق، وسلامة المركبات، وسلوكيات مستخدمي الطرق، والتثقيـف بالسلامة علـى الطرق، وكيفية الاسـتجابة بعد وقوع التصادم

أيقونة السلامة على الطرق

من المقرر أن يتم إنارة عدد من المعالم الوطنية بأيقونة السلامة على الطرق، وهي الشعار الجديد للعقد.

وسيكون من ضمن هذه المعالم: تايم سكوير في مدينة نيويورك، وتمثال المسيح المخلص وكاستيلو دي فيوكروز في مدينة ريو دي جانيرو، وترافالجار سكوير "ميدان الطرف الأغر" في لندن، ونافورة جيت دو في مدينة جنيف، وقصر الثقافة والعلم في وارسو، ومركز التجارة العالمي في كولومبيا،بالإضافة إلى أماكن أخرى.

أسباب حوادث الطرق

السبب الرئيسي لحوادث الطرق في النصف الأول لعام 2018 هو العنصر البشري بنسبة 75.7 %، كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يليه العنصر الميكانيكي أو الحالة الفنية للمركبات بنسبة 17.1 %، مضيفا أن العنصر البيئي أو حالة الطرق كانت أقل أسباب الحوادث بنسبة 2.9 %.

تحسين التشريعات لتقليل الحوادث

وفي البيئات التي أحرز فيها تقدم، يعزى ذلك التقدم، إلى حد بعيد، لتحسين التشريعات التي تتناول المخاطر الرئيسية مثل تجاوز السرعة المقررة والقيادة تحت تأثير الكحول وعدم استخدام أحزمة الأمان وخوذات الدراجات النارية ومقيدات حركة الأطفال، وتحسين البنية التحتية، مثل أرصفة المشاة والممرات المخصصة لراكبي الدراجات الهوائية والنارية، وتحسين معايير المركبات مثل تلك التي تفرض التحكم الإلكتروني في الثبات ونظم الكبح المتقدمة، وتحسين مستويات الرعاية التالية للتصادمات.

ووفقا للتقرير التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق لعام 2018 :أسهمت تلك التدابير في خفض الوفيات الناجمة عن المرور على الطرق في 48 بلدا من البلدان المتوسطة الدخل والأخرى المرتفعة الدخل.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، أضافت 17 دولة قانونا واحدا على الأقل في سجل قوانينها لتعزيز الحماية على الطرق فيما يتعلق بأحزمة الأمان والقيادة تحت تأثير الكحول والسرعة القصوى وفرض لبس الخوذ على راكبي الدراجات النارية وإقرار استخدام مقاعد الأطفال.

ومع ذلك، لم يحقق أي بلد من البلدان المنخفضة الدخل انخفاضا في عدد الوفيات بوجه عام، وهو ما يرجع إلى أسباب على رأسها غياب تلك التدابير..

ومن ناحية أخرى، أبلغت ثلاثة أقاليم في العالم عن حدوث انخفاض في معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، وهي أقاليم الأمريكتين وأوروبا وغرب المحيط الهادي.

ويعكس نوع مستخدمي الطريق كذلك التفاوتات في الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، فعلى الصعيد العالمي، تشكل نسبة المشاة وراكبي الدراجات 26% من مجموع من تزهَق أرواحهم جراء حوادث الطرق، بينما يصل ذلك العدد إلى 44% في أفريقيا، و36% في شرق المتوسط.

وتشكل نسبة قائدي الدراجات النارية وركابها 28% من مجموع من تزهَق أرواحهم جراء حوادث الطرق، لكن بعض الأقاليم تشهد نسبة أعلى إذ تبلغ 43% في جنوب شرق آسيا، بينما تبلغ 36% في غرب المحيط الهادي.

وتوجد في البلدان المنخفضة الدخل، 1 % من عدد المركبات في العالم، بينما تستحوذ على 13 % من الوفيات عالميا، في حين في البلدان المرتفعة الدخل توجد بها 40 % في عدد المركبات في العالم، بينما تستحوذ على 7 % من الوفيات عالميا.

