اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

إتفاق تركيا والسراج يهدد استقرار ليبيا ويصعد التوتر شرق المتوسط

إتفاق تركيا والسراج يهدد استقرار ليبيا ويصعد التوتر شرق المتوسط

تاريخ النشر

وقعت تركيا اتفاقا عسكريا وآخر بحريا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، الأمر الذى يدعو إلى التساؤل حول أهداف تركيا من هذا الاتفاق، وكذلك تأثير هذا الاتفاق على الدول المجاورة وتأثيره على الوضع فى ليبيا؟

ليس هو الاتفاق الأول ولن يكون الأخير بحسب محللين ، فقد حددت أنقرة موقفها مسبقا من الملف الليبى ووقوفها بجانب حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، دون الأخذ في الاعتبار المسارات الجديدة فى التعامل مع الملف الليبي، فهى تحمي مصالحها أولا وأخيرا .

تفاصيل الاتفاق

وقع في اسطنبول خلال لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، اتفاقا بين الحكومة التركية مع حكومة طرابلس لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، إضافة لاتفاق خاص بتعزيز التعاون الأمني والعسكري.

ولم يخف فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، أن هذه الاتفاقيات العسكرية هدفها مواجهة قوات "الجيش الوطني"، بينما لم تتوفر تفاصيل بشأن الاتفاق البحري، لكن محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة السراج، قال إنه يأتي تتويجا لمباحثات مطولة مع الجانب التركي لتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، موضحا أن الاتفاق معني بحماية ما أسماه بـ"الحقوق المشروعة للطرفين في المنطقة الاقتصادية لكل منهما".

يشار إلى أن حكومة الوفاق الليبي جاءت بناء على اتفاق الصخيرات، وهو اتفاق لا يخول لها إبرام اتفاقات دولية، فضلا عن أنه وفقا لاتفاق الصخيرات أيضا، تعد حكومة السراج غيرشرعية، حيث أن مجلس النواب الليبى لم يجدد الثقة فيها منذ ديسمبر 2017.

الموقف الليبي

في المقابل أدان مجلس النواب الليبي توقيع رئيس حكومة طرابلس "فايز السراج"، اتفاقا أمنيا وبحريا مع تركيا، واعتبره "خيانة عظمى"، محذرا من أن الجيش الوطني "لن يقف مكتوف الأيدي".

واعتبر مجلس النواب الليبي أن الاتفاق الذي أبرمه السراج مع تركيا "يهدف إلى تزويد الميليشيات الإرهابية بالسلاح، كما أشار المجلس إلى أن الاتفاقية تمثل تهديدا تركيا للأمن العربي وللأمن والسلم في البحر المتوسط.

وأوضح مجلس النواب أن الاتفاقية التي وقعها السراج تسمح للجانب التركي باستخدام الأجواء الليبية ودخول المياه الإقليمية دون إذن، مما يمثل تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية.

كما أكد المجلس أن الجيش الوطني لن يقف مكتوف الأيدي أمام تآمر أردوجان مع المجلس الرئاسي والميليشيات الإرهابية.

وقالت الحكومة المؤقتة، التي تدير شرق ليبيا إن إبرام السراج لاتفاق دفاع مشترك مع الجانب التركي يستهدف تقويض جهود قوات الجيش الوطني في اجتثاث الإرهاب من العاصمة طرابلس، وطرد الميليشيات المسلحة منها.

وبعدما أكدت رفضها القاطع والتام لمثل هذه الاتفاقيات غير الشرعية لكونها مبرمة من غير ذي صفة بموجب أحكام القانون والمحاكم الليبية، قالت الحكومة الموازية، التي يترأسها عبد الله الثني، إن هذه الاتفاقية تستهدف فقط تحقيق مآرب الرئيس التركي رجب طيب إردوجان الاستعمارية، ومساعدته في تحقيق حلمه في إقامة إمبراطورية عثمانية ثانية، من خلال الحصول لها على موطئ قدم في ليبيا.

الموقف اليوناني

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إن الاتفاق يتجاهل أمر واقع وهو وقوع جزيرة كريت اليونانية وجزر أخرى بالكامل بين ليبيا وتركيا في المتوسط، ووصف الاتفاق بأنه غير مقبول.

واستدعت الخارجية اليونانية السفير التركي لديها، وأدانت الاتفاق مشيرة إلى أنه لا يمكن أن ينتهك سيادة دولة ثالثة، مضيفة أن هذا الإجراء انتهاك واضح لقانون البحار الدولي، ولا يتماشى مع مبدأ حسن الجوار الذي يحكم بين الدول.

كما استدعت سفير ليبيا في أثينا لطلب "معلومات عن مضمون" الاتفاق الذي وقعته تركيا مع حكومة الوفاق الليبية، وطلبت من سفير ليبيا "تزويدها بمعلومات" في موعد أقصاه الخامس من ديسمبر، مهددة بطرده .

ويأتى هذا الاتفاق فى ظل توتر العلاقات بين اليونان وتركيا، بسبب التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، والذي تصاعد في الأشهر الأخيرة.

الموقف المصري

أدانت الخارجية المصرية، الاتفاق التركي مع الحكومة الليبية برئاسة فايز السراج، بتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني والحدود البحرية.

وقالت الخارجية المصرية إن "مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، والذي حدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل وليس رئيس المجلس منفردا يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية".

وأضاف البيان: "من المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بين، ويعاني حاليا خللا جسيما في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أي دولة أخرى يعد خرقا جسيما لاتفاق الصخيرات".

وتابع البيان المصري "في كل الأحوال فإن توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقا لما تم إعلانه هو غير شرعي، ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أي أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط".

وطالبت مصر المجتمع الدولي، بحسب البيان، بـ"الاضطلاع بمسئولياته لمواجهة هذا النهج السلبي الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء الليبيين في إطار مسار برلين، للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن، وتعبر مصر عن مخاوفها من تأثر عملية برلين السياسية من جراء هذه التطورات السلبية".

ويشار ألى أن هذا الاتفاق يأتي رغم دعوة وجهتها الجامعة العربية لأعضائها لوقف التعاون مع أنقرة والحد من تمثيلهم الدبلوماسي في تركيا إثر الهجوم العسكري التركي على الأكراد في شمال سوريا مما يعد تطاولا من قبل حكومة طرابلس على قرارات الجامعة العربية .


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content