ومقارنة بالتقرير السابق في السلسلة الذي صدر في عام 2015، فيما يلي بعض النتائج الأخرى التي انتهى إليها التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق 2018 :

- عدل 22 بلدا آخر قوانينه المتعلقة بواحد أو أكثر من عوامل الخطر بغية مواءمتها مع أفضل الممارسات، بحيث أصبحت تشمل مليار شخص آخر.

- لدى 46 بلدا تضم 3 مليارات نسمة قوانين تعين الحدود القصوى للسرعة وتتواءم مع أفضل الممارسات، لدى 45 بلدا تضم 2.3 مليار نسمة حاليا قوانين تتعلق بالقيادة تحت تأثير الكحول وتتواءم مع أفضل الممارسات، لدى 49 بلدا تضم 2.7 مليار نسمة حاليا قوانين تتعلق باستخدام خوذات الدراجات النارية وتتواءم مع أفضل الممارسات، لدى 105 بلدان تضم 5.3 مليارات نسمة حاليا قوانين تتعلق باستخدام أحزمة الأمان وتتواءم مع أفضل الممارسات، لدى 33 بلدا تضم 652 مليون نسمة حاليا قوانين تتعلق باستخدام نظم تقييد حركة الأطفال وتتواءم مع أفضل الممارسات.

- تجري 114 بلدا حاليا تقييما منهجيا ما للطرق القائمة أو تصنفها بالنجوم، لم ينفذ سوى 40 بلدا تضم مليار نسمة ما لا يقل عن 7 من معايير مأمونية المركبات ذات الأولوية التي حددتها الأمم المتحدة أو الـ 8 معايير جميعها، لدى أكثر من نصف البلدان (62%) رقم هاتفي يغطي البلد بأكمله لتفعيل نظام الرعاية الطارئة، لدى 55% من البلدان عملية رسمية لتدريب مقدمي رعاية ما قبل المستشفى واعتمادهم.

قفزة تاريخية

مصر تقفز 90 مركزا فى مؤشر جودة الطرق

خلال 5 سنوات.. تقدمت مصر 90 مركزاً لتصل للمركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 45 عام 2018، فقد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء،إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على مدى انعكاس مشروعات الطرق التى نفذتها الدولة على ترتيب مصر العالمى فى مؤشر جودة الطرق خلال الفترة من 2014 حتى 2019، حيث تقدمت مصر 90 مركزاً لتصل للمركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 45 عام 2018، والمركز 75 عام 2017، والمركز 107 عام 2016، والمركز 110 عام 2015، والمركز 118 عام 2014، وذلك وفقاً لتقارير التنافسية العالمية.

وأبرز الإنفوجراف،قيمة مؤشر جودة الطرق خلال الفترة من 2007 حتى 2019- والذي تتراوح قيمته من 1 نقطة "أسوأ قيمة" إلى 7 نقطة "أفضل قيمة"- وذلك على النحو التالي: 5.1 نقطة عام 2019، مقارنة بـ 4.5 نقطة عام 2018، و3.9 نقطة عام 2017، و3 نقطة لعامي 2016 و2015، و2.9 نقطة عام 2014، و 2.7 نقطة عام 2013، و2.9 نقطة عام 2012، و3.4 نقطة عام 2011، و3.7 نقطة عام 2010، و3.5 نقطة عام 2009، و3.4 نقطة عام 2008، و3.3 نقطة عام 2007.

وجاء فى الإنفوجراف أنه من المستهدف تنفيذ 7000 كيلو متر ضمن المشروع القومى للطرق، تم تنفيذ فعلياً 5000 كيلو متر، وجارى تنفيذ 2000 كيلو متر، فضلاً عن تطوير وصيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بإجمالى 5000 كيلو متر.

انخفاض عدد الحوادث بنسبة 41.1%

ورصد الإنفوجراف مدى انعكاس مشروعات إنشاء وتطوير الطرق على معدلات الحوادث خلال الفترة من 2014 حتى 2018، حيث انخفض عدد الحوادث خلال الفترة المشار إليها بنسبة 41.1%، لتصل إلى 8480 حادثاً عام 2018، مقارنة بـ 11098 حادثاً عام 2017، و 14710 حادثاً عام 2016، و14548 حادثاً عام 2015، و14403 حادثاً عام 2014.

كما انخفض عدد الوفيات أيضاً خلال الفترة المشار إليها بنسبة 50.5%، لتصل إلى 3087 متوفياً عام 2018، مقارنة بـ 3747 متوفياً عام 2017، و5343 متوفياً عام 2016، و6203 متوفياً عام 2015، و 6236 متوفياً عام 2014.

وأخيراً انخفض كذلك عدد الإصابات خلال الفترة المشار إليها بنسبة 51.1%، ليصل إلى 11803 مصاباً عام 2018، مقارنة بـ 13998 مصاباً عام 2017، و18646 مصاباً عام 2016، و19325 مصاباً عام 2015، و 24154 مصاباً عام 2014.

من أجل قيادة آمنة

ويهدف نهج تحقيق السلامة على الطرق إلى ضمان تحقيق نظام آمن للمواصلات لجميع مستخدمي الطرق، وينبغي أن يصمم هذا النهج بحيث يأخذ الخطأ البشري في الاعتبار. وتتمثل الركائز الأساسية لهذا النهج في مأمونية الطرق والأرصفة والسرعة والمركبات ومستخدمي الطرق، ويجب معالجة جميع هذه الركائز لوضع حد للحوادث المميتة وتقليل الإصابات الخطيرة ، ويتم ذلك عن مراعاة عدد من البنود.

وتتمثل هذه البنود ، في:
أولا .. السرعة: توجد علاقة مباشرة بين الزيادة في متوسط السرعة واحتمالات وقوع الحوادث ومدى وخامة العواقب المترتبة عليها سواءً بسواء، ومثال على ذلك، أن زيادة قدرها 1 كم/ ساعة في متوسط سرعة المركبة تؤدي إلى زيادة بنسبة 3% في معدل وقوع الحوادث التي تنجم عنها إصابات وزيادة بنسبة 4-5% في معدل وقوع الحوادث المميتة ، تبلغ احتمالات وفاة البالغ المترجل أقل من 20% إذا صدمته سيارة بسرعة 50 كم/ ساعة، و60% تقريباً إذا صدمته بسرعة 80 كم/ساعة.

ثانيا .. القيادة تحت تأثير الكحول والمواد الأخرى النفسانية التأثير : حيث تزيد القيادة تحت تأثير الكحول أو أي من المواد النفسانية التأثير أو المخدرة من مخاطر الحوادث التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة، وفي حال القيادة تحت تأثير الكحول، تبدأ احتمالات وقوع الحوادث في مستوى متدني من تركيز الكحول في الدم وتزيد زيادة كبيرة إذا زاد تركيز الكحول في دم السائق على 0.04 غ/ دل، وفي حال القيادة تحت تأثير المخدرات، تزداد احتمالات وقوع الحوادث بدرجات مختلفة وفقاً للمادة النفسانية التأثير المستخدمة. ومثال على ذلك، أن احتمالات وقوع حوادث مميتة بين مستخدمي الأمفيتامينات تزيد 5 أضعاف تقريباً مقارنة بغيرهم.

ثالثا .. عدم استخدام الخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية وأحزمة الأمان ووسائل تقييد الأطفال : حيث يؤدي استعمال الخوذ الواقية بالطريقة الصحيحة عند ركوب الدراجات النارية، إلى الحد من مخاطر الوفاة بنسبة 40% تقريباً، ومن مخاطر التعرض للإصابات الخطيرة بنسبة تزيد على 70 % ، يؤدي استخدام حزام الأمان إلى الحد من مخاطر وفاة ركّاب المقاعد الأمامية بنسبة 40-50% ومن مخاطر وفاة ركّاب المقاعد الخلفية بنسبة تتراوح بين 25 و75% ، عندما تركب وتستخدم أدوات تقييد الأطفال على النحو السليم، تؤدي إلى الحد من وفيات الرضّع بنسبة 70% تقريباً، ومن وفيات صغار الأطفال بنسبة تتراوح بين 54% و80%.

رابعا .. عدم الانتباه أثناء القيادة : حيث أن هناك أنواعا عديدة من مشتتات الانتباه التي يمكنها أن تؤدي إلى اختلال القيادة. ويمثل تشتت الانتباه الذي تتسبب فيه الهواتف المحمولة مصدراً متنامياً للقلق بشأن السلامة على الطرق ، السائقون الذين يستخدمون الهواتف المحمولة، يتعرضون أكثر من غيرهم بأربعة أضعاف تقريباً لمخاطر حوادث المرور.

فاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة يبطئ ردود الأفعال (خاصة رد الفعل في استخدام المكابح، وكذلك رد الفعل إزاء إشارات المرور)، ويعوق القدرة على احترام الحارة المرورية الصحيحة والحفاظ على المسافة الآمنة بين السيارات ، الهواتف التي يمكن استخدامها دون حملها باليد ليست أفضل من الهواتف المحمولة باليد من حيث المأمونية، وتؤدي كتابة الرسائل النصية إلى زيادة مخاطر وقوع الحوادث زيادة كبيرة.

خامسا .. عدم مأمونية البنى التحتية للطرق: ويمكن لتصميم الطرق أن يؤثر تأثيراً كبيراً على مأمونيتها. ومن الأفضل أن تُصمم الطرق مع مراعاة مأمونيتها بالنسبة لجميع مستخدميها. ويعني ذلك التأكد من وجود مرافق كافية للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية والنارية، فالتدابير مثل تخصيص ممرات للمشاة وحارات مرورية للدراجات، وتهيئة نقاط العبور الآمنة، وسائر التدابير التي تؤدي إلى تهدئة المرور يمكن أن تكون حاسمة الأهمية في الحد من مخاطر الإصابات بين هؤلاء المستخدمين للطرق.

سادسا .. المركبات غير المأمونة : وتلعب المركبات المأمونة دوراً حاسماً في تجنب الحوادث والحد من احتمالات وقوع الإصابات الخطيرة. وهناك عدد من أنظمة الأمم المتحدة المتعلقة بمأمونية المركبات، التي إذا ما طُبقت على معايير البلدان الخاصة بالتصنيع والإنتاج ستؤدي إلى إنقاذ العديد من الأرواح، وتشمل هذه الأنظمة مطالبة مصنعي المركبات بالوفاء بالقواعد الخاصة بالصدمات الأمامية والجانبية، وإدراج نظام التحكم الإلكتروني في الثبات (لمنع فرط الانحراف ) ، وضمان تزويد جميع المركبات بالوسائد الهوائية وأحزمة الأمان. ويؤدي عدم تطبيق هذه المعايير الأساسية إلى زيادة كبيرة في مخاطر وقوع الإصابات الناجمة عن حوادث المرور، بالنسبة إلى الأشخاص الموجودين داخل المركبة وخارجها.

سابعا .. عدم كفاية الرعاية اللاحقة للحوادث : ويؤدي التأخر في اكتشاف الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث المرور وفي تزويدهم بالرعاية إلى تفاقم خطورة الإصابات. فرعاية الإصابات بعد وقوع الحادث تتأثر تأثراً شديداً بالوقت، فدقائق قليلة قد تفصل بين الحياة والموت.

ثامنا .. عدم كفاية إنفاذ قوانين المرور: إذا لم تطبق قوانين المرور الخاصة بالقيادة تحت تأثير الكحول، واستخدام أحزمة الأمان، والالتزام بحدود السرعة، واستخدام وسائل تقييد الأطفال، فإنها لن تؤدي إلى الانخفاض المتوقع في الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور التي تنتج عن سلوكيات محددة. ولذا، فإنه إذا كانت قوانين المرور غير نافذة أو يُنظر إليها على أنها غير نافذة، فغالباً ما سيؤدي ذلك إلى عدم الامتثال لها ومن ثم سيتضاءل احتمال أن تؤثر على السلوك.

ويشمل النفاذ الفعال وضع القوانين التي تتصدى لعوامل الخطر الآنف ذكرها، وتحديثها بانتظام وإنفاذها على الصعيد الوطني وعلى صعيد البلديات والمحليات. ويشمل النفاذ الفعّال أيضاً تحديد العقوبات الملائمة.

وفي الختام.. ينبغي ان ندرك أن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور يمكن تلافيها. ولكن يلزم على الحكومات أن تتخذ إجراءات لمواجهة السلامة على الطرق على نحو شامل. ويتطلب ذلك مشاركة جميع القطاعات مثل قطاعات النقل والشرطة والصحة والتعليم، وغيرها من اجل طريق آمن لنا وﻷولادنا.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content